حكم الاختلاط

حكم الاختلاط

بيّن العلماء أن الأصل في اختلاط الرجال بالنساء المنع والحظر؛ لأنّه ذريعةٌ وسببٌ لانتشار الفساد في المجتمع، إلّا أنّ الحكم قد يختلف باختلاف حالته وظروفه، فهو محرمٌ بلا شكّ إذا كان بين النساء والرجال في الأعراس، حيث تكون النساء مبتذلاتٍ غير محتشماتٍ، فينظر الرجال إليهنّ بشهوةٍ، وقد تحصل الملامسة البدنية بينهم، وقد يكون الاختلاط جائزاً إذا دعت إليه الحاجة والضرورة، وكان موافقاً لقواعد الشريعة وأحكامها، والدليل على ذلك أنّ الإسلام أباح للمرأة الخروج إلى صلاة الجماعة وصلاة العيد بشرط المحافظة على ضوابط وآداب الخروج من البيت، أمّا الاختلاط بين الجنسين في العمل والتعليم فاختلف العلماء فيه؛ فذهب البعض إلى القول بعدم جوازه بسبب المفاسد الكثيرة المترتبة عليه، بينما ذهب آخرون إلى القول بجواز الاختلاط بين الجنسين إذا كان الهدف منه التعاون على البر والتقوى لإنجاز عملٍ معينٍ، أو إنجاح مشروعٍ خيريٍّ، شريطة التزام الطرفين بالقيود الشرعية التي أكّدت عليها الشريعة.

أدلة تحريم الاختلاط

دلّت عدّة نصوصٍ على تحريم الاختلاط ، منها قول الله تعالى: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)، فقد حرّم الله -تعالى- إطلاق البصر للرجال والنساء وأمر بغضّه، ومن بابٍ أولى أن يكون الاختلاط الأعظم من إطلاق البصر محرماً.

ضوابط اختلاط النساء بالرجال

ينبغي للمرأة أن تراعي عدداً من الضوابط عند اختلاطها بالرجال، ومن تلك الضوابط: أن تكون متحجبةً مستورةً، وأن تبتعد عن أسباب الفتنة؛ ومن بين تلك الأسباب؛ الخلوة، والسفر مع الرجال، والتبرّج وإظهار المحاسن، والمصافحة، والخضوع بالقول، فينبغي الحرص على القول والصوت المعتدلَين، والعورة المحرّمة في صوت المرأة يقصد بها التغنّج والتمايل.