إسلام

حكم تربية الخيول في الإسلام لقد خلق الله بني آدم وكرمّهم على سائرِ مخلوقاته، وأسبغَ عليهِم نعمة ظاهرةً وباطنة، وجعلَ لهم الأرضَ سكن لهم، وهيّأ لهم الدواب فتحملهم على ظهورها، ومن الأنعامِ ما يأكلونه ويستخرجونَ منهُ حِليَةً يلبسونها، ويقتاتون من ذلك، وإن من الأنعامُ ما هو أنفعُ من بعضه كالخيولِ والجمالِ حاجةُ الإنسانِ إليها شديدة، فهي تنقلهم وتنقلُ أمتعتهم إلى بلدٍ لم يكونوا ببالغيهِ إلّا بشقِّ الأنفس. وأما عن حكمِ تربيةِ الخيول في الإسلام فقد وردَ في ذلكَ حديثٌ صحيحٌ طويل بيّن فيه رسول الله

حُكم تربية الحمام إنّ الأصل والحكم العامّ في تربية الحمام أنّها مباحةٌ؛ لعدم ورود نصٍّ شرعيٍّ في كتاب الله -سبحانه وتعالى- أو سُنّة رسوله -صلّى الله عليه وسلّم- يدلّ على حرمة تربية الحمام ، فتكون تربيتها حلالًا ما دام أنّ المقصود من تربيتها مجرّد الاستئناس بها، والابتهاج بوجودها في المنزل، أو كان القصد من تربيتها ادّخارها للأكل، أو الاستفادة من إنتاجها في التجارة والبيع والشّراء. وأمّا إن ترتّب على تربية الحمام ضررٌ عامٌّ أو خاصٌّ على أحدٍ من الناس، فتصبح تربيته حرامًا؛ لما تسبّبه من ضررٍ،

التعريف بالعملة الرقمية (بِتكُويْن - Bitcoin) قبل البدء في تفصيل حكم الشرع فيما يخصُّ التعامل بالعملة الرقمية، علينا أن نبيّن ما هي هذه العملة، وكيف تكون، ولمن تخضع، لأنّ الحُكم على الشيءِ فَرعٌ عن تصوّرِه، والمقصود بالعملة الرقمية (Bitcoin): هي عملة إلكترونية مشفّرة متداولة عبر شبكة الإنترنت افتراضية، وليس لها وجودٌ ملموسٌ في الواقع. وتستعمل في المعاملات المالية بين الأشخاص بشكلٍ مباشرٍ من دون وجود وسيط أو هيئة تنظيمية، أو سلطة مركزية معيّنة تقف وراءها وتديرها، فهي لا تخضع لرقابة حكومية أو

حكم تداول العملات الرقمية لقد انتشر في القرن العشرين العديد من العملات الإلكترونية ، أو ما تُعرف بالعملات الرقمية، وقد لاقت رواجاً واسعاً خصوصاً في أوساط المجتمعات الغربية؛ ومن ثمَّ انتشرت للعالم العربي والإسلامي، وإن مثل هذهِ الأمور المستجدة يجب أن توضعَ في ميزان الشرع؛ حتى يعلم العالم حكمها وحكم تداولها، ولقد كان وما يزال الاتحاد العالمي للمسلمين مرجعاً للمسلمين في الشرق الأوسط وغيره من البلاد. وقد تحدث الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو خبيرٌ في المجامع الفقهية الدولية؛ وهو

حُكم تداوُل العُملات لا يستغني الناس في حياتهم عن النقود وتبادلها؛ لإتمام معاملاتهم من بيعٍ وشراء وغيرها، وقد تستدعي الحاجة إلى التعامل بعملاتٍ مختلفةٍ؛ لذا أجازت الشريعة الإسلامية تبادل العملات وتداولها بالبيع والشراء وفق شروط وضوابط، فيما يأتي بيانها: التقابض في نفس المجلس أو نفس الوقت إذا اختلفت العملات؛ كأن يبيع شخصٌ لآخر مبلغ بالدولار مقابل آخر بالدينار؛ فلا بد من تحقق القبض في نفس المجلس أو نفس الوقت؛ تجنُّبًا للوقوع في الربا. التماثل في القدر إذا كانت اتّحدت العملة؛ كأن يتم تبادل وصرف

حكم تخفيف اللحية القول الأول: كراهة التخفيف من اللحية والأخذ منها ذهب الشافعية إلى كراهة أن يأخذ الرجل شيئاً من لحيته إلّا في نسكٍ من عمرة أو حجّ، ودليلهم ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى)، ووجه الدلالة قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: أعفوا، والأمر يفيد الوجوب إلّا فيما أخذه النبيّ من اللحية في نسك العمرة والحجّ . القول الثاني: جواز تخفيف اللحية والأخذ منها قال الحنفية

حكم زيارة المقابر ذهب جمهور العلماء إلى استحباب زيارة الرجال للقبور، وممّا استدلوا به على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (نَهَيْتُكُمْ عن زِيارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوها)، إلّا أنّه قد تعددت آراؤهم في حكم زيارة النسارة للقبور كما يأتي: الحنفية وقول للمالكية: قالوا بإباحة زيارة النساء للقبور، وممّا استدلوا به على ذلك ما ثبت عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: (مَرَّ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقالَ: اتَّقِي اللَّهَ واصْبِرِي)، حيث أمرها رسول

حكم تخبيب المرأة على زوجها حِرص الإسلام على سلامة ومتانة واستمرار الحياة الزوجية ظاهر في تشريعاته الكثيرة الدالة على ذلك، ومنها التحذير من السعي في إفسادها، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ). ومعنى الخِباب: الخداع والغش والخبث. وخبب: "أي أفسد، فتخبيب الزوجة خداعها بتزيين القطيعة بينها وبين زوجها وحملها على إنهاء العلاقة بينهما. صورة التخبيب وحكمه

حكم تجزئة الأضحية عن العقيقة تعددت آراء الفقهاء في حكم تجزئة الأضحية عن العقيقة لقولين: الأول إن الأضحية تجزئ عن العقيقة، ويستطيع المسلم أن يضحي عن نفسه ويعق لولده بنفس الذبيحة، أو يجوز أن يضحي ويعق عن نفسه إذا لم يعق عنه بنفس الذبيحة، وجاء حكمهم هذا أن الهدف من الأضحية والعقيقة إراقة الدم وقد حصل. وقالوا إنها مثل الاغتسال ليوم الجمعة والعيد إذا اجتمعا، أو مثل لو صلى المسلم ركعتين ينوي بهما تحية للمسجد وسنة مكتوبة، أي إن القصد من الأضحية والعقيقة إراقة الدم فداءً للنفس سواءً للشخص نفسه أو

وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من "غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، على الراجح من أقوال العلماء، وهو قول جمهور الفقهاء، وقال الحنفية تجب بطلوع فجر يوم العيد، هذا وقت الوجوب، وقال الفقهاء يجوز تقديمها عن وقت الوجوب، فعند الحنفية يجوز تعجيلها من أول العام، وعند الشافعية يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان، وعند المالكية والحنابلة يجوز تقديمها بيوم أو يومين". وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- يعجلونها بيوم أو يومين أو ثلاثة، مراعاة لظروف الفقراء وأحوالهم وحتى يتسنى لهم

حكم تأخير الاغتسال من الدورة الشهرية الأصل أنّ المرأة المسلمة عندما تتأكد من طهرها أن تُبادر للاغتسال، أما إن أخّرت الاغتسال فلا يخلو الأمر عن الحالات الآتية: تأخير الغُسل للتأكد من انتهاء حيضتها عن عائشة -رضي الله عنها-: (أنَّ النِّساءَ كنَّ يبعثنَ إليها بالدُرْجةِ فيها الكرُسُفُ فيه الصُّفرةُ من دمِ الحيضِ، فتقولُ: لا تَعجلنَ حتَّى ترَيْنَ القَصَّةَ البيضاءَ، تريدُ بذلك الطُّهرَ من الحيضِ)،فقولها (لا تَعجلنَ): تريد لا تعجلن بالاغتسال؛لأنّ اليقين لا يزول بالشك ، فلها أن تتريث حتى تتأكد من

حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء مفهوم المرابحة المرابحة بالأصل هي أن يطلب شخصٌ من شخصٍ أن يشتري له سلعة معينة، ويكون الطرفان يعلمان السعر الأصلي والسعر بعد الزيادة، كأن يطلب شخص من شخص آخر أن يشتري له سلعة ثمنها عشرة دنانير ويبيعها له باثني عشر ديناراً؛ فعُلم عند المشتري سعر السلعة الأصلي وسعر البيع، وهذا البيع أحد بيوع الأمانة ؛ وذلك لأنه يعتمد ويتعلق بأمانة البائع، وهذا جائز باتفاق الفقهاء. أما المرابحة للآمر بالشراء فهي مصطلح معاصر؛ استخدمته المصارف الإسلامية كبديل شرعي لبعض معاملات البنوك

حكم بيع كلب الصيد والحراسة تعدّدت آراء فقهاء المذاهب الأربعة في حكم بيع الكلاب إلى ثلاثة آراء، هي كما يأتي: جواز بيع الكلب بقصد الصيد والحراسة وهو رأي سحنون من المالكية؛ لأن الكلب يعد مالاً، واعتبار ماليّته يجعله محلّاً للبيع، لأن البيع مبادلة مال بمال، كما أنه يمكن الانتفاع به بالحراسة والاصطياد فإنه يجوز بيعه؛ لأن كل ما فيه منفعة مباحة جاز بيعه، وقد استدلوا إلى جواز بيع كلاب الصيد والحراسة أن في بيعها تحقيقاً لمصالح العباد ومراعاةً لحاجاتهم. جواز بيع الكلاب مطلقا معلماً سواء للحراسة أو للصيد

الحكم الشرعي لبناء دار للأيتام من أموال الزكاة لا يجوز دفع أموال الزكاة لبناء دار للأيتام؛ لأن اليتيم كونه يتيماً ليس مصرفًا من مصارف الزكاة المستحقة، وإنما تجوز الزكاة على الفقراء والمساكين سواء كانوا أيتامًا أم لا، فاليتيم قد يكون غنيًا لا تجوز عليه الزكاة. والشرط في اليتيم الفقير حتى تجوز عليه الزكاة أن يمكّن من ماله المستحق في الزكاة، أي أن يصبح المال ملكًا لهم؛ فيجوز صرف الزكاة لليتيم إن تحقق وصف الفقر فيه على أن يعطى الزاكة بيده يتصرف فيها كيف شاء. مصارف الزكاة قال -تعالى-: (إِنَّمَا

حكم بر الوالدين بعد وفاتهما أوجب الله تعالى على المسلمين برّ الوالدين بكلّ أشكاله، وبكلّ الأوقات، سواءً قبل وفاتهما أو بعده، كما جعل له العديد من الصور والأشكال، كالدعاء والصدقات، وقد وردت العديد من الآيات القرآنية، والأحاديث النبويّة التي تحثّ على ذلك، وفيما يلي ذكر بعضها: بعض الآيات والأحاديث الدالة على برّ الوالدين قول الله تعالى: {وَقُل رَبِّ ارحَمهُما كَما رَبَّياني صَغيرًا}، ففي الآية الكريمة توجيه مباشر للعبد بالدعاء للوالدين ، والدعاء يشملهم أحياءً وأمواتاً. ما رواه أبو أُسيد -رضي الله

حكم برّ الوالدين المقصّرين أمر الله -عزّ وجلّ- ببرّ الوالدين والإحسان إليهما، وبيّن للمسلمين عظم أجر برّهما في الكتاب والسّنّة، فقال -تعالى-: ( وَقَضى رَبُّكَ أَلّا تَعبُدوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالوالِدَينِ إِحسانًا إِمّا يَبلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُما أَو كِلاهُما فَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ وَلا تَنهَرهُما وَقُل لَهُما قَولًا كَريمًا) . كما وجعل الإسلام فضل برّ الوالدين بعد فضل صلاة الفريضة وقبل فضل الجهاد في سبيل الله -تعالى-، عن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: (سَأَلْتُ رَسولَ

ما حكم امتناع الورثة عن تقسيم الميراث؟ يحرم أن يقوم أحد الورثة بمنع الورثة الآخرين من تقسيم الميراث وتوزيعه بين المورثين، لما في ذلك من الاعتداء على الحقوق وظلم الآخرين، وذلك ممّا حرّمه الإسلام وتوعّد للظالم بدخول النار، وتتحقّق الوِرثة وتكون من حقّ الوَرثة بمجرد وفاة المورّث، فإذا مات المورّث وتمّ أداء الحقوق الواجب أداؤها، فإن بقي بعد ذلك من التركة شيء فقد وجب تقسيمه بين الورثة وإعطاء كل منهم ما يستحقه. مع ضرورة التنبيه على أنّ هذا الحكم حكماً عامّا، دون تخصيصه وإطلاقه على فرد معيّن بذاته،

حكم الوقوف بعرفة يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وعرفة هو المكان المعروف الذي يقف فيه الحاجّ في هذا اليوم، والوقوف بعرفة ركنٌ من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به، وذلك بإجماع الأمة، ودلّ على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (الحجُّ عرفةُ). ويبدأ يوم عرفة من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي وقت وقوف الحجاج بعرفة بطلوع فجر يوم النحر ، والقدر المفروض من الوقوف وما يجزئ الحاج هو وقوفه لمدة ساعة من هذا الوقت، سواءً كان نائماً أم يقظاً، وسواءً مرّ بها أم وقف، ولا يشترط الطهارة أو استقبال

حكم هدايا الخطبة في حال العدول عن الخطبة تعددت آراء الفقهاء في مسألة الهدايا في حال العدول عن الخطبة، وهي على النحو التالي: ذهب مالك وقدامى فقهاء مذهبه إلى منع العودة في الهدايا مطلقاً سواءً كانت هدية خطبة أو غيره، وذهب متأخرو المالكية إلى أنه يجوز للخاطب العودة في هدايا الخطبة إذا كان العدول من جهة المخطوبة، ولا يوجبون الرجوع بها إذا كان العدول من قِبَلِه. اتفق الشافعية والحنابلة على عدم جواز الرجوع في الهدية إلا إذا كان الهدف من الهدايا العوض وهي في حالة الخطبة للتقرب لاتخاذ المخطوبة زوجة،

حكم الهبة في الإسلام حكم الهبة في الإسلام هو مشروع مندوب إليه، قال -تعالى-: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مرئياً)، وكما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (تهادوا تحابوا)، وقال: (لاتحقرن جارة أن تهدي لجارتها ولو فرسن شاة)، والفرسن هو ما يكون في ظلف الشاة. حكم الهبة لأحد الأبناء يجوز تخصيص أحد الأبناء بالهبة دون غيره إذا وجد سببٌ شرعيٌّ لذلك؛ مثل حاجة أحد الأبناء وفقره دون إخوته، أو ضعف أحد الأبناء وعدم اعتماده على نفسه، أو اشتغال أحدهم بطلب العلم ، مع عدم قصد الأب حرمان باقي

النقاب النقاب لغة: عرفه ابن منظور على أنه: "القِناع على مارِنِ الأَنْفِ، والجمع نُقُبٌ، وقد تَنَقَّبَتِ المرأَةُ، وانْتَقَبَتْ، وإِنها لَحَسَنة النِّقْبة، بالكسر"، لما يعلم من أن ‏النقاب زينة للمرأة المسلمة ويزيدها جمالاً إلى جمالها، ويضفي إليها صفة الحشمة والستر ، ويجعلها تحاول جاهدة أن تطبق تعاليم دينها كما أنزلت على النبي الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم-. أما اصطلاحاً: فقد عرف الحافظُ ابن حجر النقاب بقوله: "الخمارُ: الذي يُشدُّ على الأنف، أو تحت المحاجر"، وقال السندي: "والنقابُ معروف

حكم النقاب بحسب المذاهب الأربعة يُعرَّ النقاب بأنّه: قطعة من القماش متفاوتة الحجم تغطي بها المرأة وجهها وتستره، باستثناء العين، يُقال انتقبت المرأة أي وضعت نقاباً على وجهها فأخفته عن الغرباء، وأحكام النقاب عند المذاهب الأربعة، كما يأتي: حكم النقاب أمام الأجانب في المذهب الحنفي والمالكي ويُقصد بالأجانب من ليس بزوج للمرأة ولا محرم، بمعنى أنَّه غير مُحرَّم عليها الزواج منه، فهي تحلُّ له إذا تزوجها، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّ وجه المرأة ليس بعورة، وبذلك فإنَّه لا يجب عليها النقاب أمام الرجال

معنى النذر النذر هو أن يُوجب المكلّف على نفسه شيئًا لله لم يوجبه الشرع بصيغةٍ تدلّ على الإلزام؛ كقوله: لله علي كذا، ويتبعه بالمنذور، ويصح النذر المنجّز والمعلّق، والمنجّز؛ كأن ينذر فعل شيءٍ دون أن يعلّقه على شيءٍ آخر، مثل: لله علي نذرٌ أن أصوم ثلاثة أيَّامٍ، والمعلّق؛ هو أن يعلّق فعل النذر على حصول شيءٍ، مثل: إن شفى الله فلانًا فلله علي أن أتصدق بألف ريالٍ. حكم النذر وأنواعه حكم النذر اختلف العلماء في أصل حكم النذر على أقوالٍ، فيما يأتي ذكرها: الحنفيّة: ذهب الحنفيّة إلى إباحة النذر في الطاعات

النذر : هو إلزام المسلم نفسه بفعل أمر لم يكن ملزماً به شرعاً، وصيغته تكون بكل لفظ دل على الإلزام؛ كأن يقول "لله علي نذر كذا"، أو"إن شفيت فعلي كذا"، أو "لله علي فعل كذا"، ويُقسَم النذر إلى عدة أقسام، منها النذر المباح، و هو إلزام المسلم نفسه بفعل أمر مباح أو الامتناع عنه، والمباح هو كل ما خُيّر الإنسان بين فعله وتركه، ولا يترتب عليه أجر أو إثم، مثل النذر بأكل صنف معين من الطعام، أو النذر بلبس ثوب معين وغيره، كأن يقول"لله علي أن أبيع سيارتي". حكم النذر بالمباحات يجب الوفاء بالنذر إن كان في طاعة