أحكام حوادث السيارات

مبنى الحكم في حوادث السيارات

ينبني الحكم بالدية في حوادث السيارات على قاعدة: "ما لا يمكن التحرّز عنه لا ضمان فيه"، ويظهر من ذلك أنّ حوادث السيارات التي تقع دون تفريطٍ من المرء؛ كأن يكون سائراً بالسرعة المناسبة ومُتخذاً جميع الاحتياطات اللازمة، وحريصاً على استخدام أداة التنبيه في السيارة ونحوه، بحيث ثبت أنّه لا خطأ عليه فلا يلزمه الضمان ولا تلزمه الكفارة، والواجب في حوادث السيارات أن الرجوع إلى الجهات المختصة للنظر في ملابسات الحادث جميعها، وسؤال الأطراف عنه حتّى تتكون لديهم نظرةً صحيحةً حوله؛ لأنّ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوّره.

أحكام حوادث السيارات حالة إصابة أحد الركاب

إذا كانت الإصابة في حوادث السيارت في ركاب السيارة نفسها، فإن لذلك أربعة حالاتٍ، بيانها فيما يأتي:

• أن يكون الحادث ناتجاً عن تفريط سائق السيارة، كأن يترك تفقّد عجلاتها أو يترك غلق بابها بشكلٍ جيّدٍ.
• أن يكون الحادث ناتجاً عن تعدّي السائق؛ كأن يسير بسرعةٍ زائدةٍ، أو يلعب بفرامل السيارة أو مقودها ونحو ذلك، وإذا مات أحدٌ من الركاب في الحالتين السابقتين وجب على السائق ما يأتي:
  • كفارة قتل الخطأ؛ وهي إعتاق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
  • ضمان ما تمّ إتلافه في الحادث من الأموال.
  • وجوب الدية على عاقلة السائق، وتكون مؤجلةً لمدة ثلاثة سنواتٍ.
• أن يكون الحادث بسببٍ خارجٍ عن إرادة السائق؛ كانفجار عجل السيارة، ونحو ذلك.
• أن يكون الحادث ناتجاً عن تصرفٍ أراد السائق منه النجاة والسلامة، كأن تقابله سيارةً مسرعةً فينحرف عنها لتفاديها، فتنقلب السيارة بذلك ويموت الركاب، وفي هاتين الحالتين لا شيء على السائق؛ لعدم تفريطه أو تعدّيه.

أحكام حوادث السيارات حال الإصابة في غير الركّاب

إذا كانت الإصابة من حوادث السيارات في غير ركّاب السيارة نفسها؛ فإن لذلك حالتين اثنتين:

• إمّا أن تكون الإصابة بسبب المصاب نفسه، فلا حيلة للسائق فيما حصل، كأن يرمي المصاب نفسه أمام السائق فجأةً فلا يتمكّن من تلافيه، وفي هذه الحالة لا ضمان على السائق.
• إمّا أن تكون الإصابة ناتجةً عن خطأ السائق، كأن يدعس المصاب أثناء سيره أمامه، أو يرجع إلى الخلف فيصيبه ونحو ذلك، وفي هذه الحالة على السائق ضمان ما أتلفه، وإخراج الكفارة عن قتل الخطأ وعلى عاقلته دفع الدية.