أحكام شرعية

الجمال ينقسم الجمال إلى: جمال الروح وجمال المادّة؛ فجمال الروح يحقّق للإنسان الراحة والسكينة والطمأنينة، دون الشعور بأيّ قلقٍ أو توتّرٍ، وبالتخلّص من المؤثرات السلبيّة التي تؤثّر على الروح، وبالقدرة على مقاومة أوامر القبح والشرّ التي تأمر بها النفس الإنسانيّة، وجمال الروح ينبع من صدق المشاعر، والإخلاص فيها، وبما أنّ الإنسان خليفة الله تعالى على الأرض؛ فلا بدّ له من الحرص على جمال الروح، وجمال العقل، وجمال الوجدان، فالأحكام الروحيّة تهدف إلى استبدال الأخلاق الفاسدة بالأخلاق الرفيعة والحسنة،

حكم عمل المساج لا حرجَ في إجراء عمليات المساج الطبية في مراكز التدليك الطبية بشرط مراعاة ستر العورات، أمّا مراكز التدليك التي تجرى فيها عمليات التدليك بين الجنسين فهي من الأمور المحرمة، والمعاصي الكبيرة التي تسلتزم من أصحابها التوبة ،فلا يجوز للرجل أن يُمَكِّن إمرأةً من مسِّ جسده، لاتفاق العلماء على تحريم مسِّ المرأة الأجنبية أو الخلوة بها، فإن ذلك شديد الحرمة، وفي الحديث: (لَأَنْ يُطعَنَ في رأسِ أحَدِكُمْ بِمَخْيَطٍ من حَدِيدٍ خَيرٌ له من أنْ يَمسَّ امْرأةً لا تَحِلُّ لَهُ). إذا أرادت المرأة

ما حكم ظهور القدم في الصلاة إظهارُ القدمِ في الصّلاة للنساء فيه تفصيل وعدّة آراءٍ عند الفقهاء، وهوغيرُ جائزٍ عند جمهور العلماءِ، وجائزٌ للرجال بلا خلاف، ويرجع ذلك إلى اختلاف عورة الرّجل عن عورة المرأة، وتفصيل أقوال العلماء فيما يأتي: القول الأول: وهو قولُ جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية وجملةٍ من العلماء المتأخّرين؛ فقد ذهبوا إلى وجوب سَتر قدم المرأة في الصّلاة، واستدلّوا بأحاديث أم سلمة -رضي الله عنها- إذ قالت: (سأَلْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أتُصلِّي المرأةُ في

حكم صيد الهدهد وأكله صيد الهدهد حرام، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب منها الهدهد،أما حكم أكل لحمه فذهب جمهورأهل العلم إلى حرمة أكل لحمه لأنه نهي عن قتله، وكل حيوان نهي عن قتله ولم يكن ذلك النهي بسبب احترام له أو ضرر فيه يكون النهي عن قتله دالاً على تحريم لحمه، أمّا المالكية فذهبوا إلى جواز أكل لحم الهدهد، والحنابلة اختلف قولهم في حكم أكل لحمه. شروط الصيد هناك شروط معتبرة يجب توفرها حتى يكون الصيد حلالاً: شروط الصائد: يشترط في الصائد أن يكون مسلماً أو

حكم صبغ الحواجب إنّ صبغَ الحواجب لا يدخلُ في باب النمص، وصبغ الحاجبين من صبغ الشّعر، وهو جائز، ولكن مع شرط تجنب الصبغ باللون الأسود، فهو مكروه. تشقير الحواجب اختلف العلماءُ في حكم تشقير الحواجب، بصبغها بلون مشابه للون الجلد، فمنعته طائفة، ولم تمنعه أخرى، وفيما يلي تفصيل للحكمين: غير جائز تشقير الحاجبين، بحيث يتمّ صبغُهما بلون مشابه للون الجلد من الأعلى والأسفل بهدف ترقيق الحاجبين لا يجوز، لأنّه مشابه للنمص ، وفيه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، وتزداد حرمة هذا الفعل إذا كان فيه تشبّه بالكفار،

حكم سب الله في النفس أفتى علماء الأمة الإسلامية بعدم مؤاخذة الله تعالى لعباده فيما يصدر عنهم من أحاديث نفس، أو خواطر، وإنما يحاسب المسلم إذا تلفظ بألفاظ الكفر، أو عمل بمقتضاها، أو اعتقد به اعتقاداً لا يكرهه أو ينفر منه، فمجرد كراهة تلك الأمور وإن كانت خواطر في النفس إنما تدل على استعظام المسلم لها، ونفوره وخشيته منها، وهذا يدل على صحة عقيدته، وكمال إيمانه، ففي الحديث الشريف أن عدداً من الصحابة جاءوا إلى رسول الله فقالوا له: (إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: وقد وجدتموه؟

حكم رفع الزوجة صوتها على زوجها لا يجوز للزوجة أن ترفعَ صوتها على زوجها، لأنّ رفع الصوت يدلُّ على سوء أدبها، ورعونتها، ويتناقض مع حسن العشرة المطلوبة بين الزوجين، فواجب الزوجة أن تدركَ حقَّ زوجها العظيم عليها، فقد جعله الله الراعيَ لها، وأعطاه حقَّ القوامة عليها، فينبغي لها أن تحترمَه، وتتأدبَ معه بالقول والخطاب، حتى تدومَ المودةُ والألفة بينهما. نشوز الزوجة بعصيانها لزوجها وعدم احترامه إذا تعمدت الزوجةُ الإساءةَ إلى زوجها بعصيان أمره، وعدم احترامه، ورفع الصوت عليه، فإنّها تكون بذلك زوجةً

حكم رفض الزوجة الإنجاب أفتى علماء الأمة الإسلامية بوقوع الإثم على الزوجة التي تمتنع عن الإنجاب بدون أن يترتب عليها ضرر في ذلك استناداً إلى الأحاديث النبوية الشريفة التي حثت على التكاثر والتناسل، قال عليه الصلاة والسلام: (تزوَّجوا الودودَ الولودَ فإنِّي مُكاثرٌ بكمُ الأممَ يومَ القيامةِ).أما إذا ترتب على الإنجاب المتكرر ضرر محقق على المرأة أو على أولادها بشهادة وتقرير الأطباء الموثوقين فإن للمرأة في تلك الحالة الامتناع عن الإنجاب بسبب تحقق وقوع الضرر عليها، ومن المعلوم في القواعد الأصولية

حكم رسم الوجه أفتى بعضُ علماءِ الأمة بعدمِ جوازِ رسم الوجه مع الرأس، لأنّ لفظَ التصوير المُحرَّم ينصرفُ إلى معنى الرأس والوجه، وهذا التحريم لرسم الوجه يكون إذا كانت فيه ملامحُ مثل العينِ، والأنف، أمّا إذا كان الوجه دونَ ملامحَ فلا يَحرُم رسمه،وقد ذهب آخرون إلى القول بجواز رسم الجسد دون رأس، أو رسم الوجه وحده، ولكن بشرط أن تكون الصورةُ محذوفاً منها شيء لا تتمُّ الحياة إلا به. حكم الرسم في الإسلام قد أفتى جمهورُ علماء الأمّة بتحريم الرسم على الجدران، أو الثياب، وغيرها من الأدوات، إذا كان هذا

رسم الحواجب باستخدام الكحل لا حرجَ في تغطية الحاجب بمادة، ومن ثمّ رسمُه بالكحل، أو بصبغ الحاجب بلون يشبه لونَ الجلد، ومن ثمّ رسم الحاجب بقلم، الأصل في هذا الإباحة ما لم يكن فيه تدليس للخاطب، ففي هذه الحالة لا يجوز، وأجاب الشيخ ابنُ عثيمين حينما سُئِل عن حكم صبغ شعر الحاجب بلون قريب من لون البشرة بأنّ الأصلَ في مثل هذه الأمور الإباحة إلا إذا ورد تقرير يُحرّم هذا الأمر، أو إذا ورد دليل بكونه أمراً مكروهاً، ولا فرقَ في صبغ شعر الحاجب، أو تغطيته، فالأصل الإباحة حتى يردَ التحريم، والتحريم وردَ في

ما حكم حلف اليمين نوجد خمسة أحكامٍ مختلفةٍ لحلف اليمين، وفيما يأتي بيان كُلّ واحدةٍ منها: اليمين الواجبة: وهي اليمين التي يُنقذ بها المسلم إنساناً معصوماً من الهلاك. اليمين المندوبة: كمن يحلف للإصلاح بين النّاس ، أو من يحلف لأجل عملٍ مُستحبٍ. اليمين المُباحة: كمن يحلف على شيءٍ مُباحٍ، أو من يحلف لترك مباحٍ، أو لتأكيد أمرٍ مُعيّنٍ. اليمين المكروهة: كالحلف على فعل أمرٍ مكروهٍ، أو ترك مُستحبٍّ، أو الحلف في البيع والشِّراء. اليمين المُحرّمة: كالحلف الكاذب المُتعمّد، أو الحلف على فعل معصيةٍ أو ترك

حكم حضور حفلات الزفاف حكم حضور حفلات الزفاف في حال الالتزام بالضوابط في حال الحصول دعوة لحفل الزفاف يجوزُ للمُسلمِ المُشاركة في حفلات الزّفاف المدعو إليها والتي تكونُ خاليةً من المُنكرات؛ كالاختلاط المحرّم، أو الغِناء الفاحش، وتعدّدت أقوال الفُقهاء في حُكم إجابة الدعوة لحفلات الزّفاف الخالية من المنكرات، وبيان ذلك فيما يأتي: القول الأول: وُجوب إجابة الدّعوة، سواء كانت في الزّفاف أو غيره، وذهب إلى هذا القول بعضُ الشافعيّة، وابن حزم، والشوكانيّ، واستدلّوا بقول النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-:

حُكم جَمع صلاة الجُمعة مع صلاة العصر اختلف الفقهاء في مشروعيّة الجَمع بين صلاتَي الجمعة، والعصر عند وجود سببٍ للجَمْع، وبيان اختلافهم على النحو الآتي: الحنفيّة: ذهبوا إلى عدم جواز الجَمع بين الصَّلوات في غير عرفة ومُزدلفة؛ وذلك لأجل النُّسُك. المالكيّة والحنابلة: ذهب المالكيّة ، والحنابلة، إلى عدم جواز الجَمْع بين الجُمعة والعصر مُطلَقاً؛ مُستدِلّين على ذلك بعدم ورود دليلٍ من السنّة على أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- جمعَ بين صلاتَي الجمعة والعصر؛ وإنّما ورد عنه أنّه جمعَ بين الظُّهر

حكم تصوير الميت للمسلم حرمةٌ ميتاً وحياً، والاعتداء على الميت لا يختلف عن الاعتداء على الحي، ودليل ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (كسرُ عظمِ الميِّتِ ككسرِ عظمِ الحيِّ)، وتصوير الميت يتضمن عدداً من المحاذير الشرعية، فتصوير الميت قد يفضي إلى ذكره بسوءٍ، كما أنّ فيه تجسساً على حال المقبورين إن كان التصوير داخل االقبر، إضافةً إلى الأذى الذي يلحق بالأحياء، ولذلك ورد النهي عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن ذكر ما يظهر من جسد الميت، كما نُقل عن

حكم تشغيل الأموال يجوز للمسلم أن يقوم بإعطاء ماله لأخيه المسلم حتى يقوم بتشغيله واستثماره ضمن صيغة المضاربة ، وذلك مقابل نسبة معينة من الأرباح كأن تكون الربع أو النصف أو الثلث بدون أن يكون تحديد نسبة الربح المئوية كأن يقال خمسة بالمائة أو عشرة بالمائة لأن هذا التحديد يكون من باب الربا المحرم الذي لا يجوز. من أحكام المضاربة الفاسدة أجمع فقهاء الأمة الإسلامية على فساد عملية القراض وهو نوع من أنواع المضاربة التي يقوم فيها الشخص بتشغيل أمواله لدى شخص آخر مع اشتراط الحصول على نسبة ثابتة من الربح،

ما حكم تربية الطيور ذهبَ جمهور الفقهاء من الحنفيّة، والشافعيّة، والمالكيّة ، إلى القول بجواز تربية الطّيور ووضعها في أقفاص؛ من أجل الاستئناس بها، وأما إطلاقها للعيش لوحدها فلا يُثاب عليه المسلم، ولكن قيّد المالكيّة جواز تربية الطّيور بشرط عدم تعذيبها وإيذائها، وكذلك قالوا بجواز لعب الأطفال مع الطّيور؛ لأنّها سببٌ في إسعادهم وإدخال الفرح لقلوبهم، وأمّا الشافعيّة فقيّدوا جواز تربية الطّيور بوضعها في أقفاصٍ من أجل الاستماع لأصواتها؛ بشرط تأمين الطّعام لها. وممّا يدلّ على جواز تربية الطّيور

ما حكم النوم عن الصلاة إنّ الصّلاة ركنٌ أساسيٌّ من أركان الإسلام ، ولا يجوز تركها أو التّهاون بها، لكنّ المسلم قد يَغفل وينام في وقت الصّلاة، فيكون حكم النّوم عن الصّلاة كما يأتي: مَنْ نام قبل دخول وقت الصّلاة فنومه لا يُكره إن تيقّن أنّه سيَفيق في وقت الصّلاة ولن يفوّتها، لأنّه غير بمخاطب بالصلاة قبل دخول الوقت، فإن فاتته الصلاة بعد ذلك لا يأثم، وإن غلبه النّوم واستغرق فيه وأدركه الوقت فهو معذورٌ عن تأخير الصّلاة لأنّه نام قبل دخول الوقت، وليس في الأمر كراهة ولا حرمة، إذ أنّه كان عازماً على

حكم الكذب الكذب غير جائز لا في الجد ولا في المزاح، وهو خلقٌ مذموم كلّه، إلّا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإن ترتب عليه فساد أو ضرر فإن إثمه يعظم، واعتياده واحد من أكبر الكبائر. تعريف الكذب هو نقيض الصدق، وهو أن يخبر الإنسان بالشيء على خلاف ما هو عليه، بالعمد أو بالخطأ، والكذب على أنواع هي: الكذب على الله ، كالتكلم في الدين بغير علم، أو القول على الله كذبًا، وهو أعظم الكذب. الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أعظم الكذب أيضًا. شهادة الزور، وهو نوع شديد من الكذب. اليمين الغموس، هو الحلف كذبًا

حكم الصّلاة على جنابة لا تصّحُّ الصّلاة على جنابةٍ، والجنابةُ حالةٌ من عدمِ الطّهارة تحصلُ بالجِماع أو الاحتلامِ غالباً، وتستوجبُ الغُسلَ في كلِّ حالاتها، ويُطلِقُ عليها الفقهاء مصطلح الحَدَث الأكبر، ولا تصحُّ العديد من العبادات معها بأيِّ حالٍ من الأحوال للأدلة التي سنوردها فيما يأتي: الدَّليل الأوَّل: نصوصُ القرآن الكريم: وردَ في القرآنِ الكريم في آية الطّهارة تحديداً الأمرُ بالتّطهُّر لأداء الصَّلاة، بالوضوء للحدثِ الأصغر و الغُسلِ للحدث الأكبر وهي الجنابة، حيث قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا

حكم الصلاة بعد العصر اتّفقَ علماءُ الأمة على أنّ الصلاة بعدَ العصر مكروهة، كما ذكر الإمام النووي رحمه الله نهيَ النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في أوقات معينة منها الصلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، وكذلك الصلاة بعد طلوع الصبح حتى طلوع الشمس، ومن الأوقات التي تُكرَه الصلاةُ فيها وقتُ طلوع الشمس حتى ترتفع، وكذلك عند استوائها حتى الزوال، وكذلك وقتُ اصفرار الشمس حتى وقت الغروب، وقد استدلّ جمهورُ العلماء على كراهة الصلاة بعد العصر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه: (لا صلاةَ بعدَ

حكم الصلاة بعد الوتر إذا أراد المسلم أن يُصلّي النّفل بعد صلاة الوتر؛ جاز له ذلك ما شاء، إلا أنه لا يُعيد الوتر، والأَوْلى أن تكون صلاة الوتر هي آخر ما تُصلّى في اللّيل، لكن من غلب عليه ظنّه أنّه سيستيقظ ليلاً للقيام أو للتهجّد، كان تأخير صلاة الوتر له مستحبّاً، ومن خشيَ عدم استيقاظه صلّى صلاة الوتر قبل أن ينام، وجواز الصلاة بعد الوتر هو مذهب أكثر العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة ، والحنابلة، وهو المشهور عند الشافعيّة، وقال به الأزواعيّ، والنخعيّ، وعلقمة، وهو ما رُوي عن أبي بكر الصّديق، وسعد،

حكم الصلاة بعد الأذان مباشرة يجوز للمسلم تأدية الصلاة بعد الأذان مباشرة ولو بدقائق معدودة؛ وذلك لِأنّ الأذان إخبارٌ وإيذانٌ بدخول وقت الصلاة، إلّا أنّه يُسنّ لِلإمام التأنّي وتأخير إقامة الصلاة حتى يتسنّى للمسلمين التّجمّع والحضور لِأداء صلاة الجماعة، كما يُستحسَن للمصلّي المُفرَد كالمريض أو المرأة حتى يتيقّن من أداء صلاته في وقتها ألّا يتعجّل فيها بعد الأذان مباشرة؛ وذلك لِأنّ بعض المؤذّنين ليس عند الضبط الكافي للوقت، فقد يَعجَل في الأذان ويُبكِّر. وتجدر الإشارة إلى أمرين: أوّلهما أنّ جمهور

حُكم الشك في وجود الله عزّ وجل الشك في وجود الله سبحانه وتعالى كفر، إن كان صاحبه متيقناً به، وكان هذا اليقين مستقراً في قلبه الغافل، ولا يَجدّ حرجاً في أن يتحدّث به أمام الناس، أمّا إن راود هذا الشكُّ الإنسانَ فجأةً، وحاول جاهداً التخلصَ منه، فهذا الإنسان مؤمن، ولا تُؤثّر هذه الشكوك في صحّة إيمانه ، وعليه عندما تَغزو هذه الأفكار عقله، أن يُحاربَها، ويَطردَها، ويستعيذَ بالله عزّ وجلّ منها،فالشكّ في وجود الخالق جلّ جلاله كفر، ويُعدّ صاحبه مُرتدّاً عن الإسلام، إن كان هذا الشكُّ قائماً على اليقين

الزّواج في الإسلام لم يُقرّ الإسلام أيّ نوعٍ من أنواع الزّواج التي كانت سائدةً قبل الإسلام إلا ما كان يُوافق الفِطرة السّليمة؛ حيث سادت في الجاهليّة عدّة أنواعٍ من الزّواج، منها ما وافق الحقّ، وجرى الأخذ به في الشريعة الإسلاميّة مع إضافة بعض الأحكام والشّروط إليه، ومنها كذلك ما كان فيه مخالفةٌ صريحةٌ للفطرة السّليمة والأخلاق الحميدة؛ إذ انتشر كنوعٍ من أنواع النِّكاح في الجاهليّة ما يُسمّى بنِكاح الاستِبضاع، وهو أن يُزوِّج الرّجل زوجتَه لأحد القادة، أو العظماء، أو الأذكياء؛ حتّى تُنجِب ابناً