حكم تداول العملات الرقمية
لقد انتشر في القرن العشرين العديد من العملات الإلكترونية ، أو ما تُعرف بالعملات الرقمية، وقد لاقت رواجاً واسعاً خصوصاً في أوساط المجتمعات الغربية؛ ومن ثمَّ انتشرت للعالم العربي والإسلامي، وإن مثل هذهِ الأمور المستجدة يجب أن توضعَ في ميزان الشرع؛ حتى يعلم العالم حكمها وحكم تداولها، ولقد كان وما يزال الاتحاد العالمي للمسلمين مرجعاً للمسلمين في الشرق الأوسط وغيره من البلاد.
وقد تحدث الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو خبيرٌ في المجامع الفقهية الدولية؛ وهو العالم علي القره داغي، وقال ما يأتي: "إن البيتكوين ليس محرماً لذاته؛ لأنها عملية إلكترونية علمية مشروعة، ولكنها محرمة لما يترتب عليها من المضاربات، وضياع الأموال، وفقدان الأصل أو الضامن لها، وهذا ما يسمى بتحريم الوسائل".
هذا وقد أضاف أيضاً الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي قائلا للاتحاد: "إ ن تحريم الوسائل يختلف عن تحريم المقاصد والأصول؛ فتحريم الأصول لا يحل في أي حال إلا للضرورة، أما تحريم الوسائل فيكون إذا زاد الفساد"، وهذا يوضّح رأي الشرع في مثل هذه العملات الرقمية، وكان حديثه يتعلّق بعملة البيتكوين ؛ وهي أكثر العملاتِ تداولاً في العالم بل وأشهرها وأعظمها قيمة.
التعريف بالعملات الرقمية
لقد شاع واشتهر عند المتخصصين استخدام عدة مصطلحات للتعبير عن النقود الرقمية؛ كالعملة الإلكترونية، والعملة الرقمية، و النقود الإلكترونية ، وإن التعبير بالنقود الرقمية أو الإلكترونية يُعتبر أدقًّ من مصطلح العملة، فالعملة هي نقدٌ تُكتسب قيمته من الإعترفات القانونية به، والنقود هي كل شيءٍ يكون له قبول عام بين الناس، فالنقودُ مصطلحٌ عامٌ هي أعمُّ من العملات الرقمية وغيرها.
وأما بالنسبة لمصطلح النقود الرقمية فيمكن تعريفه بأنّه: "قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدماً وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلِفة"، وينفردُ هذا التعريف بأنه تميّز بكونه جامعاً لأفراد النقود الرقمية، ومانعاً من دخول غيرها ضمن هذا التعريف من أنواع العملات العديدة والمختلفة.
أسباب عدم التداول في العملات الرقمية
إن الأسباب التي تدعو لعدم التداول كثيرة وعديدة، ومنها ما يأتي:
- إن هذه العملات هي من المسائل الجديدة؛ التي تحتاج إلى دراسات مُكثّفة وإلى ضوابط شرعية ومحددات، وبغير ذلك فما يزال الحكم بالحرمة على التداول بها هو الحكم السائد.
- إن العديد من دول العالم و المصارف المركزيَة مترددة في التعامل بها؛ وأشارت إلى عدم الثقة بهذه العملات.
- إن أغلب الخبراء الاقتصاديين لم تكن آراءهم مشيرةً إلى جدوى مثل هذه العملات، بل تحدَّثوا بأن هذه العملات لفترة معينة ومن ثم ستزول، فلا يُعوَّلُ عليها.
- انعدام السلطات الرقابية والقانونية على هذه العملات الرقمية؛ فلا يوجد سندات تحمي المتعاملين بهذه العملات، فهي غير آمنة، ويبقى المتداولُ فيها عرضةً للنصب والاحتيال وما شابه ذلك.
