أحكام الطلاق الرجعي

تعريف الطلاق الرجعي

يكون الطلاق الرجعي عندما يُطلّق الرجل امرأته طلقةً واحدةً أو طلقتين بعد الدخول بها، بشرط أن تكون في طهر لم يجامعها فيه، فإذا وقع الطلاق في حالة الطهر، أو في حالة الحمل كان طلاقاً رجعياً يحق للزوج فيه أن يراجع زوجته ما دامت في عدتها، أمّا إذا كان عدد الطلقات ثلاثاً، أو انقضت عدة المرأة دون أن يراجعها الزوج فإنه لا يعتبر طلاقاً رجعياً، وإنّما يكون طلاقاً بائناً لا يحق للزوج فيه أن يُراجع امرأته إلا بعقد ومهر جديدين بوليّ وشاهدين؛ لأنها بالبينونة تملك أمر نفسها.

عدة المطلقة الرجعية

تختلف عدة المطلقة رجعياً باختلاف حال المرأة، فإن كانت المرأة المطلقة من ذوات الحيض فإن عدتها تكون ثلاثة قروء، والقرء قد يطلق على الطهر، وقد يقصد به الحيض، والصحيح أنه لفظ لم يرد إطلاقه إلا على الحيض كما ذهب إلى ذلك العلّامة ابن القيم، فتكون عدة المطلقة ثلاثة حيضات حيث تحيض فتطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم تحيض فتطهر، أمّا المرأة التي لا تحيض بسبب أنها آيسة من المحيض بسبب كبر سنها، أو بسبب صغرها في السن؛ فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر، وأما المرأة الحامل فتكون عدتها عند وضع حملها، حيث تنتهي العدة بمجرد وضع الحمل.

ما يباح للزوج في أثناء العدة

يجوز للزوجة في عدة الطلاق الرجعي أن تتزين لزوجها، وتتكشف له، كما يجوز لها أن تجلس معه، وتمازحه، فإن وقع بينهما الجماع فإنه يعتبر مفسداً للطلاق، كما يجوز للزوج أن يسافر مع زوجته المطلقة رجعياً، أمّا استمتاعه بها فقد كان من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فذهب الشافعية والمالكية إلى عدم جوازه، بينما ذهب الحنابلة والشافعية إلى القول بجوازه وهذا هو القول الراجح، لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ).