أحكام شرعية

حُكم صلاة قيام الليل بعد الوَتر الأصل أن تكون صلاة الوَتر آخر الصلاة من الليل؛ وذلك لقَوْل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا)، ولا حرج في أداء صلاة الوتْر، ثمّ أداء بعض ركعات قيام الليل دون تكرار الوَتْر مرّةً أخرى، وقد فصّل العلماء في ذلك، وبيان ما ذهبوا إليه آتياً: الحنفيّة: قالوا بعدم إعادة الوَتْر إن أدّاه المسلم أوّل الليل ثمّ أدّى صلاة التهجُّد؛ استناداً إلى حديث طلق بن علي عن أبيه -رضي الله عنه- أنّه سمع النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يقول:

حُكم صلاة قيام الليل يُعَدّ قيام الليل من النوافل ، وهو سُنّةٌ مُؤكَّدةٌ أمرَ الله بها نبيَّه محمّداً -صلّى الله عليه وسلّم-، ومن الأدلّة على ذلك: قَوْل الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ*قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا*نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا*أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا)، كما بَيَّن الله -تعالى- أنّ قيام الليل من صفات أهل الجنّة؛ فقال: (كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ*وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)، فقيام الليل طريق الصالحين،

حكم صلاة سنة الفجر تعتبر سنة الفجر من السنن المؤكدة حيث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أدائها في سفره وإقامته، وسنة الفجر عبارة عن ركعتين يؤديهما المسلم بعد انتهاء آذان الفجر وقبل أن تقام الصلاة، ومن السنة أن يخفف المسلم فيهما وأن يقرأ في الأولى سورة الكافرين، وفي الثانية بسورة الإخلاص، كما أنّ من السنة أن يضطجع المسلم بعد أداء تلك الركعات على شقه الأيمن حتى يحين موعد إقامة الصلاة إلا إذا كان عنده ضيف يحادثه، أو يخشى على نفسه من النوم فحينئذٍ لا بأس من الجلوس بعد أدائها حتى يحين وقت أداء

حكم صلاة ركعتين أثناء خطبة الجمعة أفتى جمهور علماء الأمة الإسلامية كالإمام أحمد والشافعي وإسحق بأنه يسن للمسلم إذا دخل المسجد والإمام يخطب لصلاة الجمعة أن يصلي ركعتي تحية المسجد، ومن السنة أن يتجوز المسلم فيها حتى يتمكن من الجلوس بعدها للاستماع إلى خطبة الجمعة، وقد استدل أصحاب هذا القول بما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: (جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ

حكم صلاة الفجر بعد الأذان مباشرةً يجوز للمسلم أنّ يؤدي صلاة الفجر بعد سماعه للأذان مباشرةً، وذلك إذا تأكّد أنّ ما سمعه هو أذان الفجر الصادق، وأنّه صادرٌ من عدلٍ عارفٍ بأوقات الصلاة ، ومع ذلك فالأفضل له أن ينتظر، ويتمهّل دقائق معدودةٍ بعد سماعه للأذان من باب الاحتياط، فالأذان في الوقت الحالي يُعتمد فيه على التقويم لتعذّر رؤية الفجر في ظلّ كثرة الاضواء، ويكون التقويم عادًة متقدماً على دخول الوقت بعدّة دقائق احتياطاً. حكم صلاة الفجر بعد الأذان الأول أذان الفجر الأول الذي يكون في آخر الليل إنّما

حُكم صلاة العيد اختلفت المذاهب الفقهيّة في بيان حُكم صلاة العيد ، وبيان رأي كلّ مذهبٍ فيما يأتي: الشافعيّة: قالوا بأنّ صلاة العيد سُنّةٌ مُؤكّدةٌ؛ إذ حَرِص النبيّ -عليه الصلاة والسلام- على أدائها، أمّا ما يُروى من أنّه تركها يوم عيد الأضحى حينما كان بمِنى؛ فمحمولٌ على انشغاله يومئذٍ، ورُوي أنّه أدّاها منفرداً ولم يتركها بالجملة، ويُستدَلّ بذلك على أفضليّة صلاة العيد للحاجّ منفرداً ولو في مكانٍ غير مِنى، أمّا غير الحاجّ، فالجماعة في حقّه أفضل ولو كان مُسافراً. الحنفيّة: قالوا بأنّ صلاة العيد

حكم صلاة الاستسقاء يُستحب عند جمهور العلماء إن احتبس المطر وأجدبت الأرض وقحط الناس؛ أن يخرج الإمام والناس معه لصلاة الاستستقاء . تعريف صلاة الاستسقاء هي صلاة نفلٍ تُؤدّى بكيفيةٍ مخصوصةٍ، يفعلها المسلم لطلب السقيا من الله، وذلك بإنزال المطر عند حلول القحط والجدب، وهي كصلاة العيد من حيث المكان، يجوز تأديتها في المسجد، وأداؤها في المصلى في العراء أفضل، والأصل فيها أن تُصلّى جماعةً، فمن لم يشهدها جماعةً له أن يصليها منفرداً إن أراد ذلك، فيدعو الله بنزول المطر، أما خطبتها فقد ذهب الشافعية والمالكية

حكم صبغ الشعر للرجال الحديث الذي عليه مدار الآراء الفقهية هو ما جاء في الرواية عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنّه قال: (أُتِيَ بأبي قُحافةَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ الفتحِ كأنَّ رأسَه ثُغامةٌ بيضاءُ، فقال: غَيِّروه، وجَنِّبوه السَّوادَ)، وقد تعدّدت المذاهب الفقهية في مسألة صبغ الشّعر بالسّواد للرّجال تبعاً لتوجيه النّص النبوي في الحديث الشريف. مشروعية صبغ الشعر للرجال صبغ الشعر جائزٌ عند أهل الفقه، ولكنّه يتأكّد في حقّ من علاه الشيب لما صحّ به الخبر في الحديث السابق،

حُكم صَبغ الشَّعر أثناء الصيام اتّفق العُلماء على أنّ صَبغ الشَّعر أثناء الصيام ليس من المُفطِّرات، واستدلّوا بأنّ الصَّبغ ليس من الأكل ولا من الشرب الذي يُفطّر الصائم، ولا يدخل في معناهما أصلاً، فيجوز للمرأة صَبغ شَعرها في أيّ وقتٍ من الأوقات خلال نهار رمضان. حُكم صَبغ الشَّعر في غير الصيام فرّق الفُقهاء في حُكمهم في ما يتعلَّق بصَبغ الشَّعر؛ بين الصَّبغ بالسواد، وغيره، وبيان ذلك فيما يأتي: الصبغ بغير السواد: ذهب الفُقهاء إلى استحباب صَبغ الشَّعر والشَّيب وتغيير لونه بالحنّاء؛ لقول النبيّ

حكم صبغ الشعر أجاز العلماء صبغ الشَّعر؛ لأنَّ الأصل في الأُمور الإباحة ما لم يرد نهيٌ عن ذلك، وهذا الجواز تحكمه شروط كأن لا تكون المادَّة المستعملة تمنع وصول الماء إلى الشَّعر، وأن لا تكون الصبغة باللون الأسود؛ لورود النهي عن ذلك، وهناك العديد من الأحاديث النّبويَّة التي تدلُّ على جواز صبغ الشّعر منها ما يأتي: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ)، حيث إنَّ هذا الحديث لا يدلُّ على جواز الصَّبغ فحسب بل على استحبابه أيضاً. ما ثبت عن

زينة المرأة في الإسلام أجاز الإسلام للمرأة المسلمة أن تتزيّن وتتجمّل، بل ورغّب في ذلك للزوّج، إلّا أنّه جعل لهذا الزينة ضوابط حتى تتوافق مع مُراد الشرع فتكون مقبولة فيه، أول هذه الضوابط ألّا تخالف الزينة نصّاً شرعيّاً؛ وذلك لأنّ أصل الأشياء الإباحة، لكن إذا ورد فيها نصٌّ للتحريم صُرفت إلى الحُرمة، ومن ضوابط زينة المرأة المباحة في الإسلام أيضاً ألّا تكون ممّا تتشبه به المرأة بالرجال، فالتشبّه بالرجال أمر منهيٌ عنه في الإسلام ، ومثله كذلك التشبّه بالكافرات، فإن كان في لباس المرأة شبهٌ بلباس

حكم شرب الماء وقوفاً أفتى علماء الأمة الإسلامية بجواز شرب الماء وقوفاً؛ لما ثبت في السنة النبوية من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما شرب ماء زمزم قائماً، كما ثبت ذلك من فعل الصحابي الجليل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، كما يجوز للمسلم أن يشرب الماء جالساً لما ثبت في السنة النبوية أيضاً من فعل النبي أنّه شرب الماء جالساً، أمّا ما جاء في السنة النبوية من نهي النبي عن الشرب قائماً فقد حمله بعض العلماء ومنهم الإمام النووي على النصح والإرشاد لما هو أحسن وأفضل، وأنّ النهي لا يراد به التحريم،

حُكم شُرب الماء مع الأذان في رمضان يتعلّق حُكم تناول الطعام، أو شرب الماء أثناء الأذان بحالتَين، هما: الحالة الأولى: وجوب الامتناع عن الطعام والشراب عند سماع الأذان ؛ وذلك إذ كان مُؤذِّن أذان الفجر من أهل الثقة؛ فلا يُؤذّن إلّا بعد تيقُّنه من طلوع الفجر، كما يجب الإمساك بمُجرَّد سماع الأذان في حال لم يتأكّد من صحّة وقت الأذان من عَدمه؛ لأنّ الأصل أن يُؤذّن المُؤذِّن مع وقت طلوع الفجر الصادق، والإمساك مع الأذان أحوط حتى مع عدم التأكُّد. الحالة الثانية: وجوب الامتناع عن الطعام والشراب عند

حكم شراء الذهب بالدين لا يجوز بيعُ الذهب ، أو الفضة إلا إذا تمّ قبضهما في المجلس دون تأخير في الاستلام، كما لا يجوز أن يبقى شيء من ثمنها مؤجلاً، وتُقاسُ على الفضة العملةُ النقدية، فلا يجوز بيع الذهب بالنقود مع تأجيل بعض الثمن، كما لا يجوز تأخير استلامه بعد دفع ثمنه، وقد استدلّ العلماء على هذا الحكم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه (لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثلًا بمثلٍ، ولا تَشُفُّوا بعضَه على بعضٍ، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجزٍ، إلا يدًا

الأصل في الأشياء الإباحة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل من مصادر التّشريع لتأخذ موقعها في بين الأمر والنّهي ومراتب كلّ منهما، فالأصل في تصرّفات المسلم الإباحة ما لم يرد دليل بخلاف ذلك، ومسألة سماع الأغاني بمصاحبة آلة العزف أو دونها تحتاج إلى بحث وبيان، وتناول الفقهاء قديماً وحديثاً هذه المسألة الفقهية بشيء من التّفصيل، وذلك لأنّ تعلّقات الموضوع في باب السّماع كثيرة، وأركانه وقرائنه وبيئته متعدّدة؛ لذا تجد الحكم عند الفقهاء بالإباحة في صورة من صور السّماع، وبالنّهي في

فقه الحلال والحرام مسألة الحلال والحرام في الشريعة الإسلامية مسألةٌ في غاية الخطورة؛ وذلك لما يترتّب على الحكم بالأفعال والأقوال والسلوكيّات من ثوابٍ أو عقاب، ويؤكّد الفقهاء وأهل الفتوى أنّ الأحكام الشرعية ينبغي أن تصدر من أهلها؛ فهم أهلٌ للعلم والدراية، ثمّ إنّه لا يقبل حكم بتحريمٍ إلا بدليلٍ صحيحٍ من مصادر التشريع، ليأخذ الحكم موقعه ومرتبته في التحريم، ويبقى الأصل في تصرّفات العبد الإباحة ما لم يرد دليلٌ بالتحريم، والتساؤل الذي يكثر عن سماع الأغاني يحتاج إلى بحثٍ وتقصٍّ للنصوص الشرعيّة

الفحش والتفحُّش نهى الإسلام عن اللجوء إلى التَّفحُّش في القول والفعل، وقد ورد ذلك في قول النبيّ صلّى الله عليه وسلم: (إنَّ اللَّهَ يبغضُ الفحشَ والتَّفحُّشَ، والَّذي نَفسُ محمَّدٍ بيدِهِ لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى يُخَوَّنَ الأمينُ ويؤتَمنَ الخائنُ، حتَّى يَظهرَ الفُحشُ والتَّفحُّشُ، وقَطيعةُ الأرحامِ، وسوءُ الجوارِ، والَّذي نفسُ محمَّدٍ بيدِهِ إنَّ مَثَلَ المؤمنِ لَكَمثلِ القطعةِ مِنَ الذَّهبِ نفَخَ عليها صاحبُها فلم تَغيَّرْ ولم تَنقُصْ، والَّذي نفسُ محمَّدٍ بيدِهِ إنَّ مثلَ المؤمنِ لَكَمثلِ

حكم زواج العبد من الحرة أفتى علماءُ الحنفية والشافعية، وهو المذهب الصحيح عند الحنابلة بعدمِ جواز نكاح العبد للحرة، بينما اختلف المالكية في جواز زواج العبدِ من الحرّة، فذهب بعضهم، ومنهم ابن القاسم إلى جواز نكاح العبد من عربية، بينما ذهب آخرون منهم ابن الدردير إلى عدم جواز ذلك، بسبب عدم كفاءة العبد للحرة، وقد علّل المانعون لزواج العبد من الحرة بأنّ من خصال الحريّة الكفاءة ، وبسبب عدم توفر هذا الشرط في العبد، فلا يجوز زواجه من الحرة، وقد استدلوا على ذلك بتخيير النبي عليه الصلاة والسلام لخادمة

حكم زكاة الذهب أجمع الفُقهاء على وُجوب الزكاة في الذهب من حيث الجُملة، لقول الله -تعالى-: (وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ)، وتجب الزكاة في الذهب سواء كان على شكلِ نُقودٍ، أو سبائك، أو حُليّ، وتجب الزكاة فيه عند حولان الحول عليه، وبُلوغه

حكم رهن الذهب يجوز للمسلم أن يقومَ برهن الذهب ، أو الفضّة، أو غير ذلك من أنواع الأموال، ودليل ذلك من كتاب الله قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ)، فالرهن جائز في الشريعة الإسلامية بأي صنف من أصناف المال، والقصد منه توثيق الدين حتى يضمنَ الدائنُ استردادَ ما دفعه من الأموال للمدين، ويجب أن يكونَ مقدارُ الذهب الذي يقوم برهنه المدين كافياً

حكم رفع صوت المرأة لا يحرم على المرأة رفع صوتها حتى ولو كان ذلك عمداً، ما دام لم يكن فيه خضوع بالقول ولم تخشَ منه حصول الفتنة للمستمع. والإثم بشكل عام يقع عندما يكون الأمر مقصوداً وليسَ عندما يكون من غير عمد وقصد، وصوت المرأة مختلف بين العلماء فيما إذا كان عورة ويحرم رفعه في وحود الرجل الأجنبي أو أنه ليسَ كذلك ولا يحرم رفعه والرأي الراجح هو أنه صوت المرأة ليس بعورة ويحرم رفعه إذا كان فيه خضوع بالقول وبحضور الأجنبي، وقد أفتت اللجنة الادئمة للافتاء أن صوت المرأة بحد ذاته ليسَ بعورة ولا يحرم

حكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة الأصل في المسلم حين يدعو الله -تعالى- أن يرفع يديه، إلّا أنّه ورد في شأن الخطيب يوم الجمعة عند دعاzه على المنبر الإشارة بإصبعه السبابة دون رفع اليدين، وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة فقال إنّ رفع الأيدي والإمام يخطب يوم الجمعة ليس بمشروعٍ، وقد أنكر الصحابة -رضي الله عنهم- على بشر بن مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة، ويُستثنى من ذلك الدعاء للاستسقاء، فقد ثبت عنه -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه رفع يديه أثناء دعاء الاستسقاء في

حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة يقول الشيخ ابن باز: إنّه لم يثبت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه رفع يديه بالدعاء بعد أداء صلاة الفريضة، وإنّما السنّة أن ينشغل الإنسان حينها بذكر الله -تعالى- دون رفع اليدين، وكذلك الأمر بالنسبة لصلاة النافلة، إلّا أنّ عموم الأحاديث الدالّة على أنّ رفع اليدين بالدعاء يعدّ من أسباب الإجابة؛ يقتضي جواز رفعها في بعض الأحيان وعدم المنع من ذلك، سواءً كان ذلك دون صلاةٍ أم بعد أداء الصلاة، على ألّا يكون ذلك الفعل عادةً دائمةً بعد أداء الصلاة؛ لأنّ النبيّ

حكم رفع اليدين في الدعاء ذهب أهل العلم إلى أنّ رفع اليدين في الدعاء عموماً سنّةً مستحبةً، ومأثورةً عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقد دلّ عليها أحاديث نبويّةً عديدةً، ومعلومٌ أنّ الدعاء عبادةً من العبادات، والعبادات في الإسلام لا نقوم بها إلّا بدليلٍ شرعي يُقرّها، وبيان المسألة على النحو الآتي: مشروعيّة رفع اليدين في الدعاء ذهبت جمهور أهل الفقه والمذاهب المعتبرة إلى أنّ رفع اليدين بالدّعاء سنّةً، ومن الأدلة على مشروعية رفع اليدين بالدّعاء ما أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه، حيث أفرد