حكم أكل التمساح

حكم أكل التمساح

اختلف العلماء في حكم أكل التمساح؛ فذهب الجمهور منهم إلى القول بتحريمه، استناداً إلى دخول التمساح في تحريم كلّ ذي نابٍ، وفي المقابل ذهب المالكية والإمام أحمد في روايةٍ له إلى القول بإباحة اكل التمساح، وحجتهم في ذلك دخول التمساح في عموم قول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)، كما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيما يتعلّق بالبحر: (هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتتُهُ)، وفي بيان ما سبق قال ابن عثيمين رحمه الله: "جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلّا في الماء حلالٌ، حيّها، وميتها".

حكم أكل الضفدع

اختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع؛ فذهب فريقٌ إلى إباحة وجواز أكله، منهم الإمام مالك بن أنس ومن وافقه من أهل العلم، ومنعه فريقٌ آخرٌ، منهم الإمام أحمد ومن وافقه، والقول بالجواز استناداً لقول الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ)، وعموم الآية السابقة يشمل الضفدع، والقول بالتحريم استناداً إلى نهي النبي -عليه الصلاة والسلام- عن قتله، والنهي إمّا أن يرد دلالةً على التحريم؛ كالنهي عن قتل الإنسان، وإمّا للدلالة على تحريم الأكل.

الأطعمة المحرّمة في الإسلام

حرّمت الشريعة الإسلامية عدداً من الأطعمة ، وقد ورد التحريم في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وتجدر الإشارة إلى أنّ الأصل في الأطعمة في الإسلام الإباحة إلّا ما ورد النص بتحريمها، وفيما يأتي ذكر المحرّم منها:

• الميتة؛ وهي كلّ من مات ولم يذكّى تذكيةً شرعيةً، ويتضمن ما قُطع من الحيوان حال حياته، ويستنى من الميتة السمك والجراد.
• الدم المسفوح.
• لحم الخنزير.
• المنخنقة؛ أي الحيوان الذي مات خنقاً.
• الموقوذة؛ أي الذي ضُرب إلى أن مات.
• المتردية؛ وهو الذي سقط من مكانٍ مرتفعٍ وماتٍ.
• النطيحة؛ وهو من مات بسبب نطحه من حيوان آخرٍ.
• الحيوان الذي جرحه حيوانٌ مفترسٌ، وأكل منه.
• ما ذُكر عليه غير اسم الله، والتي تُذبح لغيره.
• الحُمر الأهلية والبغال.
• السباع.
• الطيور الجارحة.
• الجلالّة؛ وهي التي تتغذّى على القاذورات.
• الحيوانات التي أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقتلها، أو نهى عن قتلها.