أحكام الوصية

حكم الوصيّة

تكون الوصيّة مُستحبّةً لمن يملك مالاً كثيراً ولا حاجة لوارثه به، فله أن يوصي بشيءٍ من ماله ليُصرف في وجوه البرّ والخير حتى يصل ثوابه إليه بعد موته، على ألّا يتجاوز مقدار ما يُوصي به ثلث التركة، وتكون واجبةً في حقّ من كانت ذمّته مشغولةً بدَينٍ لله -تعالى- أو لأحدٍ من الناس، أو من كانت عنده أمانةٌ لغيره؛ فعليه حينها أن يكتبها ويبيّنها حتى لا تضيع الحقوق، وكذلك إن ترك المسلم مالاً كثيراً فيلزمه أن يُوصي بما لا يزيد عن الثُلث منه لأقربائه غير الوارثين، وتكون الوصيّة مُحرّمةً في حال أوصى المسلم لأحد الورثة؛ كابنه الأكبر أو زوجته، فيخصّ أحدهم بمالٍ دون باقي الورثة.

شروط الوصيّة

تقتضي الوصيّة وجود موصٍ وموصىً له وموصىً به، وفيما يأتي الشروط التي لا بدّ من توافرها في كُلٍّ منهم:

• شروط الموصي: يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرّع، ويتحقّق ذلك بكونه كامل الأهليّة؛ أي عاقلاً بالغاً حراً مختاراً غير محجورٍ عليه لسفهٍ أو غفلةٍ.
• شروط الموصى له: يشترط في الموصى له ألّا يكون وارثاً من ورثة الموصي، وألّا يقتل الموصي قتلاً محرّماً مباشراً.
• شروط الموصى به: يشترط في الموصى به أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي بأيّ سببٍ من أسباب التمليك، وأن يكون مالاً متقوّماً في حقّ العاقدين.

الحكمة من مشروعيّة الوصيّة

من رحمة الله -سبحانه- بعباده أن شرع لهم الوصيّة، حيث يمكن للمسلم من خلالها أن يتدارك ما فاته من الاجتهاد في أعمال البرّ والخير، فيزيد في قرباته وحسناته عند الله، فيمكن للمسلم في الوصيّة أن يجعل من ماله نصيباً للفقراء والمحتاجين ممّا يعود عليهم بالنفع والخير الكثير، كما يمكن له أن يكافئ بالوصية من أسدى له معروفاً، أو يصل بها أرحامه وأقاربه غير الوارثين، فيستزيد بذلك من الأجر والعمل الصالح بعد وفاته.