شروط المضحي غير الحاج
يُشترط لمن نوى الأضحية في عيد الأضحى المبارك عدة شروط، منها ما اتفق عليه الفقهاء، ومنها ما اختلفوا فيه، وفيما يأتي بيان ذلك:
يشترط في المضحي أن يكون مسلماً ابتداءً؛ وذلك لأن غير المسلم غير مطالب بأحكام الإسلام، ولا تقبل منه لاختلافه في الملة.
والعقل شرط ضروري في المضحي؛ إذ إنّ غير العاقل غير مكلف بأحكام الشريعة مطلقاً، وسقطت عنه، أما شرط البلوغ فقد ذهب بعض الفقهاء منهم أبو حنيفة وصاحباه أن الأضحية تجب على الصغير غير العاقل إن كان مالكاً لمال خاص به، وحكمها عند المالكية سنة، وهي لا تجب عليه عند جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة، بل تجب على والده أو وصيه، فهو غير مخاطب بأحكام الشريعة قبل وصوله سن البلوغ.
اشترط جمهور الفقهاء لمن أراد أن يضحي أن يكون مقيماً في بلده غير مسافر؛ وذلك لأنّ فعل الأضحية فيه مشقة على المسافر، وفيه تأخير له في وقته، فإن كانت صلاة الجمعة تسقط عن المسافر، فتسقط عنه الأضحية ذلك.
وذلك لأن غير الحاج لا تجب عليه الأضحية، بل ما يذبحه في منى يسمى هدياً وليس أضحية .
- الاستطاعة: والمقصود بهذا الشرط أن يكون المضحي يملك القدرة المالية على شراء الأضحية، وهو شرط متفق عليه عند جميع الفقهاء، ولكن تعددت آراؤهم في تحديد معنى الاستطاعة ومقدارها على النحو الآتي:
- عند الحنفية: المستطيع للأضحية هو من يملك مائتي درهم، أي نصاب الزكاة، وتكون زائدة عن حاجته الأساسية من طعام وشراب وملبس.
- عند المالكية: الاستطاعة هو من يملك ثمن الأضحية، ولا يحتاج هذا المال لأمر عام.
- عند الشافعية: المستطيع الذي تجب عليه الأضحية هو من يملك ثمنها زائداً عن حاجته في يوم عيد الأضحى و أيام التشريق .
- عند الحنابلة: يشترط في المضحي أن يقدر على الحصول على ثمن الأضحية، حتى وإن كان بالديْن.
شروط أداء المضحي لأضحيته
يُشترط للمضحي كي تقبل منه أضحيته عدة شروط هي:
النية
إذ إن النية شرط لقبول جميع الأعمال، فقد يذبح الناس من أجل الحصول على اللحم، وقد يذبح من أجل قربة الأضحية، فوجب أن ينوي إذا أراد الأضحية تقرباً لله -تعالى-، ولا يشترط التلفظ النية باللسان؛ لأن النية محلها القلب، وينوي ذبحها قربة إما منذ شرائها أو عند إخراجها من أجل الأضحية.
عدم المشاركة في الأضحية التي لا يصح فيها المشاركة
الشاة والكبش تجزئ عن شخص واحد ولا تصح إن اشترك فيها اثنان، أما الإبل والبقر فيشترك فيها سبعة ولا يجوز أكثر من ذلك، ويشترط فيمن اشتركوا فيها أن تكون جميعهم نيتهم القربة، ولو كان أحدهم نيته غير ذلك فلا تصح.
