احكام الشريعة الاسلامية

أكل أموال الناس بالباطل يحرّم أكل أموال الناس بالباطل، وآكله موعودٌ بالعذاب الشديد الأليم من الله سبحانه، حيث حذّر الله -عزّ وجلّ- من أكل أموال الناس بالباطل في عددٍ من الآيات القرآنية، وكذلك حذّر الرسول -عليه الصلاة والسلام- في مجموعةٍ من الأحاديث الواردة عنه من أكل أموال الناس بالباطل، وتجدر الإشارة إلى أنّ المسلم يجوز له الأخذ من أموال غيره في حالتين؛ الأولى منهما إن كانت نفقته واجبةً على من أخذ منه، على أن يأخذ بالمعروف وبقدر حاجته، ولا يشترط علم من أخذ منه، والحالة الثانية التي يجوز فيها

أكل مال الحرام تتعدّد أوجه أكل المال الحرام، ويعظم عند الله عذاب آكل المال الحرام، حتى ذكر سوء مورده في القرآن الكريم، وفيما يأتي تعدادٌ لصور أكل المال الحرام، ومن ثمّ العقوبة التي يواجهها آكل المال المحرّم. أوجه أكل المال الحرام فيما يأتي ذكر الأوجه التي حرّم الله -تعالى- كسب المال منها: أكل مال الضعاف من النساء والأطفال، واستحلال ميراثهم. بيع شيئاً من الدين بكتمانه، أو إباحة محرّمٍ، أو إسقاط واجبٍ لأجل شيءٍ من الدنيا. أكل الربا؛ وهو من أعظم وأقبح أكل الأموال المحرّمة في ميزان الله تعالى. أكل

أكل حقوق الناس حذّر الإسلام من أكل حقوق الناس وأكل الحرام بأيّ طريقةٍ ووسيلةٍ كانت؛ لِما له من آثارٍ سلبيةٍ تعود على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يعدّ سبباً لمنع الدعاء وإجابته وإغلاق باب السماء، وفي الآخرة سببٌ لدخول النار، كما جاء في الحديث الذي روته الصحابية خولة بنت قيس: (سَمِعْتُ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولُ: إنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ في مَالِ اللَّهِ بغيرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ)، وأنّ أكل الحلال والطيب طريق الأنبياء والمؤمنين الصادقين.

أكل حقوق العمّال أمر الله -تعالى- المسلمين أن يعدلوا في أقوالهم وأفعالهم، وحرّم عليهم الظلم وأكل حقوق الناس، فلا يجوز لمسلمٍ أن يأكل حق أحدٍ أو يخونه، ولا يفي بعقده معه، كما جعل -سبحانه- الخلق متفاوتين في أرزاقهم؛ ففيهم الأغنياء والفقراء، وفيهم القادر والعاجز، وممّا ينبغي للمسلم أن يراعيه الالتزام بالعقد الذي بينه وبين من يستأجره من العمّال بإعطائهم حقوقهم كاملةً دون أن يأكل شيئاً منها، فإن انتقص من حقوقهم شيئاً كان ظالماً لهم، وآكلاً لمالهم بغير حقٍ؛ وهذا أمرٌ محرّمٌ في الشريعة الإسلامية ، بل

حكم أكل أموال الناس بالباطل أجمع علماء الأمّة الإسلاميّة على حُرمة أكل أموال الناس بالباطل، معتبرين ذلك العمل من أعظم الكبائر وأقبحها وأشدّها جرماً؛ فأكل أموال الناس بالباطل يعني ظلمهم، والاعتداء على حقوقهم وأموالهم، والتجبّر عليهم، كما أنّه سببٌ لانتشار الفساد في المجتمع المسلم، واختلال الأمن فيه، وقد استدلّ علماء الأمّة على حرمة الاعتداء على أموال الناس وظلمهم بقول الرسول -عليه الصّلاة والسّلام- في حجّة الوداع: (إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علَيْكُم دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ،

أسباب تحريم لحم الخنزير نهى الإسلام عن أكل لحم الخنزير، فيلتزم المُسلم بهذا؛ اتِّباعاً لأمر الله -تعالى-، والتزاماً بشرعه، وأمَّا الأسباب أو الحِكم من تحريمه؛ فإنَّهُ لا يوجدٍ دليلٌ شرعيٌّ صريحٌ يُبيِّنُ ذلك، وأمَّا الحِكَم والأسباب التي سيتمُّ ذِكرُها فهي من اجتهادات أهل العلم ، ومنها ما يأتي: استقذار أهل الطِّباع السَّليمة منه؛ لأنَّه يتغذَّى على القاذورات الضَّارة التي يستقذرُها الإنسان، كالفئران والمَيْتة ، بالإضافة إلى الأسباب الضَّارَّة والأمراض التي تنتج عن أكل لحمه. اعتبارهِ من

أحكام وآداب يوم الجمعة يُسنّ للمسلم يوم الجمعة أن يكثر من قراءة القرآن الكريم ، ومن ذكر الله تعالى، والدعاء والمناجاة، والصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وذلك كلّه ممّا ورد في السنّة، مع الحرص أيضاً على قراءة سورة الكهف، ويستحبّ للمسلم قبل خروجه إلى صلاة الجمعة أن يغتسل، ويستاك، ويتطيّب، ويلبس أحسن ثيابه وأفضلها، ويُستحب له أيضاً أن يأخذ من شعره، ويقصّ أظافره، ويقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة سورتي السجدة والإنسان بعد سورة الفاتحة. صلاة الجمعة صلاة الجمعة واجبةٌ على كلّ مسلمٍ ذكرٍ عاقلٍ

حكم غسل الميت غَسل المَيِّت فرضُ كِفايةٍ عند جمهور العُلماء؛ أي إذا قام به البعض سَقط عن البقيَّة، ودليل الوجوب قول النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وسِدْرٍ)، وفي الحديث الآخر، قوله -عليه الصلاة والسّلام-: (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِن ذلكَ، بمَاءٍ وسِدْرٍ)، والأمر يُفيد الوجوب، ولا توجد قَرينةٌ تَصرفه إلى الاستحباب، ودليل الوُجوب أيضاً عمل المسلمين على ذلك منذ عهد النَّبيّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- إلى وقتنا الحاضر. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الغسل

حُكم صلاة الجُمعة صلاة الجمعة فرضٌ على كُلّ مسلمٍ ذكرٍ، عاقلٍ، بالغٍ، مقيمٍ، قادرٍ على الذهاب إليها، الذي يخلو من الأعذار التي تبيح له التخلّف عنها، طالما سمع النداء إليها، أو علم بدخول وقتها، وذلك بإجماع الأئمة، وهي غير واجبةٍ على المرأة والصبيّ والمريض الذي إن سعى إليها أصابته مشقّةٌ ظاهرةٌ، ولا تجب على العبد المملوك مكاتباً كان أم مدبّراً، وتسقط الجمعة أيضاً عن المسافر، ومن لهم من الأعذار ما يُبيح لهم التخلّف عنها، ويُستحبّ لمن يحضر صلاة الجمعة أن يغتسل ويتطيّب، وأن يُبكّر في الذهاب إلى

نفقة الوالد على أولاده إنّ نفقة الوالد على أولاده الصغار الذين لا مال لهم واجبٌ عليه باتفاق العلماء حتّى يبلغوا الحلم، وقد ورد الوجوب في النفقة في القرآن الكريم، والسنّة النبوية، والإجماع، كما اتفقوا على: لزوم نفقة الأبناء العجزة من الذكور والإناث إلى أن يستغنوا عن ذلك، سواءً أكانوا كباراً أم صغاراً. عدم لزوم النفقة من الوالد على ولده إذا كان للولد مالٌ ينفق عليه منه، حتّى وإن كان صغيراً. عدم لزوم نفقة الوالد على ابنه الذكر حال بلوغه الحلم، وكانت له القدرة على التكسّب. عدم لزوم نفقة الابن

أحكام وسنن المولود تتعلّق بالمولود مجموعةٌ من الأحكام الشرعيّة والسنن النبويّة، وفيما يأتي بيان جانبٍ منها: دعاء الله -تعالى- وطلب الولد والذريّة منه، كما يسنّ السعي في صلاح الولد وسلامته حتى قبل وجوده؛ من خلال اختيار الزوج أو الزوجة المناسبة، ويكون ذلك بالنظر إلى دين وخلق كُلٍّ منهما. الاستبشار بالمولود عند ولادته والرضا بجنسه، فإنّ التفريق بين الذكر والأنثى إنّما هو من عادات الجاهليّة. شُكر الله على نعمة المولود، فكثيرٌ من الناس قد حُرموا من هذه النعمة العظيمة. تهنئة المسلم أخيه بمولوده.

أحكام وآداب المساجد ينبغي على من يذهب إلى المساجد أن يتحلّى بآدابها، ويعرف بعض الأحكام الشرعية لها، وفيما يأتي بيان جانبٍ منها: التبكير في الذهاب إلى المسجد، فقد حثّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- على المُسارعة في الذهاب إلى المساجد، وأخبر عن الأجر العظيم الذي يناله فاعل ذلك. الخشوع والسكينة أثناء المشي إلى المسجد، فيستحبّ للمسلم أن يذهب إلى المسجد مطمئنّ النفس؛ فذلك أدعى لخشوعه في الصلاة. ترديد الأدعية الواردة في المشي إلى الصلاة، وفي الدخول إلى المسجد والخروج منه. تقديم الرجل اليمنى عند

أحكام القرآن الكريم تنقسم الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم إلى ثلاثة أنواعٍ رئيسيةٍ، بيانها فيما يأتي: الأحكام الاعتقادية: وهي الأحكام المُتعلقة بما يجب على المكلّف أن يعتقده في الله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. الأحكام الخلُقية: وهي الأحكام التي تتعلّق بما يجدُر بالمكلّف أن يتحلّى به من فضائل الأخلاق، وما يجدُر به أن يتخلى عنه من رذائلها. الأحكام العملية: وهي الأحكام التي تتعلّق بما يصدُر عن المكلّف من أقوالٍ وأفعالٍ وتصرفاتٍ وعقودٍ، وهذا النوع هو فقه القرآن، وهو الذي يُراد الوصول

صفة صلاة العيد تؤدّى صلاة العيد ركعتان؛ تبدأ الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام، ثمّ يكبّر المصلّي؛ وتجدر الإشارة إلى أنّ العلماء قد اختلفوا في عدد التكبيرات؛ فذهب الحنفيّة إلى أنّ التكبيرات ثلاث تكبيراتٍ بعد تكبيرة الإحرام، وثلاثٌ في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام، وذهب الشافعيّة إلى أنّ عدد التكبيرات في الركعة الأولى سبع تكبيراتٍ بعد تكبيرة الإحرام ، وخمسٌ في الثانية بعد تكبيرة القيام، استدلالاً بِما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ

أحكام العبادات يقصد بأحكام العبادات الأدلّة الشرعية المكتسبة من أدلّتها التفصيلية العملية، وبالرغم من أنّ العبادة مصطلحٌ جامعٌ لكلّ الأفعال والأقوال التي يحبّها الله تعالى، سواءً كانت ظاهرةً أو باطنةً، إلّا أنّ مصطلح أحكام العبادات عند تخصيصه يُقصد به عند أهل العلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحجّ. مراتب أحكام العبادات تنتقل الأحكام الشرعية؛ ومنها أحكام العبادات وتفصيلاتها الفقهية بين عدّة مراتبٍ، وهي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح، وفيما يأتي

حكم القصر والجمع في السفر يختلف حكم القصر عن حكم الجمع في السفر، فقصر الصلاة سنّة مؤكدة في السفر، لما ثبت في السنّة النبويّة أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- كان يقصر الصلاة في جميع أسفاره، فلا ينبغي على المسلم أن يترك قصر الصلاة في السفر؛ لأنّها سنّة تتأكد في حقه، إلّا إذا صلّى خلف إمام يُتمّ صلاته؛ لأنّ صلاة الجماعة واجبة على المسافر والمُقيم، أمّا جمع الصلاة فهو ليس بسنّة مؤكدة بل هو جائز في السفر، والأفضل أن يصلي المسلم كل صلاة في وقتها ويترك الجمع، إلّا إذا ترتب عليه مشقة في ترك الجمع،

تعريف أحكام الشريعة تعرّف الأحكام الشرعيّة عند علماء أصول الفقه بأنّها: خطاب الشريعة الإسلاميّة المرتبط بأفعال المكلّفين به، وينقسم إلى ثلاثة أوجهٍ، هي: وجه الاقتضاء والتخيير والوضع، والأثر المترتّب على الخطاب الشرعيّ من وجوبٍ أوغيره؛ هو الحكم الشرعي، وليس الخطاب ذاته. أقسام أحكام الشريعة بناءً على هذا الفهم فإنّ الأحكام الشرعيّة في مجملها تنقسم إلى قسمين: الحكم التكليفيّ والحكم الوضعيّ، ويمكن إدراك المقصود من هذين القِسمين من خلال فهم أنّ مصطلح الاقتضاء الوارد في تعريف الحكم الشرعيّ يعني

أركان عقد الزواج في الإسلام لعقد الزواج في الإسلام ثلاثة أركانٍ، بيانها فيما يأتي: وجود زوجين خاليين ممّا يمنع الزواج بينهما؛ وذلك بألّا تكون المرأة ممّن يحرُم على الرجل الزواج بهنّ إمّا لنسبٍ؛ كالأخت والعمة، أو لرضاعٍ؛ كأخته من الرضاع، أو لعدّةٍ؛ كأن تكون المرأة معتدّةً فلا يجوز العقد عليها، ونحو ذلك من الموانع الشرعية. حصول الإيجاب من ولي المرأة، وهو اللفظ الذي يصدر منه أو ممّن يقوم مقامه، حيث يقول فيه للزوج: زوّجتك ابنتي فلانةً، أو أختي فلانةً ونحو ذلك، وسمّي بالإيجاب لأنّه أوجب عقد الزواج.

أحكام الخطبة في الإسلام ومشروعيتها اختلف فقهاء الأمة الإسلامية في خطبة الرجل للمرأة ما بين قائلٍ بالإباحة وقائلٍ بالاستحباب، مستدلّين على ذلك بفعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام- حينما خطب السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما، والخطبة معناها إبداء الرغبة من قِبل الرجل في الزواج من إمرأةٍ معيّنةٍ، فالخطبة ليست زواجاً، وإنّما هي وعدٌ من الرجل بالزواج من امرأةٍ معيّنةٍ في المستقبل، وبالتالي فإنّ الخطبة لا يترتب عليها حقوق، ولا تحلّ للرجل ما يبيحه عقد الزواج، وإنّما يترتب على الخطبة بعض الأحكام،

أحكام الحيض أحكام الحيض تتعلّق بالحيض خمسة أحكام بيانها فيما يأتي: الغُسل بعد انقطاع الحيض: يجب على الحائض الاغتسال بعد انقطاع دم الحيض عنها، وقد دلَّ على ذلك قول الله -تعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ)، وقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لفاطمة بنت أبي حبيش -رضي الله عنها-: (ولَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأيَّامِ الَّتي

أحكام الجمعة تتعدّد أحكام الجمعة، فصلاة الجمعة لها أحكامٌ، ويوم الجمعة له أحكامٌ أيضاً، ويمكن إجمال أهمّ ما ذكره أهل العلم على النحو الآتي: أحكام صلاة الجمعة بيّن العلماء عدداً من الأحكام المتعلّقة بصلاة الجمعة، وفيما يأتي بيان عددٍ منها: حكم صلاة الجمعة: أجمع أهل العلم على أنّ صلاة الجمعة فرض عينٍ على المسلم المكلّف القادر، وأنّ صلاة الجمعة ليست بديلاً عن صلاة الظهر؛ ولكن في حال لم يتمكّن المسلم من إدراكها فيلزمه صلاة الظهر أربع ركعاتٍ، وقد ثبت حكمها في القرآن الكريم والسنّة النبويّة، فقد قال

الحقوق التي تسبق توزيع الإرث هناك حقوقٌ للآخرين تتعلّق بما يتركه الميّت، وهذه الحقوق يجب على أهله إخراجها وتنفيذها قبل البدء بتوزيع الإرث، وتؤدّى مرتّبةً كما يأتي: تجهيز المتوفّى، وهي أوّل الحقوق الواجب تنفيذها من تركة الميّت، وذلك بإخراج مال يكفي لشراء الكفن وتوابعه، وتجهيز القبر وأجرة تغسيله وما شابه، دون إسراف وتبذير؛ وذلك لتحقيق كرامة الميّت ودفنه كما يليق بإنسانيّته، وأمّا من لا يملك من المال ما يكفي لهذا فوجب ذلك على من تجب عليه نفقته. الدّيون المتعلّقة برهن، فمن رهن شيئاً ثمّ مات ولم

أحكام الأذان يُعرّف الأذان في الفقه الإسلامي بأنّه إعلامٌ بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهناك مجموعة من الأحكام التي تتعلق به في الفقه الإسلامي، وهي كالآتي: حكم الأذان فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال باستحبابه، ومنهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال بأنه فرض كفاية وهو ما رجحه ابن تيمية. الأذان مشروع للمسافرين كما يُشرع للمقيمين. جواز الأذان والإقامة للصلاة الفائتة بسبب النوم أو النسيان. مستحبات الأذان عديدة، يُذكر منها: الفصل بين الأذان والإقامة بقَدر صلاة ركعتين. الطهارة الكاملة من الحدث

أحكام أهل الذمّة أهل الذمّة هم الذين رضوا بالعيش والاستقرار في الدولة الإسلاميّة، ورضوا بأن يكون الإسلام وشريعته حاكماً عليهم وسيّداً لهم، ودانوا لأحكامه بالذلّة والصَّغار، ولا يتحقّق لهم ذلك إلّا إن دفعوا الجزية كاملةً ورضوا بسيادة الدولة المسلمة، وهم يُسمّون في هذا الزمان بالمواطنين، وقد بيّن الله ضوابط العلاقة بينهم وبين المسلمين في القرآن الكريم، فأجاز الإحسان إليهم ضمن حدود ما شرعه سبحانه، كما حرّم ظلمهم والتعدّي عليهم وشدّد الوعيد على من هتك حُرمة دمائهم واعتدى عليهم بغير حقٍ، أمّا إذا