أحكام شرعية

حكم إهانة الزوج لزوجته يحرّم على الفرد المسلم إهانة أخاه المسلم وسبّه، فذلك من كبائر الذنوب، وورد النصّ على ذلك في كتاب الزواجر بقول: "الكبيرة التاسعة والثمانون والتسعون والحادية والتسعون بعد المائتين: سبّ المسلم والاستطالة في عرضه وتسبّب الإنسان في لعن أو شتم والديه وإن لم يسبهما ولعنه مسلماً"، وسبّ المسلم من صور الفسق، ويزداد الإثم إن كان السبّ والشتم من الزوج لزوجته، فلها حقٌّ على زوجها زيادةً على الحقوق الواجبة على المسلمين عامةً، حيث ورد الأمر في القرآن الكريم والسنة النبوية بمعاشرة

حكم إمامة الصبي أفتى جمهور العلماء من الحنابلة والحنفيّة والمالكيّة بعدم جواز إمامة الصبيّ المميّز للبالغين في صلاة الفرض، وعلّلوا حكمهم بأنّ البلوغ يُعتبر شرطاً من شروط الإمامة في الصلاة، فالإمامة حالة كمالٍ، والكمال لا ينطبق على حال الصبيّ المميّز، كما أنّ الإمام يُعتبر ضامنٌ في الشريعة، ولا يُعتبر الصبيّ من أهل الضمان بحالٍ، وذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بجواز إمامة الصبيّ للبالغين في صلاة النافلة؛ كصلاة التراويح، بينما خالف الحنفيّة في ذلك بعدم جواز إمامة الصبيّ للبالغين في الصلاة، سواءً

حكم إقامة جماعتين في مسجد واحد أفتى علماء الأمة بجواز أن يصليَ المسلمون جماعةً ثانيةً في المسجد الذي صلى فيه الإمامُ الراتبُ جماعةً أولى، شريطة أن تكونَ الجماعةُ الثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى، وأن تكونَ تلك الجماعة عارضةً، وليست مقصودةً، وقد استدلّ المجيزون للجماعة الثانية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: (صلاةُ الرَّجُلِ معَ الرَّجُلِ أزكى مِن صلاتِهِ وحدَه، وصلاتُه معَ الرَّجُلينِ أزكى من صلاتِه معَ الرَّجُلِ، وما كانَ أَكثرَ فَهُوَ أحبُّ إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ).كما استدلوا على جوازها

الأسرار بين الزوجين حكم إفشاء المشاكل الزوجية يختلف حكم إفشاء الأسرار الزوجية باختلاف طبيعة وحقيقة الكلام، فإن كانت بنعت الأزواج ووصفهم فلا يجوز، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا تُباشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَها لِزَوْجِها كَأنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْها)، وإن كان الحديث يبين أخلاق الأزواج المذمومة؛ كالبخل والجهل، فلا يجوز إلّا إن كانت الغاية منها الإصلاح، وإن كانت الأخلاق حسنةً فلا بأس إن ترتّبت مصلحةً على الحديث، وإن لم تترتب مصلحةً فلا يجوز، ومن الأسس المتينة التي تقوم عليها

حكم دفع الزكاة للأخ ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى جواز دفع الزّكاة للأخ، بشرط أن لا يكون الأخ وارثاً عن أخيه عند الحنابلة، فإن كان وارثاً فلا تجوز الزكاة عليه، ويجد التوّضيح أن الأخوّة تختلف بقربها على حسب الرابطة فيما بين الأبناء؛ فالأخ الشقيق من الأب والأم يكون في الرّتبة الأولى، ثم يأتي بعده الأخ لأب والأخ لأم، وهما متساويان في الرُّتبة عند الشّافعيّة والحنابلة، أمّا المالكيّة فقد وضعوا الأخ لأب في المرتبة الثانية ثم في المرتبة الثالثة يأتي الأخ لأم. وقالت دائرة الإفتاء الأردنيّة بجواز دفع

حكم إعادة الصلاة إذا شكّ المصلّي في صلاته بسبب الوسواس فليس عليه إعادة الصلاة ؛ بل يسجد سجود السهو في حال ترك التشهد سهواً، أو في ترك التسبيح عند السجود أو عند الركوع، وفي حال شكّ إن كان صلّى ثلاث أو أربع ركعاتٍ؛ فيجعلها الركعة الثالثة، ويكمل الصلاة، ثمّ يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم، وفي حال أسرع المصلّي في صلاته؛ ممّا يؤدي إلى ترك الطمأنينة في السجود أو الركوع؛ فلم تستقرّ أعضاءه في هذه المواضع؛ فتكون الصلاة باطلةً، ويتوجّب على المصلّي أن يعيد صلاته، وفي حال أعاد الصلاة وانتقض الوضوء أثناء

حكم إطالة الأظافر لا يجوز للمرأة والرجل تطويل الأظافر ، والحدّ في ذلك أربعون ليلةً، فإن زاد عن ذلك توجّب على الشخص قصّ الأظافر، وتطويل الأظافر خلاف السنّة، وهو مكروهٌ عند جمهور أهل العلم، وقال البعض بتحريم ذلك واختاره الشوكاني، وأمّا الوقت المفروض لتقليم الأظافر؛ فيرجع إلى طولها، فمتى طالت الأظافر وجب قصّها، ويختلف ذلك الأمر حسب اختلاف الأشخاص، والأفضل أن يقصّ المسلم أظافره كلّ أسبوعٍ. الحكمة من قصّ الأظافر الحكمة من الأمر بقصّ الأظافر تتمثّل بمنع تجمّع الجراثيم والأوساخ، التي قد تكون سبباً

حكم إزالة عظمة الأنف عمليات تجميل الأنف نوعان حسب الهدف والغاية منهما وهما: عمليات بهدف التجميل هذا النوع من العمليات الذي يهدف إلى التجميل والجمال ممنوع ومحرم، وذلك لأنَّ فيه تغييراً لخلق الله عز وجل وهذا ما يحرص إبليس على دفع الناس إليه وإيقاعهم فيه. عمليات بهدف إزالة تشوه العمليات التي تهدف إلى إزالة تشوه أو عيب يشوه الخلقة، فلا مانع في إجرائها، والتشوه هو كل ما يخرج عن طور الأمر المعتاد والذي فيه أذى ومرض وهو الذي يجوز إزالته والتخلص منه أو تحسينه باستخدام العمليات، والأصل في العمليات عدم

حكم إزالة شعر الوجه أثناء الصيام إنّ إزالة الشعر من أي موضعٍ من الجسد لا يُبطل الصيام، ولم يرد عن أي أحدٍ من أهل العلم القول ببطلان الصيام بسبب إزالة الشعر، إلّا أنّ إزالة الشعر المحرّم إزالته؛ كشعر الحاجبين يلحق الإثم بفاعله، وذهب البعض من أهل العلم إلى القول بأنّ من ارتكب إثماً بقصدٍ في نهار رمضان يبطل صيامه، والراجح عدم بطلانه بارتكاب المحرّم عن قصدٍ، وبيّن الجمهور من العلماء بأنّ المقصود من الأحاديث التي ذكرت بطلان الصيام بسبب ارتكاب المحرمات؛ الحثّ والترغيب بترك الأمور المحرّمة، والابتعاد

حكم إزالة شعر العورة إزالة شعر العورة من سنن الإسلام العظيمة وقد اتفقت الشرائع على فعلها وهي من معالم الفطرة السوية، لذا يجوز للإنسان أن يترك شعر عورته من دون حلاقة مدة لا تزيد عن أربعين يوماً ولا يجوز تركها بعد ذلك. أفضل الطرق لإزالة شعر العانة هناك عدة طرق لإزالة شعر العانة منها الحلق وهي أفضل الطرق، ويمكن استعمال النتف لأنه يطيل مدة خروج الشعر لكن الحلق أفضل منه وبه جاءت الشريعة المطهرة.وأفضل طريقة للحلق هو استخدام شفر جديدة نظيفة وإمرارها على شعر العورة باتجاه الشعر وليس عكسه،ويفضل استخدام

حكم إزالة شعر الدبر يُستحبُّ للإنسان إزالة شعر الدّبُر، وقال بعضُ الفُقهاء إلى أنّه أولى من إزالة شعر الفرج، وذلك لِما قد يَعْلق به من النجاسة، وقال المالكيّة إنّ حلق الدّبر سنّة للرجال والنساء، فالمُسلم الذي يقصد بحلقها النظافة وسهولة الاستنجاء فهو أمرٌ محبوبٌ حسنٌ، وبعض الفُقهاء جعل حلقة الدُّبر من العانة؛ فيكون من السُّنة والفِطرة حلقها، وذكر النوويّ "استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما"، أمّا إذا كان حلق الشعر حول الدّبر يُسبّب ضرراً فلا بأس من عدم حلقه؛ لأنّ حكم حلقه الاستحباب لا

حكم إزالة الشعر للنساء يجوز للمرأة أن تزيل جميع شعر جسدها، أما شعر الحاجبين ففيه تفصيل: يحرم على المرأة وكذلك على الرجل نمص شعر الحاجبين إلا في حالة العلاج أو التشوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل هذا الفعل. اختلف العلماء في حكم حلق شعر الحاجبين: ذهب الشافعية إلى حرمة حلق شعر الحاجبين، واستدلوا بعدم وجود فرق بين الحلق والنتف. ذهب الحنابلة وهو قول عند المالكية إلى جواز حلق شعر الحاجبين، لأن النهي ورد في النتف وهو النمص، والحلق ليس نتفاً. حكم إزالة شعر العانة بالليزر بواسطة طبيبة يجب

حكم إزالة الشعر للمُعتدّة لا يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تتزيّن بشيءٍ من أنواع الزينة، ولذا فإن إزالة الشعر من يديها ورجليها غير جائزٍ، لاشتماله على معنى التزيّن، وقد قال الإمام الشربيني في ذلك إن إزالة الشعر المُتضّمن للزينة كأخذ ما حول الحاجبين وما ينبت أعلى الجبهة، ممّا يجب على المُعتدّة أن تمتنع عنه، كما منع أهل العلم المرأة المُعتدّة من وفاة زوجها أن تطلي جسدها بالنورة؛ لما يُؤدّي إليه ذلك من إزالة شعر جسدها، أمّا ما يشرع حلقه على سبيل النظافة لا الزينة فلا يُعدّ ترك إزالته من الإحداد،

حكم إزالة الشعر بالليزر يجوز للزوجة أن تزيل شعر جسدها بمزيلات الشعر أو من خلال حلق الشعر أو نتفه، بل إنّه يستحب لها فعل ذلك الأمر للتزين لزوجها إذا طلب منها ذلك الأمر، وأما إزالة الشعر عن طريق جهاز الليزر في مراكز التجميل فإنّه يجوز أيضاً إذا لم يكن فيها كشف للعورات، وإذا لم يترتب على إجرائها ضرر. حكم إزالة شعر العانة بالليزر لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيبة حتى تزيل شعر العانة من خلال الليزر؛ لأنّ عورة المرأة أمام المرأة كما ذهب جمهور الفقهاء هي ما بين السُّرَّة والركبة، ويستثنى من كشف

حكم إزالة الشعر المتناثر حول الحاجب إزالةُ الشعر الزائد عن الحاجبين جائز للمسلمة، ولا حرجَ فيه، سواءً كان هذا الشعر بين الحاجبين، أو فوقَهما، أو أسفلَهما، وخاصة إذا كانت إزالته بأمر من الزوح، فلم يرد في السنة، أو الكتاب نهي خاصّ في مسألة إزالة الشعر من حول الحاجب، وإنّما ورد النهي بشكل خاصّ عن النمص ، والنمص هو إزالة شعر الحاجبين دونَ الوجه، وهذه المناطق لا تُعتبر من الحاجبين. حكم إزالة الشعر من تحت الحاجب شعرُ الحاجب هو الشعر النابت على العظم الذي يوجد فوقَ العين، حيثُ قال ابنُ منظور رحمه

حكم إخصاء القطط ذهب العلماء إلى عدم وجود أي مانعٍ من إخصاء القطط، ولكنّه مشروطٌ بتحقيق مصلحةٍ معتبرةٍ شرعاً، أو لدفع مضرةٍ، وبشكلٍ عامٍ فإنّ قطع نسل الحيوانات لا يجوز إلّا لتحقيق مصلحةٍ ما أو دفع مضرةٍ، وذلك لما ورد عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- من نهي الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك، وممّا يدلّ على جواز إخصاء الحيوانات لتحقيق مصلحةٍ ما؛ ما ورد أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحّى بكبشين خصيين. حكم تربية القطط ومدى طهارتها تجوز تربية القطط لتحقيق مصلحةٍ معتبرةٍ شرعاً؛ كدفع ضرر بعض

حكم إجابة الدعوة أخبر الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- عن عددٍ من حقوق المسلم على المسلم، ومن بين هذه الحقوق إجابة الدعوة، فقال صلّى الله عليه وسلّم: ( حقُّ المسلمِ على المسلمِ خمسٌ؛ ردُّ السلامِ، وتشميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدعوةِ، وعيادةُ المريضِ، واتِّباعُ الجنائزِ)، وقد قسّم العلماء الدعوة التي جاء الأمر للمسلم بتلبيتها إلى نوعين، فيما يأتي ذكرهما: الدعوة إلى وليمة العرس، وقد ذهب جماهير العلماء إلى وجوب إجابتها إلّا لعذرٍ شرعيٍّ. الدعوة إلى غير وليمة العرس، وتشتمل جميع أنواع الدعوات المختلفة،

حُكم أكل لحم الخنزير أجمع علماء الأمة الإسلاميّة على تحريم أكل لحم الخنزير أو الانتفاع به، وتحريم أكل الأجزاء المتعلقة بالخنزير جميعها؛ من عظم، أو دهن، أو طحال، باعتبار أن الخنزير كله نجس مُحرَّم بجميع أجزائه، وقد استدل العلماء على حكم تحريم أكل لحم الخنزير من القرآن الكريم والسنة النبوية، فمن كتاب الله تعالى قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ)، كما جاء في السنة النبوية تحريم النبيّ الكريم للحم الخنزير، إلى جانب الخمر، والأصنام، والميتة. حكم من أكل لحم

حكم أكل لحم الحمار يجوز للمسلم أكل لحم الحُمر الوحشيّة، ويحرُم عليه الأكل من لحوم الحُمر الأهليّة، وقد كانت الحُمر الأهليّة مباحةً أيضاً في أوّل أمر الإسلام، ثمّ حرّمها الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- يوم خيبر، ودليل ذلك ما ورد عنه في صحيح البخاري عن الصحابي أبي ثعلبة رضي الله عنه، حيث قال: (حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ)، وقال ابن قدامة -رحمه الله- في ذلك: إنّ أكثر العلماء يرون تحريم الحُمر الأهليّة، حيث قال أحمد: إنّ خمسة عشر صحابيّاً

حكم أكل لحم الجمل يعدّ لحم الجمل من سائر اللحوم التي أباحها الله -تعالى- للمسلمين، إلّا أنّ أكله لا يعدّ واجباً ولا سنّةً على الإطلاق، كما يعدّ أكله من نواقض الوضوء عند الإمام أحمد وابن خزيمة ويحيى بن معين ومن وافقهم من أهل العلم، واستدلّوا لذلك ببعض أحاديث الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- التي دلّت على اعتبار أكل لحم الجمل من جملة نواقض الوضوء، وورد هذا القول عن مجموعةٍ من الأئمة؛ منهم: أصحاب الحديث مطلقاً، وجماعةٌ من الصحابة رضي الله عنهم، إلّا أنّ الجمهور على خلافهم؛ حيث قالوا بعدم انتقاض

حكم أكل لحم الإبل يحلّ للمسلم أكل لحم الإبل، والدليل على ذلك أكل الرسول عليه الصلاة والسلام، إضافةً إلى أنّ الصحابة -رضي الله عنهم- أكلوه، حضراً وسفراً، وتجدر الإشارة إلى أنّ لحم الإبل لا يترتّب عليه أي ضررٍ، أو مرضٍ، وما ذكره بعض المختصّين من ترتب الضرر على أكل لحم الإبل يتعلّق بمن لا يعتاده، فلحم الإبل كغيره من اللحوم المباح تناولها بالنسبة للمسلم، وتجدر الإشارة إلى أنّ تناولها لا يعدّ واجباً أو سنةً. حكم الوضوء من لحم الإبل اختلف العلماء في حكم الوضوء من لحم الإبل أو الجزور، وذهبوا في ذلك

حكم أكل خصية الخروف يجوز أكل خصية الذبيحة دون بأسٍ أو حرجٍ، حيث لم ينصّ أي دليلٍ على التحريم، ولذلك يبقى على أصل الإباحة، وورد في كتب الفقه فيما يخصّ ذلك القول بأنّ: "مَا أُضِيفَ إلَى اللَّحْمِ مِنْ شَحْمٍ وَكَبِدٍ وَكَرِشٍ وَقَلْبٍ وَرِئَةٍ وَطِحَالٍ وَكُلًى وَحُلْقُومٍ وَخُصْيَةٍ وَكُرَاعٍ وَرَأْسٍ وَشِبْهِهِ، فَلَهُ حُكْمُ اللَّحْمِ"، وذهب بعض العلماء إلى القول بكراهة أكلها، حيث إنّها ممّا يُستقذر في العادة، أمّا أكل الخصية من الحيوان الذي لم يذكّى لا تجوز، وإنّما تجوز فقط من الحيوان

حكم أكل لحم النيص النيص هو نوعٌ من أنواع القنافذ، ويُطلق عليه اسم الدلدل، ويعلو جسمه شوكٌ طويلٌ، وقد اختلف العلماء في حكم أكل لحمه، فذهب بعضهم إلى جوازه وذهب بعضهم إلى حرمته، والراجح في أقوالهم أنّه حلالٌ؛ لأنّ الأصل في الحيوانات الإباحة، ولا يحرُم منها إلّا ما دلّ على تحريمه دليلٌ شرعيٌّ، ولم يرد دليلٌ يدلّ على حُرمة النيص، كما أنّه يتغذّى على النبات كالغزال، وليس له نابٌ يفترس به، فلم يبقَ وجهٌ لتحريمه. حكم أكل لحم الأرانب يُعدّ الأرنب من الحيوانات التي يجوز للمسلم أكلها في الشريعة

حكم أكل القنفذ القنفذ أو ما يسمّى بالعساعس، أو الذي يكنّى بأبي شوكٍ، أو أبي سفيان، ويطلق على الأنثى منه أم دلدل؛ يتغذّى على الأفاعي، ولا يتضرّر بسُّمها، حيث إنّه يأكل الزعتر بعد لدغتها ولا يضرّ بها، كما أنّه يرغب العنب ويتناوله حتى يتمرّغ به، أمّا فيما يخصّ أكل الإنسان له فقد اخلتفوا الفقهاء في الحكم؛ فذهب الإمام الشافعي إلى القول بأنّه حلالٌ، وخالفه في ذلك أبو جنيفة وأحمد اللذين ذهبا إلى القول بالتحريم، إلّا أنّ القول بالتحريم ورد عن مجاهيل في الإسناد، كما أنّ القول بالتحريم لم يُروَ إلّا من