حكم الحلف على المصحف

حكم الحلف على المصحف

الحلف والقسم لا يصحّان إلّا بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته، فإن حلف المسلم بالله فلا يتوجب عليه أن يحلف على المصحف، ووضع الشخص يده على المصحف والحلف على المصحف هو أمرٌ مُستحدث لم يكن في زمن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- ولا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ويقوم بذلك البعض من باب التشديد ليخاف الحالف أن يكذب في قوله، والحلف على المصحف ليس بشيءٍ لازمٌ لصحة القسم والأولى ألّا يُحلف على المصحف، فالحلف عليه لا أصل له، وليس هناك حاجةٌ للحلف عليه، وعلى المسلم أن يحرص على عدم الكذب سواءً كان بالحلف على القرآن أو غير ذلك.

عقوبة الحلف على المصحف كذباً

يُعدّ الحلف على المصحف كذباً يميناً غموساً وهي التي تكون سبباً في غمس صاحبها في نار جهنم، ومن حلف كذباً فقد ارتكب إثماً عظيماً، ومن قام بالحلف بالله على المصحف وهو كاذبٌ فهذا زيادةٌ في الإثم وتغليظٌ لليمين، وعلى من ارتكب هذا الإثم المُسارعة في التوبة والاستغفار.

حكم تكرار الحنث باليمين

إن قام شخصٌ بتكرار اليمين على شيءٍ واحدٍ ومن ثمّ حنث تلزمه كفارةٌ واحدةٌ، بإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكينٍ نصف صاعٍ من قوت البلد، أو كسوته، أو عتق رقبةٍ، فإن لم يستطع فعل ذلك فعليه صيام ثلاثة أيامٍ، أمّا إن قام بتكرار اليمين على القيام بأفعالٍ متعددةٍ أو ترك أفعالٍ متعددةٍ فيكون عليه في كل يمينٍ كفارةٌ، ومن كان عليه كفارة يمينٍ ومات قبل أن يُخرجها فيتم إخراجها من التركة قبل تقسيمها على الورثة، وإن وقع الحنث باليمين قبل تكراره؛ أي حلف ثمّ حنث، ثمّ حلف مرةً أخرى فحنث أيضاً يتوجب عليه كفارات بعدد مرات اليمين؛ لأنّ كلّ يمينٍ منها مُستقلٌ بحكمه عن الآخر فلا يجمع بينهما بكفارةٍ.