إسلام

ما حكم هجر الزوج لزوجته يَحرمُ هَجر الزَّوج لزوجته من غير سببٍ مَشروعٍ، وذلك الحُكم مُشتقٌّ من القّاعدةِ العامَّة التي تُحرِّم هَجر المسلم لأخيهِ بغير سببٍ ومهما كانت صِفتهُ، لقول الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا تَباغَضُوا، ولا تَحاسَدُوا، ولا تَدابَرُوا، وكُونُوا عِبادَ اللَّهِ إخْوانًا، ولا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ)، أدلة جواز هجر الزوجة أمّا الدليل من السُنَّة؛ حيث ورد عن النَّبي -صلَّى الله عليه وسلم- ذلك، فعن جابر بن عبد الله قال: (اعْتَزَلَ

حكم من يصلي رياءً لا يخفى أنّ أعمال المسلم كلّها لا بدّ أن تكون خالصةً لله -تعالى- وحده، وأن يقصد بها وجهه الكريم، بلا شركٍ أو رياء، ويقصد بالرياء: قيام المسلم بالطاعة أو ترك المعصية؛ قاصدًا رضا الآخرين، أو نيل حاجةٍ دنيويَّةٍ من مدحٍ أو مالٍ دون الله تعالى؛ فيجب أن تكون الأعمال كلّها خاليةً من الرياء، خالصةً لله تعالى بيما في ذلك الصلاة. وإذا أدى المسلم الصلاة وداخله الرّياء في أدائها؛ فإنّ لذلك أحكامًا حسب الأحوال الآتية: الحالة الأولى أن يُنشئ المسلم الصلاة ويبدأ بها رياءً دون نيَّةٍ خالصةٍ

ما حكم من لم يذبح له عقيقة؟ حكم ذبح العقيقة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ حكم العقيقة سنّة مؤكدة، وذلك لما رواه عبد الله ابن عمر -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (من وُلِدَ لهُ ولدٌ فأحبَّ أن يَنسُكَ عنهُ فلينسُكْ عنِ الغلامِ شاتانِ مكافِئتانِ وعنِ الجاريةِ شاةٌ). وقوله -صلّى الله عليه وسلّم- "مَن أحب" دلالة على أنّها سنّة وليست فريضة واجبة، وتكون عن المولود الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة،يُستنتج ممّا سبق أنّ من لم يُذبح له عقيقة فلا شيء عليه، وإنّما هي مستحبة اتّباعاً

حكم قطيعة الرحم مع الدليل قطيعة الرحم إثمٌ عظيم ، وحُكي الإجماع على حرمته، ومن الأدلَّة على ذلك ما يأتي: قرن الله -تعالى- قطيعتهم بالإفساد في الأرض، ورتب عليه اللعن والإبعاد، فقال -تعالى-: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُولَـئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّـهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ). جعل الله -تعالى- من صفات الفاسقين الخاسرين قطع ما أمر الله به أن يوصل، ومن ذلك صلة الأرحام، قال -تعالى-: (وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا

ما حكم قص الشعر للنساء جواز قص الشعر للنساء يعد القص من شعر النساء جائزاً؛ إذا كان لزينة وكانت ستخفينه ولا تظهره، ولم يكن بنية تقليد أهل الكفر والفجور والعصيان؛ فحكمه الجواز ولا حرج فيه، ولقد ثبت عن نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهن يقمن بقص شيء من شعورهن -رضي الله عنهن-. كما روت عائشة -رضي الله عنها-: (وكانَ أزْوَاجُ النبيِّ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- يَأْخُذْنَ مِن رُؤُوسِهِنَّ حتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ)،و(الوفرة) هي هيئة قصة الشعر وصفتها أن يكون طوله لا يتجاوز شحمة الأذنين من شعر

ما حكم قانون الجذب في الإسلام؟ قانون الجذب يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لأن له جذور عقدية فاسدة، فهو يعارض الإيمان بالقضاء والقدر ولو لم يُصرح واضعوه بذلك، فقد اشترط فيمن يريد أن يطلق طاقته للجذب شروط عدة، بيانها فيما يأتي: أن يضع متبع هذا القانون في نفسه على وجه اليقين أن ما يتمناه حصل فعلاً؛ لا يقول أنا أريد تلك الوظيفة، ولكن يقول أنا أمتلك تلك الوظيفة ويعامل نفسه على أساس ذلك. أن يكتب متبع هذا القانون بصيغة الحاضر؛ مثلاً أنه موظف في مكان معين واحد وعشرين مرة، كل يوم ولمدة أربعة عشر يوماً،

حكم عدم لبس الحجاب أوجب الإسلام الحجاب على كلّ امرأة مسلمة بالغة؛ حفظاً لهنّ وصيانةً لأعراضهنّ، وكذلك حفاظاً على الرّجال من الفتنة، قال -تعالى-: ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّـهِ عَظِيمًا). والمرأة المسلمة التي لا تقوم بما أوجبه الله عليها فلا تلبس الحجاب تعتبر عاصية لله

حكم شرب الخمر شرب الخمر محرّم، وهو من الكبائر، فهي أم الخبائث، وقد جاء في الأحاديث النبوية لعن من يشربها ومن يبيعها ويسقيها، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لعنَ اللهُ الخمرَ، و شاربَها، و ساقيَها، و بائعَها، و مبتاعَها، و عاصرَها، و مُعْتصرَها، و حاملَها، و المحمولةَ إليهِ، و آكلَ ثمنِها). ولم يكن شرب الخمر في بداية الإسلام محرماً، بل تم تحريمه على مراحل؛ إذ كان من العادات التي تَلَبّس الناس بها في الجاهلية، وكان تحريمه على النحو الآتي: بيان كثرة ضرره مقارنة بمنفعته، يقول الله -سبحانه

ما حكم زواج المتعة  يعد زواج المتعة صورةً من صور الزواج الذي كان شائعاً في الجاهلية ، ثم جاءت الشريعة الإسلاميّة على تحريمه وإبطاله، وتتمثّل صورته باتّفاق رجلٍ وامرأة على زواجٍ مؤقت بلفظ المتعة أو الاستمتاع لمدة محددة؛ كأسبوع، أو شهر، أو سنة، وغيرها. ويعد نكاح باطل نهى عنه الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، وحذّر منه؛ لما فيه من مخالفة لمقاصد الزواج .[1] أدلة تحريم زواج المتعة مِن الأدلة على تحريم زواج المتعة ما يأتي: قال -تعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى

حكم ذبح الأضحية في الشرع تعدّدت أقوال الفُقهاء في حُكم الأُضحية، وبيان أقوالهم فيما يأتي: القول الأول: أنّها سُنةٌ مؤكّدة وهو قول الجُمهور من الشافعيّة، والحنابلة، والأصحّ عند المالكيّة، وإحدى الروايتين عند أبو يوسف، والظاهرية كما أنّه قول أبي بكر، وعُمر، وبلال -رضيَ الله عنهم- من الصحابة، وقول سعيد بن المُسيب، وعطاء، وغيرهم من التّابعين. واستدلّوا بالعديد من الأدلّة، كقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (إذا دَخَلَتِ العَشْرُ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِهِ وبَشَرِهِ

حكم دعاء الاستفتاح اتفق جمهور العلماء على أنّ دعاء الاستفتاح مستحب وليس واجباً، إلا الإمام أحمد، فقد جاء في رواية عنه بوجوب هذا الدعاء، لكن المعتمد في مذهبه على استحبابه، ودليل العلماء على استحباب دعاء الاستفتاح أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان فقط يقرؤه ويقوله في صلاته، ولم يكن يعلمه لأصحابه، إلى أن سأله أبو هريرة عما يقوله بين تكبيرة الإحرام والقراءة، حينها علمهم دعاء الاستفتاح، فلو كان واجباً لقاله لصحابته رضي الله عنهم منذ بداية الأمر ولم ينتظرهم حتى يسألوه. بعض صيغ دعاء الاستفتاح هناك عدة

حكم ختم القرآن للميت إنّ قراءة القرآن الكريم وختمه للميت من الأمور المشروعة؛ إذ لا حرج شرعًا في إهداء ثواب قراءة القرآن الكريم للميت؛ ويُستدل على مشروعيّة بعموم الأدلة الواردة عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في وصول ثواب الأعمال للميت ، ومن هذه الأدلة ما يأتي: ما روته بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله عنها-: (بيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقالَتْ: إنِّي تَصَدَّقْتُ علَى أُمِّي بجَارِيَةٍ، وإنَّهَا مَاتَتْ، قالَ: فَقالَ: وَجَبَ

حُكم وَصل الشّعر اتّفق الفُقهاء على تحريم وصل الشّعر للزينة، واستدلوا على ذلك بأحاديث نبويّة واردة في لعن من يصل الشّعر، واللعن لا يكون إلّا على أمر مُحرَّم، ومن هذه الأحاديث: ما رواه الصحابيّ الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لَعنَ اللَّهُ الواصِلَةَ والمُستَوصِلَةَ، والواشِمةَ والمُستوشِمَةَ). ما روته أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- من قولها: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ لي ابْنَةً عُرَيِّسًا

حكم تنظيف الحواجب للنساء شاع بين النساء حديثاً مصطلح تنظيف الحواجب، ولكن الحكم الفقهي لهذا الفعل مبني على الفهم بمراد النساء ومقصودهنَّ بمصطلح تنظيف الحواجب؛ فقد يكون استخدام هذا المصطلح لعملية نتف الحواجب أو إزالتها. وقد يكون المقصود قص الحواجب ، ومنهن من تُطلق لفظ "تنظيف الحواجب" على إزالة ما زيد عن الحاجبين، وفيما يأتي سنعرض رأي الشرع وأقوال الفقهاء في هذه الحالات: حكم نتف الحواجب اتّفق جمهور العلماء على حرمة نتف الحواجب نهياً قاطعياً؛ لحديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: (لَعَنَ اللَّهُ

حكم عدم تقسيم الأضحية ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى استحباب الأكل من الأضحية، أمَّا بالنسبة للاحتفاظ بلحمها وقصرها فقط على أهل المضحي، فهذا مما تعددت آراء الفقهاء فيه، كما يأتي: توزيع شيء من الأضحية ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى عدم جواز الاحتفاظ بلحم الأضحية لأهل بيت المضحي فقط، بل لا بد من توزيع شيءٍ منها، وإن كان يسيرًا،واستدلّوا على ذلك بقول الله -تعالى-: ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )،

حكم تطويل الشعر للرجال  الشعر زينة للإنسان، وهو يحمي الرأس من الأذى ويشكل طبقة دافعة للأشعة الضارة أن تؤثر في جلدة الرأس، وتطويل الشعر -أي شعر الرأس- قد كان ظاهرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله كان يطيل شعره إلى منكبيه، وعن عائشة قالت: (كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر دون الجُمَّة، وفوق الوفرة)، والجمة ما تدلّى إلى المنكبين، والوفرة ما بلغ إلى الأذنين. وتطويل الشعر من حيث الأصل لا بأس به، فالرسول لم يحلق رأسه إلا في الحج أو العمرة، وكانت إطالة الشعر عادة محمودة في ذلك

حكم تطويل الأظافر كره جمهور الفقهاء تطويل الأظافر، ففي إطالتها مخالفة للسنَّة النبوية ولسنن الفطرة، لأنَّ الحكمة من قصِّها طلب النظافة والنقاء؛ لأنَّها مظنَّة تجمُّع الجراثيم الضارَّة تحتها، والتي يسهل انتشهارها بالأكل والشرب. وقد يُؤدي تجمُّعها وتراكمها إلى منع وصول الماء، وبالتالي عدم تحقُّق الطهارة، وفي تطويلها يكون أيضاً الضرر بالخدش والإيذاء، وقد ذهب بعض العلماء كالشوكاني إلى تحريم تطويلها. وقد ورد في حديث الضعيف عن أبي واصل: (قال: لَقِيتُ أبا أيُّوبَ الأنصاريَّ فصافَحَني، فرَأى في

ما حكم تشقير الحواجب تعدّدت آراء العلماء في حكم تشقير الحواجب، فمنهم مَن اعتبره جائزاً لعدم وجود دليل يدلّ على تحريمه، ومنهم من اعتبره محرماً لأنّه يُشبه النّمص ، وقال العديد من أهل العلم: لا يعدّ التشقير جزءاً من النّمص المحرّم، مع أنّ تركه أفضل، وقد أفتى بجوازه جمع من العلماء المعاصرين، ومنهم: الشّيخ ابن باز، والشّيخ ابن عثيمين. وقال الشّيخ محمد المنجد: "أمّا بالنسبة للتشقير فقد سألنا عنه علماءنا، وسألت عن هذا شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- وشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله-،

حكم تربية كلب الحراسة يختلف حكمُ تربية الكلاب واقتنائها باختلافِ غايةِ المسلمِ، وفي هذا المقال سيتمُّ بيانَ حكمِ تربية الكلبِ لغاية الحراسةِ والصيدِ، كما سيتمُّ بيان حكمِ تربيته واتّخاذه لغايةِ اللهوِ والزينةِ، مع ذكر الأدلة الشرعية. يجوز للمسلم أن يقوم بتربية الكلاب لغاية الحراسة، وهذا باتّفاق أهل العلمِ، وما يدلُّ على ذلك ما جاء عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- حيث قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إلَّا كَلْبًا ضارِيًا لِصَيْدٍ أوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ، فإنَّه

حكم تربية القطط لا يختلف الفقهاء في أنَّ الأصل في تربية القطط الجواز؛ ما دام سبب تربيتها في المنازل معتبرٌ شرعاً وعُرفاً، كأن يكون الهدف من تربيتها دفع ضرر بعض الحشرات والطُفيليات أو الحيوانات الصغيرة التي تُتلف الممتلكات كالفئران وما يشبهها من القوارض. ويُشترط لجواز تربية القطط في المنازل أن يتعهدها مُربيها بالعناية من حيث الطعام والشراب بما يكفيها، فإن لم يستطع إطعامها أو لم يرغب بذلك فعليه أن يتركها لتسد حاجتها من الطعام والشراب من أرض الله من خلال الأكل من خشاش الأرض والشرب مما يُهيئه الله

حكم تحية المسجد تحيّة المسجد هي ركعتان من غير الفريضة، يؤدّيهما المسلم عند دخوله للمسجد، وقد تفاوت أقوال الفقهاء في حكمها بيان قائلٍ بالاستحباب وقائلٍ بالوجوب، وفيما يأتي تفصيل قولهم. القول الأول: استحباب تحية المسجد ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب صلاة تحية المسجد؛ فهي من النوافل التي يحصل بها الثواب والأجر، واستدلّ جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا دخَل أحدُكمُ المسجدَ فليركَعْ ركعتَينِ قبلَ أن يجلِسَ)، ووجه استدلالهم بهذا الحديث أنّ الأمر الوارد في الحديث

حكم ترك الصلاة كسلاً يُعدّ تركُ الصلاة تكاسلاً كبيرةً من الكبائر، وذهب أبو حنيفة ومالك والشّافعي إلى أنّ من ترك الصلاة متهاوناً في أدائها يُحكَم عليه بالفسق والعصيان، وإلى هذا الرأي مالَ أكثر السّلف والخلَف، واستندوا إلى عدّة أدلة، منها قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا). وانطلاقا من دلالة الآية؛ فإنّ ترك الصلاة كسلاً يُصنّف دون الشرك الأكبر الاعتقادي، ولكنّه يبقى

حكم بلع البلغم البلغم أو النخامة هو ما يخرج من حلق الإنسان من مخاطٍ بالسعال أو التنحنح، وقد تعدّدت أقوال الفقهاء في حكم ابتلاع البلغم؛ هل يفسد به الصيام أم لا على أقوالٍ، وفيما يأتي تفصيلها. مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد ذهبوا إلى أنّ البلغم أو النخامة الصاعدة من الباطن عن طريق السعال أو التنحنح -ما لم يكن كثيرًا كثرةً فاحشةً- لا يُفطر مطلقًا، ونصّ المالكية بقولهم: حتى وإن وصل البلغم إلى طرف اللسان فإنّه لا يُفطر. مذهب الشافعيّة ذهب فقهاء الشافعية إلى التفصيل في حكم بلع البلغم؛

حكم إهمال الزوج لزوجته الواجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته، وينصفها، ويؤنس وحشتها، ويعتني بها، ويحسن التوفيق بين مشاغل الحياة ومتطلباتها، فلا يجوز له الانشغال الدائم عنها، فالله -سبحانه- جعل الزواج سكناً وطمأنينة، فقال: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا). وعليه أن يعطي لكلّ شيءٍ حقّه؛ ربّه، ونفسه، وأهله، فهذا هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، ووصيّته لأبي الدرداء حين اشتكت زوجته الإهمال والتقصير، فقال: (فإنَّ لأهلِكَ عليْكَ حقًّا، وإنَّ