حكم تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها

حكم التصرف التركة قبل قسمتها

لا يخلو تصرّف أحد الورثة بالتركة قبل قسمتها عن كونه بموافقة بقيّة الورثة، أو دون موافقتهم، ويختلف حكم تصرفه هذا تبعاً لاختلاف الحالين، على النحو التالي:

الحكم في حال أخذ الإذن من الورثة وموافقتهم

إذا كان تصرّف أحد الورثة في التركة قبل تقسيمها ناتج عن موافقة بقيّة الورثة، فتصرّفه جائز، ولا يجب عليه الضمان أو العوض، ويكون رضى الورثة أو إذنهم بعدّة طرق وهي كما يأتي:

• أن يكون الإذن صريحاً، فيعبّرون صراحة عن موافقتهم على تصرّف أحد الوَرَثة بالوِرثة قبل قسمتها، وهذا أقوى أنواع الإذن.
• أن يكون الإذن عرفاً، كأن يتصرّف أحد الورثة بالتركة قبل قسمتها، فيعلم بقيّة الورثة بهذا التصرّف ولا يعترضون؛ فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، شريطة أن يخلو السكوت من الحياء؛ لأنّ ما أخذ بسيف الحياء فهو باطل.

الحكم في حال عدم موافقة الورثة

لا يجوز تصرّف أحد الورثة بالتركة قبل تقسيمها، فإذا تصرف أحد الورثة بالتركة قبل تقسيمها دون موافقة بقيّة الورثة، فإنّه ضامن وعليه ردّ العين التي تصرّف بها إن كانت موجودة، أو ردّ قيمتها.

ويجوز له أن يتّفق مع بقية الورثة على ما يرضيهم من عِوض؛ لأنّه تصرّف في حق الغير بغير إذن، ولا بدّ أولاً وقبل تصرف الورثة أو أحدهم بالتركة، من أداء الحقوق المتعلّقة بها، كتكلفة تجهيز المتوفى - صاحب التركة-، وسداد الديون التي في ذمته، وغيرها.

متى يتم تقسيم التركة بين الورثة؟

إذا توفي المسلم أصبحت أمواله تركة، ولورثته الحق في تلك الأموال، ولكن قبل تقسيم تلك التركة على الورثة، هناك حقوق متعلّقة بهذه التركة، وهي مقدّمة على حق الورثة فيها، وهذه الأمور هي كما يأتي:

• تجهيز الميت وتكفينه.
• أداء الدين عن الميّت، سواء أكان الدين حقاً للعبد، أم حقا لله -عز وجل-.
• تنفيذ وصيّة المتوفى، ويكون تنفيذ الوصية بحدود ثلث التركة، دون الزيادة على الثلث.
• تقسيم ما تبقّى من التركة على الورثَة .

ولو تمّ تقسيم التركة قبل أداء الحقوق المتعلقة بها هل تلزم القسمة، تعددت آراء الفقهاء في ذلك على قولينكما يأتي:

• ذهب الحنفيّة، والمالكيّة؛ إلى أنّ القسمة تبطل باستغراق الدين للتركة؛ لأنّ التركة تبقى في ملك المتوفى حكماً حتى سداد الدين.
• ذهب الشافعيّة، والحنابلة؛ إلى أنّ القسمة لا تبطل؛ لأنّ التركة حق للورثة بمجرد موت المُوَرِث، وقسمتها ما هو إلّا تميّيز لنصيب كل واحد من الورثة.

والظاهر أنّه إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة، تفسخ القسمة، باستثناء بعض الحالات التي لا تفسخ فيها القسمة، وهي كما يأتي:

• إذا أدّى الورثة هذا الدين عن المتوفى.
• إذا سامح الدائنون المتوفى، وأبرأوا ذمّته من هذا الدين.
• إذا ترك الميت مالاً غير الذي تقاسمه الورثة، وكان هذا المال يفي بالدين.