حكم الأذان في أذن المولود

حكم الأذان في أذن المولود

رُوي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- أذّن في أذن حفيده من ابنته فاطمة الحسن بن علي، ورُوي ذلك عن أبي داود والترمذي والحاكم، أمّا الحديثين اللذين بيّنا الجمع بين الأذان والإقامة في أذني المولود ففي أسانيدهما ضعفٌ، وذهب الإمام ابن القيم -رحمه الله- إلى استحباب الأذان في الأذن اليمنى للمولود والإقامة في الأذن اليسرى؛ والغاية من ذلك أنّ تكون الكلمات الدالة على كبرياء الله وعظمته والشهادة في الإسلام أول ما يقرع مسامع المولود، كتلقينه شهادة الإسلام أول حياته، كما يُلقّن بالتوحيد آخرها.

حكم تحنيك المولود

روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُؤْتَى بالصِّبْيانِ فيُبَرِّكُ عليهم ويُحَنِّكُهُمْ)، ولذلك فقد ذهب عامة أهل العلم إلى القول باستحباب تحنيك المولود، ونقل عن الإمام النووي اتفاق العلماء على ذلك، وفي المقابل فقد ذهب البعض من العلماء إلى القول بأنّ التحنيك من الأمور الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والعلة من ذلك أن يكون ريق النبي الممزوج بالتمر أول ما يدخل جوف المولود، ولذلك لا يُشرع من غيره، ومن قال بأنّ التحنيك يشرع من غير النبي احتجّوا بأنّ المقصود التمر وليس ريق النبي، ولذلك أجازوا التحنيك من غيره، ولا يُنكر على من فعله.

حكم العقيقة عن المولود

العقيقة من السنن المؤكدة الثابتة في ذمّة ولي المولود، وذلك إن كان قادراً عليها، وتؤدّى عن الابن بذبح شاتين وعن البنت بذبح شاةٍ واحدةٍ، وتؤدى في اليوم السابع، أو الرابع عشر، أو الواحد والعشرين، فإن لم يستطع الولي ففي أي يوم آخرٍ، ولا تُخرج القيمة نقداً عوضاً عن العقيقة.