أحكام شرعية

حكم تطويل الأظافر يُعدّ تطويل الأظافر من الأمر الممنوع على الرجال والنساء، فلا يجوز لهما إطالة الأظافر بما يزيد عن أربعين ليلةً، ويكره إطالة الأظافر عند جمهور العلماء، وذهب البعض إلى تحريمه وأخذ بهذا الشوكاني، وذكر النووي أنّ وقت قصّ الأظافر يرتبط بطولها فمتى أصبحت طويلةً وجب قصّها، ويختلف هذا الأمر حسب الأحوال والأشخاص، ويُعدّ قصّ الأظافر من سنن الفطرة والذي لا يقصّ أظافره فهو مُخالفٌ لسنّةٍ من سنن الفطرة. الحِكمة من قصّ الأظافر جاء الأمر بقصّ الأظافر من باب منع تجمّع الأوساخ التي تكون سبباً

حكم تصوير القبور أفتى علماء الأمّة الإسلامية بجواز تصوير القبور إذا كانت خالية مِنَ الصور المجسمّة لذوات الأرواح، وكذلك إذا كان الهدف منها الاتعاظ بالموت، وتذكير الناس بالدار الآخرة، فإذا خلت تلك الصور من هذه المحاذير فلا بأس من تصوير القبور، والأفضل أن تُصور القبور وهي خالية مِنَ الأموات حتى لا يُعظّم أصحابهاوقد منع آخرون تصوير القبور لِما قد يترتب عليها مِنَ المفاسد والفتن، وحتى لا تتخذ ذريعةً للتعلق بتلك القبور، وقد سُئِل الشيخ البرّاك رحمه الله عن تصوير القبور فأجاب بقوله أنها نوعٌ من

حكم تشقير الحواجب يقصد بتشقير الحواجب صبغها بلونٍ شبيهٍ بلون الجلد، وبذلك يختفي الحجم الحقيقي للحاجب، ويُرسم حاجبٌ رقيقٌ دقيقٌ مكان الحاجب إن كان التشقير لكامل الحاجب، ويمكن أن يكون التشقير للجزء السفلي أو العلوي من الحاجب، وبذلك يبدو الجزء المتوسط للحاجب رقيقاً، وبناءً على ما سبق فلا يتضمّن التقشير أي نمصٍ للحاجبين فيكون التشقير جائزاً في حقّ النساء المتزوجات اللاتي يتزيين لأزواجهن ، حيث إنّ الأصل في الأحكام الجواز ما لم يرد أي دليل منعٍ وحظرٍ، كما لا بدّ من التثبّت من عدم وجود أي ضررٍ صحيٍ

حكم تداوي المرأة عند طبيب اتفق عامة العلماء على جواز تداوي المرأة عند طبيب إذا ما دعت الضرورة لذلك، أو إذا لم تتواجد إمرأة لتطببها، وقد تختلف الضرورة والحاجة باختلاف المرض وأماكن كشف الطبيب على المرأة، فكلما كان موضع المرض والكشف عليه في الوجه والكفين أو أجزاء من الجسم تُقارب ذلك، فإن التداوي يُجاز لمطلق الحاجة، بيد أنه كلما اقترب من العورة المغلظة اُشترط وجود الضرورة المُلحة والحاجة، وتختلف شروط النظر إلى عورة المرأة من الضرورة عنها إلى عورة الرجل، لما في النظر إلى عورات النساء من طرق وسبل

حكم تارك صلاة الجمعة يأثم الإنسان بتركهِ لِصلاة الجُمعة إثماً عظيماً إذا كان ذلك من غير عُذرٍ، فقد ثبت في الحديث الشّريف عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّه قال: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ: لقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ علَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ)، وجاء في بعض الرّوايات أنّ من يترُكها ثلاث مرّات مُتهاوناً بها فقد طُبع على قلبه، وكان من المُنافقين، وتعدّدت أقوال

حكم تأخير الصلاة حكم تأخير الصلاة عن وقتها يُعدُّ أداء الصلاة في وقتِها مِنَ الأُمورِ المهمّة الواجب الحرص عليها، ويُعذر المُسلم بتأخير الصلاة في وقت الحرب، لِفعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في غزوة الأحزاب، فقد أخّر صلاتي الظُهر والعصر وصلّاهما بعد المغرب، وذهب بعضُ أهل العلم بالقول بعدم جوازِ تأخيرها حتى في الحرب؛ فيُصلّيها المُسلم بِحسب حاله، وإن غلبه القِتال جاز له التأخير، فيجوزُ للإنسان تأخير الصلاة عن وقتها بعُذرٍ شرعيّ، وما عدا ذلك فلا يجوز، فتأخير الصلاة أمرٌ محرّمٌ إلا في حال شدّة

حكم بيع الماء يختلف حكم بيع الماء باختلاف مصدره ومكانه، فإن كان هذا الماء في نهرٍ أو بئرٍ لا يملكه أحد مِنَ النّاس ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلم امتلاكه أو بيعه أو منع غيره من الانتفاع به، وقد استدل العلماء على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ).وأمّا المقصود بالماء في الحديث فهو الماء الذي لا يقوم الإنسان بحيازته في إناء أو بركة، وهو كذلك الماء العام الذي لا يقوم الإنسان باستخراجه بنفسه من بئر يملكها،

حكم بناء القبر يجوزُ لأهل الميت أن يضعوا شاهداً على قبر الميت المسلم ليكون دليلاً عليه، على أن لا يتجاوزَ هذا الشاهد مقدارَ شبرٍ، أمّا ما زاد عن الشبر فقد اختلف فيه العلماء بحسب نوع المقبرة، فاتفق أصحاب المذاهب الأربعة على حرمة البناء على القبر الذي يكون في مقبرة مسبّلة، أي موقوفة لجماعة من المسلمين، أو طائفة منهم، إلا إذا استدعت الضرورة وضعَ بناء، بسبب الخوف من سرقة القبر، أو نبش الحيوانات له، وقد حرم العلماء البناء على القبر، لأنّه يضيق على المسلمين في قبورهم، بحيث لا يتمكنوا من دفن أموات

حكم الوضوء مع وجود مانع لا يصحُّ الوضوء مع وجود مانعٍ يمنع وصول الماء لأعضاء الوضوء؛ لأنَّ إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء مثل وجود الشَّمع أو شيءٍ جامد مثل الطِّين، والعجين، والشَّحم يُعدُّ شرطاً من شروط الوضوء عند الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة، ولأنَّ الله -تعالى- أمر المؤمنين بغسل أعضاء الوضوء وهي مكشوفةٌ، فإذا كانت مغطَّاةً أو عليها شيءٌ يمنع وصول الماء للعضو؛ لم يتحقَّق الامتثال لأمر الله -تعالى- ولم يصحَّ الوضوء؛ فيكون الوضوء ناقصاً ويجب إعادته بعد إزالة المانع. فإذا

حكم الوديعة يستحب قبول الوديعة لمن كان قادراً على الحفاظ عليها؛ لأنَّ فيها الأجر والثواب، أما من كان يعلم أنه لن يستطيع المحافظة عليها فيصبح بذلك مكروه أن يقبلها، ويمكن للشخص أن يضع وديعته عند زوجته، أو أولاده، أو خادمه. حكم الوديعة المصرفية تنقسم الودائع المصرفية أو البنكية إلى قسمين، القسم الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية، إذ يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح، وهذا النوع جائز؛ لأنّه باعتبار قرض للبنك، والقسم الثاني: الوديعة الاستثمارية وهي أن يضع ماله

حكم النوم على البطن نصّ الفقهاء على كراهة نوم المسلم على بطنه، وذلك لما ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- حين قال (إنَّ هذِهِ ضِجعةٌ يبغضُها اللَّهُ)،، وقد ذكر الخطيب الشربيني -رحمه الله- أنّ النائم على بطنه ممّن يُسنّ إيقاظهم من نومهم، كما تُشير بعض البحوث الطبيّة إلى أنّ للنوم على البطن مضارٌّ صحيّةٌ على الكلى والجهاز التنفسيّ، وحكم الكراهة هذا في حقّ من يتعمّد النوم على بطنه دون سببٍ، أمّا النائم فهو غير مُؤاخذٍ بذلك لارتفاع التكليف عنه إلى حين استيقاظه، كما أنّ المريض إذا احتاج إلى

حكم النوم بعد العصر لم يثبت في الأحاديث الصحيحة أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم بعد العصر، وكل ما يُروى في ذلك ضعيفٌ أو موضوعٌ، وبالتالي فلا يوجد حرجٌ شرعي ولا كراهةٌ لمن نام بعد العصر، أما من تيقَّن من نومه بعد العصر حصول الضرر على صحته وبدنه فإنّه ينبغي عليه اجتناب هذه العادة لأنّ المسلم مأمورٌ باجتناب كل ما يلحق بنفسه الضرر، وهذا ما يقدره الإنسان بنفسه.وقد أجاب العلامة ابن باز -رحمه الله- عن حكم النوم بعد العصر بأنَّه لا حرج فيه، ولم يرد حديثٌ نبوي يمنع ذلك.وقد كره جماعةٌ من

ما يحرم من الموسيقى بالاتفاق اتّفق العلماء على حُرمة الموسيقى في حال اقترانها بنوع من أنواع المُحرّمات؛ كالكلام الذي يدعو إلى الفاحشة والرَّذيلة، والصّور التي تخدش الحياء والأدب، وقد استدلّوا على ذلك بقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- الذي قَرن فيه بين شرب الخمر والموسيقى فقال: (لَيَكونَنَّ مِن أُمَّتي أقْوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ، والخَمْرَ والمَعازِفَ). ما يجوز من الموسيقى بالاتفاق أُشير مسبقاً إلى قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَيَكونَنَّ مِن أُمَّتي أقْوامٌ

حكم المضاربة في الإسلام أجمع المسلمون عى جواز المضاربة، إذ يحق للشخص أن يدفع مالاً لآخر مقابل تجارة معينة ويتقاسمون الربح فيما بينهم، أو يكون الربع للعامل والثلاثة أرباع للمالك أو العكس، وأن يكون في جزء معلوم مشاع. شروط عقد المضاربة يكون عقد المضاربة جائزاً وصحيح إن التزم بالشروط والضوابط الشرعية، وتتمثل فيما يأتي: استثمار الأموال في الأمور المباحة. الاتفاق على نسبة الربح من البداية بين المالك والعامل وأن لا تكون النسبة من رأس المال بل نسبة شائعة من الربح كالنصف أو الربع. عدم ضمان رأس المال؛

حُكم اللعان تناول أهل الفقه مسألة حُكم اللعان، وفصّلوا في الأسباب الموجبة له، وخلاصة ذلك فيما يأتي: الشافعيّة: قالوا بأنّ اللعان لا بدّ من وقوعه بين الزوجَين؛ لدفع ما اتُّهِمت به الزوجة من الزِّنا، أو من نَفْي حَمْلها، ولا يجب اللعان على الزوج إلا لنفي نسب ولد أو حمل علِم أنّه ليس منه. الحنفيّة: قالوا بوجوب اللعان؛ بسبب اتّهام الزوج لزوجته بارتكاب فاحشة الزِّنا، استدلالاً بقول الله -تعالى-: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ

حكم العمل في شركات التأمين على الحياة لا يجوز العملُ في شركات التأمين على الحياة، لأنّها من أنواع التأمين التجاريّ المُحَرَّم، بسبب ما فيه من الغرر، والجهالة، والربا المحرم، كما تتجلى حرمته في أنّه نوع من المقامرة، وفيه أكل لأموال الناس بالباطل، وإنّ العمل في تلك الشركات يُعتَبر معاونةً على الإثم، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).وأمّا الأموال المكتسبة من العمل في شركات

حكم العمل مع شركات التأمين الصحي وغيرها ذهب جماهير علماء الأمة المعاصرين إلى القول بحرمة العمل مع شركات التأمين التجاري بجميع أنواعها، بينما أباحوا العمل مع شركات التأمين القائمة على فكرة التأمين التعاوني شريطة التزام أصحاب تلك الشركات بالضوابط الشرعية، وقد علل علماء الأمة حرمة العمل مع شركات التأمين بأنّ عملياتها تتضمن الربا والغرر والمقامرة، وإنَّ العمل فيها تعاونٌ على الإثم وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

حكم العمل في البنوك الربوية لا يوجد أي بأسٍ أو حرجٍ في العمل بالبنوك الربوية إن كان مجال العمل في البنك الربوي بعيداً عن مباشرة فوائد الربا ، ودون الإعانة عليها، ولا يجوز العمل في البنوك الربوية إن كان العمل مباشراً للفوائد الربوية وفيه إعانةٌ عليها، ولا يقبل العمل ذاك إن كان بنية تجميع المال لفتح مشروعٍ خاصٍ، فالمال الحرام لا بركة فيه، والنية لا تصيّر العمل الحرام حلالاً، حيث لعن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- كلّ من أعان على الربا. حكم العمل في البنوك الإسلامية يختلف حكم العمل في البنوك

حكم الطلاق في حالة الغضب دلّت الأدلة الشرعية على أنّ طلاق الغضبان لا يقع، ذلك أنّه يصل إلى مرحلة من الغضب يغيب فيها شعوره، ولا يتحكم بمشاعره، خاصةً إذا تعرّض إلى السبّ، والشتم، وسماع ما لا يليق من زوجته، وقد شبَّه العلماء حالة الغضبان بالإنسان المُكرَه، أو المجنون، أو السكران الذي لا يُؤاخذ بما يصدر عنه من أقوال، وفي الحديث النبوي الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: (لا طلاقَ ولا عتاقَ في إغلاقٍ).وذكر جماعة من أهل العلم بأنّ المقصودَ من الإغلاق الغضبُ الشديد الذي يصاحبه تغيُّب المشاعر، وتغيّرها،

حكم الطلاق في حالة السكر اختلف علماء الأمة الإسلامية في وقوع الطلاق من الرجل إذا كان في حالة السكر فذهب بعضهم إلى القول بوقوع الطلاق منه في حالة السكر لأنَّ ذلك يعتبر عقاباً له على معصية شرب الخمر وزجره له عن ذلك، وممّن تبنى هذا الرأي علماء المالكية والحنفية، وفي رواية عن أحمد والشافعي، بينما ذهب آخرون إلى القول بعدم وقوع طلاق السكران، وقد عللّوا ذلك أنّ السكران يكون مُغيبَ العقل والإرادة، فهو كالمجنون الذي لا عقل له، كما أنّه المكره الذي لا إرادة له، ولأنَّ العقل هو مناط التكليف فلا يقع طلاق

حكم الضرائب تتفرّع الضرائب إلى الجائز والممنوع، فأمّا الضرائب الجائزة فهي الضرائب التي تُجنيها الدولة وتفرضها على المواطنين لتقديم الخدمات اللازمة لهم، مثل تعبيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، ويشترط في الضرائب أن تُفرض بعد استنفاذ الخزينة العامة للدولة دون تسيبٍ أو سوء استخدامٍ للأموال، أمّا الضرائب الممنوعة فهي التي تفرضها الدولة على المواطنين دون مقابلٍ، أو أن يكون فرضها بتوفر الأموال في خزينة الدولة، ويحرّم ذلك شرعاً، وتجدر الإشارة إلى أنّ الضرائب لم تكن مفروضةً زمن الرسول -صلّى الله

حكم الضحك في الصلاة ذهب علماء الشافعية والحنابلة إلى القول ببطلان صلاة من يضحك في صلاته، فقال الشافعية إنّ الضحك والبكاء والأنين في الصلاة يفسدها إذا بان من المصلّي حرفان، وبغض النظر إذا كان بكاؤه بسبب الدنيا أو الآخرة، وذهب علماء الحنابلة إلى القول ببطلان صلاة من يقهقه في صلاته، وإن لم ينطق بحرفٍ، وشدّد علماء الحنفية في المسألة؛ حيث ذهبوا إلى القول ببطلان صلاة من ضحك في صلاته متعمّداً أو ناسياً، معتقدين بأنّ الضحك في الصلاة أفحش من الكلام فيها، وبيّن العلماء أنّ الكلام سهواً أو نسياناً يقطع

حكم الصيد في الليل أفتى علماء الأمة الإسلامية بجواز الصيد بالليل لأنه لا يوجد دليل يمنع الصيد في الليل، فالأصل في الصيد الإباحة إلا إذا اقترن بأمر يؤدي إلى تحريمه كأن يكون الهدف غير واضح، أو أن يكون في مكان الصيد أناس فيخشى من أن يتعرضوا إلى الأذى فإذا خلا الأمر من تلك المحاذير فإن الصيد في الليل يكون جائزاً ولا حرج فيه. من أحكام الصيد من المسائل المتعلقة بالصيد مسألة الصيد بالبندقية، فمن قتل صيداً ببندقيته ثم جاء إليه فوجده قد مات فإنه يحل له الأكل منه بدون أن يزكيه، وإما إذا كان في الصيد

حُكم الصيام مع وجود إفرازاتٍ بُنيّةٍ يُطلق أهل العلم على الإفرازات البُنيّة اسم الصُفْرة، أو الكُدْرة؛ إذ تُعرَّف الصُفْرة بأنّها: إفرازاتٌ صفراء اللون مائلةٌ إلى اللون البُنّي، وتشبه القَيْح الخارج من الجُرح المائل إلى الصُّفرة، وقد وضّح الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- المقصود بالصُفْرة والكُدْرة؛ فقد أشار إلى أنّهما سائلان يخرجان من المرأة في بعض الأحيان قبل الحيض، وأحياناً بعده، وأنّ الصُفْرة تُشبه ماء الجروح، والكُدرة ماءٌ ممزوجٌ بحُمْرةٍ، أو بعروقٍ حمراء، تُشبه العلقة. آراء المذاهب الفقهيّة