أحكام شرعية

فقه البيوع في الإسلام جاءت تشريعات الإسلام بنظامٍ اقتصاديٍّ متكاملٍ، يضمن فيه حقوق البائع والمشتري، ووضع فيه من القواعد والأسس ما يجعل البيع يتم بصورة منضبطة لحِفظ حقوق الناس، ومنعاً لما قد يحدث بينهما من الغِشِّ، والغبن، والاحتكار، والخِداع، والتضليل، هذه الأمور التي تؤدّي إلى أكل أموال الناس بالباطل في المعاملات التجارية والمالية، وفي سبيل الحفاظ على أموال النّاس حرّمت التشريعات الاقتصادية كلّ البيوع التي لا تلحق الضرر بمال المشتري أو مصلحته؛ فحرّم الرّبا بكلّ أشكاله ووسائله ومسمياته، قال

عدد ركعات صلاة السفر: صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه لقول عائشة رضى الله عنها : ((أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر)). كيفية صلاة المسافر: إذا حان وقت الفريضة وأنت في الطائرة فلا تصلها في الطائرة بل انتظر حتى تهبط في المطار إن اتسع الوقت إلا أن يكون في الطائرة محل خاص يمكنك أن تصلي فيه صلاة تامة تستقبل فيه القبلة وتركع وتسجد وتقوم وتقعد فصلها في الطائرة حين يدخل الوقت. فإن لم يكن في الطائرة مكان خاص يمكنك أن تصلي فيه صلاة تامة وخشيت

المسح على الخفين يتميّز التشريع في الفقه الإسلامي بمرونته، وواقعيته، ورفعه للحرج عن المكلّفين والتيسير عليهم؛ إذ جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام من شأنها تسهيل حياة الفرد وتيسيرها، ومن هذا الباب شرّع الإسلام المسح على الخفين وجعله رخصة للمُكلّفين في حالات عديدة، فما المقصود بالمسح على الخفين؟ وما هو حكمه؟ وما هي كيفيته؟ وما شروطه؟ وما هي مبطلاته؟ معنى المسح على الخفين المسح في اللغة: الميم والسين والحاء أصل صحيح، ويقصد به إمرار الشيء على الشيء بسطاً. الخف في اللغة: هو اسم وجمعه: خِفاف وأَخفاف،

الصلاة إنّ الصلاة من أعظم العبادات في الإسلام؛ فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا بها، كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعمودُهُ الصَّلاةُ، وذروةُ سَنامِهِ الجِهادُ)، وممّا يدلّ على علو منزلة الصلاة في الإسلام أنّ الله تعالى فرضها في السماء يوم الإسراء والمعراج ، فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه: (فُرِضَتْ عَلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليلةَ أُسرِيَ بِه الصَّلواتُ خَمسينَ، ثُمَّ نَقصَتْ حتَّى جُعِلَتْ خَمسًا، ثُمَّ نودِيَ: يا محمَّدُ: إنَّهُ لا يُبَدَّلُ

أحكام الزواج في الإسلام إنّ للزواج في الإسلام أحكاماً خاصّةً متعلقةً به، منها ما يعتبر شروطاً، ومنها ما هو ركن لا يتمّ الزواج بدونه، وفي هذا المقال سنتطرّق إلى أحكام الزّواج المختلفة، وما يترتّب عليها. أركانه إنّ عقد الزّواج الشّرعي لا يتحقّق إلا باكتمال أركانه، وهي على النّحو التالي: (1) الصّيغة: وتعني الإيجاب من وليّ الزّوجة، مثل قوله: زوّجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزّوج، مثل قوله: تزوّجت أو نكحت. الزّوج: ومن الشّروط التي تشترط فيه: أن لا يكون من المحرّمين على الزّوجة، وممّن يحلّ لها

ليلة النصف من شعبان لم يثبت أي دليلٍ فيما يخصّ فضل ليلة النصف من شعبان، والوارد فيما يخصّها آثار مقطوعةٌ عن بعض التابعين وأحاديث موضوعةٌ وضعيفةٌ جداً، ولا يصحّ القول بأنّ كتابة الآجال والأعمار تكون في ليلة النصف من شعبان، وبناءً على ذلك فلا يصحّ إحياؤها أو صيام يومها أو تخصيصها بعبادةٍ ما، ولا حرج أو بأس من إحيائها كغيرها من الليالي دون الزيادة أو الاجتهاد أو التخصيص، كما لا حرج بصيام اليوم الخامس عشر من شعبان مع يومي الثالث عشر والرابع عشر بنية صيام الأيام البيض، أو بنية صيام الاثنين أو

تأخير الزكاة للضرورة وأمثلة على ذلك إن الأصل في الزكاة وجوب تأديتها على الفور؛ أي أنّ على المسلم المبادرة في إخراج الزكاة متى ما وجبت عليه، وحتى تجب الزكاة على المسلم لا بدّ أن يكون قادراً على أدائها؛ بأن يقع ماله تحت يده، ويتمكّن من التصرف فيه دون أي عائقٍ؛ ومن العوائق: أنْ يكون المال غائباً عنه، أوممنوعٌ من التصرف فيه، أو غير قادرٍ على إحضار السيولة الكافية، ولا بدّ للمزكّي أيضاً أن يجد الجهة المستحقّة والتي تُصرف إليها الزكاة بالإضافة إلى عدّة شروطٍ أخرى. إلا أن هذا الأصل في وجوب تأدية

أفضل سن للزاوج في الإسلام يُعدّ السنّ الشرعيّ المناسب للزواج بالنسبة للذكر أن يصل إلى مرحلة القدرة على الجِماع، فقد أوصى الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- بتزويج الشاب في تلك المرحلة، وبيّن الفوائد المترتبة على ذلك من إحصان الفرج، وغض البصر، ونحو ذلك، فعلى الشاب المسلم أن يعمل بتوجيه الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- في ذلك، فلا يؤخر زواجه لضيق ذات اليد، خاصةً أنّ الله -عزّ وجلّ- قد وعد طالب العفاف بالغنى، أمّا فيما يتعلق بالسنّ الشرعي لزواج الأنثى؛ فإنّه يكون عند وصولها لمرحلةٍ تطيق الوطء فيها، ويجوز

أسباب تحريم التأمين على الحياة يتمثّل التأمين على الحياة بدفع ملبغٍ معينٍ من المال بشكلٍ دوريٍ، مقابل أداء شركة التأمين مبلغاً من المال يتم الاتفاق عليه للمستأمن أو لأي طرفٍ يحدّده المستأمن، وذلك عند الموت أو بلوغ المستأمن سنّاً محددةً، أو غير ذلك من الأمور، والتأمين على الحياة يعد نوعاً من أنواع التأمين التجاري المحرّم، وحُرّم لما يتضّمنه من الغرر المحرّم، إضافةً إلى الربا والمقامرة، ممّا يعني أنّ التأمين على الحياة من العقود الفاسدة، كما أنّ فيه أكلاً لأموال الناس بالباطل وأخذاً لها دون وجه

أسباب بطلان عقد البيع ذهب الجمهور من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّ فساد عقد البيع لا يختلف عن أسباب البطلان، فالبيع الباطل والفاسد لم يرتّب الشرع عليهما أي أثرٍ من الآثار المترتبة على عقد البيع الصحيح، من حصول المِلك وحلّ الانتفاع، وتكمن أسباب بطلان عقد البيع إلى الخلل الواقع في أي ركنٍ من أركان العقد، أو في شرطٍ من شروطه، أمّا الحنفية فقالوا بأنّ اختلال ركن البيع أو شرطٍ من شروط انعقاده يبطل البيع، أمّا اختلال شرطٍ من شروط صحته يفسد العقد ولا يبطله، أي أنّ العلماء متفقين على

الطلاق الطلاق لغةً: رفع القيد، أمَّا شرعاً: فهو رفع قيد النكاح إمَّا في الحال بطلقةٍ بائنة، أو في المآل بطلقةٍ رجعيةٍ بلفظٍ مخصوصٍ، واتفق الفقهاء على أصل مشروعية الطلاق؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)، وأجمع المسلمون زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- على مشروعية الطلاق ، ولكن اختلف الفقهاء في الحكم الأصلي للطلاق؛ فذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة، وقد يخرج عن حكم الإباحة في أحوال، وذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في الطلاق

أحكام قصر الصلاة يقصد بقصر الصلاة أداء الصلاة الرباعية ركعتين، وقصر الصلاة من الأحكام والرُخص المتعلقة بالمسافر، فله أن يتم الصلاة الرباعية أو يؤديها ركعتين، ضمن أحكامٍ وشروطٍ وكيفيةٍ مخصوصةٍ. حكم قصر الصلاة قصر الصلاة للمسافر سنةُ مؤكدةُ ثبتت عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، حيث ثبت أنّه كان يقصر الصلاة في جميع أسفاره، ولم يثبت ما ينافي ذلك، ولكنّ المسافر إن شهد صلاة الجماعة فهي الأولى له من التخلّف عنها للقصر، فصلاة الجماعة واجبةٌ في حقّه كما أنّها واجبةٌ في حقّ المقيم، وإن كان الإمام الذي

أحكام قصّ الشعر لشعر الإنسان في الشريعة الإسلاميّة ثلاثة أقسامٍ كما يأتي: شعرٌ أمر الشارع بإزالته للمرأة والرجل؛ وهو شعر الإبط وشعر العانة وشعر الشارب بالنسبة للرجل والمرأة، ويُؤخذ شعر الإبط بالنتف أو بالقصّ أو بغير ذلك من وسائل إزالة الشعر، والسنّة في إزالة الشارب للرجل أن تكون بالقصّ، حيث يشرع إزالة هذا النوع من الشعر كُلّ أربعين يوماً. شعرٌ أمر الشارع بتركه وعدم الأخذ منه؛ كشعر الحاجبين وشعر اللحية بالنسبة للرجل، فلا يجوز الأخذ من هذا الشعر لا بالقصّ ولا بغيره. شعرٌ سكت الشارع عنه، كشعر

الأحكام الفقهية الخمسة ينقسم الحكم الشّرعيّ عند الفقهاء إلى خمسة أقسامٍ رئيسيّة، وبيانها على النحو الآتي: الواجب: هو ما طلب الشّارع من المُكلّف فعله على سبيل الحتميّة والإلزام؛ فيترتّب على فعله الثّواب، وعلى تركه العقاب؛ كالصَّلوات الخمس، والصّيام، والحجّ ، وغير ذلك من الواجبات. الحرام: هو ما طلب الشّارع من المكلّف تركه على سبيل الحتم والإلزام؛ فيُثاب تاركه، ويأثم فاعله؛ كالربا ، والزنا، والسّرقة، وغير ذلك من المُحرّمات. المندوب: ويُسمّى أيضاً المسنون، وهو ما طلب الشّارع فعله على وجه التفضيل

أحكام عيد الفِطر حكم صيام عيد الفِطر اتّفق الفُقهاء جميعهم على حُرمة صيام يوم العيد؛ سواءً أكان عيد فِطر، أو عيد أضحى، كما اتّفقوا على جواز صيام الأيام التي تلي يوم عيد الفطر؛ لأنّ عيد الفِطر في الشرع هو يوم واحد، فيجوز في اليومَين الثاني والثالث من شوال، صيام قضاء رمضان، أو صيام التطوُّع ، أمّا ما اشتُهِر من أنّ عيد الفِطر أكثر من يوم، فهو ليس أمراً شرعيّاً تترتّب عليه الأحكام. مشروعيّة صلاة عيد الفِطر شرع الله للمُسلمين عيدَي الفِطر والأضحى، وأبدلهم خيراً من الأعياد التي كان العرب يحتفلون

أحكام عدة المطلقة طلاقاً بائناً تتنوّع أحكام عدّة المطلقة طلاقاً بائناً؛ لتعدّد المسائل المرتبطة بالعدّة من عدّة وجوهٍ، غير أنّه يمكن إجمال أهم الأحكام تحت العناوين الآتية: مدة عدّة المطلقة طلاقاً بائناً عدّة المطلقة طلاقاً بائناً تختلف باختلاف حال المرأة، حيث قرّر أهل العلم استناداً للنصوص الشرعية أنّ: المطلقة التي تأتيها الدورة الشهرية تعتدّ بثلاث حيضاتٍ ؛ فإذا انتهى حيضها الثالث بعد وقوع الطلاق انتهت بذلك عدّتها. المطلقة التي يئست من الحيض لكبر سنّها، أو التي لا تأتيها الدورة الشهرية لسببٍ

أحكام عدّة المُطلّقة تأخذ أحكام العدة الفقهيّة جوانباً ومسائل متعدّدةً، وينبغي الوقوف على مفهوم العدّة، ومُدّتها، وشروط وجوبها، وغير ذلك. تعريف عدّة المطلّقة وأحوالها عدّة المطلّقة تعني امتناعها عن الزواج في الأيّام التي قرّرها الشارع الحكيم ، ويقال عن العدّة "التربّص بعد الطلاق"؛ فلا يحلّ في تلك المدّة أن تتزوّج المطلقة حتى تنتهي من العدة، وتأكيداً لهذا المعنى يقول المولى سبحانه: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)، أي: في العدّة، والمطلّقة تكون عدّتها تبعاً لكونها من ذوات الحيض أو لا،

مدّة العدّة للمتوفَى عنها زوجها تعتدّ المرأة المتوفى عنها زوجها مدّة أربعة أشهرٍ وعشرة أيام، سواءً أكانت وفاته قبل الدخول بها أم بعده، وسواءً أكانت ممّن يعتادها الحيض أم لا، والأصل في ذلك قول الله -تعالى- في القرآن الكريم : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)، واستثنى الفقهاء المرأة الحامل من ذلك، فقالوا بأنّ عدّتها تنتهي بوضع الحمل. مكان العدّة للمتوفى عنها زوجها يجب على المرأة المُعتدّة عن وفاة زوجها أن تقضي

قصر الصلاة للمسافر يًشرع للمسافر أن يقصر الصلاة في سفره، ويُراد بذلك أن يؤدي الصلاة الرباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين فقط، قفد كان النبي -صلّى الله عليه وسلّم- يقصُر صلاته إذا سافر حتّى يرجع، ويبدأ المسافر بقصر صلاته بعد أن يخرج من عمران البلد الذي يقيم فيه، لا قبل خروجه منه، ولا تُقصر صلاتا الفجر والمغرب، لكن إذا صلّى مع المقيمين؛ أي خلف إمامٍ مقيمٍ عليه أن يتمّ صلاته ويؤديها أربع ركعاتٍ دون قصرٍ. جمع الصلاة للمسافر يجوز للمسافر أن يجمع بين كلٍّ من صلاة الظهر وصلاة العصر، وبين صلاة

أحكام صلاة القصر يُعدُّ قصر الصلاة من السُّنن المُؤكدة للمُسافر، ويُكره له إتمام الصلاة لغير سبب، فيُصلِّي الصّلاة الرُّباعيّة ركعتين، وأجاز الشافعية والحنابلة له الإتمام، وذهب الحنفيّة إلى أنّ القصر واجب وليس جائز، والواجب عندهم أقل مرتبةً من الفرض، ومُساوٍ للسّنة المؤكّدة، فيُكره له الإتمام، وإن صلّاها تامّة فهي صحيحة، وعليه عدم ترك الجُلوس الأول؛ لأنّه فرضٌ بالنسبة له، ولكنّه يكون مُسيئاً بتركه للواجب، وأمّا المالكيّة فقالوا: إنّ القصر من السُّنن المؤكدة، وهو آكد من صلاة الجماعة، وإن تركه

حكم صلاة الجنازة اتّفق الفقهاء على أنّ حُكم صلاة الجنازة فرضٌ على الكفاية، فإذا قام بها بعضُ المسلمين سقطت عن الباقين، فقد ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنّه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ما من رجلٍ مسلمٍ يموتُ، فيقومُ على جنازتهِ أربعونَ رجلا لا يُشركونَ بالله شيئا إلا شفّعهُم اللهُ فيهِ)، وثبت أيضاً عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُؤْتَى بالرَّجُلِ المُتَوَفَّى، عليه الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟ فإنْ حُدِّثَ

حكم صلاة الجماعة حكم صلاة الجماعة للرِّجال تعدَّدت أقوال الفُقهاء في بيانهم لِحُكم صلاة الجماعة للرِّجال، ونوضِّح هذه الأقوال فيما يأتي: القول الأوَّل: وهو قول الحنفيَّة، وأكثر المالكيَّة، وبعض الشَّافعيَّة، فذهبوا إلى أنَّها من السُّنن المؤكَّدة في حقِّ الرِّجال في صلاة الفرض، ويجدر بالذّكر أنّ حكمها قريب من الوجوب عند الحنفية، وصرّح بعضهم بوجوبها، وجاء عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قوله: "إن صلاة الجماعة من سُنن الهدي"، واتّفقوا على أنَّ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد لوحده. القول

حكم صلاة الاستسقاء تُعدّ صلاةُ الاستسقاء من السُّنن المؤكدة عن النبيّ محمد -صلى الله عليه وسلم-، ويجوزُ للإنسان أن يُصلّيها في أيّ وقتٍ شاء عدا أوقات النّهي، وأفضل أوقاتها هو أن تُصلّى بعد ارتفاع الشمس بِمقدار رُمح*، وتجوز صلاتُها بشكل فردي أوجماعة، والجماعةُ فيها أفضل، وتتأكّد صلاة الاستسقاء عندما يتوقّف المطر، وتجدب الأرض، وقد قال الشّافعيّةُ إنّ صلاة الاستسقاء مكروهة في أوقات النّهي؛ وذلك لأنّهم أجازوا الصلوات ذات السبب في أوقات النهي، ولم يذكروا منها الاستسقاء، وقد قال ابن قُدامة: إنّ

مبنى الحكم في حوادث السيارات ينبني الحكم بالدية في حوادث السيارات على قاعدة: "ما لا يمكن التحرّز عنه لا ضمان فيه"، ويظهر من ذلك أنّ حوادث السيارات التي تقع دون تفريطٍ من المرء؛ كأن يكون سائراً بالسرعة المناسبة ومُتخذاً جميع الاحتياطات اللازمة، وحريصاً على استخدام أداة التنبيه في السيارة ونحوه، بحيث ثبت أنّه لا خطأ عليه فلا يلزمه الضمان ولا تلزمه الكفارة، والواجب في حوادث السيارات أن الرجوع إلى الجهات المختصة للنظر في ملابسات الحادث جميعها، وسؤال الأطراف عنه حتّى تتكون لديهم نظرةً صحيحةً حوله؛