أحكام شرعية

مفهوم المصافحة المصافحة في اللغة العربية هي الأخذ باليد، والتصافح مثله كذلك، فإذا قيل: إنّ الرجل يصافح الرجل؛ فالمعنى أنّه وضع صُفْحَ كفه في صُفْح كفه؛ وصفحا الكفين في اللغة: وجهاهما؛ ومنه حديث المصافحة عند اللقاء، وهي مفاعلة مأخوذة من إلصاق صفح الكف بالكف، وإقبال وجه المصافح على وجه من يصافحه. حكم مصافحة المرأة الأجنبية حكم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة يحرم في الشريعة الإسلامية مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة، لما روته

حكم مشاهدة المسلسلات إن مشاهدة المسلسلات التي تعرض على القنوات التلفزيونية محرّمة إذا كانت تشتمل على التبرّج المحرم من قبل النساء، والميوعة، والتكسّر، والرقص، والغناء المحرم، كما إن تلك المسلسلات تعتبر سبباً لإشاعة الفاحشة بين الرجال والنساء بما تتضمنه من مشاهد تدعو إلى مصاحبة الأجنبيات، والحث على شرب الخمور، كما إنها تتضمّن مشاهد تُعلّم الناس العنف والجريمة، وأفكار تخلّ بالعقيدة الإسلامية، كما تكون تلك المسلسلات سبباً لهدم البيوت حينما تفتن بعض النساء بممثلي تلك المسلسلات، و يعزف الشباب

الدعاء للدعاء في الإسلام مكانة عظيمة وأهمية كبيرة، فهو يُعبّر عن استعانة العبد الضعيف بالخالق العظيم المقتدر، وهو من أجلّ العبادات وأعلاها قدراً، وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده به في كثير من المواضع في القرآن الكريم ، منها قوله تعالى: (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)، وفي الدعاء خصائص عديدة ليست موجودةً في غيره من العبادات، منها أنّ الإنسان إن صلّى أو تصدق أو قام بأيّة عبادة غير الدعاء فقد ينصرف قلبه عن أدائها في بعض الأحيان، فيؤديها دون حضور

حكم مسح البيت بالملح أفتى بعض علماء الأمّة الإسلاميّة ومنه الشيخ صالح آل الشيخ بعدم جواز مسح أو رش البيت بالملح، اعتقاداً من الإنسان أنّه سبب في دفع العين، أو الوقاية من أذى الشياطين، كما قرر أهل العلم عدم جواز اتخاذ المسلم لأي شيء كسبب لجلب المنافع أو دفع المضار إلا ما جاء به الشرع، أو ثبت في الحس، وكما يعلم فإنه لم يثبت لا بالشرع ولا بالعقل ولا بالحس فائدة استخدام الملح في البيوت لطرد الشياطين ودفع العين والحسد. الطرق المشروعة للوقاية من شر الشيطان لا شك بأنّ هناك وسائل مشروعة تحفظ الإنسان

حكم مرتكب الكبيرة أفتى علماء الشريعة الإسلاميّة بفسق وعصيان من ارتكب كبيرة من الكبائر دون أن يستحلها بأن يراها حلالاً؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر، ولكن يتوجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من تلك الأعمال حتى يتوب الله عليه، أمّا من ارتكب الكبائر ولم يتب عنها حتى مات فأمره إلى الله تعالى، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه، وإذا أدخله الله تعالى النار لم يخلده فيها، حيث ثبت في السنة النبويّة أنّ الله تعالى يُخرج الموحدين من النار بعد تطهيرهم من المعاصي إلى نهر يُسمى نهر الحياة، ينبتون فيه كما تنبت الحبة

اللهو المباح في الإسلام شرع الله -عزّ وجلّ- في الإسلام ما يلبّي حاجات الإنسان جميعها، ومن ذلك حاجات الروح وحاجات الجسد، وفي ذلك يتّضح جمال الإسلام، وأنّه دين وسطيّة واعتدال وسماحة ويسر، حيث قال الله -تعالى- في القرآن الكريم: (وابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا)، والله -تعالى- خلق الناس وفطرهم على محبّة الترّويح عن النّفس وجعل ما يُشبعها ويرضيها، فأجاز للمسلم أن يتخذ لنفسه وقتاً في الترفيه واللهو، وسنّ الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- في

حكم لبس جلد الخنزير اختلف العلماء في حكم جلد الخنزير والانتفاع به في صناعة الملبوسات فذهب بعضهم إلى جواز الانتفاع من جلد الخنزير وأنّها تطهر بالدباغة، مستدلين بأنّ التحريم يتعلق بأكل لحم الخنزير بينما تدخل طهارة جلود الخنزير في جملة جلود الحيوانات التي ذكر النبي الكريم طهارتها بالدباغة، ففي الحديث: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)، كما جاء في رواية أخرى لفظ (إيما إهاب) وهذا يدل على عموم جلود الحيوانات بلا استثناء، ولو اجتنب الإنسان جلود الخنزير لكان أتقى له خروجاً من الخلاف في المسألة على الرغم من قوة

العورة وأحكامها العورة هي ما يجب ستره ويقبح إظهاره من البدن، وهي ما يستحيي من إظهاره الإنسان ويعيبه ذلك، لذلك فقد سمّى الله -تعالى- إظهار العورة في القرآن بالفاحشة، وذلك حينما تحدّث عن العرب الذين كانوا يطوفون بيت الله عُراة في الجاهلية ، ويزعمون أنّ الله -عزّ وجلّ- قد أمرهم بذلك، قال الله تعالى: (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ)، فكشف العورات وإهمال سترها يفضي إلى شرٍّ خطيرٍ، ويعدّ وسيلة

اللّباس في الإسلام أنعم الله -تعالى- على عباده بكثيرٍ من النعم ، منها: نعمة اللباس الذي يتجمّل به الإنسان، ويستر به عورته عن أعين الناس، وفي ذلك قال الله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ)، واللباس بجميع أشكاله من الزينة التي أنعم الله بها على عباده وأباحها لهم، فلا يجوز تحريم شيءٍ منها إلّا بدليلٍ شرعيّ مقبول، وبما أنّ الأصل في اللباس الإباحة ولا

اليمين وأقسامها يُعرَّف اليمين في اللغة بالقَسَم، وسُمِّي يميناً لأنّ الناس كانوا إذا تحالفوا ضرب كلٌّ منهم يمينه بيمين صاحبه، واليمين في الاصطلاح الشرعي التأكيد على الأمر بذكر اسم الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته عليه، ويُقسَّم من حيث انعقاده وعدم انعقاده إلى ثلاثة أقسم؛ اليمين اللغو؛ وهو اليمين الذي لا يقصد صاحبه به الحلف، بل يجري على لسانه دون إرادة لمعناه، وهذا ليس فيه كفّارة ولا يُؤاخَذ صاحبه به؛ لقول الله تعالى: (لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ)، والقسم الثاني

حُكم قيام الليل جماعة في غير رمضان تتقيّد سُنّية الجماعة بصلاة التطوُّع في قيام رمضان فقط، وهي ليست سُنّة في غيرها من النوافل، في حين أنّ الجماعة في الصلاة المفروضة واجبة، أو سُنّة مُؤكَّدة؛ لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (فإنَّ أفْضَلَ صَلَاةِ المَرْءِ في بَيْتِهِ إلَّا الصَّلَاةَ المَكْتُوبَةَ). وقد كانت لأئمّة المذاهب الأربعة آراء فيما يخصّ صلاة قيام الليل جماعة، كما يأتي: الحنفيّة والشافعيّة: ذهبوا إلى كراهة صلاة قيام الليل جماعة في المسجد في غير صلاة التروايح، وذهبوا إلى أنّ صلاتها

حكم قيام الليل جماعة حكم قيام الليل جماعة في غير رمضان ذهب جُمهور الفُقهاء إلى جواز قيام الَّليل في جماعةٍ؛ لِفعل النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-، والأفضل أن تُصلَّى جماعةً في بعض الأحيان، وفُرادى أحياناً أُخرى، فقد صلَّى النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- جماعةً، ولوحده في بعض الأحيان، ولكنَّ صلاتهُ منفرداً كانت أكثر قيامه، وقد صلَّى بحُذيفة -رضي الله عنه- مرةً، وابن عباس -رضي الله عنه- مرةً، وابن مسعود -رضي الله عنه- مرةً، وبعض الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم-. وقد روى ابن عباس -رضي الله عنه-

أقسام الشعر في الشريعة يُقسَّم شعر جسم الإنسان من حيث الحُكم الشرعي في إزالته إلى ثلاثة أقسام رئيسة؛ الأول منها ما أمر الله سبحانه وتعالى بإزالته، وهو مثل شعر الإبط وشعر العانة؛ حيث ورد عن أنس بن مالك قوله: (وُقِّتَ لنا في قصِّ الشاربِ، وتقليمِ الأظفارِ، ونتفِ الإبطِ، وحلقِ العانةِ، أن لا نتركَ أكثرَ من أربعينَ ليلةً)، والقسم الثاني ما نهى الله عزّ وجلّ عن إزالته، وهو شعر الحاجبين لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعنٍ للنامص، وشعر اللحية كذلك، أمّا القسم الثالث والأخير فهو ما سكت

حكم قراءة الفنجان عدّ أهل العلم قراءة الفنجان من الكهانةِ والسحر والتّنجيمِ، وهذا يجعل فاعله في مصافّ مُرتكب المنكرات العظام، بل إنّه من الإفساد في الأرض بغير حقٍ، والخلاف بين العلماء -رحمهم الله- لا على حلّه وحُرمته، بل اختلفوا في مسألة هل يكفر الكاهن ويخرج من الملة، أم أنّ فعله يعدّ كفرٌ دون كفرٍ، واستندوا في تحريم قراءة الفنجان إلى أنّه يدخل في عموم قول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: (مَن أتى كاهِناً، أو عَرّافاً، فصَدَّقَه بما يَقولُ، فقد كفَرَ بما أُنزِلَ على محمدٍ)، وذكر الشيخ ابن باز

حكم فوائد البنوك ربا البُنوك أو ما يُسمّى بالفوائد، هي من الرّبا بعينه، ونُقل الإجماع على تحريم الزّيادة المشروطة على أيّ قرض، سواءً كانت تلك الودائع تحت الطّلب؛ أو ما يُسمّى بالحساب الجاري، أو ودائع لِأجل، أو ودائع بإشعار، وغير ذلك، وينبغي على الشّخص أو البنك إيجادُ بدائل عن تلك الودائع التي يؤخذ عليها زيادات وفوائد محرّمة، كأن تكون تلك الودائع بقصد الاستثمار المشروع، وبذلك يُصبح الأمر كالمُضاربة. وأما كونها ربا بعينه؛ فذلك لأنّ العميل يأخذ من البنك مبلغاً مُعيّناً، بشرط أن يَرُدّه بزيادةٍ

حكم إجراء عملية ربط المعدة يجوز للإنسان أن يقومَ بإجراء عملية ربط المعدة إذا تعينت تلك الطريقة لمعالجة السِّمنة المرضية، وبشرط أن يأمنَ الإنسان حصول المضاعفات من إجراء تلك العملية، وقد أجاز الدكتور سليمان التويجر إجراء تلك العملية في حالة الاضطرار، ولمن ينشد العافية في جسده، وألّا يقوم بها لمجرد الرغبة في ذلك، أو لأثر وضرر بسيط، كما أباح الشيخ محمد صالح المنجد إجراء عملية ربط المعدة، لأنّها تعتبر من باب التداوي والعلاج، وليس فيها تغيير لخلق الله ، بشرط أن يغلبَ على ظن الإنسان عدم وقوع مفسدة أو

حكم عملية تضييق المهبل يجوز للمرأة أن تجريَ عمليةَ تضييقٍ للمهبل إذا كان الغرض منها التداوي، وإزالة العيب، ومثال على ذلك أن يختلطَ مجرى البول مع فتحة المهبل، أو أن يكونَ هناك ارتخاءٌ في العضلات، وأمّا إذا كان الهدف من هذه العملية زيادةَ المتعة الجنسية فلا يجوز إجراء هذه العملية لما فيها من التغيير المحرم ،وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بأنّ تركَ إجراء تلك العملية يكون من باب الأحوط والأفضل، وفي كلِّ الأحوال على المرأة أن تراعيَ عند إجراء تلك العملية السّترَ، والصيانة، فلا تُمكِّنَ غير الطبيبة

حكم عملية الغمازات لا يجوزُ للمرأة أن تجريَ عملية جراحية لعملِ غمّازاتٍ على خدّيها، وعلّة التّحريم أنّ تلك العمليةَ تُعتبَرُ تغييراً لخلق الله، وقد جاء في القرآن قوله تعالى عن تسويل إبليس: (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ).وأمّا إن كانت تلك الغمازات تظهر في مكان غائرٍ من الخدّين فهذا من أصل خلقة الإنسان، ولا بأس بظهوره، وأمّا رسمُ الغمازات على الخدين دون عملية فهو مُحَرَّم إذا كان الغرضُ منه إظهارَ زينةِ المرأةِ، وجمالِها أمام الرجال الأجانب، أو أريد منها التدليسُ على الخاطبين،

حكم عمليات شفط الدهون أفتى علماء الأمة الإسلامية بجواز إجراء عمليات شفط الدهون بالجراحة إذا دعت إليها الحاجة والضرورة، فقد يلحق الإنسان ضرر على صحته جراء زيادة الوزن بحيث تشكل عنده حالة مرضية تستدعي إجراء عملية شفط الدهون بالجراحة، وقد اشترط علماء الأمة الإسلامية لإباحة إجراء عمليات شفط الدهون أن لا يكون الداعي إليها تحسين القوام والتجميل ومثال على ذلك من ترغب بتحسين مظهرها بسبب وجود ترهل بسيط معتاد جراء زيادة الوزن، أو بسبب وجود تغيرات في شكل القوام بعد الولادة، كما اشترط العلماء لإباحة مثل

الجمال في خلق الإنسان خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان في أحسن تقويم كما أخبر القرآن الكريم حين قال: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)، وهذا الإحسان في خلق الإنسان ظاهر جليّ لمن نظر إليه نظرة سريعة فضلاً عن النظرة الفاحصة، فالإنسان له قوامٌ فريد، وأعضاء متناسقة تمام التناسق، لكل منها مرونته في الحركة، وتكيّفه مع ما سواه من الأعضاء الأخرى، وفيه تناغم وتناسق بين العقل والجسد والروح في العمل، ولكل عضوٍ فيه عمله الخاص ووظيفته المتفرّدة. وأولى مراحل تحقيق الجمال في الخلق هو

حكم عمل المرأة في الإسلام لقد كرّم الإسلام المرأة وأعلى منزلتها، وجعل لها حقوقا عظيمة صغيرة كانت أم كبيرة، وهيّأها الله سبحانه نفسياً وجسدياً لمهمة عظيمة لا ينافسها فيها أحد، وهي تنشئة الأجيال، وتكوين الأسرة، لكن ذلك لا يعني القول بأن عمل المرأة خارج منزلها غير جائز؛ بل قد يكون مستحباً، وفي بعض الحالات واجباً، وكلّ ذلك بضوابطه المعتبرة شرعاً، ففي مجال الطب نجد أن المجتمع بحاجة لمن تعالج النساء وتداوي المرضى، وكذلك الحاجة في مجال التعليم لمن تعطي الطلاب والطالبات العلوم المهمّة، وغيرها من

عقد النكاح والمرأة حائض الأصل في إجراء عقود الزواج الصِّحَةُ والحِلُّ، ما لم يرد نصّ من الكتاب، أو السنة في تحريم ذلك، وحكم إجراء عقد الزواج على المرأة في حال الحيض هو صحيح وجائز شرعاً، ولا يُوجَد أيُّ دليل شرعيّ على تحريم إجراء عقد الزواج في حال الحيض، أما ما يَحرُم في فترة الحيض هو إجراء الطلاق،ونزول دم الحيض عند إجراء عقد الزواج لا يُبطل صِحّة هذا العقد، وكذلك لا يصحّ الدخول بالمرأة في حالِ وهي حائض، وهو حرام شرعاً لقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا

حكم صيد الطيور أجمعَ علماءُ الأمة على إباحة الصيد، إذا كان الغرضُ منه أكلَه، أو الانتفاعَ به، بالتصدق، أو الإهداء، أو غير ذلك من الوجوه، وقد ثبتت إباحةُ الصيد في كتاب الله، وسنة نبيه الكريم، أمّا الصيد لمجرّد التسلية والعبث، بدون الانتفاع منه فقد كَرِهه العلماءُ، ومال بعضهم إلى تحريمه، وعلّة التحريم عند العلماء أنّه إضاعة للمال والوقت، كما ذهب إلى ذلك الشيخ العلامة ابن عثيمين، كما اعتبر آخرون الصيدَ لمجرد العبث نوعاً من أنواع الفساد في الأرض، كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكذلك لما فيه من

حُكم صيام الستّ من شوال يُعَدّ صيام الستّ من شوّال مِنحةً إلهيةً عظيمةً للمسلمين، وقد خرجوا من شهر رمضان مستشعرين فضل الصيام ولذّته؛ فجاء تشريع صيام الأيام السّت من شهر شوال إعظاماً لهم بالأجر والمثوبة لهم، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب صيام الستّ من شوال ، واستدلّوا بقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ)، وخالفهم في ذلك المالكية؛ حيث ذهبوا إلى كراهته، واستدلّوا بأنّ صيام الستّ من شوّال لم يكن أمراً وارداً عند