إسلام

وقت وقوف الشمس يكون وقت وقوف الشمس في الفترة التي تسبق زوال الشمس بنصف ساعة أو ما يقرب من ذلك، وهو الوقت الذي تقف فيه الشمس في عين من ينظر إليها، وتكون الشمس حينها قد استقرت وسط السماء، ثمّ تميل بعد انتهاء وقت الوقوف ناحية الغرب. حكم الصلاة وقت وقوف الشمس حكم صلاة النافلة وقت وقوف الشمس يُعدّ وقت وقوف الشمس من الأوقات التي نهى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن الصلاة فيها؛ لما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- فقال: (أنَّ رَسولَ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ

ما حكم الصلاة والكتف مكشوف؟ إنّ للصلاة أحكاماً وشروطاً عديدة، ومن شروطها ستر العورة، وعورة الرجل تختلف عن عورة المرأة في الصلاة، ولهذا فقد يتساءل البعض عن حكم صلاة الرجل إذا كان كتفه مكشوفًا، وعن حكم صلاة المرأة إذا انكشف شيء من كتفها أثناء الصلاة، وفيما يأتي الإجابة على هذين السؤالين: للرجل تعدّدت أقوال أهل العلم بالنسبة لحكم صلاة الرجل وكتفه مكشوف، فذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف وهم الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة إلى صحة صلاة الرجل وكتفه مكشوف مع الكراهة، وذهب آخرون وهم الحنابلة ومن

حكم الصلاة في حالة الإجهاض إنّ إجهاض الجنين قد يحدث أحياناً مبكّراً قبل أن يتخلّق الجنين، وأحياناً بعد تخلقه، فما حكم الصلاة في الحالتين، وفيما يأتي بيان ذلك. إذا حدث الإجهاض قبل تخلق الجنين تباينت آراء الفقهاء في حكم صلاة من أجهضت جنيناً قبل تخلّقه، أي قبل نفخ الروح فيه، على النحو الآتي: رأي الحنفية والحنابلة إنّ المرأة لا تعدّ نفساء إذا لم يظهر شيء من خِلقة هذا الجنين، وبالتالي لا تسقط عنها الصلاة. رأي المالكية والشافعية إنّ المرأة إذا أجهضت في أي مرحلة من مراحل الحمل، سواء أكان الجنين مضغة

معنى الجنابة الجنابة حدثٌ أكبر، وهي وصفٌ للمرأة والرجل يطلق عليهما؛ بسبب نزول المنيّ منهما بشهوةٍ، أو بسبب الجِماع، ويتوجّب على مَن أصابته الجنابة أن يغتسل؛ لقول الله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)،وقوله أيضاً: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا). حكم الصلاة على جنابةٍ ناسيًا إنّ المسلم إن صلّى على جنابةٍ ناسيًا، ثمّ تذكر أنّه على جنابةٍ؛ فيلزمه الغسل

فضل الصلاة في المسجد حثّ الإسلام على أداء صلاة الجماعة ، وعلى المسلم أن يحرص على أدائها في المسجد؛ لما فيها من الأجر العظيم، فقد ورد فيما صح نقله عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، أنّ رسول -الله صلى الله عليه وسلم- قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة). الدليل الشرعي على حكم الصلاة في الحذاء الصلاة في الحذاء سنة مندوبة؛ وقد فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد ورد فيما صح نقله عن الصحابي الجليل شداد بن أوس -رضي الله عنه-، أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (خالِفوا

الصلاة النارية الصلاة الناريَّة هي نوعٌ من الأذكار التي تقال للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ونصها كالآتي: "اللَّهُمَّ صلِّ الصَّلاة الكاملة، وسلِّم السَّلام التامَّ على محمَّد، النَّبي الذي تنحلُّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتُقْضى به الحوائج، وتُنال به الرَّغائب وحسن الخواتيم، ويُسْتَسْقى الغمام بوجْهِه الكريم، وعلى آلِه وصحْبِه في كلِّ لمحة ونفَسٍ، عددَ كلِّ معلوم لك يا اللهُ، يا حي، يا قيُّوم". حكم الصلاة النارية تعددت الآراء حول حكم الصلاة النارية عند أهل العلم؛ وفيما يأتي بيان

حكم الصداقة في الإسلام بين الرجل والمرأة حفظ الله حُرمة الإسلام بالحدود، وأنار سبيل الرشد بالعفاف، ليغيث القلوب المعوجة بالحياء، فيستقيم اعوجاجها طوعاً لأمر الله، وحفاظاً على النفس من الوقوع في جمرة الشهوات، فإنّ الحياء دواء القلوب وموطنٌ للعفة. حكم صداقة الرجل والمرأة الأجنبية وأما صداقة الرجل والمرأة الأجنبية لا تُباح في الإسلام، لأنها ستؤدي إلى الحرام لا محالة، فلا يصح للمرأة أن تكون أختاً له، إلا أخوة الإسلام ، فإن كل مسلم تجمعك به الأخوة العامة، وهي أخوة الدين التي قال فيها الله -تعالى-:

حكم الشعوذة في الإسلام سبحان من أتمّ علينا دنيانا بالشريعة الغرَّاء، وفضلنا بين الأمم بالأخلاق والبعد عن المنكرات، وأنضج عقولنا بما فيها من الدلائل الواضحة والآيات البينات، وأشبع رغباتنا بالطرق المشروعة التي فيها للإنسان صحة وهناء، ونهانا عن كل ما يُعطل العقول، فقال وقول الحق المبين: (أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ)،(أَفَلَا تَعْقِلُونَ)،(لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ). ورغم ما أكرمنا الله -تعالى- به من صحة المنقول عن النبيّ المأمون -صلى الله عليه وسلم- يأبى بعض الناس بأنفسهم سوءً فيتعاطون مع أهل الخرافات

ما هو الأفيون؟ الأفيون هو عُصارة ثمرة الخَشْخاش، ويستعمل للتَّخدير وتسكين الآلام، كما يستعمله المدمنون، وهو نوع من أنواع المخدرات التي تُذهب العقل والفكر، ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم تعاطي المخدرات كيفما كانت قليلها وكثيرها وذلك لما رُوي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النّبي -صلى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (سُئِلَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ البِتْعِ، وهو نَبِيذُ العَسَلِ، وكانَ أهْلُ اليَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه

حكم الشراء من تنزيلات الجمعة السوداء  الأصل في الشراء أو البيع أوالاستفادة من التنزيلات التي يفعلها التجار أنها حلال طالما كانت وفق ضوابط الشريعة الإسلامية في البيع والشراء والتجارة، ولا تأثير لذلك في الحكم، وهذا عام في كل المعاملات، وربط الناس لما هو حلال في أصله بمسمّيات أخرى لا يغير الحكم الشرعي إلا إنْ وُجدت مخالفات شرعية في البيع والشراء. حكم تسمية يوم الجمعة بالجمعة السوداء فرَّق العلماء بين سبّ الزمن و بين وصف الزمن، والأول منهي عنه وحرام، أما الثاني وهو وصفُ الزمن فجائز، وقد أجاب الشيخ

حكم السرقة من الأهل السرقة من كبائر الذنوب، سواء كانت من الأهل أم من غيرهم، فهي حرام، توعد الله فاعلها بالعقوبة في الدنيا، والعقوبة في الآخرة، قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ . وفيما يلي تفصيل لأحكام حالات السرقة من الأهل: حكم سرقة الابن من مال والديه إنّ السرقة من الوالدين إثمها عظيم؛ إذ جمعت بين محذورين العقوق والسرقة، وقال جمهور الفقهاء أنّ حد السرقة لا يقام على الولد إن سرق من مال أبيه

السرقة هي أن يأخذ شخصٌ ما مالاً مُحترماً شرعاً مملوكاً لشخص آخر، من مكان مخصوص، بمقدار مخصوص، بطريق الخِفية، والسارق هو شخصٌ آخِذٌ لمال آخر خِفية بدون وجه حق، فإن لم يتب ويردَّ ما أخذه فسيعاقبه الله بما فعله يوم القيامة. حكم السرقة في الإسلام السرقة من الأمور المحرمة في الإسلام، وهي من كبائر الذنوب ؛ كما دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع الفقهاء، لأنّ فيها أكلاً لأموال الناس بالباطل واعتداءً على أموالهم بغير حق، ولقد أمرت الشريعة الإسلامية بحفظ المال، وحرمت الاعتداء عليه ونهت عن السرقة والنهب؛

حكم السحر أدلة على تحريم السحر اتّفق جمهور الفقهاء من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة على أنّ السحر سواء كان حقيقياً أم وهماً فإنّه من الكفر ، وذلك لقول الله -تعالى-: (وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ) ، ولما روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (من اقتبس شعبةً من النجومِ فقد اقتبس شعبةً من السحرِ). وما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (اجْتَنِبُوا

حكم السخرية في الإسلام نهى الله -تعالى- عن السخرية من الآخرين بكل أنواعها، فتكون السخرية حرام لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). وقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم-: (لا تَحاسَدُوا، ولا

حكم الزواج من زوجة الأب لقد نهى الله -عزَّ وجلَّ- الرجلَ عن الزواجِ من زوجةِ الأب بنصٍ قطعيِّ الثبوتِ والدلالةِ، حيث قال الله -تعالى- في محكمِ كتابه: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا). وإنَّ حرمةَ زواجِ الرجلِ من زوجةَ أبيه تقعُ بمجردِ العقدِ الصحيحِ بينَ الأبِ وزوجته، سواء أدخل الأبُ بها أم لم يدخل، وتبقى هذه الحرمة مستمرة بين الرجلِ وزوجةِ أبيهِ حتى لو فارقَها زوجها من وفاةٍ أو طلاقٍ؛ وبذلك

الزواج في الإسلام شرع الله -تعالى- الزواج للحفاظ على النسل وبقائه واستمرار الخلافة في الأرض حيث قال الله -تعالى-: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) ، لذا جاء الحثّ على الزواج والترغيب فيه في العديد من أحاديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- ومن ذلك قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فإنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ). وقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (وفي بُضْعِ

حكم الزواج المدني إنَّ الحكم العام للزواج المدني لا يجوز، وتتفرّع منه العديد من الأحكام التي سيتم بيانها فيما يأتي: إنَّ عدم اشتراط الدّين في الزواج المدني ينقسم إلى قسمين: حرمة زواج الكافر بالمسلمة أو الكتابية، وهذا مجمع عليه بين الفقهاء. جواز زواج المسلم بالكتابية، فهو جائزٌ إذا استوفى ذلك جميع شروط الزواج في الإسلام؛ كوجود الشاهديْن و الوليّ ، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ). إنَّ عدم اشتراط وجود الشّهود والإعلان في الزواج المدني

حكم الزواج العرفي عند محامي إنّ الزّواج العرفي عند محامي من الممكن أن لا يُوثّق في المحكمة الشّرعيّة، فإن وُثّق فيُعدّ الزواج صحيحًا إذا كان مستوفيًا للشروط والأركان، وأما إذا لم يُوثّق هذا الزّواج، فقد تعددت آراء الفقهاء في ذلك على النحو الآتي: الرأي الأول (جائز باستثناء عدم تسجيله) إنّ هذا النوع من الزواج صحيح شرعًا، وجائز لاستيفاء كافة الشروط والأحكام، باستثناء عدم تسجيله بالمحكمة من قِبَل المحامي، فالتسجيل له أهمية عظيمة من ناحية ضمان حقوق المرأة من المهر والميراث وغيرهما. وذهب إلى هذا

الحكم الأساسي للزواج إنَّ حكم الأصلَ في الزواجِ أنَّه مندوبٌ، ودليل ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، ومَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعليه بالصَّوْمِ؛ فإنَّه له وِجَاءٌ)، وهذا الحكمُ إنَّما هو في حقِّ المكلفِ الذي تتوقُ نفسه للزواجِ، ولا يخشى على نفسه من الوقوع في الزّنا، وبذات الوقتِ لا بدَّ أن يكون قادراً على نفقاتِ الزواجِ كاملة. الحكم التفصيلي للزواج الوجوب يأخذ الزواجُ حكمَ الوجوبِ، عند قدرة المسلم على نفقاتِ

تعريف الزكاة تعريف الزكاة: هي المقدار الواجب إخراجه لمن يستحقه تعبدا لله -تعالى- إذا بلغ نصابه بشروط مخصوصة، فالزكاة هي زيادة وبركة، وتطهير للنفوس والأموال،قال -تعالى-: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم). حكمة مشروعية الزكاة شرع الله -تعالى- الزكاة عبادة وطهارة للنفس والمال، فالمشروعية الزكاة حِكم نذكرها فيما يأتي: الزكاة بذل لما تحبه النفس البشرية، من أجل مرضاة الله -تعالى-. تطهير للنفس من الشح والبخل ، حتى يكون الإنسان سيدا لماله لا عبدا له. تطهير للمال، وتنميه

إخلاص المسلم الجدير بالمسلم أن يقصد بعبادته كلّها وجه الله -تعالى- وحده والتقرّب منه، وينبغي الإشارة إلى ضرورة أن تكون العبادة مشروعةٌ بنصوصٍ شرعيةٍ، وعلى هذا فإنّ أهل العلم قرّروا بأنّ العبادة لا تُقبل إلّا إبشرطَين هما: الشرط الأول: الإخلاص لله -تعالى-، وعدم الإشراك معه أحدٌ في نية التقرّب بها، قال -تعالى-: (فَمَن كانَ يَرجو لِقاءَ رَبِّهِ فَليَعمَل عَمَلًا صالِحًا وَلا يُشرِك بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا). الشرط الثاني: أن تكون العبادة موافقةً لما جاء في الشرع؛ بموافقتها لأوامر الله وأوامر

حكم تركيب الرموش الصناعية تعدّدت أقوال العلماء في حكم تركيب الرموش الصناعية؛ وهي شُعيراتٌ تُشبه شعر الرمش الحقيقي، تكون رقيقة الحجم، تُصنع من المواد البلاستيكيّة أو ما شابهها، وتلصق بأعلى الجفن بمادّةٍ لاصقة؛ حتى تُصبح الرموش أكثر طولاً ممّا هي عليه، ويرجع تعدّد أقوال العلماء في حكمها تبعًا لتعدّد نظرتهم لها؛ فمن رأى أنّها تغييرٌ لخلق الله قال بحرمتها، ومن رأى أنّها غير ذلك أجازها، وفيما يأتي تفصيل أقوال العلماء فيها. القول الأول: حرمة الرموش الصناعية اعتبَرَ أصحاب هذا الرأي أنّ تركيب الرموش

حُكم الربا في الإسلام يعد أكل الربا من الأمور المحرمة في الإسلام، وقد ورد تحريم الربا في الكتاب والسنّة النبويّة ، كما أجمع العلماء والسَّلف الصالح على تحريمه، وفيما يأتي بيان أدلّة التحريم: أدلة تحريم الربا في القرآن الكريم ورد تحريم الربا في عدّة آياتٍ قرآنيّةٍ، وفيما يأتي تفصيل تلك المواضع: استنكر الله -سبحانه- الربا في القرآن، وبيّن أنّه مُنافٍ للفطرة السليمة، وفي المقابل استحسن الزكاة ، قال -تعالى-: (وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ

حكم الذبح فوق الحلقوم تعددت الآراء الفقهية في المذاهب فيما يتعلق بجواز أكل المغلصمة أو الذبيحة التي تم القطع فيها فوق الحلقوم: قال الرستغفني من الفقه الحنفي أنه يحل أكل المغلصمة سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو الصدر؛ لأن المعتبر قطع أكثر الأوداج، كما إنه لا يوجد في كلام الله -تعالى- ولا كلام رسوله -صلى الله عليه وسلم- ما يثبت الجزم بالقطع فوق الحلقوم أو غير ذلك، بل ذُكر أن الذكاة بين اللبة واللحيين، كما يجوز ترك الحلقوم أصلا، وإن جاز ترك الحلقوم فالأولى جواز أكل الذبيحة إن قطع أعلى الحلقوم