حكم بيع الماء

حكم بيع الماء

يختلف حكم بيع الماء باختلاف مصدره ومكانه، فإن كان هذا الماء في نهرٍ أو بئرٍ لا يملكه أحد مِنَ النّاس ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلم امتلاكه أو بيعه أو منع غيره من الانتفاع به، وقد استدل العلماء على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ).وأمّا المقصود بالماء في الحديث فهو الماء الذي لا يقوم الإنسان بحيازته في إناء أو بركة، وهو كذلك الماء العام الذي لا يقوم الإنسان باستخراجه بنفسه من بئر يملكها، وأمّا إذا كان هذا الماء تحت حيازة الإنسان وفي ملكه فإنّه يجوز بيعه لامتلاكه إياه، وأمّا فضول الماء التي تأتي مِنَ الأنهار ومجاري الماء في ملك الإنسان فهي ممّا اختلف فيه العلماء والراجح عدم جواز بيعها، بل ينتفع منها الإنسان ولا يمنع غيره من الانتفاع بها إذا لم يلحقه ضرر من ذلك.

حكم بيع ماء البئر الموقوفة

أمّا ماء الآبار الموقوفة فيكون التصرف فيها بحسب شروط من أوقفها، فإن كان الواقف أراد من وقفها انتفاع الناس منها بالشرب فقط، فلا يجوز بيعها حينئذٍ أو التصرف فيها خاصةً إذا كان ماء البئر قليلاً، أمّا إن أراد الواقف من وقفه مطلق الانتفاع فيجوز حينئذٍ للناس أن تنتفع بماء البئر بالشرب منه، والبيع وغير ذلك؛ لأنَّ الأمر عائد إلى شروط الواقف.

حكم بيع الماء المقروء عليه

أمّا وضع الماء في قوارير وبيعها فقدّ أفتى العلاّمة الشيخ ابن باز بعدم جوازها بسبب أنها قد تُتخذ من قِبل كثير منَ الناس، ولا بأس في أن يقرأ رجل صالح على الماء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ على ماءٍ لقيس بن ثابت بن شماس في مرضه.