حكم تأخير الصلاة
حكم تأخير الصلاة
حكم تأخير الصلاة عن وقتها
يُعدُّ أداء الصلاة في وقتِها مِنَ الأُمورِ المهمّة الواجب الحرص عليها، ويُعذر المُسلم بتأخير الصلاة في وقت الحرب، لِفعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في غزوة الأحزاب، فقد أخّر صلاتي الظُهر والعصر وصلّاهما بعد المغرب، وذهب بعضُ أهل العلم بالقول بعدم جوازِ تأخيرها حتى في الحرب؛ فيُصلّيها المُسلم بِحسب حاله، وإن غلبه القِتال جاز له التأخير، فيجوزُ للإنسان تأخير الصلاة عن وقتها بعُذرٍ شرعيّ، وما عدا ذلك فلا يجوز، فتأخير الصلاة أمرٌ محرّمٌ إلا في حال شدّة الخوف، أو شدّة المرض، لِقول الله -سبحانه وتعالى-: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ).
وممّا يدل على جواز تأخيرها بِعُذرٍ قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في غزوة الأحزاب : (شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَى، صَلَاةِ العَصْرِ، مَلأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، ثُمَّ صَلَّاهَا بيْنَ العِشَاءَيْنِ، بيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ)، أمّا من أخّرها بغير عُذرٍ فقد تحمّل إثماً عظيماً، ووقت الصلاة يُدْرك بإدراك ركعةٍ قبل دُخولِ وقت الصلاة التي تليها، فمثلاً من أدرك ركعةً قبل شروق الشمس فقد أدرك الفجر. ومن أخّر الصلاة حتّى خرج وقتُها وكان ذلك بِعُذرٍ فيجبُ عليه قضاؤها، لِقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إذا نسِيَ أحدُكم صلاةً أو نام عنها فلْيُصلِّها إذا ذكرَها)، ويجبُ على المُسلم المُسارعة إلى ذلك فور تذكُّرها أو انتهاء العُذر، وقد اتّفق أهل العلم على حُرمة تأخير الصلاة بعد وقتها بغيرِ عُذرٍ شرعيّ، وينبغي تقديم النصيحة لِمن يؤخّر صلاته بِالحكمة والموعظة الحسنة.
حكم تأخير الصلاة لآخر وقتها
اتّفق أهلُ العلم على جوازِ تأخير الصلاة إلى آخرِ وقتِها إلا إذا خشي المسلم مانعاً يمنعهَ من أدائِها في آخر وقتها، لِصلاة جبريل -عليه السلام- بالنبيّ -عليه الصلاة والسلام- في آخر الوقت، وتُدرَك الصلاة بإدراك ركعةٍ قبل دُخول وقت الصلاة التي تليها، ومن أدرك أقلّ من ذلك فذهب البعض إلى إدراكه لِلصلاة لإدراك جُزءٍ منها، والرأي الآخر يرى بعدم إدراكه لها؛ لأنّ المُعتبر في إدراك الصلاة إدراك ركعة، ومن فاتته الصلاة فيجبُ عليه قضاؤها على الفور، ويُعدّ تأخيرها إلى آخر الوقت خِلاف الأولى.
حكم القضاء لمن أخّر الصلاة عن وقتها
يُعدّ تأخير الصلاة بِعُذرٍ من الأعمال التي توجب قضاء الصلاة، وأمّا إذا كان ذلك من غيرِ عُذرٍ فقد ارتكب الإنسان فعلاً من الموبقات، ويرى الأئمة الأربعة وُجوب القضاء عليه حتّى وإن تركها بغير عُذرٍ، ولكنّه يكون قد ارتكب إثماً كبيراً، وأمّا تأخيرها لِبعدِ وقتها بِعُذر فيوجبُ القضاء فور انتهاءِ العُذر، وجاء عن الشافعيّة أنّ تأخير الصلاة بسبب النسيان يُعدُّ عُذراً إذا لم يكن سببه التقصير، فلا يُعدُّ المسلم آثماً بِتأخيره حينئذٍ.