أحكام الخطبة

أحكام الخطبة في الإسلام ومشروعيتها

اختلف فقهاء الأمة الإسلامية في خطبة الرجل للمرأة ما بين قائلٍ بالإباحة وقائلٍ بالاستحباب، مستدلّين على ذلك بفعل النبيّ -عليه الصلاة والسلام- حينما خطب السيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما، والخطبة معناها إبداء الرغبة من قِبل الرجل في الزواج من إمرأةٍ معيّنةٍ، فالخطبة ليست زواجاً، وإنّما هي وعدٌ من الرجل بالزواج من امرأةٍ معيّنةٍ في المستقبل، وبالتالي فإنّ الخطبة لا يترتب عليها حقوق، ولا تحلّ للرجل ما يبيحه عقد الزواج، وإنّما يترتب على الخطبة بعض الأحكام، منها: جواز النظر إلى المخطوبة مع بقائها أجنبيةً عنه، وكذلك لا ينبغي للرجل أن يقوم بخطبة امرأةٍ مخطوبةٍ لغيره، إلّا في حال تركها الأول؛ لثبوت نهي النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، ومن أحكام الخطبة كذلك عدم جواز فسخ الخطبة إلّا لسببٍ مشروعٍ، ومن ذلك ظهور خُلُق سيءٍ من أحد الطرفين، أو نقصٍ في دينه.

آداب الخطبة

ذكر علماء الأمة آداباً للخطبة وحدوداً للكلام مع المخطوبة ، يُذكر منها:

• عدم الخلوة بين الطرفين.
• حرص كلٍّ من الخاطب والمخطوبة على غضّ البصر.
• ترك المصافحة باليد.
• عدم خضوع المرأة بالقول.
• الكلام بقدر الحاجة والضرورة، دون إثارة مشاعر الريبة والشكّ بين الطرفين.
• التزام المرأة بحجابها الشرعي الكامل عند جلوسها مع خطيبها، وعدم خروجهما مع بعضهما باعتبارهما أجنبيين عن بعضهما البعض.

حكم إطالة مدّة الخطبة بسبب الوضع المادي

لا حرج على الخاطب أن يتأخّر في مدّة الخطبة إذا كان السبب الوضع المادي للخاطب، على أن يطلب السماح من أهل خطيبته، مع بيان عذره في التأخير برغبته في جمع تكاليف الزواج ، والأصل في مسألة الزواج ألّا يُكلّف الزوج ما لا يطيق من مؤونة الزواج؛ فمن السنّة التيسير في المهور وفي تكاليف الزواج.