حكم أكل خصية الخروف

حكم أكل خصية الخروف

يجوز أكل خصية الذبيحة دون بأسٍ أو حرجٍ، حيث لم ينصّ أي دليلٍ على التحريم، ولذلك يبقى على أصل الإباحة، وورد في كتب الفقه فيما يخصّ ذلك القول بأنّ: "مَا أُضِيفَ إلَى اللَّحْمِ مِنْ شَحْمٍ وَكَبِدٍ وَكَرِشٍ وَقَلْبٍ وَرِئَةٍ وَطِحَالٍ وَكُلًى وَحُلْقُومٍ وَخُصْيَةٍ وَكُرَاعٍ وَرَأْسٍ وَشِبْهِهِ، فَلَهُ حُكْمُ اللَّحْمِ"، وذهب بعض العلماء إلى القول بكراهة أكلها، حيث إنّها ممّا يُستقذر في العادة، أمّا أكل الخصية من الحيوان الذي لم يذكّى لا تجوز، وإنّما تجوز فقط من الحيوان المذكّى فقط، وقيل في ذلك: "لا يجوز أكل ما قُطع من الحيوان المأكول، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما؛ لأنّ ذلك في حكم الميتة".

حكم وسم الحيوانات

تُوسم بعض الحيوانات للتمييز بينها، ويحرّم إن كان بالوجه، حيث ورد النهي عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن ضرب ووسم الوجه، أمّا الوسم إن كان في غير الوجه فيجوز لتحقيق غرضٍ وهدفٍ معتبرٍ، وقال النووي في ذلك: "يستحبّ أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها".

حكم إخصاء الحيوانات

يحرّم إخصاء الحيوانات مطلقاً في الأصل، حيث إنّ فيه تعذيبٌ للحيوان، وتغييرٌ لخلقة الله -تعالى- التي خلق الحيوان عليها، وذلك خاصٌ بالحيوان الذي لا يُؤكل لحمه، أمّا الحيوان مأكول اللحم فيجوز إخصائه إن كان صغيراً، وفي ذلك قال الإمام النووي في المجموع: "لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا في صغره ولا في كبره، ويجوز خصاء المأكول في صغره؛ لأنّ فيه غرضاً وهو طيب لحمه، ولا يجوز في كبره"، وتجدر الإشارة إلى أنّ الشريعة الإسلامية حثّت على الرفق بالحيوان والإحسان إليه، ومن صور ذلك تركها على الصورة التي خلقها الله عليها، وفي المقابل فإن كان الإخصاء لتحقيق مصلحةٍ أو دفع مفسدةٍ فيجوز.