أحاديث

الحديث الحديث في اللغة هو من المصدر حدث، وهو الشأن الذي حدث أو الذي وقع مؤخّراً، كما أنّه أُطلق على ما أحدثه الإنسان من كلام، أمّا معنى الحديث في الاصطلاح فهو: كلّ ما يدلّ قول، وفعل، وتقرير عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى الوصف الخُلقي والخِلقي للنبي، أي بمعنى آخر أنّه جميع أقوال، وأفعال، وصفات، وتقريرات الرسول عليه الصلاة والسلام الخِلقية والخُلقية. علم الحديث علم الحديث: هو عبارة عن جميع القواعد والمباحث الحديثة التي تتعلّق بالإسناد والمتن، بالإضافة للراوي والمروي التي بناءً

من أوّل من دون الحديث كان ابن شهاب الزهري هو أوّل من دوّن الحديث، وتجدر الإشارة إلى أنّ المسلمين بداية قد اعتمدوا في حفظ السنة النبويّة الشريفة على حفظها في الصدور، وكتابتها في السطور، لكن الأمر في البداية كان يرتكز على الحفظ، ولا يخلو من الكتابة، ثمّ بعد ذلك ازدادت الأسباب التي دفعت إلى توثيقها كتابةً، ومن هذه الأسباب: اتّساع رقعة الدولة الإسلامية الناتج عن الفتوحات الإسلامية، وكثرة عدد الداخلين في الإسلام، وانتشار الصحابة في البلدان، وموت الكثير منهم، وتشتّت الذهن الذي دفع إلى تشتّت الحفظ،

الحديث الشَّريف الحديث لغة الكلام، أو ضد القديم، والجمع أحاديث، والحديث النبويٌّ اصطلاحاً: هو كلُّ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفة خلقيَّة أو خُلُقيَّة، ومعنى تقرير الفعل أن يُقرَّ رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام بالسُّكوت قولاً أو فعلاً حدث أمامَه، أو سمع عنه من أحد الصَّحابة. يصبح لفظ الحديث مُرادفاً للفظ السُّنَّة إذا دخلت فيه صفات النَّبيّ عليه الصَّلاة والسَّلام الخُلُقية والخَلْقية، والسُّنَّة النَّبويَّة الشَّريفة هي المصدر الثَّاني للتَّشريع

معرفة درجة صحة الحديث تخريج الحديث توجد العديد من الطُرق التي يُمكن من خلالها تخريج الأحاديث النبويّة ، ونذكرها فيما يأتي: الطريقة الأولى: معرفة راوي الحديث من الصحابة ، وعند التخريج بهذه الطريقة يتمّ الرجوع إلى كُتب المسانيد؛ وهي كُتب الحديث التي تَجمع أحاديث كُلّ صحابي لوحده؛ كمُسند الإمام أحمد، والحُميدي، وكِتاب مُعجم الطبرانيّ الكبير، وكُتب الأطراف مثل: تُحفة الأشراف. الطريقة الثانيّة: معرفة أول لفظٍ من متن الحديث، وعند التخريج بهذه الطريقة يتمّ الرجوع إلى كتاب موسوعة أطراف الحديث، والكُتب

تدوين الحديث في عهد النبوة حَثَّ النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- صحابته الكرام على تعلُّم الكِتابة بعد انتشار الإسلام؛ لِحاجة الإسلام إلى كُتَّابٍ للوحي، ولِأُمور الدولة، فعيّن النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- قُرابة أربعين كاتباً للوحيّ، وبعضهم للصدقة، وغير ذلك، وبعد الهجرة واتساع الدولة الإسلاميّة زاد عدد الكُتَّاب من الصحابة الكِرام، وكان الذي يَعرف القراءة والكِتابة يُعلِّم غيره، وكان وُجود المساجد التسعة مُعدّاً لهذه المَهمة، ولم تقتصر الكِتابة على الرِجال بل كان هُناك من النِساء مَن تعلّمن في

أهمية الحديث النبوي كمصدر لتفسير القرآن يَتمُّ تفسير القرآن الكريم بطرقٍ عديدةٍ، ومن أهمِّ هذه الطُّرق بعد تفسير القرآن بالقرآن، هو أن يتمَّ تفسيره بالسُّنة النَّبويَّة، حيث يتمُّ تفسير الآيات بما ورد من أحاديث عن الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وهنا قد يُورد بعض المُفسِّرين الأحاديث باختلاف درجة صِحَّتها، فيضع الحديث الصَّحيح والحَسن والضَّعيف منها، وأحياناً المَوضُوعة. وإنّ من الأمثلة المَشهورة على تفسير القرآن بالسُّنة، تفسير قوله -تعالى-: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا

حديث الثقلين حديث الثقلين هو حديث نبوي شريف اختلف العلماء في صحته؛ فبعضهم اعتبره صحيحاً بينما يرى آخرون أنّه من الأحاديث الضعيفة التي لا يُحتجّ بها، وورد حديث الثقلين برواياتٍ عديدةٍ؛ والرواية التي كثر الكلام فيها ما ورد من قول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- من حديث زيد بن أرقم -رضي الله عنه- قال: (لما رجعَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عن حجةِ الوداعِ ونزلَ بغديرِ خُمّ أمرَ بدوْحاتٍ فقمِمْنَ ثمّ قال كأنّي قد دُعيتُ فأجبتُ إنّي قد تركتُ فيكُم الثقلينِ أحدهما أكبرُ من الآخرَ كتابُ اللهِ -عز

ما هو الحديث الموقوف يُعرّف الحديث الموقوف بأنه ما أُضيف إلى أحد الصحابة الكِرام، حيث ينتهي إسناده عند الصحابيّ، ويُلحق بذلك ما كان مُتّصل السند أو منقطع، أو كان قولاً أو فعلاً للصحابيّ، مثل قول: "قال ابن عُمر كذا، أو فعل كذا"، كصلاته للوتر على الدّابة وهو مُسافر، بشرط عدم الحُكم عليه بالرفع، كما يُلحق به ما أُضيف إلى الصحابي من تقريره أو صِفاته الخَلقيّة أو الخُلقيّة، كقول بعض الصحابة: "ما سبق أبو بكر القوم بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بشيءٍ وقر في قلبه"، فهذا يُطلق عليه الحديث الموقوف.

ما هو الحديث المرسل تعريف الحديث المرسل عند المحدثين يُعرّف المُرسل في اللُّغة بالإطلاق، فكأنّ المُرسل؛ إطلاق الإسناد من غير تقيّيدٍ براوٍ مُحدد، أو من غير تقييدٍ لِجميع الرّواة، وفي الاصطلاح هو الحديث الذي سقط من آخر إسناده ما بعد التابعيّ؛ وهو الصحابيّ، وصورته: أن يقول التابعيّ؛ سواءً كان صغيراً أو كبيراً: "قال، أو فعل، أو فُعل بحضرة النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- كذا وكذا"، ومثاله؛ ما ورد في صحيح مُسلم في البُيوع، من حديث سعيد بن المُسيّب وهو من كِبار التابعين: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى

ما هو الحديث المتواتر التواتر في اللُّغة يعني التّتابُع، فيُقال تواتر الناس؛ أي جاء بعضهم إثر بعض، وتواتر الأنبياء؛ أي خلف بعضهم بعضاً في الدّعوة، وفي اصطلاح المُحدّثين: هو الحديث الذي رواه عددٌ كثير في كُلّ طبقةٍ من طبقاته يستحيل اتّفاقُهم وتواطؤهم على الكذب، بحيث يكون رواته كذلك من أوّل الإسناد إلى آخره دون انقطاع، والمُستندُ إليهم الحسّ، وفيما يأتي بيانٌ لمُصطلحات التعريف: جمعٌ كثير: أي من غير تقييدٍ لهم بعددٍ معيّن، وإنّما المقصود هو استحالة اتّفاقهم على الكذب، وذهب بعض المُحدّثين إلى

الحديث الصحيح يُعرف الحديث الصحيح المُتّفق على صحّته عند جميع المُحدّثين بأنّه الحديث مُتّصل السند، بنقل العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى آخره من غير شُذوذٍ ولا علّة، ففي حال توفّرت هذه الشُّروط في الحديث يُسمّى عندها بالصحيح أو الصحيح لذاته، وإن تخلّف شيءٌ من الشروط الموجودة بالتّعريف؛ فإنّ الحديث لا يكونُ عندها حديثاً صحيحاً. أقسام الحديث الصحيح يُقسم الحديث الصحيح إلى قسمين، وبيانُهما فيما يأتي: القسم الأول: الصحيح لذاته: وهو الحديث الذي توفّرت فيه جميع شُروط الحديث الصحيح الواردة في

منزلة الحديث في التّشريع السنّة النبويّة المطهّرة هي المصدر الثاني من مصادر التشّريع الإسلاميّ بعد القرآن الكريم ، وهي الشّارحة والمفصّلة لأحكام القرآن، وهي المُبيّنة لأصول العبادات وشروطها، وكثيراً ما تأتي السنّة مؤكدّة لمعاني القرآن الكريم، وأحياناً تُضيف أحكاماً جديدة لمْ يرد ذكرها في القرآن، والإيمان بالسنّة والعمل بمقتضاها واجب، وقد اهتمّ العلماء قديماً وحديثاً بالأحاديث النبويّة اهتماماً كبيراً، واعتنى رجال الحديث بصحّة الأحاديث من حيث سندها ومتنها، حيث قاموا بتدوينها وحفظ مصادرها، وذلك

ما أهانهن إلا لئيم يشتهرُ في حقِّ النِّساءِ حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ما أَكْرَمَ النساءَ إلا كريمٌ، ولا أهانهن إلا لئيمٌ)، وإن كانت طرقهُ ورواياته كلُّها ضعيفةٌ أو حتى موضوعةٌ، إلَّا أنَّ الشَّريعةَ الإسلاميَّة قد أقرَّت معناه في مواضِعَ أخرى، إذ حثَّ القرآن الكريمُ الرِّجالَ على حُسنِ معاشرةِ زوجاتهم، ومن ذلك قول الله -تعالى-: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّـهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)، كما ربطَ رسولُ الله

الأحاديث الشريفة تعتبر السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى، والسنة هي ما ورد أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو سيرة، أو صفة خُلقية أو خَلقية، وللسنة النبوية أنواع؛ مثل: السنة الفعلية، والسنة القولية، والسنة التقريرية، ومن أكثر ما اهتم الصحابة والرواة بتدوينه هي السنة القولية التي تتمثل بالأحاديث الشريفة، حيث نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من الأحاديث التي تتألف من نوعين؛ وهي: الأحاديث القُدسية؛ وهي التي يرويها النبي صلى الله عليه

عِلم الحديث تتنوّع العلوم والمعارف الشرعية وتتّسع، وهذا يدلُّ على شموليّة الإسلام ، ومن هذه العلوم علم الفقه ، وعلم التفسير ، وعلم الحديث، ويُعدّ علمُ الحديثِ أحدَ أبرزِ العلومِ الشرعيّةِ التي أسّسَ لها العلماءُ قديماً وحديثاً؛ فهو من العلومِ ذاتِ الأهميةِ البالغةِ في معرفةِ بعضِ تفاصيلِ الشريعةِ الإسلاميةِ؛ كتفاصيلِ بعض مسائلِ العقيدةِ الإسلاميةِ، وتفاصيل بعضِ العباداتِ، وهو أيضاً طريقٌ للوصولِ إلى بعضِ الأحكامِ الشرعيّةِ، وفي هذه المقالة سيكون بيانُ أهميّة هذا العلم. معنى الحديث الحديث في

تعريف الحديث النبوي الشريف الحديث النبوي الشريف هو كل ما ورد عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- فعلاً أو قولاً أو تقريراً، فبعض الناس كانوا ينسبون ما يقوله الصحابة للرسول -عليه الصلاة والسلام- على أنها أحاديث، وهذا خاطىء ويوقعُ الكثير من اللغط. ونسَبَ المحدّثون كلمة الحديث المرفوع إلى الحديث النبوي الشريف الذي رواه صحابيٌّ عن الرسول الكريم، والحديث الموقوف عمّا ورد عن الصحابة، وقد أطلقوا عليه هذا الاسم لأنه لم يرفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، بينما أطلقوا الحديث المقطوع على ما ورد عن

كم عدد الأحاديث النبويّة إن جمع الأحاديث التي وردت عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أمرٌ بمنتهى الصعوبة؛ وذلك لأن الحديث الواحد منها ورد عنه -عليه السّلام- بالعديد من الألفاظ والروايات، إلّا أنّ مجموعة من العلماء بذلوا جهداً كبيراً في ذلك، و الأحاديث النبوية الصحيحة وبرغم وجود أغلبها في صحيح البخاري وصحيح مسلم اللذين يُعدّا أصحّ الكتب بعد القرآن الكريم ، إلّا أنّ الأحاديث الصحيحة تفرّقت أيضاً في مُصنّفات السنةّ النبوية. وعليه لا يوجد عدد يقطع به بين أهل العلم، وذلك لأن عدّ الأحاديث أمر في

عدد الأحاديث القدسيّة الصحيحة تُعدّ الأحاديث القُدسيّة قليلة بالنسبة لعدد الأحاديث النبويّة؛ حيثُ تبلغ حوالي مئتي حديث، وجاء عن المُحقّق أحمد بن حجر الهيثميّ عند شرحه للأربعين النوويّة بأنّ عدد الأحاديث القُدسيّة أكثر من مئة حديث، وبعض أهل العلم أوصلها إلى أكثر من ذلك، وجمع المُحدّث المناويّ في كتابه الإتحافات السنيّة بالأحاديث القدسيّة مئتين واثنين وسبعين حديثاً، وذكرها من غير إسناد، وقد قامت عددٌ من الِلّجان باستخراج الأحاديث القُدسيّة الموجودةُ في الكُتب السّتة والموطّأ، وبلغ عددُها مع

عدد أحاديث صحيح البخاري تعدّدت أقوال أهل الحديث في بيانهم لعدد الأحاديث الواردة في صحيح البُخاري، وهي كما يأتي: بيّن الأمام البُخاري أنّه أورد في كتابه ستمئة ألف حديث، وصنّفه في ستة عشر سنة، وجعله حُجّة بينه وبين الله -تعالى-. بيّن العلامة ابن الصلاح في كتابه عُلُوم الحديث أنّ عدد الأحاديث في صحيح البخاري سبعة آلاف ومئتين وخمسة وسبعون حديثاً مع المُكرّر منها، وأربعة آلاف حديث من غير المُكرّر، وهو أيضاً قول أبو مُحمد السرخسي راوي الصحيح ومن تبعه، وذكر أيضاً أنّ الأحاديث الصحيحة التي لم يذكرها

طرق تحمل الحديث وأداؤه السماع من لفظ الشيخ وصورة ذلك أن يقرأ الشيخ، ويقوم الطالب بسماعه، سواءً قرأ الشيخ من حِفظه أو من كتابه، وسواءً سمع الطالب وحفظ أو قام بكتابة ما سمعه من الشيخ، وذهب الجُمهور إلى أنّ السماع أعلى أقسام طرق التحمُّل، وقبل شُيوع ألفاظ التحمُّل كان الطالب يقول عند أدائه: سمعت، أو حدثني، أو أنباني، أو أخبرني، أو قال لي، أو ذكر لي، وبعد شُيوع الألفاظ الخاصة بالتحمُّل أصبحت تعني كما يأتي: لفظ سمعت، أو حدثني: للدّلالة على السماع من لفظ الشيخ. لفظ أخبرني: للدّلالة على القراءة على

صفات المنافق ثلاث توجد العديد من صفات المُنافقين الواردة في الأحاديث النبويَّة، وهذه الصِّفات هي صفات النِّفاق، ويكون من اتصف بهذه الأوصاف مُتشبِّهاً بالمُنافقين، ومُتخلِّقاً بأخلاقهم؛ من حيث أنه يُبطن ما لا يُظهر في الحقيقة، وهذه الصفات كما يأتي: الكذب في الحديث يُعدُّ الكذب من صفات المُنافقين التي حذَّر منها النبيُّ -عليه الصلاةُ والسلام-، بل هي من أبغض الصِّفات إليه، والتي تؤدِّي بصاحبها للعذاب يوم القيامة، ومن اتَّصف بها كان فيه خصلةٌ من النِّفاق، بالإضافة إلى الحلف على ما يكذب، فقد ورد

شروط الحديث الصحيح الحديث الصّحيح هو الحديث المُسند مُتّصل السّند، بنقل العدل الضّابط عن مثله من أوّله إلى مُنتهاه، من غير شُذوذٍ أو علّة، واتّفق المُحدِّثون على هذا التّعريف وهذه الشُروط، فَالحديث الذي توافرت فيه هذه الشروط يُعدّ صحيحاً، واختلافهم في الحُكم على الحديث يكون باختلافهم في انطباق هذه الشُروط على الحديث من عدم انطباقها، فقد يرى بعض العُلماء أنّ أحد الرّواة ثقة، ويراه بعضهم أنّه دون الثّقة، وكذلك بالنّسبة للحديث المُرسل فالبعض يراه من الصّحيح؛ لأنّه لا يشترط الاتّصال في السّند،

شروط الإمام البخاري في قبول الحديث اشترط الإمام البخاري في كتابه الصحيح شرطان لقبول الحديث وتخريجه في كتابه، وبيان هذان الشرطان في الآتي: طول الصحبة اشترط البخاري طول مصاحبة الراوي لشيخه الذي يروي عنه، وملازمته له؛ لأنّ ذلك يُشير إلى قوّة حفظ الراوي عن شيخه، وشدّة ضبطه للحديث الذي يرويه عنه، وقد استنبط العلماء هذا الشرط من استقراء طريقة الإمام البخاري في تخريج أحاديثه، ويدخل في هذا الشرط ثبوت اتّصال الإسناد إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتحقّق العدالة في جميع الرواة وصولاً إلى الصحابي ،

حديث مراتب الدين يوجد في السّنة النّبويّة حديث يُفصّل مراتب الدّين ويبيّن درجاته، فقد ثبت عن الصحابي الجليل عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- أنّه قال: (يْنَما نَحْنُ عِنْدَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ذاتَ يَومٍ، إذْ طَلَعَ عليْنا رَجُلٌ شَدِيدُ بَياضِ الثِّيابِ، شَدِيدُ سَوادِ الشَّعَرِ، لا يُرَى عليه أثَرُ السَّفَرِ، ولا يَعْرِفُهُ مِنَّا أحَدٌ، حتَّى جَلَسَ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْهِ، ووَضَعَ كَفَّيْهِ علَى فَخِذَيْهِ..)، حيث