أسباب تحريم التأمين على الحياة

أسباب تحريم التأمين على الحياة

يتمثّل التأمين على الحياة بدفع ملبغٍ معينٍ من المال بشكلٍ دوريٍ، مقابل أداء شركة التأمين مبلغاً من المال يتم الاتفاق عليه للمستأمن أو لأي طرفٍ يحدّده المستأمن، وذلك عند الموت أو بلوغ المستأمن سنّاً محددةً، أو غير ذلك من الأمور، والتأمين على الحياة يعد نوعاً من أنواع التأمين التجاري المحرّم، وحُرّم لما يتضّمنه من الغرر المحرّم، إضافةً إلى الربا والمقامرة، ممّا يعني أنّ التأمين على الحياة من العقود الفاسدة، كما أنّ فيه أكلاً لأموال الناس بالباطل وأخذاً لها دون وجه حقٍ وبلا مقابلٍ، إضافةً إلى تضمّنه للربا، فالمستأمن يدفع مبلغاً من المال إلّا أنه يحصل على أكثر ممّا دفع، ويتم استثمار الأموال في الوجوه المحرّمة شرعاً، وتأخذ فوائد ربويةً عند التأخّر في سداد المبلغ المحدد.

حكم التأمين التعاوني

يجوز الاشتراك في التأمين التعاوني؛ وهو التأمين القائم على مبدأ التعاون والتبرّع بين الأفراد، وفي المقابل فإنّ التأمين التجاري محرّمٌ، ويقصد بالتأمين التعاوني اشتراك مجموعةٍ من الأفراد على تلافي الأخطار التي قد تصيبهم بدفع اشتراكٍ على أساس التبرع استناداً لوثائق والتزامات، كما أنّ المشترك قد يلتزم بتحمّل العجز، ومبالغ المشتركين والعوائد منها تعود إلى الصندوق ولا تملكها شركة التأمين كما في التأمين التجاري، كما يُصرف الفائض من الأموال بما يحقّق مصلحةً ما، وعند تصفية التأمين تُصرف المبالغ في وجوه الخير والمعروف.

حكم التأمين التجاري

يحرّم التأمين التجاري؛ حيث إنّه من عقود الميسر المجمع على تحريمها في الشريعة الإسلامية ، فالمشترك يدفع مبلغاً من المال مقابل حصوله على مبلغٍ أكبر أو أقلّ منه، وتجدر الإشارة إلى أنّ انتشار شركات التأمين لا تصيّر الحكم المحرّم إلى الحلال، ويستغنى عن التأمين التجاري بالتأمين التعاوني المشروع.