إسلام

أوجب الشرع الحج على المرأة والرجل مرة واحدة في العمر، إن توفرت الشروط، وهي نفس الشروط للمرأة والرجل، إلا أن المرأة لها شرط زائد عن الرجل وهو وجود المَحرم، فوجود المحرم شرطٌ لوجوب الحج على المرأة، أي إن لم تجد المحرم، فلا يجب عليها الحج، حتى لو توفرت لديها باقي الشروط، والمحرم هو زوج المرأة أو أحد أقاربها ممن لا يحل لها الزواج به أبداً، كالأب والابن والأخ وغيرهم، سواءٌ كانت القرابةُ قرابةَ نسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة، ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً غير فاسق. حكم حج المرأة دون محرم اختلف

حكم جمع صلاة التراويح مع القيام صلاة التراويح هي سنة مؤكدة فعن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه)، واتفق الفقهاء أن معنى القيام في الحديث هو صلاة التراويح ، وسميت بذلك؛ لأن المصلين يستريحون بعد كل أربع ركعات فيها فيجلسون ويذكرون الله تعالى، أما النداء لصلاة التراويح فذهب الجمهور إلى عدم النداء لها. عدد ركعاتها فهو على خلاف بين الفقهاء: القول الأول: ذهب الجمهور إلى أن عدد ركعاتها عشرون ركعة بدون ثلاث ركعات الوتر ، فعن عمر بن الخطاب -رضي الله

حكم جمع الصلاة في السفر القصير اتفق جمهور الفقهاء على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر خلافًا للحنفية الذين قالوا بمنعه، ومن أدلة الجمهور على جوازه ما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أخَّرَ الظُّهْرَ إلى وقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بيْنَهُمَا، وإذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ). وقالوا إنّ الجمع إما أن يكون جمع تقديم أو تأخير، فيجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر تقديمًا في وقت الأولى أي

حكم توزيع زكاة المال على الأقارب الزكاة النماء والزيادة والتطهير،وفي الشرع يراد بها حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة، لفئة مخصوصة، وحكم توزيع الزكاة على الأقارب كما يأتي: حكم إعطاء الزوجة زكاة المال لا يجوز إعطاء الزكاة الواجبة للزوجة بإجماع العلماء، وذلك؛ لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وإذا إعطاء الزكاة الواجبة؛ فإن النفقة تسقط عنه، وهو بذلك يدفع عنه واجب النفقة. حكم إعطاء الزوجة زكاة المال لزوجها اختلف العلماء في حكم إعطاء الزوج الزكاة الواجبة، فذهب أكثرهم إلى أنه يجوز

حكم توزيع الإرث قبل الوفاة يختلفُ حكم توزيعِ الإرثِ قبل وفاة صاحب المال، باختلافِ قصده بالتوزيعِ، فيختلف عمَّا إذا كان على سبيل الهِبة، وعمَّا لو كان على سبيلِ الميراثِ، وفي هذا المقال سيتمُّ تخصيص الحديثِ عن حكم ذلك بشيءٍ من التفصيلِ، وفيما يأتي ذلك: حكم توزيعه على سبيل الهبة أجاز الشرع الحنيف للمسلمِ أن يقوم بتوزيع ماله على سبيل الهبةِ وهو على قيدِ الحياةِ، والأوْلى من ذلك أن يقوم المسلمَ بتركِ أمرِ المالِ الذي يملكه، وأمر مآله وتقسيمه إلى ما بعد وفاته؛ حتَّى يتمَّ تقسيمه بحسب القسمةِ التي

أقوال العلماء في مشروعية الأخذ من اللحية تنوعت آراء العلماء في مشروعية الأخذ من اللحية للرجل إلى رأيين: يرى الأول مشروعية الأخذ من اللحية، ويرى الثاني عدم مشروعية الأخذ منها، وفيما سيأتي تفصيل لكل رأي منها: مشروعية الأخذ منها يرى أصحاب هذا الرأي بمشروعية الأخذ من اللحية -وبخاصة أثناء فك الإحرام الانتهاء من أداء مناسك الحج والعمرة-، وهذا رأي عدد من كبار الصحابة والتابعين وجمهور المالكية والحنفية والحنابلة، ونصَّ الشافعي على استحباب أن يأخذ المتحلل من الإحرام: "من لحيته وشاربيه، حتى يضع من شعره

حكم تنكيس القراءة في الصلاة تعريف التنكيس في القراءة يعرف النكس بأنه قلب الشيء على رأسه، حيث يقول ابن منظور في كتابه لسان العرب "إنه من يقرأ القرآن منكوساً" ويعني في كلامه من يقرأ من آخر السورة عكسياً إلى أولها،ويطلق المصطلح تنكيس القرآن على حالتين: مخالفة ترتيب سور القرآن الكريم مثل أن يقرأ الإنسان سورة الناس ثم يقرأ سورة الفلق. في السورة الواحدة يطلق مصطلح التنكيس إذا تم مخالفة ترتيب الآيات فيها. حكم تنكيس القرآن كما سبق ذكره يطلق مصطلح التنكيس على حالتين في السور والآيات، فأما حكم الحالة

حكم تناسخ الأرواح في الإسلام يعد تناسخ الأرواح من العقائد التي تشتهر في الديانات الشرقية ، بالذات في الديانة الهندوسية، حيث يُعد تناسخ الأرواح من أهم المعتقدات الدينية عندهم، بل هو حجر الزاوية عندهم، وينطبق على كل المخلوقات وليس فقط على الإنسان، وفيما يأتي بيان معناه ثم عرض حكم الإسلام فيه، مع مختصر عن الروح في الإسلام. وتُعد عقيدة تناسخ الأرواح عقيدة باطلة، ولا تصح لمخالفتها النصوص الصحيحة والصريحة في القرآن الكريم والسنة النبوية، فالروح في الإسلام لا تنتقل من جسد إلى آخر، ومهما كان الرجل أو

حكم تلقين الميت تلقين الميت: فهو أنّ يعمد المسلم لمخاطبة أخيه الميت، وتذكيره بالشهادتين وبعض قواعد العقيدة الإسلامية نحو الجنة حق، والنار حق، والموت حق، والبعث حق، والدعاء له بالمغفرة والرحمة وبالتثبيت حال تعرضه ل سؤال الملكين في القبر ، وسيتم فيما يأتي بيان حكم تلقين الميت بشيءٍ من التفصيل: حكم تلقين الميت حال احتضاره وقبل دفنه أجمع العلماء على استحباب تلقين المحتضر الذي قربت وفاته كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"، وذلك حتى تكون الشهادة هي آخر كلامه في الدنيا، وقد دلّ على ذلك قول رسول الله

حكم تكرار الجماع في رمضان إنّ جماع الرجل لزوجته في رمضان في الليل مباح لقوله -تعالى-: ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ) ، ولا فرق في ذلك سواء كرر في اليوم الواحد أو في أكثر من يوم في رمضان، أما الجماع في نهار رمضان فحرام وإثم كبير موجب، [6] ويترتب عليه أحكامٌ خاصة، نذكر منها ما يأتي: الجماع في نهار رمضان مرة واحدة من جامع زوجته في نهار رمضان، فقد أفسد صومه ولزمه القضاء مع الكفارة، لارتكابه محظور من محظورات رمضان ،

حكم تكبيرات صلاة العيد حكم تكبيرات العيد أو ما تُسمّى بتكبيرات الزّوائد سُنّة، وهذا عند جُمهور الفُقهاء من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة، أمّا الحنفيّة فيرون وجوبها، وهي ستة تكبيراتٍ في الرّكعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمسةٌ في الرّكعة الثانيّة بعد تكبيرة الانتقال، وهذا عند المالكية، والحنابلة. أمّا الحنفيّة فيرون أنّها ثلاثة تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، وثلاثة تكبيرات في الركعة الثانية، ويرى الشافعية أنّها سبعة تكبيرات في الركعة الأولى سوى تكبيرة الإحرام، وخمسة تكبيرات في

حكم تقصير شعر المرأة للحج والعمرة أجمع الفقهاء أنّ المرأة في العمرة أو الحج لا تحلق شعرها بالكامل؛ أي ليس لها الحلق، بدليل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ)، وأمّا حكم تقصير الشعر فهو واجب عليها، واختلف الفقهاء في قدر ما تقصر منه، إلّا أنّ الراجح أنّها تقصر بقدر أنملة، أي بمقدار رأس الأصبع. من تجب عليه العمرة أو الحج وحتى يجب على الفرد العمرة أو الحج، لا بد أن تتوافر الشروط الآتية: الإسلام وبهذا القيد لا تجب على الكافر؛

حكم تقسيم الميراث بالتساوي يختلف حكم تقسيم الميراث باختلافِ عددٍ من القيودِ، وفي هذه الفقرة سيتمُ بيان ذلك: حكم تقسيم الميراث بالتساوي في حال حياة المورّث يجوز للمسلمِ تقسيم ماله قبل وفاته، لكنَّ المصطلح الفقهي الذي يُطلق على هذا المال الذي تمَّ توزيعه في حياته هبةً لا ورثةً وتركةً، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهلِ العلمِ. ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أعْطَيْتَ سَائِرَ ولَدِكَ مِثْلَ هذا؟ قالَ: لَا، قالَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ واعْدِلُوا بيْنَ أوْلَادِكُمْ، قالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ

تقبيلُ اليدِ بين الإباحة والكراهة يُعبّر بعض الناس عن احترام الكبير في القَدر أو العمر بمظاهر مختلفةٍ، وتعارف الناس على بعض هذه المظاهر الدالّة على احترام الكبير؛ كتقبيل يده، أو رأسه، أو كتفه، وتطرّق الفُقهاء إلى حُكم تقبيل يد الكبير بقصد إظهار الاحترام والتّقدير له، فمع أنَّ الإسلام أمر بإظهار الاحترام للكبير وتوقيره وتكريمه، إلا أنّ مسألة تقبيل اليد من المسائل التي فصّل الفقهاء في حكمها، وآتيًا بيان أقوالهم فيها. حُكم تقبيل اليد تعدّدت أقوال العلماء في حكم تقبيل اليد تبعًا لحالة والغرض من

حكم تفضيل الولد على البنت حكم التفضيل بين الأبناء للأبناء على أبويهم حق من الحقوق المهمّة وهو العدل بينهم وعدم تفضيل بعضه على الآخرين فلا يجوز تفضيل الأبناء الإناث على الأبناء الذكور كما لا يجوز تفضيل الذكور على الإناث بالرعاية أو الأعطيات أو غيرها من الأمور التي يفعلها كل من الأم والأب لأبنائهم، فهذا الفعل يورث المفاسد الكثيرة والانعكاسات السيئة على الأبناء لشعورهم بالتمييز. ولا يجوز التمييز بين الأبناء ذكوراً أم إناثاً بكافة أشكال التمييز كالجانب المعنوي بالتعبير عن الحب والتقدير والتكريم،

حكم تعجيل زكاة الفطر عن وقتها حكم زكاة الفطر زكاة الفطر واجبة على كل مسلم؛ وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ). وهي تجب كما تبين من الحديث على الصغير والكبير، ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، وقد فُرضت في ذات السنة التي فُرض فيها

حكم التصرف التركة قبل قسمتها لا يخلو تصرّف أحد الورثة بالتركة قبل قسمتها عن كونه بموافقة بقيّة الورثة، أو دون موافقتهم، ويختلف حكم تصرفه هذا تبعاً لاختلاف الحالين، على النحو التالي: الحكم في حال أخذ الإذن من الورثة وموافقتهم إذا كان تصرّف أحد الورثة في التركة قبل تقسيمها ناتج عن موافقة بقيّة الورثة، فتصرّفه جائز، ولا يجب عليه الضمان أو العوض، ويكون رضى الورثة أو إذنهم بعدّة طرق وهي كما يأتي: أن يكون الإذن صريحاً، فيعبّرون صراحة عن موافقتهم على تصرّف أحد الوَرَثة بالوِرثة قبل قسمتها، وهذا أقوى

حكم ترويع الناس وتخويفهم ترويع الناس وتخويفهم ظلم وتعدّ ظاهر، وهو حرام بكل حال، وقد عدّه بعض العلماء من الكبائر عندما تكلموا في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن أشارَ إلى أخِيهِ بحَدِيدَةٍ، فإنَّ المَلائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حتَّى يَدَعَهُ، وإنْ كانَ أخاهُ لأَبِيهِ وأُمِّهِ)، فالحديث فيه نهي شديد عن ترويع المسلم سواء كان هزلًا أم لعبًا. ولأن ديننا الإسلامي يحرص دائما على إشاعة أجواء الطمأنينة والسكينة والراحة، والأمن النفسي في المجتمع، فلا يحل لأحد أن يروع أخاه المؤمن أو أن يعكر عليه أمنه

حكم تركيب الأظافر الأكريليك بسبب مرض معين ُيقصد بأظافر الأكريليك الأظافر الصناعية التي يتم تركيبها ولصقها فوق الأظافر الطبيعية، أما عن حكمها في حال حدوث مرض معين كأن تُقتلع أو تُكسر بعض الأظافر الطبيعية؛ بسبب نقص الكالسيوم على سبيل المثال أو بسبب حادث معين فهو جائز. كذلك لو احتاج الإنسان طبياً إلى زراعة، أو تركيب أظافر صناعية مكان التي اقتلعت أو كسرت فلا حرج في ذلك؛ لأن الغاية منها التداوي، واستدل العلماء على ذلك في الحديث الذي أخبر به عرفجة بن أسعد: (أنَّه قُطِع أنفُه يومَ الكلابِ فاتَّخذ

حُكم تركيب الأظافر عندما تحدّثت الشريعة الإسلاميّة عمّا يخصُّ زينة المرأة راعت في ذلك عدّة جوانب رئيسةٍ؛ أهمّها: ألّا يكون في تلك الزّينة ضررٌ مُتحقِّقٌ على المرأة من الموادّ المُستخدَمة؛ بحيث تؤدّي إلى إصابتها بالأمراض مستقبلاً، وألّا تكون ظاهرةً للأجانب من الرّجال، وأن تكون وفق ما أباحت الشّريعة إظهاره، ويختلف حكم تركيب الأظافر بحسب قصد الشّخص من تركيبها، وفيما يأتي توضيح لحكم كل حالة: إذا كان تركيبها لضرورة علاجية إذا كان سبب تركيب الأظافر ووضعها عائداً لأمرٍ ضروريٍّ لازمٍ، كأن يقلَعَ أحدهم

حكم ترك رمي الجمرات أيام التشريق ذهب جُمهور الفُقهاء إلى أنّ رمي الجمرات أيام التشريق من واجبات الحج ، فلا يجوز تركه مع جواز الإنابة والتوكيل في الرمي للعاجز أو المريض، ومن تركه فيلزمه دم، واستدلوا بفعل النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (رَأَيْتُ النبيَّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- يَرْمِي علَى رَاحِلَتِهِ يَومَ النَّحْرِ، ويقولُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فإنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتي هذِه)، كما أنه من الأعمال الفاصلة بين الحِلِّ والإحرام. ومَن ترك الرمي بغير عُذر كان

حكم ترك المرأة للقضاء لقد أوجب الله -عزَّ وجلَّ- على المرأة التي أفطرت في شهر رمضانَ بسبب الحيض والنفاس، قضاء تلك الأيامِ بعد انتهاء شهر رمضانَ الفضيلَ؛ إذ إنَّ الصيامَ حقٌ لله -عزَّ وجلَّ- لا يسقطُ عن المرأة إلَّا إن عجزت عنه، وبناءً على ذلك يُمكن القول بأنَّه يحرم على المرأةِ تركَ قضاء الصّيامِ، إن كانت قادرة على الصّيام. الأمور المترتبة على الإفطار بسبب الحيض إذا أفطرت المرأة في شهر رمضانَ الفضيلِ بسبب الحيضِ، فإنَّه يلزمها أمرانِ اثنان، وهما: قضاء أيام رمضان بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل.

قسم الشرع الصلاة إلى فرائض ونوافل، ف الفرائض هي ما يحاسب على فعلها وتركها المسلم، وهي خمس صلوات؛ الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والنوافل هي ما سوى الفرائض، وهي ما فعلها النبي تقرباً إلى الله تعالى، فلا يحاسب المسلم على تركها، ويثاب فاعلها، وتشمل؛ السنن الراتبة وغير الراتبة، والمؤكدة وغير المؤكدة. حكم ترك السنن المؤكدة حكم ترك أداء السنن المؤكدة من حيث الثواب والعقاب عدم الإثم، سواءٌ كان تركُها عمداً أو سهواً، أي أنه لا يُعاقب المسلمُ على تركها في الآخرة كعقابه على ترك الفرائض، مع

حكم ترك الأضحية مع القدرة لقد تعددت آراء الفقهاء في حكم ترك الأضحية مع القدرة عليها، وذلك اعتماداً على حكم الأضحية، وفيما يأتي بيان ذلك: جمهور الفقهاء: يقولون بأنّ الأضحية سنة مؤكدة على المقتدر؛ وبالتالي يكره له تركها. الحنفية: يقولون بوجوب الأضحية على المقتدر؛ وبالتالي يترتب الإثم على من تركها. ويتّضح بذلك أنّ القدرة أو الاستطاعة شرط للأضحية عند من يقول بوجوبها أو سُنّيتها، ولا يجوز للمقتدر تركها، كما أنَّها لا تُطلب ممّن عجز عنها، ودليل العلماء في ذلك قول أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول