احكام الشريعة الاسلامية

تعريف الحجاب الحجاب لغة: هو حجب الشيء أي ستره، واصطلاحاً: هو ذلك اللباس الساتر الواسع الفضفاض الذي فرض على المرأة الذي يغطي جميع جسدها ورأسها وهو واجب على المرأة لباسه، أما الوجه والكفين فقد اختلف العلماء على أن يستر الوجه والكفين أو يكشفا. الأدلة الشرعية على وجوب الحجاب ورد في القرأن الكريم والسنة النبوية ما يدّل على وجوب لبس الحجاب، فمن القرآن قال تعالى: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

تعريف الكبائر تعتبر الكبائر من الامور التي منعنا ونهانا عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن فعلها وارتكابها ،وهذه المعاصي والذنوب تختلف في درجاتها ومنها: السبع الموبقات التي ذكرها الرسول في حديثهِ ورواة الصحيحين البخاري ومسلم وهي : الشرك بالله ، السحر ، قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق ، أكل الربا ، أكل مال اليتيم ، التولي يوم الزحف (الهروب من الجهاد في سبيل الله) ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، ومن أكبر هذه الكبائر الشرك بالله تعالى فهو الشيء الوحيد الذي لا يغفره الله تعالى يوم

شروط عدَّة المطلقة المطلقة طلاقاً رجعياً لعدَّة المطلَّقة رجعياً شروط منها: استيفاء المطلقة عدَّتها، وعدَّة المطلَّقة إذا كانت من ذوات الحيض ثلاثة قروء، والقرء هو الحيض، قال تعالى:(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ).فالمطلقة المعتدَّة لا تخرج من عدَّتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة، فتكون ثلاث حيضات كاملة، وإذا كان الطلاق في الحيض فلا تحسب الحيضة الأولى وإنما يبدأ احتساب الحيضات الثلاث بعد الحيضة الأولى التي فارقها الزوج فيها.وأما المطلقة الحامل فإنَّ عدَّتها

الطلاق الغيابي لا يشترط أن يتلفظَ الزوج بلفظ الطلاق أمام زوجته، ولا يشترط علمها به، فمتى ما تلفظَ به يعتبر طلاقاً صحيحاً وواقعاً، وأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما سُئل عن غياب الزوج عن زوجته لمدة طويلة، وتطليقه لها بينه وبينَ نفسه وعدم إخبارها بأمر الطلاق، فكانَت الإجابة أنَّ الطلاق واقع إذا تلفظَ به الزوج باللسان، حتى لو لم تعلم الزوجة بذلك، وإذا حاضت الزوجة ثلاث مرات بدون علمها بالطلاق، تكون عدتها قد انتهت بالفعل. شروط الطلاق الغيابي يجوز للمرأة طلب الطلاق دفعاً للضرر عنها في حالة غياب

حكم الصيام ينقسم الصيام بالنظر إلى حُكمه إلى عدّة أنواعٍ، بيان وتفصيل كلٍّ نوعٍ منها، فيما يأتي: الصيام الواجب: ويُنقسم إلى قسمَين؛ فإمّا أن يكون صياماً واجباً، خاطب الشّرعُ عمومَ المكلفين به؛ ويتمثّل بصيام شهر رمضان، وإمّا أن يكون صياماً واجباً، بسببٍ من المكلّف؛ وهو صيام الكفّارات والنُّذور، ومن أمثلة صيام الكفّارات: كفارة اليَمين، وكفّارة القَتْل الخطأ، وكفّارة الظِّهار ، وكفّارة الجِماع في نهار رمضان، وفدية الأذى للمُحرم، وفِدية لِمَن لم يجد الهَدْي، وفِدية جزاء قتل الصيد حال الإحرام.

حكم الحلف بغير الله أفتى علماء الأمة بعدم جواز الحلف بغير الله ، وقد استندوا إلى أدلّة تحريمه من السّنة النبوية المطهّرة، فقد سمع عبد الله بن عمر رجلاً يحلف بالكعبة، فبيّن له عدم جواز ذلك؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بغير الله حينما قال: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)، وهذا الشّرك الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو شِرك أصغرُ لا يُخرج صاحبَه من الملّة، إلا إذا عظّم المحلوفَ به تعظيماً مشابهاً لتعظيم الله، فحينئذٍ يخرج الحالف من الملّة؛ لوقوعه في الشّرك الأكبر. كفارة

كرامة النفس الإنسانية قصدت الشريعة الإسلامية إلى حفظ ورعاية أمورٍ خمسةٍ، هي: الدّين والنفس والعقل والعرض والمال، وكان حظّ النفس الإنسانية وافراً، وجاءت كثير من النصوص الدينية تدعو لرعاية النفس الإنسانية على اعتبار أنها مكرّمة من الله، قال تعالى: (وَلَقَد كَرَّمنا بَني آدَمَ)، حيث دعت التشريعات الناظمة للحياة إلى صيانة وحماية الإنسان، وشرّع الإسلام أحكاماً متعدّدةٍ تهدف إلى حفظ حقّ الإنسان في الحياة ؛ فعدّ قتل النفس بغير حقٍّ إفسادٌ في الأرض عريضٌ، ورتّب على فعله عقوبة القصاص، بل إنّ الإسلام

حد الحرابة حد الحرابة هو قطع الطريق من أجل النهب، والسرقة، أو هي التعرض للأشخاص بالسلاح في البيوت، أو في الطريق، أو في وسائل النقل، وذلك بهدف سفك دمائهم، وسرقة أموالهم، سواء أكان بزرع المتفجرات، أو تهديداً بالسلاح، أو حرقاً بالنار، أو أخد رهائن، وتعتبر الحرابة من أكبر الجرائم، وعقوبتها من أقسى العقوبات، وغالباً ما تكون الحرابة بخروج جماعة مسلحة مظهرة إجرامها ولكن مع ظهور الدين الإسلامي حد من هذه الظاهرة، وسنذكر في هذا المقال شروط، وأقسام، وهدف حد الحرابة. شروط وقع الحِرابة المجاهرة بها

الحكم الشرعي تعريف الحكم الشرعي الحُكم في اللغة يُقصد به المنع، ومن ذلك سمّي القضاء حُكماً؛ لمنعه من حدوث ووقوع النزاعات والخصومات بين الأفراد، أمّا الحكم الشرعي أو ما يسمى بالأحكام الفقهية عند علماء الأصول؛ فهو: الخطاب الصادر من الله -سبحانه-، الموجّه للعباد لفعل أمرٍ ما وجوباً، أو استحباباً، أو لتركه تحريماً، أو كراهةً، أو للتخيير بين الفعل والترك، وقد يكون الخطاب لبيان تصرّف الإنسان، إن كان سبباً، أو شرطاً لشيءٍ ما، أو مانعاً منه، ويُوجّه الخطاب بنصوص القرآن الكريم، وما يتبعه من السنة

معنى اليمين الغموس اليمين في اصطلاح الفقهاء هو القسم والحلف بالله تعالى على فعل شيء ما أو عدم فعله، واليمين الغموس هو: الحلف على ما مضى من الأمور كذبًا، وقد يُؤدي هذا الحلف لأخذ مال الآخرين أو هضم حقوقهم بغير وجه حقّ، والسبب في تسميتها يمين غموس أنّها تغمس صاحبها في الإثم والنار؛ لأنّه يعلم أنّه كاذب لذا فهي من الكبائر، ففي حديث عبد الله بن عمرو أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (الكبائرُ: الإشراكُ باللهِ، وعقوقُ الوالديْنِ، وقتلُ النفسِ، واليمينُ الغَموسُ). كفّارة اليمين الغموس يترتب على

الطّلاق شرع الله تبارك وتعالى الطّلاق، ولكنّه جعله من أبغض الحلال إليه تبارك وتعالى، فأحياناً قد تصل الحياة في البيت بين الزّوجين إلى طريق مسدود لا مجال فيه لاستمرار الزّواج بما يُرضي الله، بل ربما يكون في استمراره مَفسدةٌ عظيمةٌ على الزّوجين وعلى الأولاد وعلى البيت كلّه، ولمثل هذه الحالة شرع الله الطّلاق إنهاءً لرابطة الزوجيّة التي تكون مَفاسد استمرارها أعظم وأرجح فتكون، المصلحة أرجح في فضّ الزّواج وإنهائه. ولعلّ بعض الرّجال استهان بالحلف بالطّلاق؛ ولذك جاءت هذه المَسألة لمُناقشة حكم الحلف

عقوبة الزاني الدنيوية إنَّ للزنا في الإسلام ثلاثُ عُقوباتٍ وهي: الجَلْد، والرَّجْم، والتغريب، فالجلد والتغريب* تكونان للزانيّ غير المُحصن؛ أي غير المُتزوّج، وأمّا الرجْم فهي للزاني المُتزوج ، وقد اتّفق الفقهاء على أنّ الذي يُقيم الحدّ هو الإمام أو نائبه، لا الأفراد أو الجماعات، وذلك لمصلحة الناس، وحمايةً لأنفسهم وأعراضهم وأموالهم، ويجدر بالذّكر أنّ الأوْلى لمن ارتكب أحد المحرّمات الموجبة للعقوبة أن يتوب مع ربّه ويستر على نفسه ولا يبلّغ عن نفسه، ولا يجوز أن يتم التجسّس عليه من قِبل أي شخص، فإن

الطلاق الطلاق في اللغة يعني التحرر من القيد، والطلاق في اصطلاح الفقهاء الشرعيين: هو حلّ قيد النكاح أو بعضه، والطلاق جائزٌ مباحٌ بنصّ القرآن الكريم ، وبتواتر السنّة النبوية الشريفة، ويعدّ قطعياً من قطعيات الشريعة الإسلامية، إلّا أنّه مكروهٌ إذا كان لغير حاجةٍ، ودليل ذلك قول رسول الله صلّى عليه وسلّم: (أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ: الطلاقُ)، وإنّ الأصل في الزواج أن يكون مبنياً على التوادّ والتآلف والرحمة، فإن انعدمت تلك المعاني بين الزوجين، فإنّ التفريق بينهما يكون وسيلةً شرعها الله تعالى؛ ليرزق

تغيير خلق الله ممّا لا شكّ فيه أنّ الله -تعالى- خلق الإنسان بأحسن صورةٍ، وأجمل هيئةٍ، ولذلك حرّم على الإنسان تغيير تلك الهيئة بهدف تحسينها، وممّا يدلّ على ذلك ما رُوي أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لعن النامصات والمتنمصات، والواشمات والمستوشمات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله تعالى، فبلغ الأمر لأحد نساء بني أسد، واسمها أم يعقوب، وكانت تلك المرأة قارئةً للقرآن الكريم، فجاءت إلى عبد الله رضي الله عنه، وقالت: (بلغني عنك أنَّك لعنت الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن،

حُكم عقوق الوالدين عقوق الوالدَين من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله -تعالى-؛ لِما لهما من حَقٍّ على الولد، وقد جاء القرآن الكريم صريحاً في الوصيّة بهما والحَثّ على شُكرهما، فقد قرن الله -تعالى- عبادته بطاعتهما وبِرّهما؛ فقال: (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ)، وقال أيضاً: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

صلاة النفل شرع الله -عزّ وجلّ- الصلاة؛ لتكون وسيلة اتصالٍ بين المسلم وخالقه، يؤديها متى شاء في النهار أو الليل بعد أن يؤدّي ما افترضه الله عليه من الصلوات الخمس ، وقد شُرعت بعض الصلوات تبعاً للصلوات المفروضة؛ لتكمّلها وتُتمّها؛ كالسنن الراتبة، وسنن الصلوات الأخرى، كما شُرعت بعض الصلوات لأسبابٍ أخرى؛ منها: التقرّب من الله -تعالى- كصلاة النافلة ، أو اللجوء إليه وقت الحاجة؛ كصلاة الحاجة والاستخارة ، أو الصلوات التي يكون لها أسباب تتعلّق بالوقت؛ كصلاتي الكسوف والخسوف ، أو كصلاة الوتر التي تتعلّق

حُكم زكاة الفطر تُعَدّ زكاة الفطر عند جمهور الفقهاء واجبة على كلّ مسلم ومسلمة، وقد حدّدها الشارع بصاع* من حِنطة، أو شعير، أو تمر، ويُشار إلى أنّها فُرِضت في السنة الثانية من الهجرة في شعبان من العام نفسه الذي فُرِض فيه الصيام، والدليل على وجوبها ما يأتي: ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى النَّاسِ، صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، علَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، مِنَ

حكم زراعة الشّعر أجاز العلماء عملية زراعة الشعر التي يتمّ فيها نقل بويصلات من الشّعر من منطقة في رأس الإنسان إلى أخرى، وعلّة الجواز عند العلماء أنّ هذه العمليّة لا تحمل معنى تغيير خلق الله تعالى، وإنّما تهدف إلى إزالة العيب الحاصل في الإنسان فقط، وقد استُدِلّ على جواز هذه العملية بقصة الثلاثة الذين كان من بينهم رجل أقرع مسح الملك على رأسه فرد الله عليه شعره، كما استدل العلماء على جواز عملية زراعة الشعر سواءً كان سبب تساقطه مرضاً أو وراثة بحديث عرفجة بن أسعد وفيه: (أنه أصيب أنفُه يومَ الكُلابِ

التناسل بين البشر جعل الله سبحانه وتعالى التزاوج من سنن الحياة وكانت الغاية الأولى من الزواج التناسل والتوالد والتكاثر لتدوم البشرية وتعمُر الدنيا، وكلّ ذلك بقصد توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، والسير وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به، قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ). إنّ أمرَ الله بالتناسل عن طريق الزواج الشرعي إنما يعود لحكمة عند الله جل جلاله من الخلق والإيجاد، كما أنّ التناسل بين الناس مقصدٌ من مقاصد الشريعة الإسلامية التي ينبغي حفظها وعدم المساس بها

الطلاق يُعرّف الطلاق لغةً بالحلّ ورفع القيد، وأمّا اصطلاحاً فيُعرّف الطلاق برفع قيد النكاح المنعقد بين الزوجين بألفاظٍ مخصوصةٍ، وممّا يدلّ على مشروعية الطلاق في الإسلام قول الله تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، وقال أيضاً: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ)، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ)، بالإضافة إلى

تنظيم النّسل وهو تنظيم مباعدة فترة الحمل و الإنجاب بين مولود و مولود آخر و تكون فترة تنظيم النّسل من ثلاثة سنوات أو أربع سنوت أو خمس سنوات، ينبغي هنا أن نميز هو تنظيم و ليس تحديد كم عدد الأولاد يريد ، حيث يكون تنظيم النّسل فترة تنظيم حمل طريقة يمنع فيها الزّوجين الحمل خلال وقت معين . حكم تنظيم النّسل هو جائز في الإسلام و كان محدد بمعنى العزل يعني حكم تنظيم النّسل مباح من حكم العزل الذي كان مباحاً في زمن الرّسول صلّى الله عليه و سلّم ،حيث كانوا الصّحابة رضوان الله عليهم يعزلون في زمن النبي محمد

القرآن الكريم بعد الرجوع إلى معاجم اللغة العربية تبيّن أنّه ثمة خلافٍ في تعريف القرآن الكريم ، فقال أصحاب الرأي الأول إنّ القرآن اسمٌ لكتاب الله تعالى، وهو غير مشتقاً، وأمّا أصحاب الرأي الآخر فيقولون إنّ القرآن اسم مشتقٌ من قرأ، أو اقرأ، ويعني تفهّم، أو تدبّر، أو تفقّه، أو تعلّم، ومن العرب من يستخدم كلمة اقرأ بمعنى تحمّل، حيث كانت العرب تقول: (ما قرأت هذه الناقة في بطنها سلاً قطّ)؛ أي ما حملت في بطنها جنيناً قطّ، وقيل بل هو من القرء؛ وهو الجمع والضم، وقيل هو من القِرى؛ أي الإكرام والضيافة، فقد

الحجر الأسود لا شكّ أنّ الحجر الأسود يُعدّ أشرف حجرٍ في الدنيا، فهو حجرٌ من حجارة الجنّة، كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (الحجرُ الأسوَدُ من حجارةِ الجنَّةِ وما في الأرضِ من الجنَّةِ غيرُه )، وهو أعظم جزءٍ في البيت الحرام كلّه، ويقع في الجهة الشرقية من الركن اليماني الثاني، على ارتفاع مترٍ ونصف المتر عن أرض الحرم ، وهو عبارة عن خمسة عشر قطعة مختلفة الحجم، ثمانيةٌ منها ظاهرة للعيّان، وسبعةٌ مغطاة بمعجونٍ مصنوعٍ من الشمع، والمسك، والعنبر، ومن الجدير بالذكر أنّ الحجر الأسود مرّ بالكثير

الربا يُعرّف الربا لغةً بالزيادة والفضل، وأمّا شرعاً فهو فضلٌ خالٍ عن عوضٍ شُرِط لأحد المتعاقدين، ويعتبر الربا من أعظم الذنوب، وممّا يدلّ على خطورته كثرةُ ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- له في خُطبه، وتحذيره منه، وتذكير الناس بعاقبة أصحابه في الدنيا والآخرة ، إذ قرن النبي -عليه الصلاة والسلام- الربا بالشرك بالله تعالى، وعدّه من الموبقات التي تُهلك فاعلها وتغمسه في النار ، بالإضافة إلى أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لعن آكل الربا، ومُوكله، وكاتبه، وشاهديه، فكلّهم مطرودون من رحمة الله