أحكام شرعية

أحكام حلق شعر الرأس لحلق شعر الرأس ستة أنواعٍ كما يظهر من كلام العلماء ، وفيما يأتي بيانها: طاعةٌ وقُربةٌ لله -تعالى- إذا كان في الحجّ أو العمرة، أو في اليوم السابع لولادة المولود، أو للكافر إذا أسلم. شركٌ بالله -تعالى- إذا كان القصد منه التذلّل لغيره. بدعةٌ مكروهةٌ في صورٍ كثيرةٍ؛ منها حلقه على سبيل التزهّد والتديّن والتعبّد، وحلقه للتائب عند توبته. مُحرّمٌ في صورٍ عديدةٍ؛ منها أن يكون عند مصيبةٍ من موت قريبٍ، أو نحو ذلك، أو إذا كان على سبيل التشبّه بالكفار والفسّاق. مباحٌ إذا كان لحاجةٍ

حكم حلق شعر الرأس للرجل اختلف العلماء في حكم حلق الرجل لشعر رأسه في غير نُسُك الحجّ والعمرة؛ فذهب الحنفيّة إلى أنّ السنّة في شعر الرأس بالنسبة للرجل الحلق أو الفرق، أمّا المالكيّة فقد ذهبوا إلى أنّ حلق الرأس بدعةٌ غير محرّمةٍ، وقال الإمام القرطبيّ إنّ الإمام مالك قد كره حلق الرأس لغير التحلّل من النُسك، ورأى الشافعيّة جواز حلق شعر الرأس لمن أراد التنظّف بذلك، وللإمام أحمد في حكم ذلك روايتان؛ إحداهما الكراهة، وثانيهما عدم الكراهة مع أفضليّة ترك ذلك، وقد بيّن الإمام ابن القيم -رحمه الله- أنّ حلق

أحكام الوكالة في الإسلام اختلف العلماء في حكم الوكالة العامة، فذهب المالكية والحنفية إلى جواز الوكالة العامة دون تحديد الثمن والنوع، أما الشافعية والحنابلة فقالوا بعدم جوازه ووجوب أن تكون خاصة في ثوب أو بيت معين، وعلى الموكل الالتزام بشروط عقد الوكالة وأن يراعي العادات والأعراف في الوكالة، وتجوز الوكالة في النكاح والهبة والصدقة وقضاء الدين، لكنها لا تصح في الظهار. شروط الوكالة يشترط في الوكالة أن يكون الموكل مالكاً لما يوكل فيه، وأهلاً للتصرف ويشترط في الموكل فيه أن يكون معلوماً ومباحاً، فلا

حكم الوصيّة تكون الوصيّة مُستحبّةً لمن يملك مالاً كثيراً ولا حاجة لوارثه به، فله أن يوصي بشيءٍ من ماله ليُصرف في وجوه البرّ والخير حتى يصل ثوابه إليه بعد موته، على ألّا يتجاوز مقدار ما يُوصي به ثلث التركة، وتكون واجبةً في حقّ من كانت ذمّته مشغولةً بدَينٍ لله -تعالى- أو لأحدٍ من الناس، أو من كانت عنده أمانةٌ لغيره؛ فعليه حينها أن يكتبها ويبيّنها حتى لا تضيع الحقوق، وكذلك إن ترك المسلم مالاً كثيراً فيلزمه أن يُوصي بما لا يزيد عن الثُلث منه لأقربائه غير الوارثين، وتكون الوصيّة مُحرّمةً في حال

حكم الهبة والحِكمة من مشروعيّتها تُعدّ الهبة عبادةً من العبادات، وهي مُستحبّةٌ في الشريعة الإسلاميّة لما فيها من تأليف القلوب وحصول المودّة والألفة بين الناس، وتحصيلٌ للأجر والثواب عند الله تعالى، وقد شرعها الله -عزّ وجلّ- لما لها من أثرٍ في توثيق عُرى العلاقات بين الناس، خاصةً إذا كانت لجارٍ أو قريبٍ أو ذي عداوةٍ، فقد تحصل الخصومات بين الناس، ويقع بذلك التدابر والتنافر، ممّا يُؤدّي إلى قطع الأرحام، فتكون الهبة وسيلةً لتصفية القلوب آنذاك، وسبباً في إزالة الفُرقة ونحوها، كما أنّها تُطهّر النفس

النكاح النكاح في اللغة هو الضمّ، ويُطلق أيضاً على العقد والوطء، وفيه يقترن أحد الشيئين بالآخر ويزدوجان؛ أي يصبح كُلٌّ منهما زوجاً للآخر، أمّا في الاصطلاح فهو عقدٌ يعطي لكُلٍّ من الزوجين الحقّ في الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع، أمّا حُكم النكاح شرعاً فيختلف بحسب الشخص، فمنهم من يكون في حقّه واجباً، كمن هو قادرٌ عليه ويخاف على دينه الضرر بسبب العزوبة، ومُستحبّاً على من لا يخاف الضرر والعنت ويظنّ أنّه آمنٌ من الوقوع في المحظور، ويُكره ترك الزواج لغير عذرٍ. أركان عقد النكاح لعقد النكاح في

أحكام النساء في الحيض يُعرَف الحيض بأنّه دمٌ يخرج من أقصى رحم المرأة في وقتٍ مخصوصٍ، وأقلّ سنٍّ يمكن أن تحيض به المرأة عند بلوغها تسع سنواتٍ قمريةٍ، ولا حدّ لآخر عُمرٍ تحيض به، وغالب مدّة الحيض من ستة إلى سبعة أيامٍ، وقد وضع الإسلام أحكاماً خاصةً للمرأة في هذه الفترة، فما يحرم عليها فعله الصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، وحمل المصحف ولمسه، والطواف، والجلوس في المسجد، وجماع الزوج ومباشرته لها ما بين السرة والركبة دون حائلٍ. ولا يحلّ للمرأة فعل شيءٍ من الأمور سابقة الذكر إلّا بعد الطُهر والاغتسال

أسباب الميراث للميراث ثلاثة أسبابٍ؛ وهي: النكاح والنسب والولاية، وفيما يأتي بيان كُلٍّ منها: النكاح؛ وهو عقد الزواج الصحيح بين الرجل والمرأة. النسب؛ ويراد به القرابة؛ أي اتصال شخصين ببعضهما البعض بالولادة، سواءً كانت قريبةً أم بعيدةً، وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسامٍ كما يأتي: الأصول؛ ويُراد بهم الآباء وآباء الآباء وإن علوا. الفروع؛ ويُراد بهم الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. الحواشي؛ ويُراد بهم الإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم. الولاء؛ ويقصد بها العُصوبة التي تَثبُتُ للمعتِق وعصبته بسبب نعمة

المسح على الخفّين الخفّ: هو نعلٌ يُصنع من الجلد يغطّي الكعبين، وهما العظمتين البارزتين في القدم، وقد أجمع العلماء على جواز المسح على الخفّين، لحاجةٍ أو لغير حاجةٍ، في السفر أو الحضر، فيجوز للمرأة المُلازمة لبيتها، وللمريض الذي لا يمشي، أمّا الجوربين فيجوز أيضاً المسح عليهما، وهما كلّ ما يُلبس في القدمين، صُنع من صوفٍ أو كتّانٍ، أو قطنٍ أو ما شابه، أمّا مدّة المسح على الخفين؛ فهي يومٌ وليلةٌ للمقيم، وثلاثة أيّامٍ بلياليهنّ للمسافر، ويبدأ وقتها من المسحة الأولى بعد انقضاء الوضوء . صفة المسح على

حكم المسح على الجوارب ومدته ثبتت مشروعية المسح على الخُفّين بالسنّة النبويّة الشريفة، فيجوز المسح على الخُفّين، والجوربين، والنعلين، وعلى اللفائف أيضاً؛ أي الخِرَق التي تلف على الأقدام، وقد دلّت النصوص الشرعية على أنّ المدّة التي يُسمح للمسلم فيها بالمسح على جوربيه يومٌ وليلةٌ للمقيم، وثلاثة أيامٍ بلياليهنّ للمسافر، والقول الراجح من أقوال العلماء في ابتداء هذه المدّة أنّها من أول مسحةٍ بعد الحدث، لا من وقت الارتداء، ولا من الحدث بعد الارتداء، فلو توضأ المسلم لأداء صلاة الفجر مثلاً؛ ثمّ ارتدى

اللُقَطة وأحكامها اللُقطة في الاصطلاح الشرعيّ هي المال الذي ضلّ عن صاحبه، وله أحكامٌ ومسائل مبسوطةٌ في أبواب الفقه الإسلاميّ ، انطلاقاً من رعاية التشريع الإسلاميّ للمال وحرصه على حماية الملكيّة الفرديّة. مسائل اللُقطة الفقهيّة تتعدّد مسائل اللقطة بتعدّد حالاتها وقيمتها ومكان العثور عليها، وبيان ذلك كالآتي: اللقطة ذات القيمة الكبيرة خصّ العلماء اللُقطة ذات القيمة الكبيرة بأحكامٍ خاصة ٍ، وفيما يأتي بيان البعض منها: إنّ اللقطة إن كانت لها قيمةٌ كبيرةٌ يجب على وجدها والتقطها أن يعلن عنها مدّة

أحكام اللباس للمرأة حتى يكون لباس المرأة صحيحاً ومُحقّقاً لأحكام الشريعة الإسلاميّة فلا بُدّ من توفّر بعض الشروط فيه، وهي: الشروط المتعلّقة بالخياطة والتفصيل: أن يكون اللباس ساتراً ومستوعباً لسائر الجسد، حتى يستر العورة والزينة التي لا يجوز للمرأة إبداؤها للرجال الأجانب. أن يكون اللباس واسعاً ومريحاً في حركة البدن، فلا يجوز أن يكون ضيّقاً مُفصّلاً لأجزاء الجسد. ألّا يكون اللباس شبيهاً بلباس الكافرات. ألّا يكون اللباس شبيهاً بملابس الرجال. الشروط المتعلّقة بنوع اللباس: أن يكون اللباس ساتراً لما

أحكام اللباس للرجل في الإسلام الأصل في كل ما يلبسه الإنسان أنّه حلالٌ، إلّا ما ورد نصٌ يدلّ على تحريمه، وفيما يأتي بيان بعض الأحكام الخاصة بلباس الرجل في الإسلام: يستحبّ للمسلم ارتداء الأبيض من الثياب. يحرّم على الرجل أن يتشبّه بالكفار وأهل الشرك في ملابسهم، فلا يجوز له أن يلبس ما يختصّ بهم من ملابس. يحرّم على الرجل أن يتشبّه بالنساء في ملابسه. يحرّم على الرجل أن يرتدي ملابس الشهرة، وهي الملابس التي تميّز لابسها عن الآخرين، بحيث يظهر بينهم ويُعرف بملابسه. يحرّم على المسلم أن يُسبّل في أي شيءٍ

مدة عدة المتوفى عنها زوجها تكون عدة المرأة التي توفّى عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ بلياليها، وذلك بدلالة قول الله -تعالى- في القرآن الكريم: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، وتبدأ العدة من لحظة وفاة الزوج، ويستوي في ذلك التزام المرأة بأحكام العدة والحداد أم لا، وسواءً أعلمت بوفاة زوجها أم لم تعلم، فمبجرد مرور أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ عن وفاة الزوج تنقضي العدة، وقد نقل ابن قدامة إجماع العلماء على ذلك

أحكام العدة للأرملة نصّ أهل العلم على وجوب عدّة المرأة التي مات عنها زوجها، وفصّلوا في أحكام المسألة، ويمكن إجمال الأحكام المُتعلّقة بعدّة الأرملة على النحو الآتي: مدّة عدة الأرملة بيّن العلماء المسائل المتعلّقة بمدّة عدّة الأرملة، ويُمكن إجمالها فيما يأتي: إذا توفي زوج المرأة وجب عليها أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشراً من يوم وفاة الزوج، ما لم تكن حاملاً، لقوله سبحانه: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا

أحكام العدّة للعدّة أحكاماً عديدةٌ بيّنتها النصوص الشرعيّة، من هذه الأحكام: المرأة المعتدّة من طلاقٍ بائنٍ يكون حُكمها كحُكم الأجنبيّة، فلا يجوز للرجل معاشرتها، أو النظر إليها، أو الخلوة بها؛ لإنقطاع الزوجيّة بينهم، ولا تحلّ له إلّا بعد عقدٍ ومهرٍ جديدين في حالة الطلاق البائن بينونةً صغرى، أمّا البينونة الكبرى، فلا تحلّ له إلّا بعد أن تتزوج من غيره ويدخل بها من ثمّ يطلّقها. المرأة في الطلاق الرجعيّ يكون لها حُكم الزوجة، ويجوز للرجل أن يرجعها إلى ذمته دون إذنها أو رضاها. في حال انتهاء عدّة

أحكام الطلاق في الإسلام أباح الله -سبحانه- لعباده الطلاق رحمةً بهم، وذلك لحاجتهم إليه في بعض الأحيان، إلّا أنّ حكم الطلاق يختلف بحسب حال الزوجين، فتسري عليه الأحكام الشرعيّة الخمسة وفقاً لذلك، وفيما يأتي تفصيل الحالة الموجبة لكُلّ حكمٍ: يكون الطلاق واجباً أحياناً، كطلاق المولي لزوجته؛ أي الذي حلف بالامتناع عن جِماع زوجته، حيث يمهل مدّة أربعة أشهرٍ، فإمّا أن يرجع إلى ذلك أو يجب عليه طلاقها. يكون الطلاق مُستحبّاً أحياناً، وذلك إذا تعذّرت الحياة بين الزوجين أو صعُبت، كما لو كانت الزوجة مقصّرةً في

تعريف الطلاق الرجعي يكون الطلاق الرجعي عندما يُطلّق الرجل امرأته طلقةً واحدةً أو طلقتين بعد الدخول بها، بشرط أن تكون في طهر لم يجامعها فيه، فإذا وقع الطلاق في حالة الطهر، أو في حالة الحمل كان طلاقاً رجعياً يحق للزوج فيه أن يراجع زوجته ما دامت في عدتها، أمّا إذا كان عدد الطلقات ثلاثاً، أو انقضت عدة المرأة دون أن يراجعها الزوج فإنه لا يعتبر طلاقاً رجعياً، وإنّما يكون طلاقاً بائناً لا يحق للزوج فيه أن يُراجع امرأته إلا بعقد ومهر جديدين بوليّ وشاهدين؛ لأنها بالبينونة تملك أمر نفسها. عدة المطلقة

حُكم الطلاق تسري الأحكام الشرعيّة الخمسة على الطلاق، وذلك وفقاً لحالة الزوجين، وفيما يأتي بيان ذلك: يكون الطلاق واجباً في حقّ المولّي؛ أيّ الذي حلف أن يمتنع عن جماع زوجته، فيُمهَل مدّة أربعة أشهرٍ، فإمّا أن يرجع أو يجب عليه الطلاق، كما يكون الطلاق واجباً إذا رأى الحكمان ذلك في حالة الشقاق. يكون الطلاق مستحبّاً إذا تعذّرت الحياة الزوجيّة بين الزوجين، كما لو كانت الزوجة مفرّطةً في حقوق الله تعالى من صلاةٍ ونحوها، ولم يُجد نُصح الزوج معها نفعاً، وكذلك في حالة كثرة الشقاق واستحالة العشرة الطيّبة

حكم الصيد في الإسلام يُعرف الصيد في الاصطلاح الشرعيّ بأنّه اقتناص حيوانٍ حلالٍ متوحّش طبعاً، وغير مملوكٍ لأحدٍ ولا مقدورٍ عليه، وهو أمرٌ مشروعٌ مباحٌ في الإسلام، بدلالة قول الله -تعالى- في القرآن الكريم : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)، ويأخذ الصيد حكم الإباحة إذا كان لحاجة المسلم، أمّا إذا كان للعبٍ واللهوٍ فهو مكروهٌ، لكونه مجرد عبثٍ، وقد نهى النبيّ عن جعل البهائم غرضاً للرمي، كما يحرُم الصيد في بعض الحالات؛

صيام الحائض والنفساء يجب الصيام على المرأة ببلوغها سِنّ الحيض، وتُشترط الطهارة من الحيض والنَّفاس لصحّة صيام المرأة؛ فلا صيام للحائض والنَّفساء، ويترتّب عليهما قضاء ما أفطرتاه في رمضان، وإن صامت المرأة أوّل النَّهار، ثمّ أصابها الحيض أو النَّفاس، فإنّها تُفطر، وتقضي ما أفطرته، وإن صامتا فصيامهما باطلٌ؛ إذ إنّ الفِطْر في حقّهما واجبٌ، والصيام لهما مُحرّمٌ. طُهْر الحائض قبل أو بعد الفجر طهارة المرأة من الحيض قبل طلوع الفجر يُرتّبُ عليها الصيام مع عقد النيّة عليه، ويُعدّ صيامها صحيحاً وإن لم

علاقة الزوج بزوجته أثناء الصيام شرع الله -تعالى- الزواج ، وجعل فيه المودّة والرحمة بين الرجل وزوجته، وجعله أساساً لتكوين الأُسرة المُسلمة التي تُعدّ عماد المجتمع، ومن جانب آخر تجدر الإشارة إلى أنّ التّوجيهات الشرعية المتعلّقة بالعلاقة الزوجية في شهر رمضان توصي الزوجين بالحذر من تبعاتِ الأفعال المقترنة بالشهوة، ولا بأس بالجلوس، والمزاح، والكلام، والتعليم، وغير ذلك، ويُفضَّل اجتناب كلّ ما يُؤدّي إلى الجِماع، كالتقبيل، أو الضمّ، أو المباشرة؛ لأنّها تُعدّ من الشهوات التي امتدح الله -تعالى- الصائم

أحكام الشتاء تتعلّق بالشتاء عدداً من الأحكام والآداب والسنن التي لا بدّ من مراعاتها من كلّ مسلمٍ للوصول في العبادات إلى مرتبة الكمال وينال الأجر والثواب عليها، كما أنّ في ذلك اقتداءً بالنبي صلّى الله عليه وسلّم. المسح على الخفين تشتدّ الحاجة إلى معرفة أحكام المسح على الخفين في الشتاء، ومن تلك الأحكام اشتراط طهارة الخفّ، وارتداؤه على طهارةٍ، وتكون كيفية المسح بمسح أعلى الخفّ بعد تبليل اليدين، بدءاً من الأصابع ووصولاً إلى الساق، ولا يُمسح أسفل الخفّ أو عقبه، ويستمر المسح يوماً وليلةً للمقيم،

حكم السمسرة في الفقه الإسلامي السمسرة هي التوسّط بين البائع والمشتري، والسمسار هو الذي يدخل بينهما متوسطاً من أجل إمضاء عملية البيع وإتمامها، ويسمّى أيضاً بالدلّال؛ لأنّه يدل المشتري على السلعة، ويدلّ البائع على السعر، والسمسرة أمرٌ يحتاجه الناس كثيراً، فكثيرٌ منهم لا يعرفون طرق المساومة في البيع والشراء، وبعضهم لا يستطيع التأكد من خلوّ ما يشتريه من العيوب ونحوها، ومنهم من لا يملك وقتاً كافياً للقيام بأمور البيع والشراء بأنفسهم، فيظهر من ذلك أنّ السمسرة عملٌ نافعٌ لكلٍّ من البائع والمشتري