شروط الحديث الصحيح
الحديث الصّحيح هو الحديث المُسند مُتّصل السّند، بنقل العدل الضّابط عن مثله من أوّله إلى مُنتهاه، من غير شُذوذٍ أو علّة، واتّفق المُحدِّثون على هذا التّعريف وهذه الشُروط، فَالحديث الذي توافرت فيه هذه الشروط يُعدّ صحيحاً، واختلافهم في الحُكم على الحديث يكون باختلافهم في انطباق هذه الشُروط على الحديث من عدم انطباقها، فقد يرى بعض العُلماء أنّ أحد الرّواة ثقة، ويراه بعضهم أنّه دون الثّقة، وكذلك بالنّسبة للحديث المُرسل فالبعض يراه من الصّحيح؛ لأنّه لا يشترط الاتّصال في السّند، والأصل عند المُحدِّثين انطباق هذه الشُروط الخمسة حتى يكون الحديث صحيحاً، ويُسمّى الحديث عند توفر هذه الشُروط بالحديث الصّحيح لذاته، وهو الذي يقصده المُحدّثين عند إطلاقهم للفظ الصحيح، فالشُروط الخمسة هي:
- اتّصال السند.
- عدالة جميع الرّواة.
- ضبط الرّواة.
- السّلامة من العلّة التي تُؤثّر فيه.
- نفي الشُّذوذ، وهذا عند المُتأخرين حيث جعلوه شرطاً مُستقلّاً عن السّلامة من العِلّة، وبعضهم يرى أنّه تابعٌ له.
الشرط الأول: اتصال السند
معنى اتصال السند
يُقصد باتّصال السّند أن يكون مُتّصلاً ومُسنداً إلى النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-، فيخرج بذلك الحديث الذي انقطع أحد رواته أو طبقاته في السّند، ولا بد أن يكون الاتّصال برواية التّلميذ عن شيخه مُباشرةً بأحد طُرق السّماع، وأمّا معنى أنّه مُسند؛ أي مرفوع إلى النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-، فيخرُج منه ما يُرفع إلى الصّحابيّ أو التابعيّ، وعرّفه بعضهم بأنّه المُتّصل، والمُتّصل هو أن تكون رواية كُلّ راوٍ عمّن فوقه بطريقٍ مُعتبر من طُرق الرّواية أو التّحمُّل من أوّل السّند إلى مُنتهاه، والفائدة من اشتراط ذلك؛ حتى يُخرَج من الحديث الصحيح ما ليس فيه من الأحاديث المُنقطعة في السّند، أو التي فيها علّة تقدح في صحة الحديث، أو الجرح في أحد الرواة.
وهذا الشرط مُتعلّقٌ بالسّند، وليس له علاقة بالرّاوي أو المروي، فأيّ انقطاعٍ بالسّند يؤثّر على صحة الحديث؛ لِفقده أحد شُروطه وهو اتّصال السّند؛ ويكون من خلال أخذ الرّاوي عمّن فوقه سماعاً ومُشافهةً، ويُعرف ذلك بتصريح الرّاوي، كأن يقول: حدثني فلان، أو أخبرني فلان، أو سمعت فلاناً يقول كذا، وذهب العُلماء إلى أنّ قول الراوي (عن فُلان) يُعتبرُ مُتّصلاً، وهو ما يُعرف بالمُعنعن، بشرط عدم اتّصاف الراوي بالتّدليس، فإن كان مُدلّساً؛ فالأولى ألّا يُقبل إلّا إذا صرّح بالسّماع.
ما يمنع اتصال السند
ذهب المُحدّثين إلى أنّ الحديث الذي فقد شرط الاتّصال في أحد رواته في طبقةٍ من طبقاته؛ فإنّه يكون ضعيفاً، كالحديث المُنقطع ، والمُعضل، والمُرسل، والمُعلّق، وضد الاتّصال ما يُسمّى بالانقطاع أو الإسقاط، وعليه فتكون هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد لفقدها لشرط الاتّصال، وأيّ انقطاعٍ في السّند يكون قدحاً في الحديث من حيث جهة الإسناد وليس من جهة الرّاوي أو المرّويّ، فإن كان الانقطاع في أوّله يُسمّى الحديث مُعلّقاً؛ أيّ الذي يُحذف إسناده من جهة المُصنف براوٍ أو أكثر، وإن كان السّقط براويين على التوالي في أيّ موضعٍ من السّند فيُسمّى الحديثُ مُعضلاً، وإن كان السّقط في طبقة الصحابيّ يُسمّى مُرسلاً.
ويُضاف إلى ذلك الانقطاع بسبب الإرسال الخفي؛ ويعني أن يروي الراوي عن شيخ عاصره دون أن يلتقي به، وكذلك التدليس؛ ويعني رواية الراوي لحديث يوهم فيه اتّصال السند بصيغة تحتمل ذلك مع أنّ الأصل عدم اتّصاله، والانقطاع في سند الحديث في الحالات السابقة يُحكم عليه بعدم القبول.
الشرط الثاني: عدالة الرواة
معنى عدالة الرواة
يُقصد بعدالة الرّاوة أي اتّصافُهم بالمروءة والتّقوى ومُلازمتهم لذلك، ويكون الحُكم عليه على غالب حاله؛ لأنّ الاتّصاف بهما على الدّوام من طبيعة الملائكة لا البشر، ويتبع ذلك أن يكون حافظاً، مُتقناً، حازماً فيما يسمعه من حين سماعه إلى أن يُؤدّيه، كما أنّ من العدالة؛ البُعد عن المعاصي، مع مُراعاة الأعراف الاجتماعية السّائدة، وابتعاد الراوي عمّا قد يخل بمروءته عند النّاس، ومن شُروطها: العقل، والإسلام، والبُلوغ.
ويجب توافُر العدالة في الرّاوي عند أدائه للحديث؛ أي عند روايته وإسماعه للحديث وليس عند تحمُّله وسماعه؛ لِوجود بعض الأحاديث التي سمعها الصحابةُ الكِرام من النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- حال عدم إسلامهم، ثُمّ قاموا بروايتها عند دُخولهم في الإسلام، كما أنّ غير المُسلم لا يُعدُّ عدلاً، وذهب بعضُ العُلماء إلى عدم اشتراط البُلوغ؛ لأنّ المُسلم قد يكون عدلاً قبل أن يبلُغ، وعرّف ابنُ حجر العدّالة بأنّها الملكة التي تحمل صاحبها على مُلازمة التّقوى والمروءة، وبُعده عن الأعمال السّيئة؛ كالفسق والبِدعة.
شروط عدالة الرواة
يُشترطُ في الرّاوي لتحقيق العدالة فيه العديد من الشُروط، وهي كما يأتي:
- الإسلام : ويكون من خلال التزام الراوي بطاعة الله -تعالى- ورسوله، والابتعاد عمّا نهوا عنه، ويُشترط ذلك في الرّاوي حال أدائه للحديث وليس حال سماعه وتحمُّله كما بينا في الفقرة السّابقة. وأن يكون ذلك الالتزام والاستقامة في الظاهر، فيخرُج بذلك رواية الفاسق الذي يكذب في كلامه، ومن يدّعي بسماعه ما لم يسمعه، أو الفاسق في معصيةٍ لا يدخُلها التأويل؛ كشرب الخمر، ويخرج كذلك رواية غير المسلم.
- البُلوغ: وتعدّدت آراء المُحدثين في اشتراطه، والأصل أنّه يُشترط عند أداء الحديث وليس عند تحمُّله، واستدلّوا بفعل النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- عَنْ مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ قالَ: (عَقَلْتُ مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَجَّةً مَجَّها في وجْهِي وأنا ابنُ خَمْسِ سِنِينَ مِن دَلْوٍ)؛ كما كان الصّحابة الكِرام يُسمِعون أولادهم القُرآن الكريم والحديث الشّريف وهُم صِغار.
- العقل: فتخرج بذلك رواية المجنون والسّفيه والمعتوه ومن كان في معناهم، فلا تُقبل رواية المجنون حتى وإن كان جُنونه مُتقطّعاً؛ لعدم معرفة وقت سماعه، وقد يذكر بعض المُحدّثين هذا الشرط باسم التميّيز، وأن يكون عاقلاً بما يحدّث به، وعالماً لِما في الحديث من ألفاظ، وأن يُؤدّيه كما سمعه بعيدً عن التّدليس.
- السّلامة من الفسق وأسبابه: وذلك بأن يكون الرّاوي بعيداً عن الكبائر، وغير مُصرّاً على الصغائر أو مُجاهراً بها، وتُقبل روايته بعد توبته، ويلحق بهذا الشرط أن يكون بعيداً عن الابتداع، فهذا يُنافي شرط العدالة في الحديث الصّحيح، فيجب على الرّاوي حتى يكون عدلاً أن يكون بعيداً عن المعاصي، ومُلازماً للتّقوى.
الشرط الثالث: ضبط الرواة
معنى ضبط الرواة
يُعرّف الضبط: بأنّه وعي المحدّث بما سمعه من شيخه مع إتقانه وضبطه وقُدرته على روايته كما هو عند استدعائه من غير أن يُسقِط منه حرفاً، إلّا إن كانت روايته بالمعنى، واستدلّوا على ذلك بقول النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (نضَّر اللهُ امرأً سمِعَ مقالَتي فوَعاها فأدَّاها كما سمِعَها)، وذهب ابن عُمر إلى عدم جواز الرّواية بالمعنى، ويكون الضّبط من خلال تثبيت الحفظ في القلب، أو المُحافظة على كتابته في الكِتاب إن كان مكتوباً، بحيث يقدر الرّاوي على أداء ما معه من الحديث كما سمعه، سواءً كان باللّفظ أو المعنى، وذهب ابنُ الصّلاح إلى تحديد مُستوى الضبط والحفظ عند الرّاوي من خلال مُقارنة ما معه من رواية برواية الثّقات المعروفين بالضبط والإتقان؛ فإن كان قريباً منها أو مثلها كان ضابطاً، وإن كان اختلافه كثيراً كان ذلك اختلالاً في ضبطه؛ ممّا يعنى ضعف حديثه، وعدم قبول روايته.
أنواع الضبط
ذهب المُحدّثين إلى وُجود نوعين من الضبط، وهُما كما يأتي:
- النّوع الأول: ضبط الصّدر: وهو حفظ الحديث في الصّدر والإتيان به عند الحاجة إليه كما هو من غير إسقاط حرفٍ منه، ويُؤثر على هذا النّوع ما يكون عند الرّاوي من الغفلة، ومُخالفةِ الثّقات، والخطأ، والضّعف، وسوء الحِفظ، وروايته للحديث على سبيل الإيهام وليس على سبيل التأكُد.
- النّوع الثاني: ضبط كتابة: وهو كتابة التّلميذ ما يُمليه أو يسمعهُ من شيخه، أو كتابته لِكُلّ حديثٍ قُرئ على الشيخ، بحيث يكون اعتمادهُ على الكتابة وليس على حفظه، ويُشترط لِقبول الرّواية من هذا النّوع من الضّبط توفر عدّة شُروط، وهي:
- مُقابلة أو مُراجعة ما كتبه على شيخه حتى يُقرّه الشيخ على ما كتبه وسمعه.
- وُجود الوقت الكافي عند الشيخ لِسماع ما كتبه التّلميذ، وفي حال عدم توفّر الوقت؛ ففي هذه الحالة يُراجع التلميذ نُسخته ويُقارنها مع نُسخة أقرانه.
- المُحافظة على الكِتاب من التّلف أو الحرق وغير ذلك، وفي حال تلفه يتوقف الرّاوي عن الرّواية.
- أن يُحدّث الرّاوي من كِتابه لا من حفظه عند التّحديث.
الشرط الرابع: عدم الشذوذ
عرّف الإمامُ الشافعيّ الشُّذوذ في الحديث: بأنّه مُخالفة الثِّقة لِمن هو أوثق وأكبر وأحفظ منه، ويكون الشُّذوذ إمّا في الضّبط أو العدد، ومثاله: إذا اختلف شعبة مع سفيان الثوري في اسم راوٍ، فقال العلماء: خذوا من الثوريّ، بالرغم من أنّ كلاهما تميّزوا في علم الحديث إلّا أنّ الثّوريّ أضبط من شعبة في الرّجال، وقد يكون الشُّذوذ في السّند أو المتن ، والسبب في اشتراط هذا الشرط؛ لأنّ الثّقة عند مُخالفته لِمن هو أوثق منه يكون ذلك دليلاً على وهمه في روايته لهذه الرّواية، حتى وإن كانت المُخالفة لِراوياً واحِد.
ومن معاني الشّذوذ عند المُحدّثين؛ مُخالفة الثّقة لِمجموع الثِّقات، كأن يُخالف راوٍ واحِدٍ ثِقةٍ لِعشرة رواة في درجةٍ واحدة من التّوثيق، فيُنسب الخطأ إلى الواحد، ويُقال عن هذه الحالة: إنّ هذا الرّاوي أخطأ رغم أنّه ثقة، وعليه فالحديث الشّاذ: هو ما يكون فيه مُخالفة الثِّقة لِمن هو أوثق منه أو لِمجموع الثِّقات، ويُعدّ الشُّذوذ في الحديث من العِلل المؤثّرة فيه، ويظهر ذلك بعد النّظر الشديد والوقت الطويل؛ لأنّ العلة قد تكون خفية وتحتاجُ إلى بحثٍ طويل، ويشمل الشّذوذ مًخالفة الثِّقة لغيره من الثّقات؛ إمّا لأنّه أكمل عدالةً منه، أو أتمّ في الضّبط، أو لازم من روى عنه، أو كانت المخالفة لعدد أكثر من الثّقات.
الشرط الخامس: السلامة من العلة
تُعرّف العلّة في اللُّغة: بالمرض، ثُمّ استعارها المُحدّثين للإشارة إلى الحديث غير الصّحيح، وهي سببٌ خفيّ يقدح في صحة الحديث مع أنّ الظاهر السّلامة منه، والعلّة التي تقدح في الحديث الصّحيح ما كانت خفيّة؛ لأنّ العلّة الظاهرة تُضعف الحديث بِمُجرد النّظر إليها من أوّل مرّة، فمثلاً الحديث الخالي من الصّحابي أو التابعيّ؛ ضعفه ظاهر وهو الانقطاع، ويُسمّى بالعلّة الظاهرة، ويُسمّى ذلك الحديث بالحديث المُعلّ.
واشترط المُحدّثون لاعتبار الحديث معلولاً؛ أن تكون العلّة فيه خفيّة، وأن تكون قادحةً في صحّته، وقال الإمام الذهبيّ: إن كانت العلّة غير مؤثرة كأن يروي الراوي الثّبت الحديث على وجه، ويخالفه راوٍ واهٍ، فذلك ليس بمعلول، ومن العلّة القادحةُ في صحّة الحديث وقبوله؛ الانقطاع، أو الحديث موقوف ، أو رواية الفاسق، أو المُبتدع، أو سيّء الحفظ، أو رواية المُبتدع لنصوص يدلّ فيه على صحة بدعته ويقوّيها.
