أحكام شرعية

حكم رفع المرأة صوتها في الصلاة يجوز للمرأة أن ترفع صوتها في الصلاة الجهرية إذا صلَّت منفردة، أو كانت في حضرة محارمها، أو كانت تؤم النساء في الصلاة، والصلوات التي يشرع فيها الجهر بالقراءة هي صلاة الفجر، والركعتين الأوليتين من صلاة العشاء والمغرب، والجهر هو سنة في حق الرجل والمرأة. الحالات التي يكره فيها للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلاة قد كره جمهور علماء الأمة جهر المرأة بصوتها في الصلاة حتى لا يفتتن الرجال بذلك، كما حرَّم علماء المالكية والحنفية رفع المرأة لصوتها في الصلاة إذا تحققت من حصول

حكم رفع الصوت في الصلاة السرية يجوزُ للمسلم أن يجهرَ، ويرفعَ صوتَه في الصلاة السرية، كما يجوز له أن يُخفِضَ صوتَه في الصلاة الجهرية، ولكنّه يكون بذلك الأمر قد خالف سنّةَ النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنّ السنةَ الجهرُ، ورفعُ الصوت في الصلاة الجهرية، وذلك في مواطن الجهر، وهي الركعة الأولى والثانية من صلاتي المغرب والعشاء، وكذلك صلاة الفجر، كما أنّ السنةَ الإسرارُ في الصلاة السرية، ومواطنُ الإسرار هي صلاةُ الظهر، وصلاة العصر، والرواتب، وصلاة الضحى، وذكر بعضُ العلماء جوازَ رفعِ المسلم لصوته في

حكم رفض الخاطب دون سببٍ لا يترتب على المسلم إثمُ في الشريعة الإسلاميّة إلّا إن ترك أمراً يجب عليه فعله، أو قام بأمرٍ يجب عليه تركه مع تعمّده لفعله باختياره دون إكراهٍ، وعلى ذلك فليس على الفتاة حرجٌ إن رفضت الزواج من أحد الخاطبين لها حتى ولو كان ذلك دون سببٍ، لأنّها بذلك لم ترتكب محرّماً ولم تمتنع عن فعلٍ واجبٍ، فلا يجب عليه الزواج بهذا الخاطب ويجوز لها أن ترفضه من غير أسبابٍ، ومن باب أولى إن كان هناك سببٌ، كما أنّها لا تكون مذنبةً فيما يصيب ذلك الخاطب من ضررٍ جرّاء رفضها له، فليس لها علاقةً

حكم رش الماء على القبر يختلف حكم رش الماء على القبر باختلاف النية والقصد من ذلك الفعل، فإن كان القصد من رش الماء على القبر تثبيت التراب لعدم كشف التراب عنه فجائزٌ كما بيّن العلماء، أمّا إن كان القصد غير ذلك فلا يجوز رش الماء على القبر، حيث إنّ ذلك يعدّ من البِدع المُستحدثة في الشريعة الإسلامية . حكم زيارة المقبرة زيارة القبور تعدّ من السنن التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وحثّ على فعلها، كما أنّه كان يزور القبور، حيث ورد عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّ النبي -عليه الصلاة

حكم ربط الشعر للرجال لا يُعدّ تطويل الشعر للرجل من السنّة النبويّة؛ حيث كان النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يُطيل شعره لأنّ الناس في عصره كانوا يفعلون ذلك، فعلى المسلم أن ينظر إلى الناس في عصره إن كانوا يعتادون تطويل شعورهم جاز له أن يطيل شعره، وإلّا فيجدر به أن يفعل ما يفعله الناس؛ لأنّ السنّة في الهيئات تكون باتّباع ما جرت عليه عادة الناس ما لم يكن مُحرّماً، وعلى هذا فإنّ حكم إطالة شعر الرجل وربطه أو عقده من الخلف يرجع إلى ما تعارف عليه الناس، ففي المجتمعات التي لا يفعل الرجال فيها ذلك فلا

حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة يُعدّ سنّةً عند عامّة أهل العلم، وليس بواجبٍ، ولم يذهب أحدٌ إلى وجوبه إلّا الإمام أحمد في روايةٍ عنه تخالف المعتمد في المذهب، بل إنّ كثيراً من الحنابلة لا يذكرونها أصلاً، وممّا يدل على استحبابه وعدم وجوبه أنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- لم يرشد الصحابة إليه ابتداءً ويأمرهم به، بل كان يردّده دون أن يعلّمهم إيّاه، وبقي على ذلك حتى سأله أبو هريرة -رضي الله عنه- عمّا يقوله بين التكبير والقراءة، فلو كان دعاء الاستفتاح واجباً لأمر الرسول

حكم دخول الكنيسة الرأي الأول: كراهة دخول الكنيسة قال بِكراهة دخول المسلم للكنيسة عددٌ من الفُقهاء، ومنهم الحنفية، والحنابلة، وقال أحمد بن حنبل -رحمه الله- إنَّ الصَّلاة تُكره في الكنيسة في حال وُجود الصُّور فيها، ووافق ابن تيمية الإمام أحمد في جَواز دخول الكنيسة والصَّلاة فيها فقط إن خَلت من الصُّور، وعِلَّة كراهة الصَّلاة في الكنيسة عند وجود الصَّور عندهم هي: أنَّ ذلك يكون كالتَّعظيم لهذه الصُّور والتَّبجيل لها. وعامَّة من قال بكراهة دُخول الكنيسة للمُسلم قيَّد ذلك وعلَّله بوجود الصُّور فيها،

حكم دخول الحمام قبل الوضوء الاستنجاء ليس من شُروط صحّة الوُضوء ؛ لأنّه شُرع لإزالة النّجاسة، فإن لم يكُن على الإنسان نجاسةٌ في قُبلهِ أو دُبره؛ فيجوز له الوضوء من غير دُخوله للحمّام، وإن كان عليه نجاسة؛ فيجبُ عليه إزالتُها لتصحّ صلاته لا ليصحّ وضوءه، وذهب الحنفيّة والشافعيّة وبعضُ الحنابلة إلى أنّ دُخول الحمّام للاستنجاء قبل الوُضوء من السُّنن المُتعلّقة قبل الوُضوء، ولو أخَّر الإنسان الاستنجاء إلى بعد الوضوء فقد فاته أجر السُنّة، وذهب المالكيّة إلى أنّ الاستنجاء لا يُعدّ من سُنن الوضوء ويمكن

حكم دخول الحائض المسجد النبويّ لا يحلّ للحائض دخول المساجد بشكلٍ عامٍ، بما في ذلك المسجد النبويّ في المدينة المنوّرة، إلّا أنّها لا تُمنع من دخول المدينة المنوّرة كاملةً، فلم يرد في النصوص الشرعيّة ما يدلّ على ذلك، بل ورد فيها ما يدلّ على مشروعيّته، فالنساء اللاتي يأتين إلى الحجّ والعمرة وهنّ على حيضٍ يُمنعن من الطواف فقط، وهذا ما أمر الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- به السيدة عائشة لمّا حاضت في حجّة الوداع، كما أنّ النساء اللاتي كنّ يُقمن في المدينة المنوّرة يحضن أيضاً، ولم يكنّ يخرجن منها أثناء

حكم خلع الحجاب بعد الالتزام به يحرم على المرأة خلع الحجاب أمام الرجال الأجانب (غير المحارم)؛ لقول الله -تعالى-: (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ)، وسيأتي مزيد من التفصيل في الفقرة الثانية، ومع ذلك فإنه لم يَرِد في النصوص الشرعية أن عقوبة من تركت الحجاب بعد الالتزام به أشد من غيرها، لكن معلوم أن عقوبة من علم بحكم من الأحكام والتزم به ثم تعمد تركه وجحد به أشد وأعظم ممن يجهل الحكم ولا يدري به. حكم خلع الحجاب أمام الرّجال غير المحارم لا يجوز للمرأة المُكلّفة أن تخلع حجابها

حكم خصام الزوج لزوجته يحرص الإسلام ويحثّ على إقامة حياةٍ زوجيةٍ مستقرةٍ مستمرةٍ، وذلك يتأتى بمحافظة كلا الزوجين على إقامة حياةٍ مستقرةٍ بكل الوسائل والطرق الممكنة، وممّا يقوّي أواصر العلاقة بين الزوجين أداء كلٍّ منهما للحقوق الواجبة عليه للطرف الآخر، والتغاضي عمّا يُمكن التغاضي عنه، وخير الرجال ما كان خيره لأهله، ومؤدّي حقوق زوجته الواجبة عليه، فللنساء حقوق مثلما عليهنّ واجبات، ومن أوّل الحقوق الواجبة على الزوجة معاشرتها بالمعروف وإكرامها والإحسان إليها، ولذلك كان التقاطع بين الزوجين من الأمور

حكم خروج المرأة دون مُحرمٍ لم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب وجود مُحرماً مع المرأة عند خروجها من بيتها؛ إلّا إن كانت مسافرةً، فإن كانت مسافرةً لزمها أن تكون مع مُحرمٍ لها، أمّا خروجها لوحدها من أجل قضاء حوائجها؛ فلا حرج عليها فيه إن أمنت الطريق، فقد كانت نساء الصحابة -رضي الله عنهن- يخرجن إلى المسجد، ويذهبن إلى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- دون وجود محارم معهنّ، ومثاله حديث خولة -رضي الله عنها- حين أتت النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- تسأله عن الظِّهار، مع الانتباه إلى أنّ الأصل في

حكم خروج المرأة دون إذن زوجها ذهب علماء الفقه إلى حُرمة خروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه، وقد استدلّوا على ذلك بكثيرٍّ من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تُجمل ضرورة لزوم المرأة بيت زوجها، ومع أنّ العلماء وضعوا بعض الاستثناءات لخروج المرأة من بيتها للضرورة إلّا أنّ هذا بالعموم لا يُبيح لها الخروج دون إذن الزوج، وقد ذهب العلماء إلى أكثر من ذلك بقولهم عدم جواز خروج المرأة من بيت أهلها إذا كانت تبيت عندهم لسببٍ ما بعد زواجها، إلّا بإذن زوجها كذلك. خروج المرأة للضرورة يُؤكّد ابن تيمية

حكم خروج المرأة بالعطر جاءت العديد من الأحاديث النبوية مبيِّنة حرمة تعطر المرأة وخروجها من بيتها حتى وإن كانت خارجة للمسجد، فإن مرَّت بمجلس للرجال جعلتهم ينظرون إليها فكلُّ من نظر لها يكون قد زنى بعينه، وعليها إثم ذلك، وقد ذكر ابن خزيمة أنَّ المرأة المتعطرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم زانية، ولكن لا يقام عليها الرجم أو الجلد، وسمي بالزنا؛ لأنه من دواعي زنا الفرج وليس المعنى أنه زِنا في نفسه.أما إن كانت المرأة في محلات لا وجود للرجال فيها وفي شقق متقاربة أو خرجت مع محرم لها كأبيها أو عمها في

حكم خرم الأذن تناول أهل العلم مسألة خرم الأذن من عدّة وجوهٍ، وبيانها فيما يأتي: حكم خرم الأذن للإناث ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى مشروعية خرم الأذن للنساء، واستندوا إلى كثيرٍ من الأدلّة التي يُفهم منها جواز خرم الأذن بقصد التّحلي بالزّينة، ولأنّ فعله موصلٌ إلى التّحلي المباح، والزينة المشروعة، وقد ثبت أنّ نساء الصحابة -رضي الله عنهم- كان لهن أخراصٌ يتزينّ بها في آذانهن، ولا يوصف خرم الأذن بالتعذيب؛ لأنّ ألمه سريع الزوال، والبرء منه سريعٌ، وحاجة المرأة إلى الزينة أهمّ من شعورها العابر بوخزة خرم

حكم خدمة المرأة لزوجها مسألة خدمة المرأة زوجها من القضايا الفقهية التي بحثها أهل العلم قديماً، ويمكن إجمال الآراء الفقهية في المسألة بما يأتي: الرأي الأول وجوب خدمة المرأة لزوجها، فقد ذهب فريقٌ من أهل العلم إلى أنّ من الحقوق المادية الواجبة على الزوجة لزوجها الخدمة، حيث إنّ المولى خلق المرأة وجعل فطرتها تميل إلى تدبير شؤون البيت، وذلك بما أودع فيها من خصائص تصلح لقيامها بشؤون بيتها ورعاية أمور الأسرة، فقيام المرأة بخدمة زوجها وبيتها سبيلٌ لحماية مشاعر المودة والسكينة التي حرص الإسلام على

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها ليس في الشرع ما يدلّ على إلزام المرأة بخدمة أهل زوجها أو أمّه، ولا يكون ذلك إلّا في حدود المعروف وقدر الطاقة، وذلك من باب حُسن العشرة لزوجها وبرّاً فيمن يجب عليه برّه، كما أنّ خدمة أهل الزوج وأمّه وأخواته ونحو ذلك ليس من لوازم عقد الزواج، فلا ينبغي أن يُختلف فيه، وللزوجة أن تتبرّع بخدمتهم إن شاءت ذلك احتساباً للأجر، وينبغي للزوج أن يقف عند هذا الحكم الشرعيّ، ولا يطلب من زوجته ما لم يلزمها الشرع به، كما يجدر به العلم أنّه لا طاعة له عند زوجته إن أمرها بذلك لكونه ليس

حكم ختمة القرآن الجماعيّة تُعدّ تلاوة القرآن الكريم عبادةً كغيرها من العبادات، حيث يُردّ الأمر فيها إلى الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- وما ورد عنه في شأنها، وإلى ما مضى عليه الصحابة والتابعون فيها كذلك، والصورة الواردة المشروعة للقراءة الجماعيّة للقرآن الكريم تكون باجتماع القارئين في مكانٍ واحٍد ليقرأ كُلٍّ منهم بنفسه أو يقرأ أحدهم ويستمع الآخرون، أو يقرأ أحدهم ويُكمل الثاني من حيث انتهى الأول، فتحصل لكُلٍّ منهم عبادة القراءة أو الاستماع، أمّا أن يقرأ كل مسلمٍ جزءاً من القران الكريم لوحده في

حكم خاتم الخطوبة إنّ لبس الدبلة أو خاتم الخطوبة عند الخطوبة أو الزواج عادةٌ قديمةٌ، وهي من التقاليد النصرانيّة التي انتشرت بين المسلمين ، ويصحبها في غالب الأحيان اعتقاداتٍ فاسدةٍ، كالاعتقاد بأنّها تجلب المحبة بن الزوجين، وأنّ نزعها يجلب التشاؤم، ونحو ذلك، وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين حول ذلك إلى أنّ الدبلة يكتنفها أمران؛ الأول أنّها مأخوذةٌ من النصارى، والثاني اعتقاد الزوجان أنّها سببٌ للرابطة بينهما، وهذا نوعٌ من الشرك، ولذلك فإنّ تركها أفضل وأحسن، وهي في أفضل أحوالها مكروهةً، ويظهر من ذلك أنّ

حكم خاتم التسبيح السنّة أن يهلّل المُسلم ويسبّح بأنامله، ولا حرج عليه إن أدّى ذلك بخاتم التسبيح أو غيره من البرامج التي يمكن للمسلم أن يستعين بها على الضبط، فإذا كان القصد منها حسناً كان له ما نوى عليه، وذكر ابن تيمية أنّ العدّ بالحصى والنوى حسنٌ وكان الصحابة -رضي الله عنهم- يفعلون ذلك، وأقّر كذلك النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عندما رأى أمّ المؤمنين تُسبّح بالحصى، وكان كذلك أبو هريرة يُسبّح به. حكم التسبيح بالمسبحة لا تُعدّ السبحة بدعةٌ دينيّةٌ؛ وذلك لأنّ المسلم لا يقصد بها التعبّد لله تعالى،

حكم حلق شعر العورة للرّجل العورة: هي كلُّ ما يجبُ تغطيتهُ وستره، ويقبح ظُهوره، ويُستحيى منه، فكُلُّ ما يسوء للإنسان إظهارهُ والنَّظر إليه يُسمّى عورةً، وهي مأخوذةٌ من العَوَر؛ أي العيب، وأمّا الاستحداد: فهو حلق العانة ، وهو الشَّعر الذي يَنبُت حول الفَرجِ، وسُمِّي بذلك؛ لأنَّ ما يُستخدم في إزالته هو الحديدة، أو المُوس في الغالب، كما يُمكن إزالتهُ بالمُزيلات المُصنَّعة، وقد اتَّفق الفُقهاء على أنّ حلق العانة من السُّنن، ويجوز إزالتهُ بأيِّ طريقةٍ كانت، سواءً كان بالحلقِ أو النَّتفِ أو المُزيل

حكم حلق الحواجب اختلف العلماء في إلحاق حلق الحواجب وقصّها بنتفها في الحكم الشرعيّ لمسألة النمص، فجمهور العلماء على أنّ الحلق والقصّ كالنتف، فلا يجوز للمسلم أن يحلق حاجبيه أو يقصّهما تماماً كما لا يجوز له نتفهما، وذهب آخرون إلى أنّ النمص متعلقٌ بالنتف فقط، فيجوز للمسلم أن يأخذ من شعر حاجبيته بالحلق والقصّ، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، وقد عبّر الشيخ ابن عثيمين عن ذلك فقال: إنّ نتف الحاجبين محرمٌ شرعاً، بل يُعدّ كبيرةً من الكبائر، أمّا تخفيفهما بطريقة القصّ أو الحلق فقد كرهه بعض أهل العلم، ومنعه

حُكم تناول حبوب مَنْع الحَمْل في رمضان يُراد بمَنْع الحَمْل : اللجوء إلى الطُّرق والوسائل التي تمنع وتحوُل بين المرأة والحَمْل، ومنها: العَزْل، والامتناع عن الجِماع وقت الإخصاب، وتناول بعض العقاقير المانعة من الحَمْل، وغيرها. حُكم تناول حبوب مَنْع الحَمْل النَّسل نِعمةٌ من نِعَم الله -تعالى- على الإنسان، وقد حَثّ الإسلام على التناسُل والتكاثُر؛ ولذلك يَحرم مَنْع الحَمْل خوفاً من الفقر ، قال -تعالى-: (وَلا تَقتُلوا أَولادَكُم خَشيَةَ إِملاقٍ نَحنُ نَرزُقُهُم وَإِيّاكُم إِنَّ قَتلَهُم كانَ

حكم تكفير المسلم لأخيه لا يحق لشخص تكفير مسلم وذلك لأنَّ الكفر هو عبارة عن حكم شرعي مرجعه إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا إلى أهواء الناس، ويجب التثبت قبل إصدار هذا الحكم على أي شخص كأن يذكر ذلك الفعل أو القول في القرآن أو السنة النبوية ويحكم على صاحبه بالكفر، وعلى المسلم أن يحسن الظن بالآخرين ولا يسيء الظن بهم خاصة في الأمور التي تتعلق بالعقيدة والدين. حكم تكفير أهل الكتاب قد جاء بالقرآن أنَّ من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أشرك بالله تعالى أو أنكر نبوة نبي من الأنبياء