أحكام شرعية

حُكم صيام الجُنب اتّفقت مذاهب الأئمّة الأربعة في المُطلَق على صحّة صيام الجُنُب؛ اعتماداً في ذلك على عددٍ من الأدلّة من القرآن الكريم، والسنّة النبويّة الشريفة، وهي: قول الله -سبحانه وتعالى-: (...فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...)، حيث جاءت الإشارة في الآية الكريمة إلى صحّة صيام الجُنب ؛ فقد دلّت على جواز

هل يجوز ذكر الله بدون وضوء ذكر الله تعالى من أسهل العبادات، ومن أعظمها في الوقت نفسه،وأجمع العلماء على أنّ ذكره سبحانه بكل أنواعه لا يحتاج إلى الطهارة ، سواءً الطهارة من الحدث الأكبر، أم الأصغر، فباستطاعة المسلم أن يذكرَ المولى جلّ وعَلا، حتى وإن كان جنباً، ودليل ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: (كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يذكرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه).فليس من الواجب على العبد الوضوء لذكر الله عزّ وجلّ، ولكنّه مُستحبّ. آداب ذكر الله يُوجد آداب عديدة لذكر الله عزّ وجلّ ومنها:

حكم تهنئة المسيحيين عند الفقهاء المتقدمين يرى فُقهاء المذاهب الأربعة حرمة مشاركة المسيحيين بأعيادهم وتهنئتهم، وقد نقل الإمام ابن القيّم الاتّفاق على ذلك، وبيان ذلك فيما يأتي: مذهب الحنفيَّة: ذهبوا إلى تحريم تهنئة غير المسلمين في أعيادهم، لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من تشبَّهَ بقومٍ فَهوَ مِنهم). مذهب المالكيَّة: حيث قال ابن القاسم: "لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة عيدهم؛ لا لحماً، ولا إداماً، ولا ثوباً، ولا يعارون دابة، ولا يعانون على شيء من دينهم..."، ثم قال: "وهو

حكم التقبيل في نهار رمضان يختلف حُكم تقبيل الرجل لزوجته في نهار رمضان بحسب الحالة، وفيما يأتي تفصيل ذلك: الجواز: حيث يُباح ذلك لمن يملك نفسه ويستطيع ضبط شهوته وعدم تحرّكها الذي يوقعه في المحظور، لحديث عائشة -رضي الله عنها-: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقَبِّلُ ويُبَاشِرُ وهو صَائِمٌ، وكانَ أمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ)؛ أي لشهوته، وكان بعض الصحابة يُرخّص فيها للكبير دون الشاب؛ كابن عبّاس -رضي الله عنه-، فلمّا سُئل عن القُبلة للصائم قال: أُرخّص فيها للكبير وأكرهها للشاب، ولكن العبرة في

حكم تحديد النسل حرمت الشريعة الإسلامية تحديد النسل ؛ لما فيه من المضارّ الكثيرة، فهو يؤدي إلى تقليل عدد أفراد الأمة، وإضعافها، كما يتعارض تحديد النسل مع ما حثّت عليه الشريعة، ورغبت فيه من التوالد، والتكاثر الذي فيه قوة للأمة، وزيادة المنعة لها، وقد جاء في الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام: (تزوجوا الولودَ الودودَ؛ فإني مكاثرٌ بكم الأممَ يومَ القيامةِ)، فتحديد النسل أمر غير جائز إلا إذا ترتب على الحمل ضرر على الزوجة بسبب مرضها، وبإثبات تقارير الأطباء. حكم تنظيم الحمل أجازت الشريعة

حكم صيد الحمام للانتفاع به أجاب الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله على سؤال حكم صيد الحمام بالقول بإباحته،ويُقاس على الحمام كذلك أنواع الطيور الأخرى التي أحلَّ الله أكلها، وممّا يدلّ على إباحة صيد الحمام وغيره من الطيور في كتاب الله قوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا).وفي السنة النبوية المطهرة ما رواه البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم، حيث جاء فيه سؤال النبي عن المعراض فقال: (ما خزقَ فَكُل وما أصابَ بعرضِهِ فلا تأْكُلْ).وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية على جواز الصيد، والأكل ممّا اصطاد

حكم حلق الذقن حرّم جمهور علماء الأمة حلق اللحية والذّقن، وقد استدلّ العلماء على تحريم حلقها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه: (أنهكوا الشواربَ ، وأعفوا اللحى)، أما تفصيل حكم حلق اللحية والذقن فقد رأى الشافعية أنّ حلقها، والمبالغة في تقصيرها أمر مكروه، وأمّا الحنفية فقد قالوا بتحريم حلق اللحية، وأنّ السنة فيها أن لا تزيدَ في طولها على قبضة الإنسان، فما زاد عن ذلك يتمّ قصُّه، أمّا أخذ اللحية من أطرافها فلا بأس فيه عندهم، وقد ذهب المالكية إلى حُرمة حلق اللحية كذلك، ووافقهم الحنابلة في

حُكم حقنة العضل لم يَرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولٌ عام يُشير إلى أنّ الصيام يَفسُدُ بدخول أيّ شيء إلى الجوف، من أيّ طريق كان، بل ورد عنه عليه الصلاة والسلام، أنّ الصيامَ يَبطلُ بالطعام، والشراب، فإعطاء الحقن في الوريد، أو العضل لا يُفطّر، ولا يُفسد الصيام، فهذه الحقن ليست طعاماً، ولا شراباً، حتى وإن شعر الصائم بطعمها في الحلق، وقال العديد من العلماء إنّ الحقنَ المُغذّية هي التي تُفسد الصوم، لأنّها تُشبه الأكل والشرب. أمور لا تُعدّ من المفطرات من الأمور التي لا تُفطّر الصائم ما يلي:

جوزة الطيب هي ثمرة من نبات طبيعي يُستخدم كنوع من أنواع توابل للطعام، وأصلها من شجرة جوزة الطيب دائمة الخُضرة من فصيلة الجوزيات، ومهدها البلاد الاستوائية، ويكثر زراعة ذلك النوع من الأشجار في شبه القارة الهندية، وأثبت الطب أنّ جوزة الطيب مادة مُنبّهة، كما أنّها تعدّ مادة سامّة لو أُخذت بكميات كبيرة، ممّا يؤدي إلى حدوث مشاكل وتشنجات في المعدة، وتسارع في نبضات القلب وفقدان الوعي، وجفاف الفم واحمرار الوجه، والقيء، وتُستعمل جوزة الطيب عن طريق الاستحلاب داخل الفم، أو بإذابتها في المشروبات، أو

رحمة الله إنّ من رحمة الله -تعالى- بالإنسان أن جعل باب التّوبة مفتوحاً له طول العمر وفي كلّ وقت ومتى ينوي الإنسان ذلك، ونفس الإنسان جُبلت على شهوات ورغبات قد تحيد به عن الطريق الصحيح؛ لذلك فإنّ الله -تعالى- أوجب التوبة على الإنسان ورغّبه بها، حتى لا ييأس الإنسان ويقنط ويظنّ أن لا ملجأ إلى الله أن لا سبيل للرجوع إذا وقع في الذنب أو تمادى به؛ حيث قال الله تعالى مؤمّلاً أهل المعاصي والذنوب وأهل الإكثار منها: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ

هل الموسيقى حرام يختلف الحكم الشرعيّ للموسيقى بحسب مصادرها من الآلات الموسيقيَّة؛ فهناك من الآلات الموسيقية ما هو مُحرَّمٌ في ذاته بحسب المشهور في المذاهب الأربعة من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، حيث يَحرُم بحسب هذه المذاهب استعمال الآلات الموسيقيَّة المُطربة؛ مثل الآلات المُشتملة على الأوتار، والنّايات، والمزامير، والعُود، والطنبور، والرباب، لذا فإنَّ كل ما يصدر عن هذه الآلات من أنواع الموسيقى يأخذ حُكم الآلة نفسه، ألا وهو التَّحريم، واستدلّ العلماء على تحريم الموسيقى بعدة

هل الغناء حرام تعدّدت آراء الفُقهاء في حُكم الغِناء على عدَّة أقوال؛ فمنهُم من قال بكراهة الغناء كَراهة تَنزيه*، ومنهم من قال بتَحريم الغناء ، ومنهم من قال بإباحته، ومنهم من ميَّز بين الغناء القليل والغناء الكثير وأعطى لكلٍّ منهم حُكماً مُختلفاً، ومنهم من ميَّز بين جنس المُغنّي؛ ففرَّق بين غناء الرِّجال وغناء النِّساء، ومنهم من ميَّز بين الغناء المُنفرد والغناء المُقترن بأنواعٍ من الآلآت الموسيقيَّة، فليس كل الغناء مباحاً بإطلاق وتعميم، ولا حراماً بإطلاق وتعميم، ونُفصِّل آراء الفُقهاء الأربعة

أثر التطعيم على الصيام تجدر الإشارة في البداية إلى أنّ التّطعيم بمفهومه الطبي المعاصر لم يكن له وجود قديماً، وقد اجتهد أهل العلم في تكييف المسألة وتخريجها فقهياً بما يتوافق مع ما ذكره الفقهاء القدامى في باب المفطرات، ووجدوا أنّهم تناولوا بالبحث قديماً تأثير المداواة في لحم السّاق أو الفخذ على صحة الصوم؛ فاستفادوا من مذاهبهم وآرائهم، وخرّجوها بالاعتماد على الأصول الشرعية الثابتة في مسائل المفطرات في المسائل المعاصرة، وفيما يأتي خلاصة ما ذهب إليه أهل العلم في حكم التّطعيم على الصيام: المسألة

حكم أكل الضفادع اختلف العلماء في حكم أكل الضفادع؛ فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من منعه، وممّن أجازه الإمام مالك بن أنس، حيث رأى مع من وافقه أنّ الضدع من عموم صيد البحر المباح في الإسلام ، أمّا الإمام أحمد فقد ذهب إلى المنع من أكله، واستدلّ مع من وافقه بما ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- من نهيه عن قتل الضفدع، والنهي عن قتل الحيوان إمّا أن يكون لحرمته كالآدمي، وإمّا لتحريم أكله كالضفادع؛ لأنّ الضفدع ليس بمحترمٍ، فينصرف النهي عن قتله إلى إرادة حُرمة أكله. حكم أكل الحلزون للحلزون نوعين؛ أحدهما

حكم أكل الضبّ يُقصد بالضبّ الدُويبَة التي تشبه الجرذ لكنّها أكبر منه، وقد اختلف الفقهاء في حكم أكل الضبّ وذهبوا في ذلك إلى مذهبين مشهورين؛ فذهب جُمهور الفقهاء إلى القول بالجواز، وخالفهم بذلك الحنفية، وفيما يأتي تفصيل ذلك: مذهب جمهور الفقهاء جَوازُ أكل الضبّ، وهو قول غالبية الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، مستدلين بما يأتي: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ ولا أُحَرِّمُهُ). ما رَواهُ ابن عباس عن خالد بن الوليد حين سأل رسول الله

مفهوم الحجاب يدلّ مصطلح الحجاب على اللّباس الذي ترتديه النّساء وتحجب به عوراتهن ومحاسنهنّ عن أعين الأجانب والغرباء، ولقد بيّن الفقهاء المسلمون شروط الحجاب الشّرعي بمواصفاته التي تضمن أن يكون وفق ما أراد الله ورسوله، وبما يسدّ الفتنة ويمنعها. هذه الشّروط هي أن يكون اللّباس فضفاضاً لا يصفّ، أي لا يكون ضيقاً يصف جسد المرأة بل يكون واسعاً، وكذلك أن لا يكون شفافاً يرى من خلاله جسد المرأة ومفاتنها، كما أضاف العلماء على هذه الشروط أن لا يكون لباس زينة أو شهرة. دليل فرضيّة الحجاب دلّت الآيات الكريمة

الخمر كان تنتشر بين العرب في الجاهلية عاداتٌ ذميمة، ومنكرات معيبة، صبغت حياتهم صبغةً جاهليّة، وأوردتهم مسالك الغيّ والضلال، ومن بين تلك العادات: عادة شرب الخمر، وجاءت الشريعة الإسلامية لتنهى عن تلك العادة وتحرمها تحريماً قاطعاً، فالخمر أم الخبائث، وكبيرة من الكبائر، وسببٌ لتغييب العقل الذي هو نعمةٌ من نعم الله على الإنسان . التدرج في تحريم الخمر تدرجت الشريعة الإسلامية في تحريم الخمر، فلم تنزل آيةٌ من آيات الله تعالى في تحريمه مرةً واحدة، بل مر تحريم الخمر بثلاث مراحل، وفي ذلك حكمة بالغة للشرع

الخَمْر خلق الله -تعالى- الإنسان وكرّمه عن سائر المخلوقات، فوھبه العقل لیستنیر به ویُبصر طریق الھدى وینحاز به عن طریق الھوى، وأمره أن یعبده ولا یُشرك به أحداً، إلّا أنّ النّفس البشریّة تبقى في اختبارِ الحياة الدنیا كما شاء خالقها لھا؛ لیمیّز الله تعالى- الأعمال الخبیثة من الأعمال الطیّبة، ولن یستدلّ الإنسان إلى طریق الاستقامة والفلاح في الحياة الدنیا دون إعمال عقله؛ فھو سبیل النّجاة في الدنیا والآخرة ، ولمّا كان الإنسان قبل الإسلام محبّاً لشرب الخَمْر وما فيه من فساد وضرر وضياع للإنسان، نزل

متى يكون الطلاق باطلا يعرَّف الطَّلاق الباطل: بأنَّه الطَّلاق الذي اختلَّ رُكنه، أو اختلَّ محلُّه، أو الطَّلاق الذي لا يكون مَشروعاً بأصله ولا بوصفه. ويكون الطَّلاق باطلاً إذا اختلَّ أحد شروطه، وشروط صحة الطلاق هي: أن يكون المُطلِّق عاقلاً. أن يكون المُطلِّق بالغاً . أن يكون المُطلِّق مُختاراً وليس مُكرهاً على التَّطليق. أن تكون الرَّابطة الزَّوجية قائمة؛ أي أن تكون الزَّوجة باقيةٌ في عصمته، فإن بَانت منه وطلَّقها وهي في العِّدة لا يقع طلاقه. أن يكون عقد الزَّواج عقداً صحيحاً. أن يتمَّ

الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق جعل الله -سبحانه وتعالى- الزواج سبباً للسَّكَن، والأمان، وجعل المودّة، والرحمة من أسباب استمرار المَحبّة، والانسجام بين الزوجَين، قال -تعالى-: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، إلّا أنّ ذلك ليس حتميَّاً؛ فقد يصل الزوجان إلى مرحلة يتعذَّر معها استمرار الحياة الزوجيّة، فتكون معيشتهم مع بعضهم سبباً في

حكم حلق اللحية أفتى جماهيرُ علماء الأمة الإسلامية بحرمة حلق اللحية للرجل، معتبرين حلقَها نوعاً من أنواع المثلة التي لا تجوز، وقد نقل بعض العلماء اتفاقَ أصحاب المذاهب الأربعة على وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها، وأنّ الرأي الذي يقول بكراهةِ حلقها إنّما هو ضعيف،ونصّ الرافعي والنووي أنّ الصحيحَ المعتمدَ عند الشافعية كراهةُ حلق اللحية، بينما اعترضَ ابن الرفعة على ذلك مبيناً أنّ مذهب الشافعي الذي نصَّ عليه في كتابه الأم فيما يتعلق بحكم حلق اللحية هو التحريم. حكم حلق اللحية خوفا من التعرض للأذى أمّا

متى يجب طلاق الزوجة يجب على الزوج أن يطلق زوجته في حالات معينة منها تجاوز الزوج مدة الإيلاء، فمن ترك زوجته من غير جماع أربعة أشهر فلها حينئذٍ أن تطلب الطلاق، ويجب عليه تطليقها، وكذلك الحال مع من هجر زوجته فوق الأربعة أشهر من غير إيلاء، ومن الحالات التي يلزم الزوج فيها بتطليق زوجته أن تطلب الخلع والمفارقة إذا أبغضت زوجها أو استحالت العشرة بينهما ولم ينفع الصلح في إصلاح ما بينهما من الشقاق ، والدليل على ذلك من السنة قصة زوجة ثابت بن قيس التي طلبت الطلاق من زوجها بسبب خوفها من عدم قدرتها على أداء

وقت نيّة صيام القضاء يبدأ وقت النيّة في الصيام الواجب ، ومنه صيام القضاء، من غروب شمس اليوم الذي يسبق اليوم المُراد صيامه، ويستمرّ إلى ما قبل طلوع فجر اليوم المُراد صيامه؛ فلا تجوز النيّة قبل غروب الشمس، ولا بعد طلوع الفجر، أو أثناء طلوعه، أو حتى حين أذان الفجر الثاني، وتُستحَبّ في النصف الثاني من الليل، فإن طَلَع الفجر؛ فإمّا أن يكون العبد صائماً، أو لا يكون، وذلك بحسب آخر نيّةٍ مَعقودةٍ قبل الفجر، وتجدر الإشارة إلى عدم صحّة النيّة في الصيام القضاء إن عُقِدت وعُزِم عليها في النهار، أو بمُضِيّ

الحالات التي تعاد فيها الصلاة إعادة الصلاة لا تكون إلا لسبب مشروع، والأسباب التي تعاد من أجلها الصلاة عديدة، منها: تحصيل ثواب صلاة الجماعة إذا صلى الرجل منفرداً ثم أدرك جماعة الصلاة. وقوع الصلاة المفروضة على وجه لا يقبل لاختلال شرط من شروط صحتها. الشك في وقوع الصلاة ، كأن ينسى الرجل صلاة من الصلوات الخمس ولا يذكرها بالضبط فإنه يعيد الصلوات الخمس احتياطاً. الصلاة التي أداها الرجل بتيمم ثم وجد الماء في الوقت، فإنه يعيدها عند بعض أهل العلم بوضوء. شروط صحة الصلاة يشترط لصحة الصلاة شروط تسعة، هي: