حكم من لا يريد الزواج

حكم من لا يريد الزواج تبتلاً

نهى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابَه عن التبتّل، والانقطاع عن الدنيا، وأن يحرّمَ الإنسان على نفسه ما أحلّ الله له من الطيبات، فكل من عزف بنفسه عن الزواج ، ورغب عنه تبتّلاً، وتحريماً لذلك الأمر المباح على نفسه فإنّه يكون قد ارتكب أمراً محرّماً في الشريعة، كما يكون بذلك راغباً عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان ينكح النساء، ويُرغّب المسلمين في الزواج، ويحثّ الشباب عليه، قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)، ولا شك بأنّ الانقطاع للعبادة، وترك ما أحله الله لعباده من المباحات من التبتل المذموم المخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه.

حكم النكاح في حق الرجل

يختلف حكم النكاح بحسب حال الشخص، وهو على ثلاثِ صور، فقد يكون النكاح واجباً في حق من يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، وهذا ما اتفق عليه عامة الفقهاء، وعلة الوجوب في حقه أنّه مأمور بإحصان نفسه بالزواج من الوقوع في الفاحشة، وقد يكون النكاح مستحبّاً، ومندوباً، وذلك في حق من كانت عنده شهوة للنكاح، ولكن لا يخشى معها الوقوع في الفاحشة، ومن الأدلة التي استُدِل بها على استحباب النكاح في هذه الحالة ما روي عن ابن عباس، حينما قال لسعيد بن جبير: هل تزوجت، فقال: لا، فردّ عليه ابن عباس قائلا:(فَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً)، وقد يكون النكاح مكروهاً في حق من لا شهوةَ له كالعِنّين، أو من ذهبت شهوته بسبب من الأسباب، حيث يكون الإنشغال بالعبادة والعلم، وتحصيل ما ينفع أولى في حقه، كما أنّه قد يقصر في حق زوجته، ولا يحقق لها التحصين، أو لا يستطيع أن يقوم بواجباته تجاهها، فيعرضها للفتنة، وقيل بإباحة الزواج في حق هذا الصنف.

حكم النكاح لمن لا يقدر عليه

أمّا من لم يقدر على الزواج بسبب عدم توفر القدرة المادية على الإنفاق فهذا يُستحَب في حقه الصوم، والصبر، حتّى يتمكن من الإنفاق، وأمّا إذا كان موسراً، وباستطاعته النكاح، والإنفاق فيُشرَع في حقه المسارعة في البحث عن الزوجة الصالحة، والزواج لما فيه من تحصين الفرج، وإعفاف النفس عن الوقوع في الفاحشة ، والله عزّ وجلّ تكفل بعون من أراد النكاح من أجل العفاف.