قانون التجارة الأردني
لقد تم إصدار قانون التجارة الأردني في عام 1966، وهو يطبق على أي شخص يقوم بأي عمل تجاري في الأردن، وقد غطى العديد من المسائل التي تخص الأعمال التجارية سواء أكانت برية أم بحرية، ومن ضمنها:
التجار
يقصد بهم كل من قام بعمل تجاري سواء كان شخصا أو مؤسسة أو شركة، وقد تم ذكر كل ما يتعلق بهم في المواد (9)، (10)، (11)،(12)، (13)، (14)، (26).
دفاتر التجارة
يجب على التجار تنظيم دفاتر التجارة بثلاثة أشكال:
- دفتر اليوميات الشهري.
- دفتر يحتوي على جميع صور الرسائل المرسلة والمستقبلة الخاصة بالعمل التجاري.
- دفتر الجرد السنوي.
- وقد تم تغطية كل ما يتعلق بأمور الدفاتر التجارية في المواد (16)، (17)، (18)، (19)، (20)، (21).
سجل التجارة
تكمن الفائدة من سجل التجارة أنه يوفر للجمهور الاطلاع على المعلومات اللازمة التي تخص التجار والمؤسسات التجارية في الأردن، وقد نظمت كل أمور سجل التجارة في المواد (22)، (23)، (24)، (25)، (27)، (28)، (29)، (30)، (31)، (32)، (33)، (34)، (35)، (36).
المتجر
لقد اعتبرت المادة (38) أن المتجر هو المحل التجاري الخاص بالتاجر، وكل ما يلزمه من حقوق تجارية، حيث إنه يحتوي على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تم ذكرها في المادة (40).
العنوان التجاري
هو اسم تجاري معين يُمَكِن التاجر من إجراء وتوقيع جميع معاملاته التجارية، ويجب كتابته أمام المتجر، وقد ذُكِرت جميع الأمور المتعلقة بالعنوان التجاري في المواد من (40) إلى (50).
العقود التجارية
يُقصد بها أي عمل أو مهنة يعقد بين طرفين بشكل غير مجاني، وذلك بغرض إتمام الأعمال التجارية، يمكن إثبات العقود التجارية بجميع طرق الإثبات الموجودة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاستثناءات المذكورة في الأحكام القانونية الخاصة، وقد غَطت القوانين من (51) إلى (59) جميع الأمور المتعلقة بالعقود التجارية.
الرهن التجاري
هو عبارة عن قرض يتم مَنحه لشركة معينة لشراء عقار تجاري، ويتم سَداد القرض عادة على مدار ٢٠ سنة بأقساط منتظمة، وقد خُصصت المواد من (60) إلى (67) بجميع الأمور المتعلقة بالرهن التجاري.
عقد النقل
هو عبارة عن عقد يتم وضعه بهدف تأمين انتقال شخص أو غرض معين من مكان إلى آخر بشكل قانوني، ويكون ضمن عناصر وشروط معينة يتفق عليها الطرفان قبل التنفيذ، وقد غطى قانون التجارة الأردني أمور عقد النقل، الناقل، المنقول والمرسل إليه في المواد من (68) إلى (79).
الوكالة التجارية
يطلق على الوكالة وكالة تجارية إذا خصصت للمعاملات التجارية حيث يسمى من يمتلكها الوكيل ومن يمنحها الموكل، ولا يمكن استخدامها للأعمال غير التجارية إلا إذا وجد نص صريح يوضح ذلك، وقد تم إدراج جميع القوانين المتعلقة بها في القوانين من (80) إلى (98).
السمسرة
هو عبارة عن عقد يتم إبرامه بين فريقين، حيث يقوم الفريق الأول بمساعدة وإرشاد الفريق الثاني، ويتيح له فرصة عقد اتفاق معين، أو يكون وسيطا لإتمام الاتفاق، ويطلق على من يقوم بهذه المهمة "السِمْسار".
