أحكام شرعية

حكم التصفير اختلف العلماء في حكم الصفير أو التصفير إلى أقوالٍ ثلاث، القول الأول: التحريم والمنع، واستدلوا بذلك على أنّ التصفير يُعدّ من صفات الجاهلية، وذمّ الله -تعالى- المشركين في القرآن الكريم على ذلك، ويسمى في اللغة المكاء، القول الثاني: قالوا بالكراهة وذلك لاعتبارهم أنّ الدليل السابق ليس بقويّ الدلالة على التحريم لكنّ مشابهة الكافرين في عملٍ من أعمالهم من دون الحاجة إلى ذلك أمرٌ مذمومٌ في الشريعة الإسلامية، القول الثالث: الجواز، وذلك لعدم وجود نصٍ صريحٍ على الإكراه أو التحريم، وذكروا أنّ

حكم التسويق الشبكي التسويق الشبكي وأخذ عمولاتٍ عليه يعد من المقامرة المحرمة ؛ حيث إنّ الاشتراك به يكون لغرض الحصول على المكافآت بإحضار عددٍ كبيرٍ من الزبائن، وتحقيقه لجميع شروط الشركة يحصل على عمولةٍ قد تنقص أو تزيد عن المبلغ الذي دفعه في بداية العمل، وفي حال فشله يخسر المبلغ كاملاً، ولا يختلف الحكم لو قصد أحد المشتركين تحصيل البضاعة بذاتها؛ لأنّ الوضع العام للشركة لا يقوم على المتاجرة بالبضاعة بل على تجميع أكبر عددٍ ممكنٍ من المشتركين. سبب تحريم التسويق الشبكي حرّم العلماء التسويق الشبكي

حكم التزوير للضرورة يحرّم التزوير في الأصل، حيث إنّه يدخل بمعنى شهادة وقول الزور، وقد حذّر النبي -عليه الصلاة والسلام- من ذلك الفعل، ولا يستثنى من أصل الحكم إلّا حالات الضرورة التي تقدّر بقدرها، ومثال الضرورة التي يجوز فيها التزوير التوصّل إلى حقٍ مشروعٍ لا يُمكن التوصّل إليه إلّا بالتزوير، دون وجود أي طريقةٍ يمكن من خلالها التوصّل إلى الحق، أي أنّه لا يجوز في حال إمكانية الوصول إلى الحق بالطرق المشروعة دون اللجوء إلى التزوير، وفي حال اللجوء إلى التزوير يُقتصر على الضرورة فقط دون التوسع فيه.

حكم التداول بالأسهم بيّن العلماء حكم تداول الأسهم شراءً ومضاربةً، والضابط في ذلك عمل الشركة التي يشتري المسلم جزءاً من أسهمها؛ فإن كان عملها حلالاً مباحاً مجتنبةً الربا والمحرّمات في تعاملاتها؛ جاز للمسلم تداول أسهمها بيعاً وشراءً؛ لانضباطها بالأحكام الشرعيّة في تعاملاتها، أمّا إن كان عمل الشركة محرّماً؛ كشركات التأمين التجاريّ، والبنوك الربويّة، ومصانع الخمور، فلا يجوز للمسلم المشاركة فيها بشراء أسهمها أو الترويج لها؛ لأنّ ذلك يُعتبر من باب المعاونة على الإثم، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى

حكم التأمين على الحياة يقصد بالتأمين على الحياة التزام المؤمّن بدفع مبلغٍ ثابت إلى المؤمَّن، ليتعهّد المؤمَّن بدفع مبلغٍ معينٍ من المال للعين المؤمن عليها عند وقوع مصيبةٍ أو كارثةٍ، أو دفع مبلغٍ معينٍ للورثة عند وفاة المؤمن، وبناءً على ما سبق فالتأمين على الحياة يشتمل على الغرر والجهل وأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك فلا بدّ من المسلم عدم اللجوء إلى التأمين على الحياة ، وإن لجأ ليه بجهلٍ منه في حقيقته فعليه فسخه، وإرجاع الحقوق إلى كلّ طرفٍ، وبيّن جمهور العلماء المعاصرين المحاذير الشرعية

حكم التأمين التجاري أفتى علماء الأمة الإسلامية بحرمة عقد التأمين التجاري الذي تتعامل به شركات التأمين في العصر الحاضر، وقد علّل علماء الأمة هذا التحريم باشتمال عقود التأمين على الربا المحرّم، فالمؤمن يدفع إلى شركة التأمين مالاً مقابل أن يُدفع له مالٌ أقلّ أو أكثر منه عند وقوع حادثٍ أو مشكلةٍ له، وهذا يعني بيع النقود بالنقود مع الزيادة والتأجيل لأحد النقدين، وهذا يعني اشتمال تلك المعاملات على ربا الفضل وربا النسيئة المحرّمين، ومن أسباب تحريم التأمين التجاري كذلك اشتماله على الغرر الفاحش،

حكم البيع في المسجد نهى النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عن البيع والشراء في المسجد، ففي الحديث النبويّ: (نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلمَ عن البيعِ والشراءِ في المسجدِ، وأن تُنشَدَ فيه الأشعارُ، وأنْ تُنشَدَ فيه الضالةُ)، وذكر الإمام الشوكاني حكم البيع والشراء في المساجد، وبيّن مذهب جمهور علماء الأمّة في حملهم النهي عن البيع والشراء في المسجد على الكراهة، بينما نقل الإمام الماوردي إجماع العلماء على أن النهي عن البيع والشراء في المسجد إنّما يفيد التحريم وليس الكراهة، ذلك أن المعنى الحقيقي في

حكم البيع بالتقسيط يقصد بالبيع بالتقسيط البيع بيتعجيل تسليم المبيع أو السلعة مع تأجيل كامل الثمن أو بعضه، مقابل دفعه على أقساطٍ معلومةٍ بأوقاتٍ معلومةٍ، وقد انتشر البيع بالتقسيط انتشاراً كبيراً؛ بسبب معاملات المصارف والبنوك، وتجدر الإشارة إلى أنّه جائزٌ ولا حرج فيه، ودليله ما أورده الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- فيما يخصّ بيع النسيئة، وهو ذات بيع التقسيط: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اشْتَرَى طَعَاماً مِن يَهُودِيٍّ إلى أجَلٍ، ورَهَنَهُ دِرْعاً مِن

حكم البكاء على الميّت البكاء الجائز على الميّت البكاء وذرف الدموع على الميّت جائزٌ باتّفاق العلماء، وذلك ثابتٌ في الصّحيحين، فقد جاء عن النّبي -صلّى الله عليه وسلّم- في حادثة وفاة ابنه إبراهيم أنّه بكى لذلك، فتعجّب عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ -رضي الله عنه- وسأله عن ذلك، فقال -صلّى الله عليه وسلّم-: (يا ابْنَ عَوْفٍ إنَّهَا رَحْمَةٌ.. إنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، والقَلْبَ يَحْزَنُ، ولَا نَقُولُ إلَّا ما يَرْضَى رَبُّنَا، وإنَّا بفِرَاقِكَ يا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ)، فالنّاس يُصابون بالمصائب

حكم البسملة في الصَّلاة يُشرع للمُصلِّي أن يَقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم" في بداية سُورة الفاتحة بحسب قول أكثر أهل العلم، كما يُشرع قراءتها أيضاً في أوَّل كلِّ سُورة من القرآن الكريم، وأمَّا بالنِّسبة لحكم قراءة البسملة في الصَّلاة؛ فقد تعدّدت آراء العلماء في ذلك على عدَِّة أقوال، نوضّحها فيما يأتي: الوُجوب: حيث قال أصحاب هذا الرأي بأنَّ قراءة البسملة واجبةٌ في الصَّلاة كما تجب الفاتحة فيها؛ وذلك لأنَّ البسملة تُعدُّ آيةً من آيات سورة الفاتحة، لذلك وَجبت كما تجب أيُّ آيةٍ فيها، وهذا الرَّأي

حكم الاستمناء في نهار رمضان الاستمناء أو ما يطلق عليه العادة السرية من الأمور المحرّمة في نهار رمضان، والتي تبطل الصيام بإجماع العلماء، ووجوه التحريم في ذلك أنّ الصيام يكمُن في الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، والاستمناء وخروج المني من الشهوة، كما يُستدلّ على بطلان الصيام بالاستمناء قياساً على بطلانه بالقيء عمداً وبالاحتجام بخروج الدم، حيث إنّ كلا الأمرين يسببان ضعف الجسد والبدن، فخروج الطعام يسبب خلوّ المعدة من الطعام والشراب ويؤدي إلى الجوع والعطش، وكذلك فإنّ خروج المني يسبّب الضعف

حكم الاختلاط بيّن العلماء أن الأصل في اختلاط الرجال بالنساء المنع والحظر؛ لأنّه ذريعةٌ وسببٌ لانتشار الفساد في المجتمع، إلّا أنّ الحكم قد يختلف باختلاف حالته وظروفه، فهو محرمٌ بلا شكّ إذا كان بين النساء والرجال في الأعراس، حيث تكون النساء مبتذلاتٍ غير محتشماتٍ، فينظر الرجال إليهنّ بشهوةٍ، وقد تحصل الملامسة البدنية بينهم، وقد يكون الاختلاط جائزاً إذا دعت إليه الحاجة والضرورة، وكان موافقاً لقواعد الشريعة وأحكامها، والدليل على ذلك أنّ الإسلام أباح للمرأة الخروج إلى صلاة الجماعة وصلاة العيد بشرط

حُكم الاحتلام في رمضان الاحتلام في نهار رمضان لا يُبطل الصيام، كما لا يترتّب القضاء على مَن احتلم؛ إذ إنّ ذلك خارجٌ عن الإرادة والقصد، وذلك ما اتّفق عليه العلماء؛ فالتحرُّز منه لا يكون إلّا بحرجٍ، ومَشقّةٍ؛ نظراً لأنّه يحصل بالنوم، ولا يمكن منع الاحتلام إلّا بمنع النوم، والنوم مباحٌ، ولا يمكن تركه، كما يُحتَجّ بعدم فساد الصيام بسبب الاحتلام؛ بأنّ إنزال المني لم يكن عن شهوةٍ، ومباشرةٍ حقيقيّة، ولذلك لم يفسد الصيام بسببه، إضافة إلى أنّ النائم فعله خارجٌ عن التكليف، ولا اختيار له فيه؛ لقَوْل

حكم الاحتلام خلق الله -تعالى- الإنسان وأودع فيه الشهوة، ثمّ أمره أن يصرفها في السبيل الشرعيّ لها؛ أي الزواج ، كما جعل لإخراجها سبيلاً آخر هو الاحتلام، فالاحتلام يعدّ سبباً من أسباب تصريف القوة الجنسية لدى الجنسين، وليس للإنسان يداً أو دوراً فيه، بل هو يحصل بمقتضى الطبيعة البشرية، لذلك لا يُؤاخذ الإنسان عليه، بدليل أنّ النائم ممّن رفع عنهم القلم؛ لأنّه لا يعقل شيئاً ممّا يفعل، والاحتلام إنّما يحصل مع الإنسان أثناء نومه، كما أنّ الله -تعالى- جعل الاحتلام علامةً من علامات البلوغ، ولو كان الاحتلام

حُكم الإفطار في صيام القضاء بعُذر يجب على من أفطر في رمضان لعُذرٍ أصابه قضاء الأيّام التي أفطرها؛ إذ إنّ صيام القضاء واجب؛ لقوله -تعالى-: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، وقد اتّفق فُقهاء المذاهب الأربعة على وجوب إتمام صيام القضاء إذا ابتُدِئ فيه، ولا يجوز للصائم أن يقطعه إلّا لعُذرٍ شرعيّ، وفيما يأتي تفصيلُ أقوال الفقهاء في ذلك: المالكية: قالوا إنَّ من أفطر في صيام الواجب بِعُذرٍ ثُمّ زال هذا العُذر عنه خلال

حُكم الإفطار في صيام التطوُّع بيّن العلماء حُكم الإفطار في صيام التطوُّع، وبيان تفصيل ما ذهبوا إليه آتياً: الحنفيّة: قالوا بوجوب الالتزام بالصيام ، والمحافظة عليه وإتمامه؛ سواء كان نَفْلاً تطوُّعاً، أو فرضاً، وتَرك إفساده منذ الشروع فيه إلى أن ينتهي وقته بحلول وقت الغروب، وقد استدلّوا بقَوْله -تعالى-: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)، فقد دلّت الآية على وجوب إتمام الصيام، والأمر يُفيد الوجوب دون تخصيص صيام الفريضة الواجبة؛ فالعِبرة بعموم اللفظ الذي لا يُحمَل على التقييد والتخصيص

حكم الأكل من النذر أفتى علماء الأمّة الإسلاميّة بتحريم الأكل من النذر، إذا كان هذا النذر نَذر مجازاة؛ أي علق الناذر عمله على تحقق أمر معين، مثل: شفاء المريض ونحو ذلك، وقد نقل المنع من أكل النَّذر مطلقاً: ابن حجر الهيتمي، وابن عابدين، والباجي، وعللوا سبب المنع أن نيّة النذر قد تعينت للفقراء والمساكين ، فلا يجوز أن يأكل منها الناذر أو من تجب عليه نفقتهم أو الأغنياء، كما لا يجوز أن تُصرف لغير من تعيّنت لهم، أمّا إذا لم ينوِ الناذر عند نية النذر صرفه للفقراء والمساكين، أو نوى عند عقد نيّته أن يأكل

حكم الأغاني والموسيقى يجهل البعض الفرق بين الأغاني والموسيقى، ولذلك وجب التفريق بينهما بدايةً، فالغناء يطلق على الأشعار أو الكلمات التي تُقال بإلحانٍ معينةٍ تحرّك المشاعر، ومثالها ما تقوله الأم لطفلها لينام، وما يتحدّث به الحادي لتُسرع الإبل في المشي، أمّا الموسيقى فهي الأصوات الصادرة من آلاتٍ معينةٍ عندما تُحرّك بإسلوبٍ ونمطٍ معينٍ، ويطلق عليها أيضاً المعازف، أمّا الحكم المتعلق بالمعازف الذي ذهب إليه الجمهور من العلماء يدلّ على تحريمها، بالاستناد إلى العديد من الأحاديث الصحيحة المروية عن

حكم الأذان في أذن المولود رُوي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- أذّن في أذن حفيده من ابنته فاطمة الحسن بن علي، ورُوي ذلك عن أبي داود والترمذي والحاكم، أمّا الحديثين اللذين بيّنا الجمع بين الأذان والإقامة في أذني المولود ففي أسانيدهما ضعفٌ، وذهب الإمام ابن القيم -رحمه الله- إلى استحباب الأذان في الأذن اليمنى للمولود والإقامة في الأذن اليسرى؛ والغاية من ذلك أنّ تكون الكلمات الدالة على كبرياء الله وعظمته والشهادة في الإسلام أول ما يقرع مسامع المولود، كتلقينه شهادة

حكم الأخذ من مال الصدقة هناك قسمان في حكم الأخذ من مال الصدقة؛ فالأول من وُكّل بتفرقتها للمستحقّين لها، والآخر من وُكّل بها وهو محتاجٌ إليها، فقد أفتى علماء الأمّة الإسلاميّة بعدم جواز الأخذ من مال الصدقة لمن وُكّل بتفرقتها إلى المستحقين لها، كما لا يجوز لصاحب الصدقة أن يأخذ منها باعتبار أنه من العاملين عليها، وعلة ذلك أنّ صاحب الصدقة أو وكيله لا يُسمى عاملاً، كما إنّ أداء الصدقة إلى الفقراء واجب عليه، أمّا إذا كان الوكيل في تفريق الصدقة ممّن تجوز عليه الصدقة، وكان محتاجاً إليها، فقد اختُلف في

الأطعمة في الإسلام أمر الله تعالى عباده بأكل الطيّب من الطعام، ونهاهم عن أكل الخبائث منه؛ إذ إنّ أثر الطعام ينعكس على الأخلاق والسلوكيّات؛ فالطيب من الطعام يعكس آثاراً طيّبةً، والخبيث منها يعكس آثاراً خبيثةً، حيث قال الله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)، والطعام يشمل ما يُؤكل وما يشرب على حدٍّ سواءٍ، كما جعل الله تعالى الأطعمة مباحةً إلا ما ورد دليلٌ يدلّ على التحريم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنّ الأطعمة مباحةٌ في حقّ المسلم الذي يعمل

حكم إقامة الصَّلاة حكم إقامة الصلاة عند الفقهاء كما يأتي: سنّةٌ مؤكدةٌ، ويُقصد بالسُّنَّة أنّها من شعائر الإسلام الظّاهرة التي يُذمُّ تاركها، وهذا قولُ المالكيَّة والشافعيَّة والحنفيَّة، واستدلّوا على ذلك بقصَّة الأعرابيِّ الذي صلَّى أمام النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فلمَّا انتهى وسلَّم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: (ارجع فصلِّ فإنَّكَ لم تصلِّ)، حيثُ صحَّحَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- له صلاته ولم يذكر له الإقامة كما ذكر الوضوء واستقبال القِبلة وأركان الصَّلاة المفروضة. فرض

حكم استخدام معجون الأسنان في رمضان يُكره للصائم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؛ خوفاً من دخول شيءٍ منه إلى الجوف، وإن لم يقصد الصائم دخوله، ممّا يؤدّي بالتالي إلى فساد صومه، ومع ذلك فإن استطاع استعماله دون أن يبتلع شيئاً منه؛ فلا يفسد صيامه، وقد نصّت المذاهب الفقهيّة على ذلك؛ فبيّنت أنّ فساد الصيام مرتبطٌ بما يَصِل الحَلْق؛ وبناءً على ذلك فإنّ ما يدخل الفم فقط، ولا يصل الحلق؛ لا يُفسد الصيام، على اعتبار أنّ الفم عضوٌ ظاهرٌ، وليس باطن؛ فالصائم يتمضمض ولا يفسد به صيامه. حكم استخدام السواك

حكم استخدام الشامبو للمحرم لا يجوزُ للمسلم أن يستعملَ الشامبو، أو الصابون المعطر الذي يماثلُ الطيبَ بعد أن يُحرم للعمرة، والحج، ذلك أنّ استعمال الطيب، أو مسَّه من جملة الأمور التي يُحظَر على المحرم استخدامُها، وقد استدلَّ أصحابُ هذا القول بالحديث النبوي الذي جاء فيه: (لاَ تلبَسوا شيئًا مسَّهُ الزَّعفرانُ ولاَ الورْسُ).والزغفران يُعتبَرُ من أنواع الطيب التي لا يجوز للمحرم استعمالها، أو مسُّها،ومن العلماء من أجاز للمحرم استخدامَ الشامبو، لأنّه لا يُعَدُّ من أنواع الطيب، فالشامبو إنّما يشتمل على