إسلام

شروط البيع في الفقه شروطٌ متعلّقةٌ بالعاقديْن العاقدان هما طرفا العقد؛ البائع والمشتري، ولا يتمّ انعقاد العقد إلّا بهما، أمّا الشروط المتعلقة بهما فهي كما يأتي: كون العاقدان أهلا للتصرف: حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ أهلية التصرف والأداء تتحقق بكون الإنسان مميزاً، عاقلاً، راشداً، غير محجور عليه، وقد أضاف الشافعية إلى التمييز اشتراط البلوغ بحيث تنعدم أهلية الصبي فلا ينعقد بيعه عندهم. كون العاقدان لهما حرية الاختيار في تنفيذ العقد: فلا يصح انعقاد البيع من المُكرَه إلّا إذا كان ذلك بحق كمن يُكرَه

شروط البيع عند الشافعية يُعرَّف البيع بأنه؛ عقدٌ يتمُّ فيه مبادلة سلعة بمال وذلك على سبيل الملكية لا على سبيل الهبة، واشترط الشافعيّة لصحة تمام هذه البيع ثلاثة أركان وهذه الأركان لها شروط لا بُدَّ من توافرها في عقد البيع، وإنما وجدت هذه الأركان والشروط للحفاظ على حق كل من العاقدين وضمان عدم الغُبن ، وهذه الأركان كما يأتي: العاقدان ويُقصد بالعاقدان؛ البائع والمشتري ويُشترط في كُلٍّ منهما ما يأتي: أن يكون قد وصلا إلى سِنِّ البلوغ غير سفيه يُحسن التصرُّف في المال ولا مجنون، فلا يصح بيع الصبي إلا

شروط اغتسال المرأة يُشترط في الغُسل سبعة شروطٍ نوردها فيما يأتي: انقطاع ما يوجب الغسل. النيَّّة. الإسلام . العقل. التمييز*. الماء الطهور. التَّخلص ممِّا يمنع وصول الماء إلى البشرة. ومن العلماء مَن أضاف إلى النيّة استصحابها؛ بمعنى بقاء وجودها إلى أن تتمَّ الطهارة، وتنقسم هذه الشُّروط إلى شروط وجوب وشروط صحَّة، وشروط وجوبٍ وصحَّةٍ معاً. فشروط الوجوب هي ما تُوجب الغسل، بحيث يجب اجتماعها كلّها حتى يكون الغُسل واجباً، ولو فُقد واحدٌ منها لما كان ذلك واجباً، وشرط الوجوب هو البلوغ فقط، حيث إنّ الغسل

الحج للحج شروط للوجوب، فلا يجب الحج على من لم تتوفر فيه هذه الشروط، ومنها الاستطاعة؛ لقوله -تعالى-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) ، و الاستطاعة لغةً: هي القدرة على الشيء وإطاقة فعله. وأما الاستطاعة شرعاً: فهي الاستطاعة البدنية والمالية للحاج، ويختلف ذلك باختلاف الشخص وحالته، وقد اختلف الفقهاء في تحديد مقدار الاستطاعة وشروطها، وسنذكر في المقال شروط الاستطاعة عند المذاهب الفقهية الأربعة . شروط الاستطاعة في الحج شروط الاستطاعة عند الحنفية تعرف

شروط الاستخلاف في الصلاة يوجد تفصيل عند المذاهب الأربعة في شروط الاستخلاف، سنبينها فيما يأتي: الاستخلاف عند الحنفية شروط الاستخلاف عند الحنفية كما يأتي: قالوا بوجوب توفر شروط البناء على الصلاة السابقة بما يأتي: أن يكون الحدث قهرياً من بدنة وليس نجاسة من الغير. ألا يكون مما يوجب الغسل . سبب غير نادر مثل؛ الإغماء، الجنون، القهقهة. ألا يكون الحدث بالاختيار، أو بفعل شيء عمداً. ألا يفعل ما لا حاجة له به كأن يذهب لماء بعيد ويوجد قريب. ألا يكون محدث قبل دخول الصلاة. ألا يتذكر أنه فاتته الصلاة

جعلَ الإسلامُ الطهارةَ شرطاً لصحة الصلاة ، فلا تُقبل الصلاة من غير المُتطهر، فقد يُحدث المسلمُ حدثاً أكبر أو أصغر، فيُخرج من السبيلين البولَ أو البراز، والأصلُ أن يستخدم الماء لإزالة النجاسة، ولكن قد يمرُّ المسلمُ بظروفٍ غير عادية لا يجدُ فيها الماء، فشُرع الاستجمارُ تخفيفاً وتيسيراً على المسلمين.والاستجمارُ هو إزالةُ النجاسة من المَخرج باستخدام الحجارة ونحوها، وقد جاء مصطلح الاستجمار من الجِمار أو الجمرات، وهي الحجارة الصغيرة، وللاستجمار شروطٌ سنذكرها في هذا المقال. الاستجمار بثلاثة أحجار

شروط الاجتهاد عند الأصوليين اشترط علماء أصول الفقه مجموعةً من الشروط في الشخص المُؤهل للاجتهاد الفقهي، فيما يأتي ذكرها: الإسلام: فغير المسلم ليس أهلاً للاجتهاد حتى لو كان لديه علمُ بعلوم الشريعة. العقل: لأن المجنون لا يُقبل قوله فيما يخصه فلا يُقبل قطعاً في الفتاوى والأحكام. البلوغ: لأن الصبي مرفوع عنه التكليف. معرفة الآيات والأحاديث التي يُستنبط منها الأحكام، سواء كانت تدل على معناها بشكل واضح أو كانت تحتمل أكثر من معنى، ومعرفة صحيح الحديث من ضعيفه، أما الآيات والأحاديث التي لا تدل بشكل واضح

الإمامة الإمامة في اللغة: مشتقة من الأَمّ، وهي تعني كل شيء ضمّ إليه سائر ما يليه، وهي بمعنى القدوة الذي يُطاع بالأقوال والأفعال، والإمامة بالمعنى الاصطلاحي: تعني النظام الذي يهدف إلى اختيار الأصلح بين المسلمين لتولي أمورهم وشؤونهم. حيث يتحد خلفه العباد، وتتحدد كلمتهم، وتقام على يديه أحكام الشريعة الإسلامية التي شرعها الله في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة. وتسمى إمامة الحكم بالإمامة الكبرى، وإمامة الصلاة بالإمامة الصغرى. شروط الإمام في الإسلام شروط الإمامة في الحكم إنّ شروط الإمامة في

شروط الإسلام الإسلام هو دين الأنبياء جميعاً، فكلهم دعوا إلى توحيد الله -عز وجل- وعبادته وحده لا شريك له، وكتاب الإسلام هو القرآن الكريم، نزل باللغة العربية على أشرف الخلق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وشروط الإسلام بيانها فيما يأتي: بلوغ سن التمييز التمييز في اللغة مأخوذة من مزته ميزاً، بمعنى فصل الشيء وعزله عن غيره، وأما مراد الفقهاء من سن التميير؛ فهى السن التي إذا وصل إليها الإنسان عرف ما يضره وما ينفعه، واستطاع التفريق والتمييز بين الأشياء، وامتلك القدرة

شروط الإرث إنّ للإرث شروطاً ثلاثة لا بدّ من تحقّقها جميعاً ليقع الإرث ، والشّرط في لُغة الأصوليّين هو ما لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم،وسأذكر شروط الإرث بشيءٍ من التفصيل فيما يأتي: تحقق موت المورّث أيّ التأكّد من موت المُورِّث والتّحقّق من ذلك، أو إلحاقه بالأموات حكماً مثل المفقود مدّةً يظنّ فيها القاضي أنّه هلك، أو تقديراً مثل الجنين الذي سقط من بطن أمّه بسبب جنايةٍ عليها، بدليل قول الله -تعالى-: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا

شروط الإحرام للمضحي بينت الشريعة الإسلامية بعضاً من الأمور والأحكام التي يجب مراعاتها لمن أراد أن يضحي، ومن ذلك الآتي: عدم أخذ المضحي شيئاً من شعره أو أظافره بعد دخول العشر من ذي الحجة؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ)، ولا فرق بين المرأة والرجل في ذلك. ولكن ذلك لا يُسمى إحراماً؛ لأن الإحرام لا يكون إلا لنسك الحج والعمرة، والمحرم يلبس ملابس الإحرام،

شروط إحرام المرأة للعمرة اشترط الفقهاءُ شرْطَيْن أساسِيّيْن حتى يكون الإحرام صحيحاً؛ وهما: الإسلام والنيّة، وزاد فقهاء المذهب الحنفيّ شرطاً آخر؛ وهو شرط التّلْبية أو ما يقوم مقامه، ويرى جمهور الفقهاء أن التلبية ليست شرطاً من شروط صحة الإحرام؛ فالمالكيّة يعتبرون التّلبية واجبةً في أصلها، واقترانها مع الإحرام سنّة، أما فقهاء المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي يروْن أن التلبية سنّةٌ مطلقاً، وتفصيل ذلك فيما يأتي: المذهب الحنفي النية هي قصد القلب في الدخول بعمرةٍ أو حجٍّ، بدليل حديث رسول الله -صلّى

شروط الإحرام لغير الحاج إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد المسلم أداء الأضحية، فعندها يمسك عن الأخذ من شعره أو قص أظافره أو إزالة شيء من جلده، وذلك لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا دَخَلَتِ العَشْرُ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِهِ وبَشَرِهِ شيئًا). وقد تباينت آراء الفقهاء في حكم ذلك بين الوجوب والاستحباب والإباحة، وبيان ذلك فيما يأتي: قال الشافعي إن الأمر في الحديث يحمل على الاستحباب لا الوجوب، لذا من أراد التضحية يستحب له أن يمسك عن الأخذ من شعره أو أظافره في العشر

شروط الإحرام لا بد من توفر شروط الإحرام في الحج والعمرة، وسنذكر شروط الإحرام فيما يأتي: الإسلام إذ اتّفق العلماء جميعهم على أنّ الإسلام شرط من شروط الإحرام، ولا يصحّ إلّا به. النيّة اتّفق العلماء على اشتراط النيّة لصحّة الإحرام، وذهب العلماء إلى أنّ الحجّ يقع إن أطلقَ الحاجّ النيّة، ولم يكن قد حجَّ سابقاً، واتّفقوا على أنّ النيّة الخاصّة بنُسك الفرض لا يُشترَط فيها تعيين كونه فرضاً، وإن كانت النيّة خاصّة بنُسك النَّفل، فإنّها تقع عمّا نوى عليه صاحبها، وذهب إلى ذلك الحنفيّة في المعتمد عندهم،

شروط صحّة الأضحية تُطلَق كلمة الأضحية في اللغة على كلّ ما يُضحّى به، وجَمعها (أضاحي)، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ فالأضحية: ما يذبحه المسلم في يوم النَّحْر؛ أي في يوم عيد الأضحى وما يليه من أيّام التشريق الثلاثة من بهيمة الأنعام على وجه التعبُّد لله -سبحانه وتعالى-، والأنعام المجزئة شرعاً هي الإبل والبقر والغنم، وللأضحية أحكام وشروط، وبيان ذلك فيما يأتي: امتلاك المُضحّي للأضحية يُعَدّ امتلاك صاحب الأضحية لها بطريقة شرعيّة أوّل شرط من شروط الأضحية؛ حتى تصحّ التضحية بها؛ فإن كانت مسروقة، أو تمّ

شروط الأضحية من الغنم هناك العديد من شروط الأضحية في الغنم يلزم توفّرها حتى تصحّ الأضحية، وفي هذا المقال تفصيلٌ لهذه الشروط: أن تكون الغنم في سِنّ مُعتبَرة تشمل الغنمُ الضأنَ والمَعز؛ فإن كانت من الضأن فيجب أن تكون جذعة؛ أي بلغت من العمر ستّة أشهر فأكثر، وإن كانت من المعز فيجب أن تكون ثنية؛ أي عمرها سنة أو أكثر، ويُقصَد بالضأن: الغنم الذي عليه صوف؛ و بمعنى آخر فهو يعني الخِراف ، أمّا الماعز من الغنم فهي التي يكسوها الشعر. وقد اتّفق أصحاب المذاهب في كثير المسائل المتعلّقة بالسّن المُعتبرة

شروط الأضحية من البقر تبعاً للمذاهب البقر جنسٌ من الحيوانات يلحق الجاموس به، ويُطلَق على الذَّكر والأنثى منه، وتجدر الإشارة إلى أنّ الفُقهاء عادلوا بين البقر والجاموس في الأحكام؛ بالنَّظر إلى أنّهما من الجنس نفسه. وقد تعدّدت شروط الفقهاء في أُضحية البقر، وبيان تفصيلهم فيما يأتي: شروط الأضحية من البقر عند الحنفيّة اشترطوا في البقر أن يكون سن الأضحية قد تجاوز السنَتَين، وسلامتها من العيوب والأمراض؛ فلا تصحّ الأُضحية بالعمياء، أو العوراء، أو العجفاء؛ وهي النحيفة جدّاً، أو المهزولة، أو العرجاء، أو

شروط الأضحية عند المذهب الشافعي يُسنّ للمسلم أن يضحّي في عيد الأضحى بشيءٍ من النعم، والأضحية سنةٌ على الكفاية إذا فعلها واحد من أهل البيت كفت عن الجميع، وهناك مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها عند اختيار الأضحية، يتم بيانها فيما يأتي: نوع الأضحية يشترط أن تكون الأضحية من النعم؛ والنعم هي الغنم والبقر و الإبل بجميع أنواعها، ولا يُجزئ غير النعم من حمير الوحش والظباء وغيرها، والدليل على ذلك قول الله -تعالى-: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ

شروط الأضحية عند المالكية يشترط لصحة الأضحية عند المالكية عدّة شروط، وسنذكرها فيما يأتي: القدرة على توفير ثمنها؛ والقادر عليها عند المالكية هو الذي لا يحتاج إلى ثمنها طيلة أيام العام بشكلٍ ضروري. أن تكون الأضحية خاليةً من العيوب؛ التي قد تُنقص من لحمها أو تُلحق الضرر به، كالعيوب المشهورة الأربعة المتفق عليها: فلا تصح الأضحية بالعوراء الواضح عورها، ولا تصح الأضحية بالمريضة الواضح مرضها، ولا تصح الأضحية بالعرجاء الظاهر ضلعها وعرجها، ولا تصح الأضحية بالهزيلة أو المكسورة التي لا يخلو عظمها من

شروط الأضحية عن الميت حكم الأضحية عن الميت هناك ثلاثة أقوال للعلماء في حكم الأضحية عمن توفاه الله من المسلمين: القول الأول ما قال به المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي وعدد من أهل الحديث بأنه يجوز للحي أن يضحي الميت من أقربائه، وقد قال الترمذي - رحمه الله- في سننه أن العلماء قد رخص بعضهم أن يتم التضحية عن الميت، وفصّل ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال أن التضحية عن الميت هي أفضل من أن يتصدّق المرء بثمنها عنه. القول الثاني ما ذهب له المالكية بأنه يكره التضحية عن الميت وأعزوا ذلك إلى أنه لا يوجد دليل على

الأذان والمؤذن يُقصد بالأذان شرعاً هو الإعلام بأنّ وقت الصلاة المفروضة قد دخل، ويكون بذكر مخصوص، أمّا المؤذن فهو الشخص المسلم الذي يرفع الأذان ، أما الإقامة فهي الإعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص؛ يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث الشريف: (فإذا حضرتِ الصلاةُ فلْيؤَذِّنْ لكم أحدُكم، ثم لْيؤمَّكم أكبرُكم). شروط الأذان يشترط في الإسلام عدّة شروط لصحة الأذان؛ ومن هذه الشروط: أن يكون الأذان في وقت الصلاة أي عند دخولها، فلا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة، إلا في الأذان الأول لصلاة الفجر وصلاة

الدعاء الدّعاء من أجلّ العبادات وأصدقها فهو دليل على ذل العبد وافتقاره إلى الله تعالى وحده، وقد قال النّبي -عليه الصلاة والسلام-: (الدُّعاءُ هوَ العبادةُ قَالَ رَبُّكُمُ ادعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)، وفي الدعاء فوائد عديدة دلّت عليها نصوص شرعيّة من الكتاب والسنّة، ففي الدعاء دفع ل غضب الله تعالى ودفع للبلايا واستجلابٌ للنّعم إلى غير ذلك من فوائد لا يسعنا ذكرها. شروط استجابة الدعاء إنّ لقبول الدّعاء شروطاً ينبغي توافرها، آتيًا بيان تلخيصها: دعاء الله وحده بإخلاص ويقين فالدّعاء عبادة وينبغي

الصحبة من الوشائج التي تقوي العلاقات بين الأفراد في المجتمع الصحبة الطيبة الكريمة؛ التي تؤثر إيجاباً في نفوس الأفراد، وتترك بصماتها الطيِّبة في المجتمع على وجه العموم، وللإسلام موقف عظيم من الصحبة والأخوة ؛ وذلك فيما يتعلّق بمعايير اختيارها، وآثارها في الدنيا والآخرة، وفيما يأتي بيان ذلك. شروط اختيار الصحبة الكريمة يقول -صلى الله عليه وسلم-: (المرءُ على دِينِ خَليلِه، فلْيَنْظُرْ أحدُكم مَن يُخالِلُ)؛ ففي هذا الحديث الشريف توجيه نبوي لحسن اختيار الصحبة والصداقة؛ إذ إنّ الإنسان يتأثر في الخليل

يُعرَّف الزنا في الشرع بأنه وطء رجلٍ لامرأة في القُبُل دون مِلكٍ أو شُبهة، ويعرَّف الحَدُّ بأنه عقوبةٌ مقدرةٌ في الشرع تُقام لأنها تُعتبر حقاً لله -تعالى- نتيجةً لمعصيةٍ فعلها الإنسان، وحتى لا يُعاود تكرارها، ومن باب سد الذريعة ليمتنع غيرُه عن تقليدِه في فعلها. حكم الزنا يعتبر الزنا من أعظم المحرمات في الإسلام، وهو من كبائر الذنوب ، وعقوبته شديدة في الدنيا والآخرة، قال -تعالى-: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً}، ويأثَمُ فاعله إثماً عظيماً، ويجب عليه التوبة