الحداد المشروع على الميت
الوقت المشروع للحداد
إنَّ قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا علَى زَوْجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا)، دلَّ على جوازِ حدادِ المرأةِ على من ماتَ من أقاربها شريطةَ أن لا يتجاوزَ هذا الحدادُ ثلاثةَ أيامٍ، باستثناءِ حداد المرأة على زوجها ؛ حيث أوجب الشرعُ الحدادُ عليه لمدةِ أربعةَ أشهرٍ وعشرَ أيامٍ.
وقد استنبط أهل العلمِ من هذا الحديثِ الشريفِ المذكورِ أنَّ جوازَ الحدادِ على الأقاربِ والزوجِ مقتصرٌ في حقِّ المرأةِ، أمَّا الرجلُ فليس له أن يحدَّ على أحدٍ، سواء أكان الميّت أحدٌ من أقاربه أو كانت زوجته.
الكيفية المشروعة للحداد على الميت
تختلف طريقةُ الحدادِ على الميِّت باختلافِ علاقة الميِّت بالمرأةِ الحادَّة عليهِ، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
- كيفية الحداد على الميِّت القريب
إنَّ حداد المرأةِ على قريبها الذي ماتَ يكون بابتعادها عن كلِّ مظاهرِ الزينةِ التي يدعو وجودها إلى الفرحِ والسرورِ، والتي يتنافى وجودها مع مظاهرِ الحزنِ على قريبها الذي مات.
لقد بيَّن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيفية إحداد المرأة على زوجها المتوفى، حيث قال: (المتَوفَّى عنْها زوجُها لاَ تلبسُ المعصفرَ منَ الثِّيابِ ولاَ الممشَّقةَ ولاَ الحلي ولاَ تختضبُ ولاَ تَكتحلُ)، وبناءً على ذلك يُمكن القولُ بأنَّ الحداد يكون بوجوب تركِ الزينةِ واللبسِ الذي يكونُ زينةً في نفسه، بالإضافة إلى تركِ التطيُّب.
الحداد غير المشروع على الميت
إنَّ الحدادَ غيرَ المشروعِ على الميِّت هو الحدادُ الذي يُخالفُ المدةَ التي حددها الشرعُ الحنيفُ على الميِّت، والذي يُخالف الكيفيّة المشروعة التي بيَّنها الشرعِ الحنيفِ، وفيما يأتي ذكر بعض الأمثلةِ على الحدادِ غير المشروعِ:
- الحداد على أحد الأقارب أكثر من ثلاثةِ أيامٍ
من صورِ الحدادِ غيرِ المشروعِ أن تحدَّ المرأةَ على أحدِ أقاربها أكثرَ من ثلاثِة أيامٍ؛ إذ إنَّها بذلك تكون قد خالفتْ المُدة المشروعة في السُّنةِ النبويّة المطهرة، ومما يدلُّ على عدم جوازِ ذلك، قول السيدة زينب بنت جحش بعد وفاةِ أخيها: (ما لي بالطِّيبِ مِن حَاجَةٍ، غيرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ يَقولُ: لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ، تُحِدُّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ).
من صور الحداد غير المشروعِ على الميِّت امتناع أهلِ الميِّت عن إنشاء مناسبات الأفراحِ والزواجِ؛ حيث عدَّ أهلُ العلمِ ذلك من الأمور المبتدعة التي لا دليل عليها في الشرعِ الحنيفِ، والتي تخالف الكيفيّة المُعتبرة في الحداد.
يُمكن القول بأنَّ من صور الحداد غيرِ المشروعِ على الميِّت هو حداد الرّجلِ على أحدِ الأموات، سواء أكان الميِّت هو أحد أقاربه أم زوجته؛ إذ إنَّ الحداد يعدُّ من الأحكامِ الخاصةِ بالنساءِ دونَ الرجالِ.
