حكم عقد النكاح والمرأة حائض

عقد النكاح والمرأة حائض

الأصل في إجراء عقود الزواج الصِّحَةُ والحِلُّ، ما لم يرد نصّ من الكتاب، أو السنة في تحريم ذلك، وحكم إجراء عقد الزواج على المرأة في حال الحيض هو صحيح وجائز شرعاً، ولا يُوجَد أيُّ دليل شرعيّ على تحريم إجراء عقد الزواج في حال الحيض، أما ما يَحرُم في فترة الحيض هو إجراء الطلاق،ونزول دم الحيض عند إجراء عقد الزواج لا يُبطل صِحّة هذا العقد، وكذلك لا يصحّ الدخول بالمرأة في حالِ وهي حائض، وهو حرام شرعاً لقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ).ويُنصَح الرجلُ بتأخير موعد الدخول لما بعد طُهر المرأة.

عقد النكاح في المسجد

يُستحبُّ إجراء عقد النكاح في المساجد فهو طاعة، وعبادة، وهو من باب حلول البركة على الزواج، وهو جانب من جوانب إشهار الزواج، وإعلانه، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء الحنابلة، والشافعية، والحنفية، وبعض من المالكية، بشرط ألّا يخلَّ بآداب المسجد، أو التشويش على المصلين، والإخلال بالآداب الاجتماعية كالاختلاط، والتّبرج، والغناء، والعزف، أو بالإتيان بمحظور من المحظورات في المساجد، كدخول الجنب والحائض ، على أن يُحافظَ على هيبة المسجد، والنظافة، و عدم ارتفاع الأصوات، والكلام في أمور الدنيا، والضحك، وأي أمر، أو تصرف يخلّ بآداب المسجد، ويقلّل من هيبته، ويقتصر عقد النكاح في المسجد على أخذ الإيجاب والقبول.

أركان عقد النكاح

حتى يتمَّ عقد الزواج لا بدّ من توافر ثلاثة أركان رئيسة وهي: العاقدين، والمعقود عليه، والإيجاب والقبول، وهو في هذه الحالة كأي عقد من العقود، لوجود الإرادة عند العاقدين، ومحلّها الرضا، وظاهر الرضا عندهم هو الإيجاب والقبول، ومن الفقهاء من عدّ أنّ الإيجاب والقبول هما الركنان الرئيسيان في الزواج، ولا يُعدّ وجود العاقدين من أركان الزواج، لأنّ وجودهما يصبح ملزماً في الأصل.