حكم خرم الأذن

حكم خرم الأذن

تناول أهل العلم مسألة خرم الأذن من عدّة وجوهٍ، وبيانها فيما يأتي:

حكم خرم الأذن للإناث

ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى مشروعية خرم الأذن للنساء، واستندوا إلى كثيرٍ من الأدلّة التي يُفهم منها جواز خرم الأذن بقصد التّحلي بالزّينة، ولأنّ فعله موصلٌ إلى التّحلي المباح، والزينة المشروعة، وقد ثبت أنّ نساء الصحابة -رضي الله عنهم- كان لهن أخراصٌ يتزينّ بها في آذانهن، ولا يوصف خرم الأذن بالتعذيب؛ لأنّ ألمه سريع الزوال، والبرء منه سريعٌ، وحاجة المرأة إلى الزينة أهمّ من شعورها العابر بوخزة خرم أذنها، والظاهر عند أهل العلم أنّ مشروعية خرم الأذن لا فرق فيها بين أن يكون الخرم من أسفل الأذن، أو أعلاها، ويجري الأمر فيه على ما هو متعارفٌ عليه في بيئتها، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه المشروعية لا تمنح المرأة الحقّ في أن تُظهر هذا الحليّ الذي تلبسه في أذنها لغير المحارم، وقد ذهب كثيرٌ من الشافعية، وبعض الحنابلة كابن الجوزي، وابن عقيل إلى منع خرم الأذن للأنثى، واستندوا إلى الألم الحاصل عند الثّقب، وأنّ الزينة في الأذن لا تعدّ ضرورةً حتى يُشرع إيلام الأنثى من أجلها، وخالف في ذلك ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج؛ حيث قال إنّه لا يترتّب على تجويز ثقب الأذن لتحقيق مصلحة الزينة مفسدةٌ بوجهٍ من الوجوه المعتبرة.

حكم خرم الأذن للذكور

ذهب أهل العلم إلى عدم جواز خرم أذن الصبيّ أو الرجل؛ لأنّ فيه ألمٌ دون حاجةٍ، فضلاً عن كونه يدخل في باب تشبّه الرجال بالنساء، وقد ورد اللعن صحيحاً وصريحاً بحقّ المتشبهين من الرجال بالنساء، وليس في فعله أيضاً تحقيق مصلحةٍ دينيةٍ أو دنيويةٍ، ولا يُشرع للرجال حتى لو كان قد اشتهر فعله في المكان الذي يعيش فيه المسلم، حتى لو اشتهر لبس الذهب للرجال في أحد المجتمعات؛ فهذا لا يجعله مباحاً، وخلاصة القول إنّ مجموع الأدلّة الشرعية يفهم منها حرمة فعل ذلك في حقّ الصبي مطلقاً.