إسلام

الخُلع في اللغة من النزع والتجريد، والخلع شرعاً هو الفراق الحاصل بين الزوجين بتراضيهما، بلفظ الخلع، أو ما في معناه، مقابل بدل وتعويض مادي تدفعه الزوجة لزوجها، وسمي بذلك لأن الزوجة تُقْدِم على خلع نفسها كما يخلع الشخص الثوب، والأصل في حكم الخلع أنه جائز، ولكن قد يختلف حكمه باختلاف أحواله وأسبابه، ومن الأدلة على مشروعيته؛ قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)، وما أخرجه البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "جَاءَتِ

الخطبة تعريفها الخِطبة لغة مأخوذة من الخطاب وهو الكلام أو التلفظ، وقد تكون مأخوذة من الخَطُب وهو الأمر المهم ذو الشأن، أمّا الخِطبة اصطلاحاً: فهي أن يتقدم الرجل لطلب يد المرأة للتزوّج بها، وذلك بإظهار رغبته وإعلام ولي أمرها بذلك، وقد ثبتت مشروعيتها في القرآن الكريم حيث قال الله -تعالى-: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) ، وفي السنة النبوية ومن ذلك ما ثبت عن عروة بن الزبير -رضي الله عنه- قال: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إلى

حكم الخطبة بدون إجراء العقد الخطبة هي طلب الرجل المرأة إلى نفسه، أو إبداء الرغبة بخطبة امرأة وإعلام ولي أمرها إما بشكل مباشر من الخاطب أو من أهله، فالخطبة تسبق العقد، وهي مشروعة لمن أراد الزواج، قال -تعالى-: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ)، وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خطب السيدة عائشة -رضي الله عنها- لنفسه. والخطبة مقدّمة للزواج قبل العقد، ويحدّد فيها حقوق الزوجة من مهر، ويتم من خلالها تعرف الخاطبين على بعضهما وحصول القبول من خلال الرؤية

حكم الحلف بالطلاق عند المالكية يمكن إدراج الحلف على الطلاق ضمن ما يسمى بالطلاق المعلق، ولكن الطلاق المعلق له طريقتان، وهما كما يأتي: التعليق الشرطي وهو الطلاق المعلق لمن نوى الطلاق فعلاً، ولمن قصد الطلاق وأراده، ولكنَّه علَّقه بشرط، أو بعلامة من العلامات، أو بزمنٍ ما، أو بحدثٍ من الأحداث، ومثاله: رجلٌ أراد طلاق زوجته جازماً، ولكنَّه علَّق طلاقها برجوع مسافر، أو بغياب الشمس، أو بقدوم شهر رمضان. التعليق القَسَمي وهو الطلاق المعلق بشيء ما، وهو لمن لا يريد طلاق زوجته، ولا ينوي ذلك، ولا يقصده،

الموت لا شكّ أنّ الموت مصيبة، بل هو من أعظم المصائب التي قد يصاب بها العبد لا سيما إن كانت مصيبة الموت بفقد أحد الأهل والأحبة، وممّا يخفّف ألم مَن ابتُلي بفقد عزيزٍ أو قريبٍ ما يأتي: أولا: العلم بأنّ الموت حق، فقد كتبه الله -تعالى- على جميع خلقه من الإنس والجن، الكبير والصغير، والذكر والأنثى، حيث قال الله -تعالى-: (وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّـهِ يَسِيرٌ) . ثانيا: العلم بأنّ الدنيا دار ابتلاء ومصائب وشرور، فلا لذّة كاملة

الحداد المشروع على الميت الوقت المشروع للحداد إنَّ قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا علَى زَوْجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا)، دلَّ على جوازِ حدادِ المرأةِ على من ماتَ من أقاربها شريطةَ أن لا يتجاوزَ هذا الحدادُ ثلاثةَ أيامٍ، باستثناءِ حداد المرأة على زوجها ؛ حيث أوجب الشرعُ الحدادُ عليه لمدةِ أربعةَ أشهرٍ وعشرَ أيامٍ. وقد استنبط أهل العلمِ من هذا الحديثِ الشريفِ المذكورِ أنَّ

حكم الجواري في الإسلام كان الاسترقاق قبل الإسلام مشروعاً حتى في دين النبيّ إبراهيم -عليه السلام- حتّى إنّ هاجر هي جاريةٌ كانت عند إبراهيم -عليه السّلام- فولد منها إسماعيل الذي جاء من نسله محمّدٌ -صلّى الله عليه وسلّم-، ولم يُحرّم الإسلام الاسترقاق وملك الجواري بعد ذلك، لكنّه حرّم أن يكون مشاعاً، فتكون الجارية مملوكةً لأكثر من رجلٍ يطؤها ويستمتع بها، كما أنّ الإسلام جعل للجارية الكثير من الحقوق الواجبة على مالكها. ويجدر التنبيه إلى أنّ الإسلام ليس هو الذي وضع نظام الجواري والرّقيق؛ بل كان نظام

حكم الجمع بين طواف الإفاضة والوداع أجاز الشرع للحاجّ أن يُؤخّر طواف الإفاضة لآخر مكث له بمكة بنيّة جمعه مع طواف الوداع؛ وذلك لأنّ المقصود من طواف الوداع يتحقق بطواف الإفاضة؛ وهو أن يكون آخر عهد الحاج الطواف بالبيت، وتجدر الإشارة إلى توضيح عدّة أمور: أوّلها: أداء الحاجّ للسعي بعد طواف الإفاضة لا يضرّه في شيء لكون السعي لا يُعدّ قطعاً للتوديع. ثانيها: الأفضل في وقت الإتيان بطواف الإفاضة عند تأخيره لجمعه مع طواف الوداع أن يكون في يوم العيد و أيام التشريق . طريقة الجمع بين طواف الإفاضة وطواف

حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة شَرع الله لنا كثيراً من الأعمال نتقرب فيها إلى الله -عز وجل- طلباً للأجر والمغفرة ومنها الذبائح، التي يُسن للمسلم أن يحرص على ذبحها ليُرضي الله ويساعد فيها الفقراء وهي الأُضحية والعقيقة. تعريف الأُضحية والعقيقة الأُضحية ما يذبح من الأنعام (الغنم أو الإبل أو البقر) يوم عيد الأضحى تقرباً إلى الله -تعالى-. العقيقة ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره، وهي من حق الولد على والده. الفرق بين الأُضحية والعقيقة هناك فروق عديدة بين الأضحية والعقيقة وهي: من

الأضحية وحكمها الأضحية: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم)، تقرباً إلى الله -تعالى-، من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، بنية الأضحية، وتعتبر الأضحية سنة مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهي شعيرة إسلامية من شعائر الله، وله أن يُشْرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات. شروط الأضحية وضع الشارع الحكيم شروطاً للأضحية والمضحي، نذكر منها ما يأتي: أن تكون من الأنعام، الغنم، البقر، أو الإبل. بلوغها السن المطلوبة، ستة أشهر في الضأن، وسنة في

حكم الثقة بالنفس بالإسلام الثقة بالذات ورضا المسلم وثقته بنفسه؛ مطلوبة شرعاً ولا تتنافى مع الشريعة الإسلامية ، بل إنَّ الإسلام وهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعوان المسلم إلى حسن الظن بالله -تعالى-؛ وأن يكون به قوياً مقداماً وليس خائفاً متردداً مائلاً إلى القعود والركون. حثَّ الإسلام العبد على الانفتاح على الحياة، واستخدام طاقته وفكره لإعمار الأرض بثبات ورضاً وشجاعة وتوكّل على الله -عز وجل-، وكذلك دعا الإسلام المسلم أن يثق بذاته فلا يميل حيث مال الناس، بل يستقلُّ بأفكاره التي يرى أنَّها

حكم التورك والافتراش في الصلاة يُعد التورك والافتراش من السنن التي يؤجر المسلم بفعلها في الصلاة، ولا إثم عليه إن تركها، وكيفما جلس يجزئه ذلك، سواء افترش أو تورك أو مد رجليه، وهما إحدى السنن الهيئات التي يتم تأديتها بالصلاة والهيئات هي السنن التي إن تركها المصلي لم يسن له جبرها بسجود السهو، ويقصد بهما ما يأتي: التورّك: هو أن يجلس المصلي على وركه الأيسر، وينصب رجله اليمنى على رؤوس أصابعها، ويخرج رجله اليسرى تحتها، ويقصد بالورك الفخذ. الافتراش: هو أن يجلس المصلي على كعب رجله اليسرى، مع نصب رجله

حكم التورق عند الفقهاء التورّق مصطلحٌ تعارف عليه أهل العلم، ويُقصد به شراء السلعة بالتقسيط ثم بيعها لغير البائع بثمنٍ أقل من أجل الحصول على النّقد، وقد ذهب الفقهاء في الحكم على مسألة التورق إلى ثلاثة أقوال، وهي: الأول: جواز التورق وهو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند الإمام أحمد، وذهب إليه أبو يوسف، وإياس بن ومعاوية، وأكثر المعاصرين. الثاني: كراهة التورق مع جوازه وهو ما ذهب إليه المالكية، وهو قول عند الحنفية وقول عند الإمام أحمد. الثالث: منع التورق وهو رواية عن الإمام أحمد،

حكم التهنئة قبل حلول عيد الأضحى كان الصّحابة -رضوان الله عليهم- يُهنّئون بعضهم يوم العيد، ومن ذلك ما رواه جبير بن نفير -رضيَ الله عنه- قال: (كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا التقوْا يومَ العيدِ يقولُ بعضُهم لبعضٍ: تقبل اللهُ منَّا ومنكَ)، فهذا الحديث يدلّ على التّهنئة بالعيد يوم العيد، ويجوز التهنئة قبل يوم العيد؛ ذلك أنّه لا يوجد حديث مرفوع ينصّ على تحديد وقت للتّهنئة، كما أنّ العلماء اعتبروا التّهنئة من عادات النّاس وما تعارفوا عليه وألفوه. وذكر الشّرواني الشافعيّ عدم

حكم التهنئة بشهر رمضان اعتاد الناس على القيام بتهنئة بعضهم البعض لقدوم شهر رمضان، وإن حُكم التهنئة بشهر رمضان أمر مشروع، أي أنه مُباح فلا يُعدّ سُنّة ولا بدعة، وإن التهنئة بشهر رمضان تعني فرحتنا بقدوم هذا الشهر الكريم. وتعني استعدادنا لاستقباله، والتنافس فيه بالطاعة وفعل الخير و اجتناب المُحرّمات ، وشعورنا أن أيامه تختلف عن باقي الأيام في سائر العام، وتستدعي منّا أن نستغلّ كل لحظة منه، وأن نستثمر كل ساعة فيه بنوع من أنواع الطاعات. فقد ورد عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الضعيف، أنّه

حكم التهنئة بالعيد التهنئة بالعيد جائزة، وهنالك العديد من الفتاوى التي أكدت مشروعيتها، ومنها ما يأتي: فتوى الإمام أحمد، لا بأس ولا مانع من قول الناس لبعضهم البعض يوم العيد تقبل الله منا ومنكم. فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سُئل هل صيغة التهنئة بالعيد لها أصل في الشريعة الإسلامية؟ فأجاب: التهنئة يوم العيد بأن يقول الناس لبعضهم البعض تقبل الله منا ومنكم، قد رُوي أنَّ بعض الصحابة -رضي الله عنهم- فعلوا ذلك، ورخص به الأئمة كأحمد وغيره. فتوى الشيخ ابن عثيمين عندما سُئل عن حكم التهنئة بالعيد وهل

حكم التهاون في الصلاة الصلاة عمادُ هذا الدِّين وأساسه، وبإتيانها وأدائها ينجو المسلم من يوم الحساب، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومسألة الصلاة مسألةٌ مُتعلِّقة بأُصول الدين والإيمان وتركها تهاونًا من الأشياء العظيمة ومن صفات المنافقين، فقد قال الحقُّ -تبارك وتعالى-: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا). قال رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ أَثْقَلَ

التميمة وجمعها تمائم، وتميمات، وهي كل ما يعلق في العنق من خرزٍ، أو خشبٍ، أو خيوطٍ، أو أوراقٍ من أجل دفع الشرّ والسوء، أو المرض، أو العين، وقد كان اتخاذ التمائم وتعليقها عادةً سائدةً في الجاهلية لاعتقادهم بأنّها تقيهم وتحميهم من الأخطار والأمراض والعين التي قد تصيبهم، أو تصيب دوابهم، وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ سبب تسمية التميمة بهذا الاسم يعود لاعتقاد الناس أنّ بالتميمة يتمّ أمرهم بالكفاية والحماية من الحسد والعين والشرّ، وفيما يأتي بيانٌ لحكم تعليق التمائم من القرآن، وحكم تعليقها من غير

حكم التمثيل بالجثث تقضي الشريعة الإسلامية بحرمة التمثيل بالجثث، فقد كرّم الإسلام بني آدم سواء كان حياً أو ميتاً، ومن هذا التكريم كان تحريم العبث بأجساد الموتى في سبيل الاستمتاع والاستهزاء أو إطفاء الغضب أو الانتقام. ودليل تحريم التمثيل من القرآن الكريم والسنة النبوية فيما يأتي: قال -تبارك وتعالى- في سورة المائدة: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا

حكم التكبير في عيد الفطر التكبير المطلق والمقيد التكبير المطلق التكبير المطلق هو التكبير الذي يكون في كل وقت وفي كل مكان، فيسنُّ التكبير المطلق في عيد الفطر ؛ ويُكبِّر الرجال والنساء الصغار والكبار أينما كانوا؛ سواء في البيوت أو في الأسواق أو غير ذلك من الأماكن التي يجوز ذكر الله -تعالى- فيها، كما يسنُّ الجهر بالتكبير للرجال؛ وذلك لإظهار شعيرة من شعائر الإسلام، أما النساء فلهنّ أن يجهرن بالتكبير إذا لم يكن حولهنّ رجال. ومن الأدلة التي تدل على سنة التكبير في عيد الفطر: قال الزهري في الحديث

حكم التقليد الأعمى هذا بيانٌ لما جاء في حكم التقليد الأعمى: حذّر الإسلام من التقليد الأعمى والتبعيِّة المطلقة التي يقوم بها الإنسان بدون وعي ولا إدراك أو تقويم، بل جاء الإسلام ليحثَّ الإنسان على حرية الفكر، وذلك في شؤون الحياة المختلفة، وعليه دراستها دراسةً واعيةً ودقيقة. يجب على الإنسان أن لا يكتفي بتقليد الآخرين في آرائهم بعشوائية ومن غير إدراك لما يفعله، وأن لا يكون تابعًا لغيره من البشر، وذلك في فكره ورأيه، بل يجب عليه أن يَحْزِمَ أمره ويكون له موقف ثابت في هذا الأمر. يعتبر التقليد الأعمى

تأتي فترة التعارف قبل الزواج كفترةٍ مهمَّةٍ ومميَّزةٍ لكلا الشريكين؛ فتعطي المجال لفهم كلٍّ منهما للآخر، ومعرفة الأمور الهامة عن الطرف الآخر، وتساعد في اكتشاف الجوانب الشخصية والتعرّف على الطباع الشخصيّة والحياتيّة بشكلٍ أكبر، وتجنّب الندم والمشكلات التي قد تصاحب العلاقة فيما بعد، ويجب أن ترتبط علاقة التعارف بضوابط تنظم سير هذه العلاقة. حكم التعارف قبل الزواج يوجد تساؤل حول حكم جواز التعارف قبل الزواج، سواءً عن طريق الهاتف أو في الأماكن العامة، وفي ما يأتي شرحٌ لحكم التعارف قبل الزواج. حكم

حكم تشقير الحواجب يُقصد بتشقير الحواجب : صبغ كامل شعر الحاجبين بلونٍ يُماثل لون البشرة، ثمّ رسمهما بالقلم بشكل رقيق، أو صبغ أعلى الحاجب وأسفله، وترك وسطه دون صبغة بُغية إظهاره رقيقاً، وتعدّ هذه المسألة من المسائل المعاصرة التي تعددت آراء العلماء في حكمها، وذلك كما يأتي: الرأي الأول: حرمة تشقير شعر الحاجبين ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بحُرمة تشقير شعر الحاجبين وذلك لعدّة أسباب، نذكرها فيما ياتي: أوّلها: إنّ تشقير شعر الحاجبين يشبه النّمص المحرّم في الشّرع. ثانيها: إنّ تشقير شعر الحاجبين فيه

حكم التشاؤم من الموت كراهية الموت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن أحَبَّ لِقاءَ اللَّهِ أحَبَّ اللَّهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقاءَهُ)، وعندما سألته السيدة عائشة -رضي الله عنها- إن كان هذا يعني كراهية لإنسان للموت؛ لأن كل الناس تكره الموت، ولا بد للإنسان كي يلقى الله أن يموت، فهل الإنسان الذي يكره الموت يكرهه الله؟. هنا أجابها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليسَ كَذَلِكِ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ برَحْمَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ، أَحَبَّ