إسلام

حكم النذر في العبادات النّذر هو إلزام المُسلم المكلّف نفسه بعبادةٍ لم يُلزم بها شرعًا بأيّ قولٍ يصحّ النذر به، والنّذر ينقسم إلى نوعين اثنين؛ نذرٌ في المباحات، ونذرٌ في العبادات، وقد تعددت آراء الفقهاء في حكم النذر بالعبادات على قولين، وبيانهما فيما يأتي: القول الأول: إباحة النّذر في العبادات ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز النّذر في العبادات على التفصيل الآتي: رأي الحنفية في جواز النّذر في العبادات ذهب الحنفيّة إلى أنّ النّذر مباحٌ في العبادات، وهو قربةٌ يتقرّب بها المسلم لربّه سواءً عُلِّق

النذر وحكمه النذر لغة: النذر هو مصدر الفعل نذرت، وهو تكليف النفس بشيء لم يكن واجباً عليها، أمّا النذر اصطلاحاً: فهو أن يُلزم المسلم نفسه بشيء لم يُلزمه الله -تعالى- به في الأصل، ويكون ذلك بكل قول يدلّ عليه، وممّا تجدر الإشارة إليه أمرين: أوّلهما: تعددت آراء العلماء في أصل حكم النذر كما يأتي: الحنفية: قالوا بإباحة النذر في الطاعات، كمن نذر صيام يوم حال رزقه الله- تعالى- ولداً. المالكية: قالوا باستحباب النذر في الطاعات حال كونه مطلقاً، أمّا إن كان النذر معلقاً بشرطٍ فمنهم من قال بالكراهة، ومنهم

تعريف النذر وحكمه النذر لغة: مصدر الفعل نذرت، وهو تكليف النفس بشيءٍ لم يكن واجباً عليها، أمّا النذر اصطلاحاً : فهو أن يُلزم المسلم نفسه بشيءٍ لم يُلزمه الله -تعالى- به في الأصل، ويكون ذلك بكل قولٍ يدلّ عليه، وقد اتفق العلماء على لزوم الوفاء بالنذر حال كونه طاعة وقربة لله -تعالى- وممّا استدلوا به على ذلك قول الله -تعالى-: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) ، وقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ)، إلّا أنّه قد

حكم المعاملة بالمثل في الإسلام إن المبدأ الذي يعمل به الإسلام في المعاملة بالمثل هو جواز المعاملة بالمثل ما لم تكن ضمن ما حرّم الله -تعالى- في الدين الإسلامي، فقد قال -تعالى- في كتابه العزيز: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)، وقوله -تعالى-: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ). توّضح هذه الآيات الكريمة كما قال

حكم المبيت بمنى يوم التروية يخرج الحاج من مكة في يوم التروية بعد طلوع الشمس متوجهاً إلى منى، ويمكث بمنى فيُصلِّي فيها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، ويعدّ هذا الفعل سنةً بالاتفاق، ويوم التروية؛ هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، بمعنى أن يبيت ليلة التاسع من ذات الشهر، يُحرم فيه المتمتّع بالحج، أمّا القارن والمُفرد فقد أحرما قبل ذلك. أعمال الحاج في يوم التروية يسنّ للحاجّ يوم التّروية أن يقوم بالأعمال الآتية: إحرام المتمتع بالحج يحرم الحاج بالحج ظهراً أو ضحى، إذا كان متمتعاً، ويستحب له

حكم المبيت بمنى أيام التشريق تنوعت آراء العلماء في حكم المبيت بمنى أيام التشريق، على النحو الآتي: المبيت بمنى أيام التشريق واجب يرى الجمهور أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب على الحاج، ويجب عليه الدم عند الشافعيّة والحنابلة بترك المبيت كله، ومَنْ ترك ليلة مُدّ من الطعام، ومُدّين لمن ترك ليلتين. وعند المالكيّة يجب الدم على مَنْ ترك المبيت أكثر الليل، ورخَصّ المالكية بعدم المبيت في منى لراعي الإبل ولأصحاب السقاية بعد رميه لجمرة العقبة يوم العيد، ولكنه يأتي في اليوم الثالث من أيام العيد، ويقضي رمي

أقسام المياه تنقسم المياه إلى ثلاثة أقسام على قول الجمهور؛ وهي الماء الطهور، والماء الطاهر، والماء النجس، والأصل في هذا التقسيم هو النصوص الشرعية، ومنها: الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خِلقته، ودليله قوله -تعالى-: (وَيُنَزِّلُ عَلَيكُم مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ). الماء الطاهر وهو ما تغير تغيراً يُخرجه عن طهوريته يعني عن القسم الأول، لكن يمكن استخدامه لغير الطهارة؛ كالوضوء والغُسل ، ودليله ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (سُئِل النبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ

حكم لعن الشخص المعيّن اللّعن هو الدعاء بالطّرد من رحمة الله -تعالى-، ويحرم على المرء أن يلعن مسلماً أو شخصاً معيَّناً، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- مُحذِّراً من ذلك: (لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ)، وقال: (ليْسَ المؤمِنُ بِالطَّعَّانِ، ولا اللَّعَّانِ، ولا الفاحِشِ، ولا البَذيءِ)، ومَن رأى شخصاً يفعل أموراً سيِّئة فلا يحلّ له أن يلعنه بعينه، لأنّه قد يتوب من ذنبه، وقد يكون فيه مانعٌ يمنع حلول اللّعنة عليه. واللّعن يتنافى مع الأخلاق الكريمة التي يجب على المسلم التحلّي بها، وخير قدوةٍ له في

حكم الكلام أثناء الأذان حكم الكلام للمؤذن روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- فقال: (خَطَبَنَا ابنُ عَبَّاسٍ في يَومٍ رَدْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ المُؤَذِّنُ حَيَّ علَى الصَّلَاةِ، فأمَرَهُ أنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةُ في الرِّحَالِ، فَنَظَرَ القَوْمُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ، فَقالَ: فَعَلَ هذا مَن هو خَيْرٌ منه وإنَّهَا عَزْمَةٌ). والردغ هو الطين الذي توحّل بالماء، أمّا العزمة فهي ما يخالف الرخصة ، وقد دلّ الحديث على جواز الكلام للمؤذن أثناء الأذان، وكذلك جاء عن

حكم القنوت في الوتر في رمضان تعددت آراء أهل العلم في حكم القنوت في صلاة الوتر في شهر رمضان فمنهم من قال أنه يستحب القنوت في وتر رمضان مثل المذهب الحنفي والشافعية في وجه، وهو قول كذلك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم-، وقد ذهب البعض من أهل العلم إلى أنه مستحب في نصف شهر رمضان الثاني. ومن الأقوال قول مالك في رواية أنه لا يشرع إلا في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك ، وهناك قول للحسن ومعمّر وقتادة إنه لا يشرع إلا في صلاة الوتر في النصف الأول من شهر رمضان، والقول

حكم القسم بين الزوجات القسم بين الزوجات؛ أي أن على الزوج توزيع مسؤولية الزوجية بين زوجاته، وهذه القسمة بين الزوجات واجبة ، لقوله -تعالى-: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، وقد أمر الله -سبحانه وتعالى- بالاقتصار على واحدة لمن لا يستطيع العدل بين الزوجات ، فدلّ ذلك على وجوب العدل في القسم بينهن. أدلة وجوب القسم بين الزوجات الأدلة من القرآن فيما يأتي ذكر الأدلة على وجوب القسم بين الزوجات من القرآن: قوله -تعالى-: (وعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أمر -سبحانه وتعالى- الأزواج بحسن

حكم القروض في الشريعة الإسلامية إنّ للقروض في الشرع حكمان وسأبيّن تالياً حكمها: القرض مستحب للمقرض، ومباح للمقترض الإقراض من الأمور الطيبة التي يقوم بها المقرض؛ فهو يقوم بمساعدة وإعانة المقترض على قضاء حوائجه والتزاماته، ثم يرد بدله دون زيادة. القرض المحرّم هو كل قرض جر منفعة، فهو من باب الربا المحرم، وهذا جاء في حديث أبي بردة قال: (أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقاً وتمراً وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى

حكم القتل الخطأ القتل الخطأ هو أن يفعل المُكلّف ما يُباح له فعله، كأن يرمي صيداً، فيصيب بدلاً منه إنساناً معصوم الدم فيقتله دون قصد منه، وكأن يقوم بحفر بئر، فيقع فيها إنسان، أو أن ينصب شبكة فيعلق بها رجل فيموت. ويلحق بالقتل الخطأ من أنواع القتل ، القتل العمد الذي يصدر من غير مكلف، كالصبي والمجنون، والقتل الخطأ يوجب الدية المخففة على العاقلة أي أسرة القاتل، ويوجب الكفارة، قال -تعالى-: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ

حكم الغيبة والنميمة في الإسلام حكم الغيبة في الإسلام الغِيبة هي: ذكر عيوب الآخرين حال غيابهم، وقد دلّت النصوص الشرعية الصريحة في الكتاب والسنّة و الإجماع على حرمة الغيبة إلّا ما استثناه الشّرع، والغيبة كما أخبر النبيّ -عليه الصلاة والسلام- حينما سُئل عنها فقال: (أَتَدْرُونَ ما الغِيبَةُ؟ قالوا: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: ذِكْرُكَ أخاكَ بما يَكْرَهُ قيلَ أفَرَأَيْتَ إنْ كانَ في أخِي ما أقُولُ؟ قالَ: إنْ كانَ فيه ما تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وإنْ لَمْ يَكُنْ فيه فقَدْ بَهَتَّهُ). وقد

حكم الغلو في الدين نهى الله -عز وجل- عن التنطّع والتشدّد في الدين؛ سواء كان التشدّد في العبادة، أم في العلم، أم في الأشخاص، أم في المباحات، أم في المعاملات، بل حذّر منه النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لذلك فإن أحب الأعمال ما كان على طريق السداد والصواب والاقتصاد دون تكلّف ودون مبالغة. والدليل على تحريم الغلو ما يأتي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غداة العقبة وهو على ناقته: (القط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات، هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فارموا، ثم قال: أيها الناس، إياكم

حكم الغدر والخيانة في الإسلام الغدر والخيانة أمران محرمان في الإسلام بدليل نصوص كثيرة، وحوادث وردت في الكتاب والسنة، نذكر بعضها فيما يأتي: قال -تعالى-: (وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ)، أمر الله عباده في ه ذه الآية بالوفاء بالعهود ونهاهم عن نقضها، والأمر يفيد الوجوب. قال -تعالى-: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى

حكم العلاج بالطاقة هناك عدة معلومات متعلقة بالعلاج بالطاقة وحكمها الشرعي، نوردها على النحو الآتي: حكم العلاج بطاقة الأحجار الكريمة والمعادن تُعدُّ الأحجار الكريمة والمعادن من الوسائل التي يُمكنُ استخدامُها في العِلاج، وتندرج ضمن قسم العلاجات بالطبِّ الشَّعبيِّ، وقد جاء عن بعض عُلماء المُسلمين المُهتمين بعلم التَّعدين ذكر لبعض خواصِّ الشِّفاء فيها؛ فمثلاً جاء عن التيفاشيِّ قوله: "إنَّ من قلَّدها أو تختَّم بأحجارها شُفي من باب الصَّرَع"، وذكر البيهقي أيضاً أنَّ المُغناطيس يُستخدم في علاج

حُكم العقيقة عن المولود تعدّدت آراء الفقهاء في حُكم العقيقة على عدّة أقوال، هي: القول الأول (من المستحبات) استحباب العقيقة، وهو قول الجمهور من الشافعية والمالكية، والمشهور عند الحنابلة، وبه قال أبو ثور، واستدلّوا بعدّة أدلّة من السنة، كحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (كلّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقتهِ، تُذبَحُ عنهُ يومُ سابعهِ، ويُحلقُ، ويُسمّى)، ووجه الدلالة من الحديث أنّ الرسول قد قرن بينها وبين الأمر بالتسمية والحلق؛ فهي لا تجب. فتكون من باب الاستحباب، وحديث النبيّ الذي بيّن فيه أنّ العقيقة على

العطر في الإسلام إن المتأمّل في الشريعة الإسلامية يجد حرصها البالغ على بناء مجتمعٍ طاهرٍ عفيفٍ خالٍ من الآفات، ولم يكبح الإسلام الشهوات بل هذّبها وجعل لها ضوابط تُقَوّم طريقة تعاطيها، وحتى نصل بالمجتمع إلى هذا المساق الطيب وُضعت مجموعة من الضوابط والأحكام ويكأنها لوحات إرشادية تذكّر وتنبّه السائر في أرض الله أن الأمر لله من قبل ومن بعد. وحكم استخدام العطر بالنظر لمكوّناته في توضيح، حيث إن العطر قسمان: قسمٌ لا يحتوي نسبة من الكحول وهذا النوع من العطر ليس محرماً، واستخدامها جائز للرجال والنساء

حكم العزلة الاجتماعية عن الأقارب والأرحام تُعرَّف العزلة الاجتماعية بأنها الانقطاع عن مخالطة الناس، ويكون ذلك بعدم التحدُّث والجلوس معهم، وتفضيل الإنسان الوحدة على ذلك، وقد أمر الله -تعالى- المسلمين بصلة الأرحام وخاصة الوالدَيْن، وأثنى على الواصلين المخالطين لأرحامهم، المُحسنين إليهم، الصابرين على أذاهم، فقال -تعالى-: (وَالَّذينَ يَصِلونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يوصَلَ وَيَخشَونَ رَبَّهُم وَيَخافونَ سوءَ الحِسابِ). وحذّر الله -تعالى- من قطع الأرحام بعزلتها وعدم مخالطتها والسؤال عنها، فقال

حكم العادة السرية لمن غلبته شهوته الأصل أن فعل العادة السريّة أمرٌ مُحرَّم يؤاخذ عليه صاحبه، وسيأتي التفصيل في الحكم العام لاحقاً مع الأدلة الشرعية، أمّا مَن غلبت عليه شهوته بحيث خشي الوقوع في محظورٍ أعظم وتيقّن من إمكانية ذلك؛ فقد أجاز أهل العلم فعل العادة السرية في هذه الحالة من باب ارتكاب أخفّ الضرَرَيْن. أي إنّ الأمر محدَّدٌ بضابط الخوف الحقيقي من الوقوع في حرامٍ أكبر؛ كالزّنا، و اللواط ، أو الإصابة بالاضطرابات النفسية الشديدة المُضرّة بصحّة وحياة صاحبها، فتُباح حينها في حدود دفْع هذا

حكم الطمأنينة في الصلاة عند المذاهب الأربعة تعددت أقوال الفقهاء في حكم الطمأنينة في الصلاة كما تبين ذلك النقاط التالية: قال الحنابلة والمالكية والشافعية بأن الطمأنينة من فرائض الصلاة. قال الحنفية بأن الطمأنينة واجبة في كل ركن قائم بنفسه ويعبرون عنها بتعديل الأركان، وقالوا بأن الواجب في الرفع من الركوع هو المقدارالذي يتحقق به معنى الرفع وما زاد على ذلك إلى أن يستوي قائما فهو سنة على المشهور، أما الرفع من السجود حتى يكون أقرب إلى القعود فهو فرض وما زاد على ذلك إلى أن يستوي جالسا فهو سنة على

حكم الطعن في أعراض الناس يعد الطعن في أعراض الآخرين من آفات اللسان التي قد توصل صاحبها إلى النار، لقوله -صلى الله عليه وسلم -: (وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم)، وفي الآتي بيان حكم الطعن في أعراض الناس. معنى الطعن في أعراض الناس يكون الطعن في أعراض الناس بنسبة الزنا لأمهاتهم بالتصريح أو بالتلميح، مثل أن يقول: "يا ابن الزانية، أو يا بغي، أو يا ابن البغي"، فكل هذا ومثله يعد من الطعن بأعراض الناس؛ باتهامهم بارتكاب فاحشة الزنا ، أو أنهم أبناء غير شرعيين نتيجة

حكم الصيام عن الميت استند علماء المسلمين في حلّهم لمسألة صيام المسلم عن أخيه المسلم المتوفى؛ على حديثٍ متفق عليه ترويه أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قوله: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، ونوضح أقوالهم في ذلك كما يأتي: جواز الصيام عن الميت إذا مات وهو قادرٌ على الصيام لأنّه لا يعذر بعدم صيامه؛ فيصح صيام أحد أوليائه عنه، أمّا إذا كان قد ماتَ عن قضاءٍ بسبب عذر شرعي كالمرض مثلاً فلا يصوم عنه أحد. عدم جواز الصيام عن الميت إذ يحمل القائلون به الحديث على