حكم إمامة الصبي

حكم إمامة الصبي

أفتى جمهور العلماء من الحنابلة والحنفيّة والمالكيّة بعدم جواز إمامة الصبيّ المميّز للبالغين في صلاة الفرض، وعلّلوا حكمهم بأنّ البلوغ يُعتبر شرطاً من شروط الإمامة في الصلاة، فالإمامة حالة كمالٍ، والكمال لا ينطبق على حال الصبيّ المميّز، كما أنّ الإمام يُعتبر ضامنٌ في الشريعة، ولا يُعتبر الصبيّ من أهل الضمان بحالٍ، وذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بجواز إمامة الصبيّ للبالغين في صلاة النافلة؛ كصلاة التراويح، بينما خالف الحنفيّة في ذلك بعدم جواز إمامة الصبيّ للبالغين في الصلاة، سواءً كانت فرضاً أم نفلاً، أمّا علماء الشافعيّة خالفوا جمهور العلماء حينما أجازوا إمامة الصبيّ للبالغين في الصلاة مطلقاً، سواءً كانت صلاة فرضٍ أم نافلةٍ، واستدلّوا على ذلك بإقرار النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لعمرو بن سلمة بإمامة قومه وكان عمره حينئذٍ ست أو سبع سنواتٍ، وذهب الشافعيّة إلى القول بأولويّة إمامة البالغ على الصبيّ المميّز؛ لأنّ علماء الأمّة أجمعوا على صحّة الاقتداء بالإمام البالغ.

شروط الإمامة في الصلاة

يجب أن تتوافر في الإمام عدداً من الشروط؛ منها: الإسلام؛ فلا تصحّ الإمامة للكافر، والعقل؛ فلا تصحّ الإمامة من المجنون أو السكران، وكذلك الذكورة؛ فلا تصحّ إمامة الأنثى للرجال باتّفاق أصحاب المذاهب الأربعة، وإن صلّت بهم فصلاتهم فاسدةٌ، وكذلك تشترط القدرة على القراءة؛ فلا تصحّ إمامة الأبكم باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة؛ لأنّ القراءة ركنٌ من أركان صحّة الصلاة.

أولى الناس بالإمامة

يقدّم المسلمون من يُعرف من بينهم بالعدالة والتقوى والدين والعلم للإمامة بهم في الصلاة، على أن يُجيد تلاوة القرآن الكريم، فأقرؤهم لكتاب الله، فإن لم يوجد فأعلمهم بسنّة النبيّ عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يوجد فأكبرهم سنّاً.