أحكام الصيد

حكم الصيد في الإسلام

يُعرف الصيد في الاصطلاح الشرعيّ بأنّه اقتناص حيوانٍ حلالٍ متوحّش طبعاً، وغير مملوكٍ لأحدٍ ولا مقدورٍ عليه، وهو أمرٌ مشروعٌ مباحٌ في الإسلام، بدلالة قول الله -تعالى- في القرآن الكريم : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)، ويأخذ الصيد حكم الإباحة إذا كان لحاجة المسلم، أمّا إذا كان للعبٍ واللهوٍ فهو مكروهٌ، لكونه مجرد عبثٍ، وقد نهى النبيّ عن جعل البهائم غرضاً للرمي، كما يحرُم الصيد في بعض الحالات؛ منها الصيد في حدود الحَرم للمُحرم وغيره، وذلك بإجماع العلماء، ومنها أيضاً حالة الإحرام للمسلم، فلا يجوز فيها صيد البر أو الإعانة على صيده بدلالةٍ أو إشارةٍ أو غير ذلك.

شروط الصائد في الإسلام

يُشترط في الصائد بعض الشروط حتى يكون الصيد صحيحاً شرعاً، وفيما يأتي بيانها:

• أن يكون عاقلاً مميزاً، وهذا شرط جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، وفي قولٍ عند الشافعيّة أيضاً.
• أن يكون حلالاً؛ أي غير مُحرمٍ بحجٍّ أو عمرةٍ، فلو كان محرماً لما جاز أكل ما يصطاده، بل يُعدّ ميتةً.
• أن يُسمّي الله -تعالى- عند الإرسال أو الرمي، وهذا شرط جمهور الفقهاء.
• أن ينوي صيد ما يباح صيده عند الرمي أو الإسال، أمّا إن رمى بنيّة إصابة آدميٍ أو حيوانٍ مُستأنسٍ أو حجرٍ فأصاب صيداً لم يحلّ.
• أن يكون الصائد ممّن تحلّ ذبيحته؛ فإمّا أن يكون مسلماً أو كتابياً، أمّا صيد الشيوعيّ والمجوسيّ والمشرك ونحوهم فلا يحلّ.

شروط المصيد في الإسلام

حتى يكون الصيد صحيحاً شرعاً فلا بدّ من تحقق بعض الشروط في المَصيد، وفيما يأتي بيانها:

• أن يكون حيواناً ممّا لا يقدر المسلم على تذكيته.
• ألّا يشارك كلب الصيد غيره من الكلاب بالإمساك بالصيد.
• ألّا يأكل كلب الصيد من المصيد شيئاً.
• إذا انفصل عضوٌ من أعضاء المصيد عند الصيد لم يجز أكل ذلك العضو.
• إذا وقع المصيد في الماء فمات بذلك لم يجز أكله.
• إذا غاب الصيد عن صائده فترةً ثمّ وجده وفيه أثر السهم دون أثرٍ آخرٍ معه جاز له أن يأكله إذا لم يكن قد مضى عليه أكثر من ثلاثة ليالٍ.