أحكام شرعية

سبب تحريم لحم الخنزير خلق الله الإنسان وهو أعلم بما يُصلحه ويُفسده، فبيّن الله للإنسان ما يحلّ له وما يحرُم من الأطعمة والأشربة، ومن الأطعمة التي حرّمها الله تحريماً قطعيّاً أكل لحم الخنزير ، وقد ورد تحريمه في أربعة مواضعٍ في القرآن الكريم، منها قول الله: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله)، وذكر العلماء في سبب تحريم أكله عدّة أسبابٍ وحِكمٍ، يُذكر منها: حرّم الله الخنزير لإنّه رجسٌ، كما جاء في قول الله: ( أَوْ لَحْمَ

حكم المكياج يُعتبر المكياج جائزاً ما لم يصحبه نص على تحريمه، فالزينة للزوج مباحة ولا دليل يمنعها، فقد ثبت أنَّ نساء السلف الصالح كُنّ يتزينّ لأزواجهن، حتى قيل إنَّ المرأة إذا لم تتزين لزوجها مال عنها، إلّا أن التزين ووضع المكياج يحكمه بعض الشروط منها: عدم الظهور به أمام من لا يحل على المرأة أن تُبدي زينتها أمامه. عدم وضع المكياج بطريقة فيها التشبّه بالكافرات أو الفاجرات. عدم وجود أي أضرار من المكياج على البشرة . حكم الوضوء بوجود المكياج عند النظر إلى المكياج أو مواد التجميل بشكل عام، والأثر

حكم وصل الشعر بالخيط أجاز علماء الأمة ومنهم الإمام النووي وابن قدامة للمرأة أن تقوم بوصل شعرها بالخيط سواء كان من الحرير أو غيره، وقد بين أصحاب هذا القول علة إباحة مثل هذا النوع من الوصل وهي اختلافه عن الوصل المحرم والمنهي عنه، ففي الوصل المنهي عنه تقوم المرأة بوصل شعرها بشعر آدمي غيره ويقصد من ذلك التدليس والغش، وهذا ما لا يتحقق في وصل الشعر بالخيط، ويستحب للمرأة أن تجتنب وصل شعرها بالخيوط التي لا تشبه شعر الإنسان، وأن تجتنب اللون الأسود ما أمكن. حكم وصل الشعر بشعر الواصلة نفسها قد أتفق فقهاء

حكم وجود الصور في البيت اتفق علماء الأمة على تحريم صور ذوات الأرواح المجسّمة، سواءً كانت لإنسان، أو حيوان، وقد استدلوا على ذلك بعدة أحاديثَ، منها قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يُعذَّبون يومَ القيامةِ، فيقال لهم: أَحْيوا ما خلقتُم)، والعِلّة في تحريم الصور المجسمة أنّها مضاهاة لخلق الله، أمّا الصور الفوتوغرافية فحكمها الجواز إذا كانت صوراً لغير ذوات الأرواح، مثل الشجر، والبيوت، وغير ذلك، وقد وقع الاختلاف بين العلماء في حكم الصور الشخصية التي تتعلق بذوات الأرواح، فمنهم من

حكم نفخ الشفاه أفتى علماء الأمة الإسلامية بعدم جواز إجراء المرأة لعملية نفخ الشفاه من أجل زيادة الحسن والجمال لأنّ ذلك يعد من تغيير خلق الله ، كما أنّه يعبر عن عدم الرضا بالقضاء وما قسمه الله لعباده من حظوظ الشكل والجمال، وأما إذا كان الهدف من عمليات نفخ الشفاه إزالة ورفع الضرر، أو معالجة حرق أو عيب فحينئذٍ يجوز إجراء تلك العمليات للضرورة إلاّ إذا ترتب على إجراء تلك العمليات ضرر أكبر من الفائدة المتحصلة منها. حكم وضع دهون على الشفاه لنفخها وتكبيرها أما حكم وضع كريمات معينة على الشفاه من أجل

حكم نشر الصور ذوات الأرواح لا يجوز للمسلم أن يرسم صور ذوات الأرواح أو ينحتها كما دلّ على ذلك العديد من النصوص الشرعية، وقد دلت النصوص أيضاً على أن الملائكة لا تدخل البيوت التي تنشر وتعلق فيها هذه الصورالمحرمة، والملائكة التي لا تدخل هذه البيوت هي ملائكة الرحمة والاستغفار للمؤمنين وهذه الصور المحرمة تشمل التماثيل والمنحوتات لذوات الأرواح من أي مادة تمّ تصنيعها أو الصور المرسومة باليد أو بالأجهزة الإلكترونية، أما صور ذوات الأرواح التي تكون مهانة وتوضع على الوسائد والبسط والفرش فلا مانع من

حُكم نَتف الشَّعر أثناء الصيام يُعرَّف النَّتْف في اللغة بأنّه: النَّزْع، يُقال: نَتَفَ، أو يَنْتِف شَعْره نَتْفاً؛ أي نَزَعه، وورد في المعجم الوسيط أنّ معنى نَتَف الشَّعْر، أو الريش؛ أي نَزَعَه، أو نَتَشَهُ، وإن أُزيل أو نُتِف الشَّعْر أثناء الصيام فلا يَبْطل، ولم يرد عن أحدٍ من العلماء القول بأنّ إزالة الشَّعْر أثناء الصيام سببٌ لبُطلانه؛ سواءً كان شَعْر الرأس، أو أيّ موضعٍ آخرٍ من الجسم. أحكامٌ مُتعلّقةٌ بإزالة الشعر حُكم إزالة الشَّعر للمُحرِم اتّفق العلماء على حُرمة إزالة المُحرِم لأداء

حكم من ينشر الصور العارية يُعتبَر نشرُ الصور العارية، والأفلام الخليعة من الأمور المحرّمة التي نهت عنها الشريعة الإسلامية ، وتوعّدت فاعلَها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ذلك أنّ نشر تلك الصور بين المسلمين فيه إشاعة للفاحشة بينهم، ونشر للفساد، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)، كما أنّ ناشر الصور العارية بين المسلمين تتضاعف سيئاته، فهو يتحمل وزر العمل السيء الذي يقوم به، كما يتحمل وزر من

حكم من لا يريد الزواج تبتلاً نهى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابَه عن التبتّل، والانقطاع عن الدنيا، وأن يحرّمَ الإنسان على نفسه ما أحلّ الله له من الطيبات، فكل من عزف بنفسه عن الزواج ، ورغب عنه تبتّلاً، وتحريماً لذلك الأمر المباح على نفسه فإنّه يكون قد ارتكب أمراً محرّماً في الشريعة، كما يكون بذلك راغباً عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان ينكح النساء، ويُرغّب المسلمين في الزواج، ويحثّ الشباب عليه، قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ

حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم أفتى علماء الأمة بأنّ من نام عن صلاة الجمعة بسبب غلبة النّوم فلا إثمَ عليه، لأنّه لم يتقصد ذلك، فقد رُفِعَ الحرجُ في الشريعة الإسلامية عن النائم حتى يستيقظَ، وقد قرن الرسول النائمَ بالمريض حتى يشفى، وبالصبي حتى يصبحَ كبيراً دلالةً على عذره، وقد استدل أصحاب هذا الرأي بقوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّهُ ليسَ في النَّومِ تفريطٌ ، إنَّما التَّفريطُ في اليقَظةِ ، فإذا نسيَ أحدُكم صلاةً ، أو نامَ عنْها ، فليُصلِّها إذا ذَكرَها). وقد فرّق العلامة الشيخ ابن باز بين

حكم اللواط أجمع علماء الأمة على تحريم اللواط، باعتباره عملاً مذموماً، وفاحشةً مُبيّنةً، وقد عاب الله عزّ وجلّ من فعل هذا الفعل في كتابه العزيز، حينما قال عزّ من قائلٍ: (وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ)، وقد عاقب الله سبحانه وتعالى قوم لوط بسبب انتكاسِ فطرتِهم، وسلوكِهم مسلكَ الشّذوذ في قضاء حاجتهم، فبعث جبريل عليه السلام، فحمل قراهم، حتّى بلغ بها عنان السماء، حتّى سمعت الملائكةُ نباحَ كلابهم، وصياح ديكتهم، فقلبها رأساً

حكم من طهرت بعد الفجر اختلف علماء الأمة الإسلامية في حكم المرأة التي تطهر من الحيض بعد طلوع الفجر على قولين، فذهب الإمام أحمد إلى القول بوجوب الإمساك في حق تلك المرأة في ذلك اليوم التي تطهر فيه، كما يلزمها قضاء هذا اليوم، بينما ذهب جمهور العلماء إلى القول بعدم صحة صيام المرأة لليوم الذي تطهر في أوله لاعتقادهم بعدم وجوب الإمساك عليها لأن الصوم هو إمساك عن الطعام والشراب من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا ما لا يتحقق في حال المرأة التي تكون مفطرة في أول اليوم ثم تريد الإمساك عند تحقق الطهارة

حكم من طلق زوجته وهو غاضب أفتى علماء الأمة الإسلامية على عدم وقوع الطلاق في حالة الغضب الشديد، فمن طلَّق زوجته وهو غضبان غضباً شديداً، غيب معه إدراكه وشعوره، لم يقع طلاقه عند جميع أهل العلم لأنه يلحق بالمجانين، وقد استدل أصحاب هذا الرأي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق).والإغلاق في الحديث يعني الغضب الشديد أو الإكراه، وقد سمي الغضب إغلاقاً لأنه يغلق على الإنسان قصده، ويصير كحال المجنون أو السكران، أما إذا كان الطلاق في حالة الغضب غير الشديد فيقع الطلاق عند جميع أهل

حكم من شرب بعد أذان الفجر يحرُم على المسلم تناولُ شيء من المُفطرات من طعام، وشراب بعد طلوع الفجر، أي بعد سماع الأذان الثاني، وإذا تناول المسلمُ شيئاً من المفطرات بعد طلوع الفجر وجب عليه أن يمسكَ عن الطعام، والشراب في ذلك اليوم، كما يجبُ عليه أن يقضيَ هذا اليوم بعد انتهاء شهر رمضان، أمّا إذا كان المسلمُ قد تعمّد الأكلَ، والشرب بعد الأذان الثاني فيجب في حقه حينئذ بالإضافة إلى القضاء أن يستغفرَ إلى الله تعالى، ويتوبَ إليه من الذنب الذي اقترفه، وقد استدل أصحاب هذا الرأي على قولهم بقوله تعالى:

حكم من زنى بامرأة متزوجة اعتبر العلماء زنا الرجل بالمرأة المتزوجة أعظم جرماً من الزنا بالمرأة غير المتزوجة، لأنّ الزنا بالمرأة المتزوجة انتهاك لعرض الزوج، وقد فصّل العلامة ابن حجر الهيثمى في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر مراتب الزنا من حيث جرمه، فهو أعظم جرماً مع الأجنبية التي لها زوج، كما أنّه أعظم جرماً في حالة كان الزاني ثيباً والدليل على ذلك اختلاف عقوبة الثيب عن البكر، أمّا كفارة الزنا بالمرأة المتزوجة فهي أن يتوب الزاني إلى الله تعالى توبة نصوحة بأن يقلع عن فعله هذا، مع الندم عليه،

حكم من رأى زوجته تزني أفتى علماء الأمة بوجوب أن يأتيَ الرجل بأربعةِ شهداءَ، وهي البينة الشرعية إذا أراد أن يثبتَ واقعة الزنا على زوجته، ولا يجوز أن يأتيَ بأقلَّ من أربعة شهداء، فإذا أتى بأربعة شهداء، أو اعترفت الزوجة بواقعة الزنا طُبِّق الحد عليها، وخلاف ذلك يدرأ عنها العذاب، ويُعاقب الزوجُ الذي ليست له بينة في اتهامه لزوجته بأن يُجلدَ ثمانين جلدةً، وهو حدّ قذف المحصنات، وقد نصّ الله عزّ وجلّ على وجوب الإتيان بأربعة شهداء في كتابه العزيز حينما قال عزّ من قائلٍ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ

من أكل بعد أذان الفجر غير متعمد أفتى علماء الأمّة الإسلاميّة بصحة صيام من أكل أو شرب بعد أذان الفجر مخطئاً غير متعمد، فالمفطرات في رمضان لها ثلاثة شروط، وهي: العلم، والذكر، والعمد وضده غير العمد، ويدل على ذلك ما جاء في السنّة النبويّة من قول أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- قالت: (أفطرنا على عهدِ النبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- يوم غيمٍ، ثم طلعتِ الشمسُ)، وأمّا حكم من تناول شيئاً من المفطرات ثم تبين له حلول وقت الفجر فعلى الصحيح من أقوال العلماء أن صيامه يصح في تلك الحالة ولا شيء عليه، وقد ذهب

حكم من أفطر في رمضان بعذرٍ يجوز للمسلم أنّ يُفطر في رمضان لِعذرٍ شرعيٍّ؛ كالمرض، والسفر، ويُندب له أنّ يُبادر بالقضاء بعد انتهاء شهر رمضان ومرور يوم العيد وبعد أنّ يزول عذره المانع من الصوم؛ فمن أفطر في رمضان لعذر شرعيٍّ يُطالب بالقضاء على وجه التراخي لا الفورية؛ لكن لا يجوز له أن يُؤخّر القضاء إلى حين دخول رمضان الذي يليه إلّا لعذرٍ؛ فإذا فعل ذلك دون عذرٍ؛ وجب عليه مع القضاء دفع الفدية؛ وهي إطعام مسكين عن كلّ يومٍ أخّره؛ وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعيّ والإمام أحمد، ولو أخّر القضاء

حكم الإفطار عمداً في رمضان يحرُم على المسلم الفِطْر في رمضان عمداً دون عذرٍ شرعيٍّ يُبيح الإفطار، فمن استوفى شروط التّكليف الشرعي؛ من إسلامٍ، وبلوغٍ، وعقلٍ، كان الصيام فريضةً واجبةً عليه، ولا يحلّ له الفِطْر إلّا لعذرٍ شرعيٍّ، كالمرض، والسفر، ونحوهما من الأعذار الشرعيّة المُعتبرة، ومن الجدير بالذكر أنّ الإفطار دون عذرٍ يُعدّ كبيرةً من كبائر الذنوب ، ويترتّب على فاعله التوبة النّصوح، وقضاء ما أُفطِر من أيّامٍ دون عذرٍ شرعيٍّ، كما ذهب إلى ذلك عموم أهل العلم. للمزيد من التفاصيل عن حكم من أفطر

حكم من أخذ أرضاً ليست له أفتى علماء الأمّة الإسلاميّة بتحريم الغصب وهو الاستيلاء على حقوق الغير بالقوة بدون وجه حق، كما ذهبوا إلى اعتبار الغصب من كبائر الذنوب والخطايا لما جاء من الوعيد الشديد لمن تعدى أو استولى على حق أخيه بغير حق، وقد استدل من قال بتحريم ذلك بقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، وفي الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: (مَن أَخَذَ شِبْرًا مِن الأرضِ ظلمًا، فإنه يُطَوَّقُه يومَ القيامةِ مِن سبعِ أَرَضين). حكم امتلاك الأرض التي ليس لها مالك

حكم ملامسة الكلاب والصلاة لا تصحُّ الصَّلاة لمن يُلامس ثوبه أو جسمه نجاسةٌ؛ كنجاسة الكلب، وتصحُّ الصَّلاة في حال لم يُلاقي النَّجاسة ببدنه أو جسمه، كما لا تصحُّ الصَّلاة لمن يقبض أو يحمل النَّجاسة، كمن يحمل قلادةً أو حبلاً متنجّسة بسبب الكلب. وإذا لمس الإنسان شيئاً رطباً من الكلب أو كانت يده رطبةً؛ لا ينتقض وضوؤه، لكن عليه غسل موضع بدنه الذي لامس به الكلب أو عرقه أو لعابه، وإن صلَّى وعليه النَّجاسة؛ ولكنَّه لا يرى نجاستها أو لم يعلم بوجودها؛ فلا يجبُ عليه إعادة الصَّلاة عند المالكيَّة، لأنه

حكم استخدام مكبّرات الصوت في المساجد حكم مكبّرات الصوت في الأذان اتفق أهل العلم على استحباب رفع الصوت عند الأذان؛ استدلالاً بما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ المؤذِّنَ يُغفرُ لَه مدى صَوتِه ويُصَدِّقُه كلَ رطبٍ ويابسٍ سَمِعَهُ والشاهِدُ عليه خمسةُ وعشرين درجةً)، كما ثبت في صحيح البخاري أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (إنِّي أرَاكَ تُحِبُّ الغَنَمَ والبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ في غَنَمِكَ أوْ بَادِيَتِكَ فأذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بالنِّدَاءِ، فإنَّهُ: لا

حكم مقاطعة الأب الظالم أفتى علماء الأمّة الإسلاميّة بعدم جواز مقاطعة الأبناء لأبيهم الظالم، ذلك لأنّ المقاطعة نوع من أنواع العقوق التي لا تجوز في حق الأبناء حتى لو أساء الأب لأبنائه أو قصّر في شيء من حقوقهم عليه، أمّا مجرد مخاصمة الأب فلا حرج فيها إن كان المقصود منها رفع الظلم، واسترداد الحقوق، دون التعالي أو رفع الصوت أو الإساءة. وقد نهت الشريعة الإسلاميّة عن هجر المسلم لأخيه المسلم الذي لا يكون بينهما صلة قرابة أو نسب أكثر من ثلاثة ليال، فكيف بهجر الابن لأبيه، فلا شك بأنّ ذلك أكبر إثماً،

حكم مقدمات الزنا يُطلق مفهوم مقدمات الزنا على ما يقوم به الرجل مع المرأة الأجنبية التي لا تحل له بدون أن يصل ذلك إلى الجماع؛ وهو الوطء في الفرج، ومن الأمثلة على مقدمات الزنا: اللمسة، والقبلة، والخلوة بالمرأة الأجنبية، ولا شك بأنّ مقدمات الزنا وعلى الرغم من أنها لا تستوجب إقامة الحد إلا أنّها محرمات لا ينبغي الاستهانة بها، فقد تكون مقدمة للوقوع في فاحشة الزنا، فزنا العينين بالنظر، وزنا اللسان بالقول، وبالتالي على المسلم أن يحرص على غض بصره عن المحرمات، وأن يتقي الله -تعالى- في سرّه وعلانيته،