احكام الشريعة الاسلامية

حكم البسملة بيّن العلماء أنّ البسملة عند تلاوة القرآن الكريم سنّةٌ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام، حيث كان يبدأ بالبسملة عند قراءة سور القرآن الكريم، وإذا بدأ بالقراءة من أثناء السورة، وليس من أولها، فيُسنّ له التعوّذ بالله من الشيطان الرجيم دون البسملة، وإذا أعاد المسلم قراءة السورة مرةً أخرى؛ يُسنّ له البسملة فقط دون التعوّذ، أمّا قراءة السورة من أولها فيسنّ فيها البسملة إلى جانب الاستعاذة بالله. حكم قراءة البسملة في الصلاة اختلف العلماء في حكم قراءة البسملة في أثناء الصلاة على النحو الآتي:

الطلاق الطلاق هو حل النكاح، سواء كان بلفظ صريح بذلك أو كناية مع وجود النية، ويتم التلفظ به من خلال النطق بعدة كلمات أهمها الطلاق والفراق والسراح، ويحدث ذلك من خلال النطق بها من قبل الرجل السليم والعاقل، سواء كان في حضور زوجته أو في غيابها أو أمام القاضي أو في غيابه، وفي هذه الحالة يصبح الزوجان منفصليْن عن بعضهما البعض، وتنتهي العلاقة الزوجية، ويصبحان محرميْن على بعضهما البعض، بناء على الشريعة الإسلامية وغالبية مذاهبه. مراحل الطلاق هناك العديد من المراحل التي يمر بها الطلاق، وهي: الطلاق الرجعي:

الزواج يعرف الزواج بأنّه العلاقة الشرعية التي تربط بين رجلٍ وامرأةٍ، وذلك من خلال عقدٍ له شروطه وأركانه، والزواج سنّة الأنبياء والمرسلين ، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَلَقَد أَرسَلنا رُسُلًا مِن قَبلِكَ وَجَعَلنا لَهُم أَزواجًا وَذُرِّيَّةً)، وفي الزواج تلبيةٌ للغريزة الجنسية عند الطرفين، الرجل والمرأة، بطريقةٍ نظيفةٍ، تُرضي الله تعالى، وتحفظ المجتمع المسلم ، وقد عظّم الله -تعالى- شأن الزواج، فسمّى العقد الذي يقوم عليه بالميثاق الغليظ، ودليل ذلك قول الله تعالى: (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا

تسوية الصفوف في الصلاة اهتمّ الإسلام بتسوية الصُّفوف بين المُصلّين في صلاةِ الجماعةِ اهتماماً كبيراً، وجعلها من آداب المسجد عند إقامة الصلاة، وبيّن للمسلمين كيفيّة تسوية الصّفوف وفضلها وأهمّيتها، واتّفق العلماء على أنّها في صلاة الجماعة سُنّةٌ مؤكّدةٌ عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فتسوية الصفوف في صلاة الجماعة هي أن لا يتقدّم المُصلّين بعضهم على بعضٍ في الصّف الواحد، وعدم ترك فُرجةٍ ومسافةٍ بين المُصلّين، والحفاظ على استقامة الصّف بحيث يكون المُصلّين بمحاذاة بعضهم البعض بالمناكب والأكعاب،

التشريع قبل الحديث عن تاريخ التشريع والمراحل والحقبات والأطوار التي مرّ فيها، لا بدّ من وضع شرح واضح ومحدد لمصطلح التشريع، حيث يدل هذا المفهوم على مصدر وأصول الشرع المستند فيها إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ويطلق مصطلح الشريعة لدى الفقهاء على كافة الأحكام الشرعية التي فرضها الله عز وجل على عباده من خلال أحد رسله، وسميت هذه الأحكام بالشريعة لاستقامتها وصحتها ودقتها، حيث لا مجال للخطأ فيها، حيث اشتق مصطلح التشريع من الفعل شَرَعَ بمعنى قام بإنشاء الشريعة، ويعني العمل على سن القواعد وبيان الأحكام

حكم خطبة الجمعة تُعدُّ خُطبة الجُمعة من شُروط صحّة صلاة الجُمعة، وذهب الجُمهور إلى انعقادها بِخُطبتين، لِفعل النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-، في قولهِ: (صلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي)؛ حيثُ تقومُ كُلّ خُطبة مقام ركعة، ويرى الحنفيّة انعقادها بِخُطبةٍ واحدة، وأنَّ الخُطبة الثانية سُنّة، واستدلّوا على ذلك بأنَّ الخطبة لا تقوم مقام الرّكعتين، بل تقوم مقام النِّصف من الثّواب والأجر، واتّفق جميع الفقهاء على أنَّ الخطبة شرطٌ لِصحّة الجُمعة، وخالف هذا الاتّفاق الحسن البصريّ والظاهريّ، وقالوا إنّها

تعريف النكاح النكاح في اللغة هو الضم والتداخل، وشاع استعماله بمعنى الوطء، ولأنّه سبب العقد فقد يُسمى بالعقد، أمّا في الشرع فالنكاح هو عقد التزويج الذي يتم بين رجلٍ وامرأةٍ بشروطٍ مخصوصةٍ وعلى وجهٍ مشروعٍ، أمّا العقد فهو الرضا الذي يُعبّر عنه بالإيجاب والقبول، والوجه المشروع هو أركان عقد الزواج، والشروط المخصوصة هي شروط عقد الزواج. أركان النكاح وشروطه لعقد النكاح في الإسلام شروط ثلاث؛ أولها وجود زوجين خاليين من الموانع المانعة لصحّة النكاح، ومن الموانع: المحرمية من رضاعٍ، أو من نسبٍ، ونحوهما،

الطلاق في الإسلام شرع الله -تعالى- الطّلاق كوسيلةٍ لعلاج المشاكل الزّوجية حين لا تنفع الحلول الأخرى، والطّلاق في الإسلام له أحكامٌ عدّة؛ فقد أعطى الإسلام فرصةً للرّجعة بعد الطلاق، فجعل الطّلاق ثلاث طلقات متفرّقات، ولكلّ طلقة عِدّة وأحكام تفصيليّة يَعجز أي نظام بشري أن يأتي بمثله، فالأصل في الزّواج أنّه عقدٌ دائمٌ غير مؤقتٍ، لكن مع وجود اختلافٍ في الأمزجة، والأخلاق، والقيم، والعادات، والمصالح التي رُبما تصل إلى استحالة العيش بين الزوجين؛ فقد شُرع الطّلاق كعلاجٍ أخيرٍ عند استحالة استمرار

الصلاة في الطائرة حكم الصلاة في الطائرة يجوز للمسلم أداء الصلاة في الطائرة إن كان وقتها محدوداً وتعذّر عليه أداؤها في غير الطائرة، كما يجوز له أن يؤديها جالساً إن لم يستطع القيام، وذلك قياساً على صحة الصلاة في السفينة التي دلّت عليها عدّة نصوصٍ من السنة النبوية والآثار، منها قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (صلِّ قائمًا إلا أنْ تخافَ الغرقَ)، وتُقاس الطائرة على السفينة من حيث عدم الثبات على الأرض، كما أنّ كليهما موضع حاجةٍ، ولم يرد بينهما أي فرقٍ يؤثر في اختلاف الحكم، ويتفق حكم المسألة الأصلية

الشروط في النكاح يُشترط لصحّة النكاح في الإسلام خمسة شروطٍ كما يأتي: تعيين الزوجين؛ فلا يجوز أن يقول وليّ المرأة للزوج زوّجتك ابنتي دون أن يُعيّنها من بين بناته إذا كان له بناتٌ غيرها، بل لا بدّ من تعيين كُلٍّ من الزوجين باسمه أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه. خلوّ ُكلٍّ من الزوجين من موانع النكاح. وجود الوليّ للمرأة، وأحقّ الأولياء بها أبوها، ثمّ جدها، ثمّ ابنها، ثمّ الأخ الشقيق، ثمّ الأخ لأب، ثمّ الأقرب فالأقرب. حصول الشهادة على النكاح. الرضا من قِبل الزوج والزوجة. الاشتراط في عقد

الحكمة من عدّة الأرملة لم يرد نصٌ صريحٌ على بيان الحكمة من عدّة الأرملة ، ولكنّ العلماء استنبطوا ما يتناسب من الحِكمة مع قواعد الشرع؛ وذلك أنّ فيه حِفظاً للأعراض والأنساب، وذكر ابن كثير في تفسيره أنّ الحكمة في عدّة من توفّى عنها زوجها تتمثّل في احتمال أن يكون الرحم مشتملاً على حملٍ وبهذه المدّة يُعرف إن كان الحمل موجوداً، ولا يجوز لأيّ شخصٍ أن يتجاوز الحكم الشرعيّ في ذلك استناداً لما استنبطه العلماء في الحِكمة. عدّة الأرملة إذا توفّى زوج المرأة فعدّتها تستمرّ لمدّة أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ من

الحكمة من صلاة الجمعة شرع الله للناس أوقاتاً متعددةً للاجتماعات؛ منها: الاجتماع لأداء الصلوات الخمس كلّ يومٍ، والاجتماع في العيدَين والجمعة، وفي الحجّ والعمرة، فقد حرص الإسلام على الاجتماع في الأفعال والنيّات والأقوال والقلوب والبدن؛ وذلك لما فيه من تحقيق المحبة بين المسلمين ولما في ذلك من مهابةٍ وقوّةٍ. الحكمة من أداء صلاة الجمعة ركعتين تتمثّل الحكمة من جعل صلاة الجمعة ركعتين بالتيسير والتخفيف على المصلين، كما أنّ خطبة الجمعة تستغرق وقتاً طويلاً؛ فلو كانت صلاة الجمعة أربعةً لطال على المصلين

الحكمة من العدّة بعد وفاة الزوج لا شك بأنّ المؤمن مطالبٌ بالامتثال لأوامر الله -تعالى- ونواهيه؛ سواءً عَلِم الحكمة من تشريع بعض الأحكام أم جهلها، مع وجوب الإيمان واليقين بأنّ الله -تعالى- له الحكمة التامة، والحجّة البالغة في تشريع الأحكام، وأنّه وحده الذي لا يُسأل عمّا يفعل، وقد فصّل علماء الأمة في مسألة الحكمة من تشريع بعض الأحكام، فبيّنوا أنّ الحكمة قد يكون منصوصٌ عليها في كتاب الله وسنته كما جاء في قوله -تعالى- عن تحويل القبلة: (وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا

الحكمة من العدة بعد الطلاق أوجب الله -سبحانه- العدة على المطلقة، ولا بدّ من المسلمة الامتثال لأوامر الله والسمع والطاعة والاستسلام دون الوقوف على الحكمة، ورغم ذلك إلّا أنّ للعدة العديد من الحكم والعلل، وفيما يأتي بيان البعض منها: التقرّب إلى الله -سبحانه- بامتثال أوامره والخضوع لها، حيث أمر بالعدة في أكثر من موضعٍ من القرآن . التأكّد من براءة الرحم؛ تجنّباً لاختلاط الأنساب. إعطاة فرصةٍ لكلا الزوجين؛ لإعادة الحياة الزوجية بينهما. بيان خطورة أمر النكاح وتهويله وتفخيمه، فلا يتم الطلاق إلّا

الإشاعات قد تتسبّب تلك الإشاعات الكاذبة في شيوع الفوضى في المجتمع، ولا يكاد يخلو مجتمعٌ من المجتمعات من هذه الآفة وإن كان هناك عوامل تساعد وتشجّع عليها، فما هي الإشاعة ؟ وكيف عالجتها الشّريعة الإسلاميّة ؟. تطلق الإشاعة على كلّ كلامٍ يشاع بين النّاس من دون التثبّت من مصدره أو معرفة مدى صحّته من كذبه، فيكفي ناشر الإشاعة أن يتلقّاه الناس بالسّمع ليقوم بنشرها بين النّاس وكأنّها خبر به مصداقيّة أو حقيقة، وقد تستهدف الإشاعة الفرد من خلال تشويه سمعته كالإشاعات التي تستهدف أعراض النّاس وحرماتهم، وقد

الأسباب الشرعيّة للطّلاق شُرِع الطّلاق للزّوجين في الإسلام إذا توفّرت الأسباب الشرعيّة لذلك، وفيما يأتي بيانٌ لعددٍ من الأسباب الشّرعيّة للطّلاق: الطّلاق بسبب الشّقاق والنّزاع بين الزّوجين: أي أنّه في حال وُجِدَ نزاعٌ بين الزّوجين يمنع استمرار الحياة بينهما، عندها يُوكّل رجلٌ حكيمٌ من أهل الزّوج، ورجلٌ حكيمٌ من أهل الزّوجة؛ وذلك لمحاولة الإصلاح بينهما، فإن استطاع الحكمان الإصلاح فهو خيرٌ، وإن استحال ذلك فعندها يجوز للزّوجين الطّلاق، قال الله -تعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

باب الطهارة أول باب في كتب الفقه إنّ المتأمّل في كتب الفقه يرى أنّ جمهور الفقهاء والمؤلّفين افتتحوا كتبهم وبدأوها بباب الطّهارة، كما اعتمد هذا النّهج في التأليف الكثير من مؤلّفي كُتُب السّنن والأحاديث، وابتدؤوا الفقه بباب الطّهارة، مثل كتاب السّنن للدارقطني، وقدّموا هذا الباب على باب الصّلاة لأنّها تسبق الصّلاة، واختار العلماء عند تأليفهم للكتب تقديم أحكام العبادات على أحكام المعاملات؛ وذلك لأنّ العبادات أولى وهي الأساس. وقد يسأل سائلٌ لماذا بدأوا أبواب العبادات بباب الطّهارة وليس بالصّلاة

أهم شروط الزواج يُشترط لعقد الزواج توافر عدداً من الأمور، بيانها فيما يأتي: رضا الزوجين، فلا إكراه في الزواج، ولا بد من توافر عنصر الرضا لطرفي عقد الزواج حتى يكون صحيحاً، فأمّا رضا الرجل فهو لا خلاف عليه بين العلماء، كما إن رضا المرأة هو الأصل في الشريعة الإسلاميّة، استدلالاً بقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ، وَكيفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: أَنْ تَسْكُتَ)، فصورة رضا الأيم التي سبق لها الزواج أن

أهم القواعد الفقهية القواعد الفقهيّة في التّشريع الإسلاميّ كثيرةٌ متعدّدةٌ، ويندرج تحت كلّ قاعدة منها مسائل فقهيّةٌ متعدّدةٌ، ومن أهمّ هذه القواعد؛ خمس قواعد فقهيّة تُسمّى القواعد الفقهية الكبرى، أو القواعد الفقهيّة الكليّة، وهي؛ أولاً: قاعدة الأمور بمقاصدها، ثانياً: قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ثالثاً: قاعدة اليقين لا يزول بالشّك، رابعاً: قاعدة المشقّة تجلب التّيسير، خامساً: قاعدة العادة مُحكمة. قاعدة الأمور بمقاصدها الأمور جمع أمر، والمقصود به لغةً؛ الحال، أمّا المقاصد فهي جمع مقصد وتعني؛ الإرادة

أهمية الزواج في الإسلام شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لحِكَم بالغة، يُذكر منها الآتي: إزالة العنت والمشقة عن العباد، فقد وضع الله في الإنسان أمراً فطرياً وهو الميل إلى الجنس الآخر، وهذا الميل وتلك الغريزة تحتاج إلى تصريف، وهذا التصريف لا يكون إلا بالنكاح الشرعي، وفي ذلك وقاية لكلا الجنسين، وإعفاف لهم من الوقوع في الفاحشة التي تهدم أخلاق المجتمع وتفسدها. حصول الاستمتاع بين الزوجين، وقيام كل منهم بما أوجبه الله عليه من الحقوق والواجبات، فالرجل ينفق على زوجته، ويوفر لها الطعام والشراب والمسكن،

أنواع طعام زكاة الفطر طعام زكاة الفطر في السنّة النبويّة بيّنت السنّة النبوية أصناف الطعام التي تُخرَج منها زكاة الفطر ؛ فقد روى أبو سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- أنّه قال: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن طَعَامٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن أقِطٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ)، وبيّن العلماء أنّ التخيير بين تلك الأصناف يُثبت اختلافها، والطعام المذكور في أوّل الحديث يُقصَد به القمح؛ لأنّ لفظ الطعام عُرفاً كان يدلّ عليه، وذهب ابن المنذر، والطحاوي، إلى أنّ

أنواع العدّة الزوجة إما أن تكون مدخولاً بها أو غير مدخولٍ بها، فإن كانت غير مدخولٍ بها وطُلّقت فلا عدّة عليها، أمّا إن كانت غير مدخولٍ بها وتوفي زوجها فإنّها تعتد كما لو كان داخلاً بها، وإنّما تجب عليها العدّة حتى دون الدخول وفاءً للزوج المتوفى ومراعاةً لحقّه، وفيما يأتي بيان أنواع العدّة: عدّة الزوجة التي تحيض؛ وتكون بثلاث حيضات. عدّة الزوجة التي يئست من الحيض فلا تحيض؛ وهي ثلاثة أشهرٍ. عدّة الزوجة التي مات عنها زوجها، وهي أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ ما لم تكن حاملاً. عدّة الزوجة الحامل؛ وتكون

أنواع الزواج في الإسلام يكون الزواج في الإسلام صحيحاً ومعتبراً شرعاً إذا استُوفيت أركانه، وتحقّقت شروطه، ويترتّب على الزواج الشرعي الصحيح في الإسلام إباحة الزوجة، وثبوت النسب، وتوارث الزوجين، بينما يكون الزواج في الإسلام فاسداً وباطلاً إذا لم تتحقق شروطه، ولم تستوف أركانه؛ حيث لا تترتّب عليه في تلك الحالة الآثار الشرعية التي تترتب على الزواج الشرعي الصحيح، باستثناء بعض الأحكام التي تختلف بحسب الوقائع. أركان الزواج وشروطه بيّن الشرع أنّ للزواج ثلاثة أركانٍ؛ وهي: خلوّ الزوجين من الموانع الشرعية

أكل مال الناس بالباطل ابتُلي كثيرٌ من العباد بأكل أموال الناس بالباطل، وذلك بطرقٍ ووسائل كثيرةٍ؛ منها ما يكون ظاهراً؛ وهذا هو الأسلوب الأقبح في أكل أموال الناس؛ لما فيه من عدوانٍ صارخٍ وظلمٍ وتجبّرٍ ظاهرٍ عليهم، ومنها ما يكون بالسرّ والخفاء، والحاصل أنّ ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل يعدّ من كبائر الذنوب وأعظمها، وقد ورد فيه من الوعيد الشيء الكثير، وذلك لما يترتّب عليه من فسادٍ كبيرٍ وشرٍ عظيمٍ وإخلالٍ في أمن المجتمع، ممّا يجعل الناس في حالة خوفٍ دائمٍ وعدم اطمئنانٍ، وقد حرّم الله -سبحانه-