أحكام شرعية

حكم أكل لحم القرود يحرُم على المسلم أكل لحم القرود باتّفاق العلماء؛ وذلك لكونها من السباع ولكونها ممسوخةً ومن الخبائث، وقد قال الإمام ابن قدامة في المغني حول ذلك: إنّ أكل لحم القرد لا يُباح، وكرِهه عمر وعطاء والحسن ومجاهد ومكحول، كما لا يجوز بيعه أيضاً، وقال ابن عبد البرّ: إنّه لا يُعلم خلافاً بين العلماء في عدم جواز أكل لحم القرود أو بيعها، فقد ورد عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه نهى عن لحم القرود، كما أنّه سبعٌ فيدخل في عموم النهي. حكم أكل لحم القطط تدخل الهرّة في عموم نهي النبيّ

حكم أكل العقارب تعتبر العقارب نوعاً من أنواع الحشرات، ولا يجوز أكل الحشرات عند الحنفية والشافعية والحنابلة وفي روايةٍ عن الإمام مالك كما رجّحها بعض أصحابه، أمّا الرواية الأخرى عنه وهي التي عليها المذهب فتقضي بجواز أكل الحشرات، وهناك قولٌ للمالكية يقضي بكراهة أكل العقرب، والراجح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنّ الحشرات تعدّ من الخبائث، وقد ورد عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- بقتل العقرب، وعُدّه من الفواسق. حكم أكل الأفاعي يحرُم أكل الأفعى عند جمهور العلماء؛ وذلك لأنّها ذات نابٍ، ولاشتمالها على

حكم أكل الحشرات فرّق علماء الأمّة الإسلاميّة بين أنواع الحشرات التي يؤكل منها، فمن تلك الحشرات ما يكون له دم سائل ذاتيّ، ومثال ذلك: الضبُّ، والقنفذ، والفأرة، والحيّة، ومن تلك الحشرات ما لا يكون له دم سائل ذاتيّ، ومن الأمثلة عليه: الذباب، والبعوض، والحلزون البريّ، والعقرب، والوزغ، وأمّا حكم الأكل من تلك الحشرات فقد ذهب علماء الحنفية إلى تحريم الأكل من جميع أصناف تلك الحشرات باعتبارها من الخبائث التي تنفر منها الطبائع السليمة. بينما خالفهم المالكية في ذلك فأحلوا الأكل من جميع أنواع الحشرات إذا

حكم أكل الثعبان يحرُم أكل الثعبان عند جمهور العلماء، وذلك لما فيه من ضررٍ، وبسبب نابه وما فيه من سُمٍّ، بل حرّم بعض العلماء الترياق الذي يُصنع منه، ويُعزى إلى الإمام مالك قوله في حِلّ لحم الثعبان، وهو -رحمه الله- من أكثر من توسّع في تحليل المطعومات إلّا أنّ ذلك لا يثبت عنه، وإن قال به بعض من ينتسب إلى مذهبه، والراجح في لحوم الثعابين أنّها حرامٌ، وقد أمر النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- بقتلها، فكانت تُقتل وتُترك، ولو كانت حلالاً لكان تركها إضاعةً وإهداراً للمال، إلّا أنّ للشافعيّ قاعدةٌ تقضي

حكم أكل التمساح اختلف العلماء في حكم أكل التمساح؛ فذهب الجمهور منهم إلى القول بتحريمه، استناداً إلى دخول التمساح في تحريم كلّ ذي نابٍ، وفي المقابل ذهب المالكية والإمام أحمد في روايةٍ له إلى القول بإباحة اكل التمساح، وحجتهم في ذلك دخول التمساح في عموم قول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)، كما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيما يتعلّق بالبحر: (هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتتُهُ)، وفي بيان ما سبق قال ابن عثيمين رحمه الله: "جميع

حكم أطفال الأنابيب إنجاب الأطفال عن طريق عملية أطفال الأنابيب مباحةٌ عند الحاجة إليها، وفي حال اللجوء إلى ذلك يجب أن يكون الحيوان المنويّ والبويضة من الزوجين، كما يجب أن تزرع البويضة الملقّحة في رحم المرأة صاحبة البويضة، وأن يكون ذلك مع عقد زواجٍ شرعيّ، وفي حال قيام الزوجيّة. وسائل محرّمةٌ لأطفال الأنابيب بيّن مجمع الفقه الإسلامي الطرق المحرّمة والممنوعة منعاً باتّاً في أطفال الأنابيب، ومنها: إجراء التلقيح بين النطفة المأخوذة من الزوج والبويضة المأخوذة من امرأةٍ ليست زوجته، ثمّ زرعها في رحم

حق الشُفعة الشُفعة في اللغة تعرف بأنّها الزوج والضم، فهي من الشفع، وسميت بذلك لأنّ الشفيع يضم ما يمتلكه إلى الحقّ، أمّا في الاصطلاح فهي تطلق على استحقاق الشريك أخذ حصة شريكٍ آخرٍ إن انتقلت إليه بعوضٍ، فينتقل الحق في التملّك إلى الشريك القديم، وقد ثبتت مشروعية الشُفعة في السنة النبوية وإجماع العلماء، وبيّن ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك، والحِكمة من مشروعية الشُفعة تكمُن في تجنب الضرر الذي قد يلحق من المجاورة السيئة ممّا قد يؤدي إلى القِسمة التي تحتاج إلى الكثير من النفقات، إضافةً إلى

المحرمات من البهائم حرم الله على عباده بعض الأطعمة لعلل مختلفة منها أنها تتسبب بإلحاق الضرر بصحّة الإنسان، وقد بين الله ذلك في قوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) [المائدة: 3]، وقد جعل الله الفعل مبنياً للمجهول، وكأن هناك مشاركة في التحريم؛ حيث إن الله عزّ وجل حرم وأنت قبلت ذلك؛

حرمت عليكم أمهاتكم قال الله تعالى في كتابه الكريم: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

الحرابة الحرابة هي قطع الطريق، والتعرّض للأشخاص الآمنين، وتخويفهم، والاعتداء عليهم وعلى عرضهم ومالهم، سواء كانوا موجودين في الصحراء، أو في المدينة، أو القرية، أو حتى في البحر، بشكلٍ جهري وعلى العلن، وهي تعتبر من أعظم المعاصي والذنوب، وبالتالي فقد توعّد الله سبحانه وتعالى المحاربين بالعذاب الشديد، وفي هذا المقال سنعرفكم بشكلٍ مفصّل على الحرابة، وعلى حدودها في الإسلام. الحرابة في الإسلام ورد عن الإمام الشافعي بأنه قال: (والمحاربونَ: القومُ يَعرِضُونَ بالسِّلاحِ للقَوْمِ حتّى يَغْصِبوهمْ

الذكر والأنثى خلق الله تعالى الكون وجعله قائماً على نظام الزوجية، ومن ذلك خَلق الإنسان ؛ حيث جعله ذكراً وأنثى، وسنّة الله في خلقهما أنّهما جنسان مختلفان لنوعٍ واحدٍ، هو الآدمية، وفطر الله كلاً من الذكر والأنثى بخصائص مختلفةٍ عن الآخر؛ فلكلّ منهما وظائف وأدوار في الحياة، وهذا الاختلاف اختلاف تنوّعٍ وتكاملٍ، وليس اختلاف تضادّ وتنافر، ومن هنا فالذكر يكمل بالأنثى، والأنثى تكمل بالذكر؛ إذ لا غنى لأحدهما عن الآخر، ولا يصحّ لأحدٍ من الجنسين أن يحتلّ موقع قبيله ويقوم بأدواره في الحياة؛ فالفطرة السويّة

خَلْق الله خلق الله -سبحانه وتعالى- الإنسان في أحسن تقويم وفي أكرم صورة، وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؛ ليُكمّل منهما الآخر، قال الله تعالى في القرآن الكريم : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)، وقد اقتضت حِكْمة الله -سبحانه وتعالى- أن جعل لكلٍّ من الذكر والأنثى خصائص وصفات تميّزه عن غيره، ومن شأن تلك الصفات والخصائص تحقيق التكامل

ترتيب وليّ المرأة في الزواج بيّن علماء الأمة الإسلامية أنّ أولى الناس بتزويج المرأة ومباشرة عقدها هم عصبتها الأقربون، ويبتدأ تسلسل هذه العصبة بالأب، فإن لم يكن الأب موجوداً؛ فالجدّ وإن علا، فإن لم يكن لها أب أو جد انتقلت الولاية إلى أبنائها إن كان لها أبناء، فإن لم يكن عندها أبناء باشر عقد تزويجها إخوتها الأشقاء، فإن لم يكن عندها أخوة أشقاء فإخوتها غير الأشقاء من أبيها، ثمّ تنتقل الولاية إلى أعمامها الأشقاء، ثمّ الأعمام غير الأشقاء، ثمّ أبناء عمها الأشقاء، فإن لم يكن عندها أبناء عم أشقاء تولّى

تربية الكلاب في المنزل يفضل بعض الأشخاص خصوصاً في الآونة الأخيرة، تربية الكثير من أنواع الكلاب في المنازل، فهناك من يربي الكلاب بهدف الحراسة، أو استعمالها في الصيد، بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص يربون الكلاب في المنزل من باب التسلية، إلا أن تربية الكلاب ليست بالأمر السهل، كما أنها تخضع للكثير من الأحكام والضوابط الشرعية. حكم تربية الكلاب في المنزل بين موقع الإمام المسلم ابن باز رحمه الله أنه من غير الجائز تربية الكلاب في المنزل، فلا يجب تربيها في المنزل إلا لثلاثة أسباب، إما بهدف الصيد، أو تأمين

بحثٌ عن خطبة يوم الجمعة من المعلوم أنّ خطبة الجمعة من ذكر الله -عزّ وجلّ- الذي جاء الأمر الشرعيّ بالسعي إليه في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)، وقد حكى ابن عبد البر إجماع العلماء على ذلك، ومن هنا فإنّه يحرُم على المسلم الانشغال عنها بالعمل مثل البيع والشراء إذا نُودي لها. خطبة الجمعة شرط لصحّة صلاتها تُعدّ خطبة الجمعة المتقدّمة على الصلاة شرطاً من شروط صحّتها عند أهل العلم، ولأئمة

تعدد الزوجات يُعتبر الزّواج وسيلةً ساميةً للتكاثر والتناسل بين أفراد الجنس البشريّ يوصل إلى الغاية الإلهيّة الأولى في استمرار الحياة البشريّة على وجه المعمورة، ومن المسائل بالغة الأهمية بالزواج التي فصَّل الإسلام في حكمها وبيّنها، موضوع التعدد وأحكامه وشروطه وحالاته، حيث جاء بيانه في نصوص السنة النبويّة كما ذكرته الآيات القرآنية في بعض المواضع التي تطرّقت للزواج ، ومن ناحيةٍ أخرى فإن تعدد الزوجات عملياً كان سائداً في المجتمعات عموماً، ومنعته بعض الأديان وحرَّمته، فما حكم تعدد الزوجات؟ وما أصل

اللباس في الإسلام يُعرف اللباس بأنّه كلّ ما تُغطّى به العورة، والأصل اللباس لا العُريّ، وأكبر دليلٍ أنّ آدم وحواء لمّا استمعا لكلام الشيطان، بدت لها سواءتهما، فحاولا ستر عوراتهما، وينقسم اللباس لأجزاءٍ معينةٍ، لكل واحدٍ منها وظيفةً خاصةً به، وهي: ما يغطّى به الرأس؛ وهو ما يُسمّى بالخمار، وهو خاصٌ بالمرأة إذا وصلت سنّ البلوغ، لقول الله سبحانه: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)، وأمّا الرجال فيجوز لهم كشف الرأس. الثوب؛ أو ما يُسمّى بالجلباب، وهو الذي يُغطّي الجسد من الرقبة إلى

الأمر بالمعروف إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تحقيق الصلاح في الأمة، وحفاظاً لها من الأخطار والمفاسد، حيث إنّ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، من أعظم الأمور التي حثّ عليها الإسلام، حيث قال الله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)، وفي الآية الكريمة قدّم واجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر على الإيمان، مما يدل على أهمية الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، حيث

الصَّلاة من غير وضوء الوضوء شرطٌ من شروط صحَّة الصَّلاة، ولا تُقبل الصَّلاة إلِّا به، واعتباره شرطاً يعني أنَّه جزءٌ منفصلٌ عن الصَّلاة، لكنَّ الصَّلاة لا تصحُّ إلَّا به، والوضوء شرعاً هو التَّطهُّر باستخدام الماء على أعضاءٍ مُعيَّنةٍ بصفةٍ مُعيَّنةٍ حدَّدها الشَّارع الحكيم، وقد وردت مشروعيَّة وجوب الوضوء في القرآن الكريم والسنَّة النبويَّة وإجماع الأُمَّة، وفيما يأتي بيان ذلك: القرآن الكريم: قول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

السفر في الإسلام يعني الفقهاء بالسفر عند إطلاقه الخروج بقصد قطع مسافة القصر الشرعيّة، أو ما يزيد عليها، وهو ينقسم إلى ثلاثة أنواعٍ؛ فأولها السفر المحمود، وهو ما كان في طاعة لله تعالى، وبقصد تأدية منفعةٍ دينيةٍ، ويُؤخذ حكمه بحسب نوع الطاعة التي حصل من أجلها، ومنه السفر إلى الحجّ والعمرة ، وكذلك السفر براً بالوالدين أو صلةً للأرحام، ومنه أيضاً السفر من أجل زيارة المسجد النبوي أو المسجد الأقصى ، أمّا النوع الثاني من السفر فهو السفر المذموم؛ وهو ما كان منطوياً على معصيةٍ، ومثاله: سفر المرأة بغير

حكم الدعاء على الظالم باسمه يجوز للمسلم أن يدعو على من ظلمه، سواءً أكان ذلك أثناء أدائه للصلاة أم خارجها، وأجاز بعض أهل العلم أيضاً التصريح باسمه عند الدعاء عليه في الصلاة أو في غيرها كذلك، والأصل في هذا الحكم ما ورد في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كان يقول بعد ركوعه: (اللَّهُمَّ اشْدُدْ وطْأَتَكَ علَى مُضَرَ، واجْعَلْهَا عليهم سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ)، إلّا أنّ الأولى والأفضل للمسلم هو العفو عن المسلمين ومسامحتهم. حكم الدعاء على الظالم

الحِكمة من عدّة المطلّقة شرع الله -سبحانه- العدّة للمرأة المطلّقة لحِكمٍ عديدةٍ ومهمّةٍ؛ منها: التأكّد من براءة الرحم وخلوّه من الحمل، وذلك بمنع اختلاط ماء الواطئَين في الرحم ممّا يُؤدّي إلى اختلاط الأنساب وفسادها، ومنها تعظيم أمر عقد الزواج ، ورفع شأنه وإظهار قيمته وأهميّته بين الناس، ومنها أيضاً تطويل المدّة التي تجوز فيها الرجعة للمطلّق لعلّه يندم على تطليقه لزوجته ويعود إليها في زمن الرجعة، ومنها القيام بحقّ الله -تعالى- الذي أوجبه على المرأة، فيظهر من ذلك تعلّق أربعة حقوقٍ بالعدّة؛ هي:

حكمة التشريع الإسلامي شرّف الله سبحانه وتعالى هذه الأمّة في جوانب كثيرةٍ من جوانب الحياة، فهي أمّة الوسطيّة والاعتدال البعيدة عن الغلوّ المفرط أو التّساهل المعيب، وهي الأمّة التي تستمد أحكام العبادات والمعاملات فيها من أحكام الشّريعة الرّبانيّة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فمصدر تلك الأحكام هو الله تعالى المنزّه سبحانه عما يعتري المخلوقات من نقصٍ أو خطأ، لذلك فالمسلم في حياته تراه يطبّق أحكام الشّريعة في المعاملات وهو مطمئن أنّها جاءت لتحقّق له المصلحة والسّعادة في الحياة

التصرف في أموال القاصر التصرّف في أموال القاصر مسألةٌ بحثها أهل العلم من أوجهٍ عديدةٍ، منها حكم الزكاة في أمواله، ومنها الاتّجار فيها واستثمارها، وغيرها من المسائل مثل التّصرف بماله، والاقتراض منه، وفيما يأتي تفصيل ذلك: فقه التعامل مع أموال القاصر القاعدة العامة التي ينطلق منها التشريع الإسلامي في تصرّفات الوصي بمال القاصر أنّ الوصيّ مقيّدٌ بترجيح مصلحة القاصر، وتقديمها في جميع المسائل المتعلقة بماله، وفيما يأتي بيان ذلك: ليس للوصي سلطةٌ أو حقٌّ في التصرفات الضارة ضرراً بيّناً بمال القاصر،