أحكام شرعية

حكم الصلاة يختلف حُكم الصلاة باختلاف نوعها، فهي إمّا أن تكون فرضاً أو تطوّعاً، وأمّا الفرض فينقسم إلى قسمين: فرضُ عينٍ أو كِفايةٍ، ففرضُ العين يكونُ واجباً على كُلِّ مُسلمٍ مُكلّفٍ، سواءً كان ذكراً أو أُنثى، وهي الصلوات الخمس، لِقوله -تعالى-: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)، وقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ)، ويُؤمرُ بها الصغير عند بُلوغه السابعة من

حكم السترة في الصلاة أفتى علماء الأمّة الإسلاميّة باستحباب اتخاذ السترة في الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً، في السفر أو الحضر، وسواء أكان المصلي إماماً أو منفرداً، والمقصود بالسّترة ما يشرع للإمام أو المنفرد بوضع حاجز أو كرسي أمامه منعاً من المرور بينهما أثناء الصلاة، وقد استدل العلماء على استحبابها بما جاء في السنّة النبويّة من قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا صلَّى أحدُكم فلْيُصلِّ إلى سُترةٍ، ولْيَدْنُ منها، ولا يدَعْ أحدًا يمرُّ بين يدَيه). وذكر المالكية والحنفية القول باستحباب اتخاذ

حكم السّباحة في نهار رمضان ذكر العلماء قولَين في بيان حكم السباحة في نهار رمضان ، بيانهما آتياً: القول الأوّل: قال جمهور العلماء بجواز السِّباحة في نهار رمضان؛ استدلالاً بفعل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، إذ أخرج الإمام البخاري في صحيحه، عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (أشْهَدُ علَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إنْ كانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِن جِمَاعٍ غيرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ)، فالسِّباحة جائزةٌ في نهار رمضان؛ قياساً على جواز الغُسْل، كما ذكر الإمام البخاريّ عدداً من

الزّواج في الإسلام شرّع ربّ العزّة تبارك وتعالى الزّواج وجعل للزّواج مَقاصد ساميةٍ عظيمةٍ تقوم على الاستمرار بما يُحقّق السّكن والأُنس والمَودّة والرّحمة والرّاحة والاستقرار لكل من الزّوجين، قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ). وقد رَغّبت الشّريعة الإسلاميّة بالزّواج ودعت إليه، قال تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ

حكم الزواج العُرفيّ حالة اكتمال الشروط والأركان مع عدم التوثيق اختلف الفقهاء في حُكم الزواج العُرفيّ المُستكمل للشروط والأركان الشرعيّة؛ إلّا أنّه فاقدٌ للتوثيق الرسميّ، واختلافهم على ثلاثة أقوالٍ بيانها كما يأتي: القول الأوّل: إنّه زواجٌ جائزٌ وصحيحٌ، وهو زواجٌ شرعيٌّ؛ وإن لم يُسجّل في وثيقةٍ رسميّةٍ؛ حيث إنّ عدم توثيقه رسميّاً لا يضرّ بصحّة العقد؛ إلّا أنّ الأفضل توثيقه؛ لِصيانة حقوق كِلا الزوجيْن، وتترتّب عليه أحكام الزواج ، وحقوقه، وآثاره الشّرعيّة، وقال بهذا القول أغلب العلماء؛ كالشّيخ

العقود في الشَّريعة الإسلاميَّة جاءت الشَّريعة الإسلاميَّة في أحكامها المتعدِّدة ناظمةً لحياة النَّاس بمختلف شؤونها وكافَّة نواحيها، من عباداتٍ وسلوكيَّاتٍ ومعاملاتٍ، وتَدخل في جملة المعاملات التعاملات الماليَّة وما لها من صلةٌ بها من بيعٍ وإجار وشركةٍ وغيرها من أنواع العقود وأشكالها. أولى الإسلام العقود اهتماماً بالغاً حِرصاً على حُقوق النَّاس وحفظاً لها من الضياع؛ فجاء الأمر بالوفاء بالعُقود والالتزام بها في مواطن كثيرةٍ، منها قول الله تعالى في مطلع سورة المائدة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

حكم الرضاعة من غير الأم أجاز علماء الأمّة أن يرضع المولود من إمرأةٍ غير أمّه التي ولدته، واشترطوا لجواز ذلك عدداً من الشروط، منها: رضا المرأة المرضعة، سواءً كانت تأخذ أجراً على الإرضاع، أو كانت متبرّعةً بالإرضاع، كما يشترط إذن ورضا زوج المرضعة؛ وعلّة ذلك أنّ الإرضاع يفوّت عليه الاستمتاع بزوجته، وذلك حقٌّ من حقوقه الشرعيّة، فلا بُدّ من إذنه في ذلك، كما يشترط في الإرضاع إذن والد أو وليّ الطفل المسترضع، وعلّة ذلك عند الفقهاء أنّ الإرضاع لا يأمن معه وقوع الضرر على الطفل، وقد ثبت دور الإرضاع في

حكم الرشوة حرّم الله -تعالى- الرشوة، ولعن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كلٌّ من المرتشي والراشي، وتزيد حُرمة الرشوة إن شكّلت ضرراً للآخرين، أو أكل حقوقهم، وعلى من تعامل بالرشوة التوبة من هذا الفعل، والاستغفار وعدم الرجوع إليها مرةً أخرى، وفي حال أخذ الرشوة أثناء تولّيه المال العام؛ يتوجّب عليه إعادة المال لخزينة الدولة،ويعد أخذ الرشوة من السحت، وهي كبيرةٌ من الكبائر، ويعد مرتكبها آكلاً للسحت وللمال الحرام، ويؤثّر بذلك على أخلاقه وسلوكه ودينه، وبيّن أهل العلم أنّ صاحب الحقّ إن لم يستطع أن يأخذ

حكم الذهاب للسحرة لعمل سحرٍ حرّم الإسلام التعامل بالسحر والذهاب للسحرة تحريماً قاطعاً، وجعل ذلك جريمةً عظيمةً، وذكرها من ضمن السبع الموبقات وهنّ المُهلكات اللواتي يُهلكن صاحبهنّ؛ لِما في ذلك من ضررٍ عائدٍ على المتعامل بها في الدنيا والآخرة، ولم يكن التحريم للذهاب للسحرة لعمل السحر وحسب، بل ورد تحريم السحر لعلاج السحر كذلك، فإنّ من أصابه سحرٌ يحرم عليه التداوي بسحرٍ آخرٍ؛ لأنّ السحر يستوجب التعامل مع الشياطين، وزيارة الكهنة، وسؤال العرّافين والمشعوذين والعمل بما يقولون، وكل ّذلك مُحرّمٌ في

حكم الذكر الجماعي يُقصد بالذّكر الجماعي هو ما يُردّده المُجتمعون من ذكر الله -عزّ وجلّ- بصوتٍ واحدٍ، بحيث يوافق بعضهم بعضاً في ترديد كلماته، وقد اختلفت آراء أهل العلم في الحكم الشرعيّ في الذكر الجماعي بين مُجيزٍ ومانعٍ، وبيان هذه المسألة فيما يأتي: رأي الجواز ذهبت جماعةٌ من أهل العلم إلى أنّ الاجتماع على الطاعة أمرٌ مشروعٌ، وإنّ الدعاء بالجماعة لا بأس به، والشريعة الإسلاميّة تحثّ على الاجتماع على الطاعة والقيام بالشعائر في جماعةٍ، وأصل ذلك مشروعٌ كما في فضل صلاة الجماعة ، والاجتماع على الصيام

حكم الذبح لغير الله من ذبَحَ لغير الله -تعالى- فقد جاء بمنكرٍ عظيمٍ، وهو الشرك الأكبر، سواء كان الذبح لنبيٍّ، أو لجنيّ، أو كوكبٍ، أو صنمٍ، أو غيره، وهو كمن اتجه في صلاته لغير الله عزّ وجلّ، إذ أنّ الذبح عبادةٌ، والعبادة حقٌّ لله تعالى، والصلاة والاستغاثة من العبادة، فليس لأحدٍ أن يذبح لغير الله، والواجب عليه أن يترك ذلك، والأكل من لحوم ما ذُبِح لغير الله محرّمٌ، كونه أُهِلّ لغير الله به، وما ذُبح لغير الله، أو ذبح على النصب يحرّم أكله. الشرك بالذبح لغير الله الذبح إمّا أن يكون نُسُكاً، فيذبح

حكم الذبح لدفع العين يذكر العلماء أنّ الذبح الجائز المتقبّل عند الله هو ما كان تقرّباً لله تعالى فقط، أمّا ما ذُبح لغير وجه الله فإن كان يُراد به رضا الله ووجهه، ليدفع عنه شرّ العين أو الجنّ، فإنّ ذلك ليس كفراً، ولكنّه قد يُوصل العبد إلى الشرك الأصغر؛ وذلك لأنّ العبد وضع سبباً لما لم يذكر الله أنّه سببٌ، وهو ظنّ العبد أنّ الذبح يدفع العين ، لكنّ هذا لم يرد في شرع الله تعالى، أمّا ما كان قد ذُبح تعظيماً وتقرّباً لسوى الله فذلك هو الشرك الأكبر، وهو خروجٌ من ملّة الإسلام إلى الكفر كما يوضّح

حكم الدَّيْن يُعدّ الدَّيِن الحَسَن قُربةً يتقرّب بها المسلم إلى ربّه -جلّ وعلا-، وذلك لما فيه من معنى الرِفق بالناس وتيسير أمورهم، والرفق بالمحتاجين وتفريج كربهم، وكلما كانت حاجة الآخرين إليه أشدّ كان أجره أعظم، ويأخذ الدَين حكم الاستحباب في حقّ الدائن أي المُقرِض، وحكم الإباحة للمدين أي المقترض، فقد رغّب الإسلام للدائن أن يُعين الناس بمداينتهم، كما أباح للمدين أن يأخذ الدَين دون أن يجعل ذلك داخلاً في المسألة المكروهة؛ وذلك لأنّه إنّما يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائحه، ثم يردّ لصاحبه بدلاً

حكم الدم النازل قبل الإجهاض إنّ الدم النازل حال إجهاض المرأة جنينها قبل أن يتبيّن فيه الخلق يعدّ دماً فاسداً، ويلزمها ما يلزم المرأة الطاهرة، و تتوضأ لكلّ صلاةٍ بعد دخول وقتها، أمّا إذا أجهضت بعد مرور ثمانين يوماً فيكون الدم النازل دم نفاسٍ، فحكمه حكم دم النفاس حتّى تطهر إلى أربعين يوماً، وإن طَهُرت قبل ذلك أي عند العشرين يوماً تغتسل وتصلي وتصوم، وفي حال استمر نزول الدم تترك الصوم والصلاة ولا تحلّ لزوجها حتّى تصل إلى أربعين يوماً، وما زاد على الأربعين يوماً يعدّ دماً فاسداً ويجوز لها أن تصلي

حكم الدف للرجال تجاذب أهل العلم في مسألة حكم الدّف للرجال بين قائلٍ بالجواز بضوابطٍ وشروطٍ محدّدةٍ، وبين مانعٍ لها بحقّ الرجال مطلقاً، وبيان الرأيين في المسألة على النحو الآتي: القائلون بالجواز وأدلتهم أجاز كثير من أهل الفقه الضرب على الطبل لجميع الناس للجهاد ونحوه، وأنّ حكم الجواز فيه غير مقتصرٍ على النساء ، واستندوا في ذلك إلى ما كان معروفاً عند السلف الصالح حيث كانوا يستخدمون هذه الوسيلة من غير إنكارٍ، وصفة الطبل الذي أجازه أهل العلم أن يكون له وجهان، وهو يُستعمل عادةً للحرب أو للإعلام

حكم الدعاء في السجود ورد أنّ الدعاء مشروعٌ للمسلم في سجوده ، بل إنّ السجود يُذكر من ضمن المواضع التي يُستحبّ فيها الدعاء فهو أقرب للإجابة من غيره، ولذلك جاء الترغيب بالدعاء حال السجود للمصلّي، وقد اختلف العلماء فيما يجوز للمسلم أن يدعو به في سجوده، إلّا أنّ الجمهور ذهب إلى مشروعيته وجوازه سواءً شمل حاجةً في الدنيا أو في الآخرة، مع الاتّفاق أنّ فضل الدعاء المأثور أعظم. تعريف السجود يُراد بالسجود تحقيق غاية خضوع العبد إلى ربه، ويتمثل ذلك بوضع المصلّي جبهته على الأرض وهو أشرف أعضائه، امتثالاً

حكم الدعاء على الظالم يجوز للعبد أن يدعو على الظالم، فقد قال الله -تعالى- في القرآن الكريم : (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ)، وجاء في تفسير ابن كثير حول الآية الكريمة السابقة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنّ الله لا يحب بأن يدعو أحداً على أحدٍ إلّا إن كان مظلوماً، فقد أجاز له سبحانه أن يدعو على من ظلمه، كما جاء في تفسير السعديّ حولها أيضاً، أي يجوز للعبد أن يدعو على من ظلمه ويشتكي منه ويجهر له بالسوء كما جهر له، على ألّا يكذب عليه أو يزيد في مظلمته،

حكم الدعاء بعد الصلاة ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب الدعاء بعد كلِّ الصلوات، ولم يُذكر خلافٌ في المسألة، سواءٌ للإمام والمأموم والمنفرد، ويُستحَبّ للإمام أن يُقبِل على الناس ويدعو، لأنَّ الدعاء بعد الصلوات المفروضة هو من مواطن الإجابة، لِما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه أسرَّ إلى مسلم بن الحارث -رضي الله عنه- فقال له: (إذا انصرفتَ من صلاةِ المغربِ فقل قبلَ أن تُكلِّمَ أحدًا: اللَّهمَّ أجرني منَ النَّارِ سبعَ مرَّاتٍ، فإنَّكَ إذا قلتَ ذلِك ثمَّ متَّ في ليلتِكَ كتبَ لَك جوارٌ منها،

حكم الخلوة اتّفق أهل العلم على تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبيّة، سواء وُجدت العدالة أم لا، وإن أُمنت الفتنة أم لم تُؤمن، وقد أوجبوا حُرمة اجتماع النساء مع الرجال اجتماعاً بشكلٍ ملاصقٍ، ومن استباح ذلك فقد كفر، والقيام بفعله مع الاعتقاد بحُرمته يُعدّ عصياناً لأمر الله، وقاموا بإطلاق حُرمة الخلوة مع وجود شهوٍ،ة وحرمة خلوة رجلٍ مع رجلٍ بشهوةٍ، أو خلوة نساءٍ ببعضهنّ إذا خيف عليهنّ فعل الحرام، وأمّا فيما يتعلق بالخلوة من أجل التعليم فذهب المالكيّة إلى تحريم ذلك وأنّ تعليم المرأة هي مسؤوليّة والدها

حكم الحلف على المصحف الحلف والقسم لا يصحّان إلّا بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته، فإن حلف المسلم بالله فلا يتوجب عليه أن يحلف على المصحف، ووضع الشخص يده على المصحف والحلف على المصحف هو أمرٌ مُستحدث لم يكن في زمن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- ولا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ويقوم بذلك البعض من باب التشديد ليخاف الحالف أن يكذب في قوله، والحلف على المصحف ليس بشيءٍ لازمٌ لصحة القسم والأولى ألّا يُحلف على المصحف، فالحلف عليه لا أصل له، وليس هناك حاجةٌ للحلف عليه، وعلى المسلم أن يحرص على عدم الكذب

الطلاق في الإسلام وضع الإسلام حلولاً ناجعةً لجميع المشاكل التي ربما تعترض حياة المسلمين بشكلٍ خاصٍ، والعالم عموماً، وذلك في جميع المسائل التي تمرُّ على الفرد أو الجماعة، حيث إنّ الزواج من الأمور الهامة التي ترتبط بحياة المسلم ومسيرته وسعادته وهنائه، فقد حرص الإسلام على ضمان استدامة العلاقة الزوجية بالرحمة والمودة والمعاشرة الحسنة، وقد أباح الإسلام جميع ما يضمن ذلك، وأوجب على الأزواج حقوقاً تجاه زوجاتهم، وعلى الزوجات حقوقاً يجب أن يقدمنها لأزواجهن، فإن التزم الزوجان بحقوقهما وواجباتهما استمرت

حكم الحجامة اختلف أهل العلم في حكم الحجامة إلى قولين، القول الأول: إنّ الحجامة مُستحبةٌ ومندوبةٌ، واستدلوا على ذلك بظاهر الأحاديث التي ذكرت فضلها، ووقتها، ونسبة الشفاء فيها، أمّا القول الثاني: إنّها ليست من الأمور المستحبة شرعاً بل هي من الأمور المباحة علاجياً فقط، واستدلوا على قولهم بأنّها من أمور الطب التي عُرفت قبل قدوم الإسلام وأنّ الأصل في الأمور الإباحة، ولم يرد ثوابٌ خاصٌ بها أو عقابٌ لمن لم يفعلها عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، أو من باب العلاج وليس من باب التعبد أو التقرب إلى الله

حكم الجنابة الجنابة هي الحال التي يكون عليها المرء بعد خروج المنيّ منه دفقاً بلذّةٍ، ويلزم الجنب الاغتسال، وذلك امتثالاً لقوله الله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)، وبيان مسائل وأحكام الجنابة فيما يأتي: حالات الجنابة المُوجبة للغسل الحالات الموجبة للغسل ولها تعلّق بالجنابة: يجب الغسل بحال خروج المنيّ دفقاً بلذّةٍ في اليقظة، وينطبق هذا الحكم بحال حصول الجِماع أو عدم حصوله؛ فالعبرة بخروج المنيّ دفقاً بلذّةٍ. يجب الغُسل إذا حصل الجِماع، ويُقصد به: إيلاج ذكره في فرج زوجته ، ويلزمه

حكم التوسّل بجاه النبي إنّ مسائلة التوسّل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، أو بذاته، أو بحقه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، حيث ذهب أكثر العلماء إلى القول بالجواز، وهم: المالكية والشافعية والحنابلة، محتجين بعدّة أحاديث لم تصحّ وأخرى صحيحةً لكنّها لم تنصّ على جواز التوسّل المذكور، إضافةً إلى بعض العموم الوارد في القرآن الكريم ، وذهب الفريق الآخر من العلماء إلى القول بعدم جواز التوسّل بالنبي أو جاهه أو ذاته، وحجّتهم عدم ورود نصٍ صحيحٍ صريحٍ يدل على الجواز، كما أنّ جاه النبي -عليه الصلاة