حكم الطلاق في حالة السكر

حكم الطلاق في حالة السكر

اختلف علماء الأمة الإسلامية في وقوع الطلاق من الرجل إذا كان في حالة السكر فذهب بعضهم إلى القول بوقوع الطلاق منه في حالة السكر لأنَّ ذلك يعتبر عقاباً له على معصية شرب الخمر وزجره له عن ذلك، وممّن تبنى هذا الرأي علماء المالكية والحنفية، وفي رواية عن أحمد والشافعي، بينما ذهب آخرون إلى القول بعدم وقوع طلاق السكران، وقد عللّوا ذلك أنّ السكران يكون مُغيبَ العقل والإرادة، فهو كالمجنون الذي لا عقل له، كما أنّه المكره الذي لا إرادة له، ولأنَّ العقل هو مناط التكليف فلا يقع طلاق السكران بسبب أنّه لا عقل له في حالة السكر، وقد نُسب هذا القول إلى الصحابي عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس، ومن أئمة المذاهب أحمد والشافعي، كما رجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وكذلك ابن باز وابن عثيمين.

دليل القائلين بعدم وقوع طلاق السكران

قد استدل من قال بعدم وقوع الطلاق من السكران بما جاء في السنّة النبوية في قصة ماعز حيث أُتي به إلى النبي الكريم فسأله إن شرب الخمر أم لا، فقام إليه رجل ليشتم رائحة فمه فلم يجد له ريحاً، فيستدل من هذا الحديث أنّ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليأخذ إقرار ماعز بما قام به لو كان سكراناً، وبالتالي يكون كل قول صادر عن السكران باطلاً قياساً على رفض إقراره.

ما يؤاخذ به السكران في حالة سكره

قد ذكر العلاّمة الشيخ ابن باز رحمه الله بطلان كل ما يصدر من السكران في حالة سكره بما يضر به غيره مثل الطلاق، كما لا يقع منه البيع والشراء أو الهبة وغير ذلك من المعاملات، بينما يؤاخذ السكران بما يصدر عنه من أفعال ومعاصٍ مثل: الزنا والقتل والسرقة لإجماع العلماء على مؤاخذة الإنسان بأفعاله عاقلاً كان أم غير عاقل وحتى لا يتخذ السكر ذريعة لارتكاب المعاصي .