إسلام

حُكم طلب الخُلع وشروطه الأصل في الشريعة الإسلامية أنّ طلب الخلع من المرأة مشروع وجائز؛ لما ثبت من الأدلة الشرعية التي تُبيحه، إلّا أنّ حُكم الخلع يختلف باختلاف أحواله، وأسبابه، وذلك على النحو الآتي: مُباح: يكون مباحاً في حالة كراهة المرأة لزوجها؛ بسبب خَلقه، أو خُلقه، أو نقص في دينه، أو كِبر سِنّه، أو سوء معاشرته، وتخشى أن تحملها تلك الكراهة على التقصير في حقّه، فيجوز للزوجة حينها أن تطلب الخلع من زوجها مقابل عِوض تدفعُه له. ودليل إباحة الخلع قوله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا

شروط طلاق الزوجة تتعلّق بكلّ رُكنٍ من أركان الطلاق مجموعةٌ من الشروط، وفيما يأتي بيانها، وتفصيلها: شروط المطلِّق يشترط في المطلّق أن يكون: زوجٌ؛ فلا يُقبَل الطلاق من غير الزوج باتِّفاق الفقهاء. مُكلَّفٌ؛ أي بالغٌ عاقلٌ، فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم وقوع الطلاق من الصبيّ، سواءً أكان مُميِّزاً، أم لا؛ استدلالاً بقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ المجنونِ المغلوبِ على عقلِهِ حتَّى يُفيقَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ)، واستدلّوا من

شروط صلح الحديبية التعريف بصلح الحديبية بعد ما رأى كفار قريش القوة التي أصبح المسلمون عليها بدأوا بإرسال الرسل للمفاوضات مع رسول الله وصحابته، واستسلمت قريش للصلح مع رسول الله، فكان بذلك صلح الحديبية الذي قال فيه -سبحانه وتعالى-: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا)، وسمَّاه الله -تعالى- بالفتح المبين. وقد رافق رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فيه ألف وأربعمئة من الصحابة -رضي الله عنهم- فقال فيهم: (لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) ، وكان

شروط صحة صلاة الجمعة حضور وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة هو ذاتُ وقت صلاة الظّهر، وبالرّغم من أنّ جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز أداء صلاة الجمعة قبل حلول وقتها، إلا إنّ للحنابلة رأيٌ مختلف، وتفصيل المسألة على النحو الآتي: جمهور الفقهاء ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم جواز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال، واستدلوا على رأيهم بما رواه أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (كان رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُصلِّي بنا الجمُعةَ حين تَميلُ الشَّمسُ). كما

شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع المرابحة للآمر بالشراء هو أحد الحلول البديلة التي اقترحها العلماء ليتجنّب البنك الإسلامي أن يقع في الربا، وهو عقد بديل عن القرض؛ فالمشتري الذي يحتاج سيّارة -مثلاً- إذا أراد التوجه للبنك الربوي فيعطيه البنك المذكور قرضاً ربوياً، أما إن توجّه إلى البنك الإسلامي فمن معاملاته أن يبيع المشتري سلعة بعد أن يتملّكها البنك، وهذا هو بيع المرابحة للآمر بالشراء. واشترط الفقهاء لصحة بيع المرابحة للآمر بالشراء عدّة شروط، وهي: أن يكون الشيء المراد شراءه شيئا يجوز

شروط صحة الصيام في المذهب المالكي يُقسّم المالكية شروط الصيام إلى ثلاثة أنواع؛ شروط وجوب، وشروط صحة، وشروط وجوب وصحة معاً، وبناء على ذلك فشروط الصحة مرتبطة بالقسمين الأخيرين، وتلخيصهما على النحو التالي: شروط صحة فقط: شرطان لصحة الصوم عند المالكية: الإسلام: لا يصح الصوم من غير المسلم، رغم أنه واجب عليه، و الكافر يعاقب على كفره وعلى تركه الواجبات. الزمان القابل للصوم: أي الصوم في زمن يجوز فيه الصوم، فلا يصح الصوم في يوم العيد. شروط وجوب وصحة معاً: وهي ثلاثة شروط: الطهارة من دم الحيض والنفاس: وهو

تعريف الصلاة وقد عُرّفت الصلاة في اللغة الدعاء؛ فهي مأخوذة من صلّى يصلي صلاةً، أي ادعُ لهم، قال -تعالى-: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها وَصَلِّ عَلَيهِم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم وَاللَّـهُ سَميعٌ عَليمٌ) . أمّا تعريف الصلاة في الاصطلاح؛ فهي الأفعال المخصوصة التي يتم أدائها في الأوقات المخصوصة، بالكيفية التي علّمنا إيّاها النبي-صلى الله عليه وسلم-. حكم الصلاة إنّ أول ما فرضه الله- تعالى- هو الصلاة، ممّا يدل على أنّها واجبة، والدليل على وجوب الصلاة قوله -تعالى-:

شروط سجود الشكر يعرف سجود الشكر بأنّه: "شكر الله -تعالى- سواء كان على قدوم نعمة، أم كان على دحور نقمة"، كما يمكن تعريفه على أنّه: "السجود الذي يؤدى عند حصول خير شكراً لله -تعالى-، وهو سجدة واحدة كسجود الصلاة". وتجدر الإشارة إلى أنّ أهل العلم وضعوا لسجود الشكر عدّة شروط؛ منها ما اتفقوا عليها، ومنها ما تعددت الآراء حولها؛ وفيما يأتي بيان ذلك. الطهارة والقبلة لقد تعددت آراء الفقهاء بشروط الطهارة واستقبال القبلة عند أداء سجود الشكر؛ وذلك كما يأتي: القول الأول: لا يشترط الطهارة أو استقبال القبلة

ما هي شروط زواج المسلم من مسيحيّة؟ شرع الله -سبحانه- زواج المسلم من نساء أهل الكتاب ، وحرّم ذلك على المسلمة، لأن أساس التشريعات الإسلامية تقوم على الحكمة، وتحقيق المصلحة لجميع الأطراف، ويشترط في زواج المسلم من أهل الكتاب وتحديداً من المرأة المسيحية عدة شروط، وفيما يأتي بيان لها: التأكد من أن المرأة كتابية أحل الله -جلّ وعلا- للمسلم تزوج المرأة الكتابية، بدليل قوله -تعالى-: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

شروط زكاة بهيمة الأنعام أوجب الله -عزّ وجلّ- الزكاة في أنواعٍ معيّنةٍ من الأموال، وهي: الذهب والفضة، و عروض التجارة ، والخارج من الأرض؛ أي: الزروع والثمار ، والمعادن، والسائمة من بهيمة الأنعام التي تشمل البقر، والغنم، والإبل، و يُشترط في زكاة بهيمة الأنعام توفّرأمورٍ معيّنة منها ما يأتي: الدرّ والنّسل والتسمين اشترط جمهور الفقهاء في الأنعام التي تجب فيها الزكاة أن تكون مُعَدَّة للتناسل واللبن والحليب والتسمين، أمَّا المُعَدَّة للعمل والسّقي والحرث والرُّكوب فلا زكاة فيها. السَّوْم أكثر العام

شروط زكاة المال المدخر تجب الزكاة في المال المدّخر وذلك بشرطين وهما كما يأتي: أن يكون المبلغ قد اكتمل النصاب ، والذي يساوي 85 غراماً من الذهب. أن يحول على المبلغ عاماً كاملاً دون أن ينقص المبلغ عن مقدار النصاب، فإن نقص فلا زكاة عليه. مفهوم الزكاة يُقصد بالزكاة لغةً: النمو والزيادة، وقد يُقصد بها الطهارة كما في قوله -تعالى-: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)، وقال -تعالى-: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) ، وقد يقصد بها المدح كما في قوله -تعالى-: (فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ

شروط رفع دعوى النشوز في القانون الجزائري مفهوم النشوز في الشريعة الإسلامية يُقصد بالنشوز في اللغة: العلو والارتفاع، حتى أنَّ بعض الفقهاء قالوا بجواز العلو في التكبير حتى يغدوا نشزاً، أما في الاصطلاح: فهو لا يخرج عن أحد المعنيين الآتيين: عدم قيام الزوجين أو أحدهما بما هو حق للطرف الآخر، وواجبٌ عليه. أن يتعالى الناشز عن صاحبه، ويترفع عن أداء ما يجب عليه تجاهه. وبهذا يكون مفهوم النشوز التضاد لكل ما يجب أن تكون عليه الأمور؛ وبين الزوجين يكون التضاد لمعاني السماحة والطاعة، والانقياد برغبة العشرة

شروط ذبيحة النذر ذبيحة النذر تعني أن يُقسم المرء بالله -سبحانه وتعالى- بأن يقدم ذبيحةً لوجه الله -تعالى- بعد تمام شيءٍ ما، مثل: قدوم مولود، أو الحصول على وظيفة، أو شفاء فردٍ من مرضٍ ما، ونحو ذلك، وسيتمّ فيما يأتي ذكر شروط ذبيحة النّذر عند الفقهاء: إذا نذر ذبح شاة بعينها إذا نذر المسلم ذبح شاةٍ بعينها أو حدّد غيرها من النّعم فقد ذهب الفقهاء إلى وجوب ذبح ما عيّنه ونذره، سواء كانت تتوفّر فيها شروط الأضحية أم لا، وسواءً كانت صغيرةً أم كبيرة، وسليمة من العيوب أم لا، فإذا نذر شاةً معينة فيجب ذبحها،

شروط ذبيحة الصدقة من أراد أن يذبح ذبيحة عن الميت أو عن نفسه؛ ويتصدق بها على الفقراء والمساكين، فعليه أن يتبع هذه الشروط، وهي: من أراد أن يتصدق بالذبيحة فيجب أن لا تكون في وقت وزمن مخصوص ومحدد. لا يجمع على هذه الذبيحة إذا كانت من أجل الصدقة أيُّ أحد. النية من ذبح الذبيحة هي توزيعها على الفقراء والمساكين صدقةً في أي وقت وزمنٍ كان، من غير وقت محدد ومخصوص. لا يكون لها خصوصية بيوم الميت؛ بل تكون لقصد مواساة الفقراء. إن ذبيحة الصدقة إذا كانت عن الميت، فهي صدقةٌ نافعة له، وذلك بإجماع المسلمين؛ ولكن

شرط السرقة التي يحصل بها الحد يشترط في عملية السرقة التي يترتب عليها حد السرقة أن يكون أخذ المال فيها خفية، فالاعتماد فيها يكون على الخفاء، بحيث لا يتمكن أحد من منعه لعدم إدراك عمله. بخلاف غيرها من عمليات السرقة التي تعتمد على القوة والهرب كالاختلاس والنهب فإنها لا يلزم فيها القطع، وسبب التفريق عدم التشوف لقطع اليد إلا في الحالة المنصوصة في النص الشرعي وهي السرقة، أما ما سواها مما يمكن دفعه بغير القطع كالنهب والنشل فإنه لا يُقطع بها. إذ في الحالين الأخيرين الاعتماد في النشال أو المختلس أو

شروط حجّ التمتُّع شروط حج التمتع كثيرة، ومنها ما اتفق الفقهاء عليه، ومنها ما تعددت الآراء فيه، وسنشمل شروط حج التمتع بشيءٍ من التفصيل فيما يأتي: تقديم العُمرة على الحجّ اتّفق أهل العلم على اشتراط الإحرام لأداء العُمرة أوّلاً قبل الإحرام بالحجّ، وذلك في حجّ التمتُّع؛ فيُؤدّي الحاجّ أعمال العُمرة قبل أعمال الحجّ، وإن أحرم الحاجّ بالحجّ والعُمرة معاً من الميقات، يكون حجّه قارناً ، وكذلك إن أدخل أعمال الحجّ على أعمال العُمرة، وقال الحنفيّة بصحّة حجّ التمتُّع بأداء أربعة أشواطٍ من الطواف قبل

شروط جمع الصلاة بيّن العلماء العديد من الشروط التي لا بدّ منها في جمع التقديم أو التأخير بين الصلوات، وفيما يأتي بيانها وتفصيلها: شروط جمع التقديم تشترط لجمع التقديم عدّة أمورٍ، بيانها فيما يأتي: النية: فلا بدّ من استحضار نية الجمع بين الصلاتين قبل الشروع في الصلاة الأولى، والدليل في ذلك قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ). الموالاة: وتعني عدم الفصل بين الصلاتين بوقتٍ طويلٍ، وتُقدّر المدة القصيرة بالإقامة والوضوء؛ إذ إنّ المقصود من الجمع المتابعة في الأداء، ولا

تعدد الزوجات يُعتبر الزواج من سنن الله -سبحانه وتعالى- في هذا الكون، وهو وسيلة للتكاثر والتناسل بين البشر؛ والتي تهدف إلى استمرار الحياة البشرية على وجه الأرض، ويُعتبر الزواج من المواضيع بالغة الأهمية التي يتم النقاش بها، وممّا يدخل في هذا الباب، ويكثر النقاش فيه موضوع تعدُّد الزوجات، الذي سيتم بيان أهمّ مسائله على النحو الآتي: شروط تعدد الزوجات أباح الله -سبحانه وتعالى- تعدد الزوجات، وقد حددت الشريعة الإسلامية شروطاً لهذا التعدد ؛ وفيما يأتي بيان ذلك: العدد حيث قال الله -سبحانه وتعالى- في

شروط الهدي الهدي مأخوذ من الهدية، وهو ما يُهدى ويقدّم من الحاج إلى البيت الحرام ، تقرباً من الله -تعالى-، ويكون الهدي من بهيمة الأنعام، والله -سبحانه وتعالى- وصف ما يساق ويقدم إلى البيت بأنه هدياً، وذلك في قوله -تعالى-: (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ)،والشروط المتعلقة بالهدي، هي نفس شرط الأضحية، وهي على النحو الآتي: أن يكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والإبل الواحد أو البقرة تجزئ عن سبعة أشخاص، فورد عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- أنه قال: (حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

شروط المضحي غير الحاج يُشترط لمن نوى الأضحية في عيد الأضحى المبارك عدة شروط، منها ما اتفق عليه الفقهاء، ومنها ما اختلفوا فيه، وفيما يأتي بيان ذلك: الإسلام يشترط في المضحي أن يكون مسلماً ابتداءً؛ وذلك لأن غير المسلم غير مطالب بأحكام الإسلام، ولا تقبل منه لاختلافه في الملة. البلوغ والعقل والعقل شرط ضروري في المضحي؛ إذ إنّ غير العاقل غير مكلف بأحكام الشريعة مطلقاً، وسقطت عنه، أما شرط البلوغ فقد ذهب بعض الفقهاء منهم أبو حنيفة وصاحباه أن الأضحية تجب على الصغير غير العاقل إن كان مالكاً لمال خاص به،

شروط المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة يُشترط في المسح على الخفّين أن يلبسهما المسلم على طهارة ، وإن نسيَ فلبسهما على غير طهارة كان المسح غير صحيح، كمن كان غير متوضئ ولبس الخفين ولمّا أراد الوضوء مسح عليهما فالصلاة غير صحيحة وعليه إعادتها؛ لأنّه أدّاها من غير وضوء. وقد دلّ على هذا الشرط ما ثبت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- من حديث المغيرة بن شعبة -رضيَ الله عنه-أنّه قال: (كُنْتُ مع النبيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في سَفَرٍ، فأهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقالَ: دَعْهُمَا، فإنِّي

الشروط المتفق عليها للمسح على الجوارب هناك شروط لا بدّ من توفّرها للأخذ بهذه الرّخصة، وعليه فإنّه لا فرق بين الخُفّين والجوربين، فيُحال حكم الخُفّين على الجوارب، فالشّروط المُتّفق عليها: أن يُلبسا على طهارةٍ كاملةٍ، عن المُغيرة بن شُعبة قال: (كُنت مع النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- في سفر، فأهويت لأنزع خُفيّه، فقال: دعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليها). أن يكون الجورب طاهراً غير نجس. أن يكونا ساترين لكامل موضع القدمين المفروض غسله في الوضوء، وهو ما يشمل الكعبين. فلا يصحّ المسح على الجوارب

شروط القرض في الإسلام للقرض أربعة شروط، وهي مبينة في النقاط التالية: أن يتم القرض بالصيغة والصيغة هي الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامها ويحل محلها، وتقوم المعاطاة مقامها عند الجمهور؛ والمعاطاة في البيع على سبيل المثال: أن يعطي البائع للمشتري السلعة بينما يعطيه المشتري الثمن فالبيع صحيح، أما في القرض فالمعاطاة لا تكفي عند الشافعية. أهلية التعاقد أن يكون العاقد سواءً كان المقرض أو المقترض عاقلاً راشداً مختاراً أهلاً للتبرع؛ فالقرض عقد يدخل فيه التبرع، فلا يجوز أن يتبرع الصبي ولا المجنون ولا

شروط القرض الحسن القرض الحسن له عدة شروط يجب أن يتصف بها كل من المقرض والمقترض، ومنها ما يأتي: أن يكون المال من كسب طيب حلال أي من عمل مشروع قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)، فالمال الحرام لا يصح فيه القرض. أن يبتغي فيه وجه الله -سبحانه وتعالى- والنية الصادقة والخالصة لله -تعالى-، ولا يكون تابع له أذى ولا مَنّ؛ لأن الأذى والمَنّ من مبطلات الصدقة فلا يقبلها الله -سبحانه وتعالى-، قال