حكم رهن الذهب

حكم رهن الذهب

يجوز للمسلم أن يقومَ برهن الذهب ، أو الفضّة، أو غير ذلك من أنواع الأموال، ودليل ذلك من كتاب الله قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ)، فالرهن جائز في الشريعة الإسلامية بأي صنف من أصناف المال، والقصد منه توثيق الدين حتى يضمنَ الدائنُ استردادَ ما دفعه من الأموال للمدين، ويجب أن يكونَ مقدارُ الذهب الذي يقوم برهنه المدين كافياً لاستيفاء الدين منه، في حال تعثُّر المدينِ، وعدم قدرته على سداد دينه.

شروط صحة رهن الذهب

يُشترط لرهن الذهب عددٌ من الشروط، منها أن لا يأخذَ الدائنُ مقابلَ رهن الذهب عمولةً مبالغاً فيها، حتى لا يدخل ذلك في باب الربا ، فكلّ قرض جرّ للمُقرِض نفعاً فهو حرام، وإنّما يحلّ للدائن أن يأخذَ نسبةً بسيطةً مقابل حفظه للرّهن، ومن الشروط التي ينبغي مراعاتُها كذلك أن لا تكونَ عملية الرّهن تحايلاً على الربا، أو تتحول إلى بيع من البيوع المحرمة شرعاً، مثل بيع الوفاء، ففي بيع الوفاء يقوم صاحب الذهب ببيعه إلى شخص ما، ويشترط عليه أن يردَّ عليه ذهبه عندما يجيء بثمنه كاملاً.

شروط أخرى يجب مراعاتها عند رهن الذهب

من الأمور التي يجب الانتباه إليها عند رهن الذهب أن يحرصَ الرّاهنُ على وضع علامة على الذهب الذي يقوم برهنه عند المُرتهن، وذلك سدّاً لذريعة استلافه من قبل المُرتهن، والتصرف فيه، ثمّ إعادة مثله عند استحقاق الأداء، علما بأنّ هذا الشرطَ يكون في حالة وضع الذهب عند رجل لا تُعرَفُ أمانتُه، أمّا من تعرف أمانته فلا بأسَ في وضع الذهب عنده دون طبعة، أو علامة، وكذلك الحال إذا كان الذهب حِلِيّاً، حيث يكون له شكلُه الخاصُّ، والمعروف لدى الراهن بحيث يمنع المرتهن من التصرف فيه.